ماهو سر السكوت عن التسلح النووي الصهيوني؟.
هناك مشكلة واحدة من بين جميع المشكلات الخارجية والداخلية يأبى السياسيون الأمريكيون التحدث عنها علناً. والرؤساء الأميركيون يكتفون بالتفكير فيها وقراءة التقارير السرية عنها. وبالرغم من أن أعضاء الكونجرس من شيوخ ونواب على علم بها، فإن الكونجرس آخر مؤسسة يمكن أن تتصدى لها. وقام رئيس أميركي بعد آخر من سلسلة من الرؤساء بترك المشكلة لخلفه.
فإدارة أيزنهاور كشفت عن غير قصد عن بعض النواحي الفنية التي زادت المشكلة تعقيداً. وفيما كان كندي يتأهب لتسلم الرئاسة حذره مستشاروه منها. ولم تسنح الفرصة له بالتصدي لها فحذر رئيس وزراء البلاد التي سببت المشكلة بأنها قد تعرض علاقتها مع الولايات المتحدة للخطر. واستخدم جونسون سلطته كلها لوقف التحقيق في المشكلة، وأبلغ مدير المخابرات المركزية (السي آي إي) بأنه لا يريد ان يرى أن تقرير عن الموضوع. ووقف الرئيسان نيكسون وفورد موقف المراقب وهما يشاهدان عناصر من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن الأميركية ينتهكون المعاهدة الأميركية بشكل فاضح ويزيدون بذلك من حدة المشكلة. وبدءاً بالرئيس كارتر كان كل رئيس أميركي يدرك أن بعض النواحي المتعلقة بهذا الموضوع تشكل خرقاً لا نزاع فيه للقانون الفدرالي.
هذه المشكلة التي أتحدث عنها معروفة إلى حد أن أي قارئ يتتبع الأحداث اليومية بدقة يستطيع أن يعرفها : إنها لأسلحة الذرية في الترسانة الصهيونية.
ربما كان الرئيس جونسون يستحق أن نذكره بشكل خاص في هذه القصة المحزنة لأنه كان أول رئيس أميركي يسهم إسهاماً كبيراً مباشراً في برنامج دولة الإحتلال الصهيوني لصنع الأسلحة النووية. ففي أكتوبر عام 1968 سمح ببيع القاذفات المقاتلة فانتوم ف – 4 ي لدولة الإحتلال الصهيوني، وبذلك أمدها بالنظام المعتمد عليه لضرب القنبلة.
على أن ما يميز عهد جونسون في الحقيقة هو أنه عندما ترك سدة الرئاسة استطاع أن يكتب في مذكراته أن معاهدة انتشار الأسلحة النووية هي أهم إنجازات إدارته وأهم اتفاقية توصل إليها مع الاتحاد السوفييتي.
لكن عند التأمل في الأمر نجد أنه ليس من الإنصاف التركيز على جونسون وحده. فالرئيس كارتر هو الذي عمل على إقرار قانون مساعدة الأمن الدولي لعام 1977 الذي اشتمل على إدخال "تعديلات سيمغتون" على قانون المساعدات الخارجية لعام 1961. وقد نصت هذه التعديلات بوضوح على قطع المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية والهبات والتدريب والتعليم العسكري عن أي بلاد تصنع أن تنقل أو تتلقى أو تفجر "قنبلة نووية". وفي أواخر عام 1979 شكل كارتر ومستشارو البيت الأبيض للأمن ندوة للنظر في التفجير النووي في جنوب الأطلنطي الذي وصف بأنه حلقة في سلسلة تفجيرات دولة الإحتلال الصهيوني وجنوب أفريقية مشتركة. وخلال المداولات حصل البيت الأبيض على معلومات التقطتها الأجهزة الإلكترونية الأميركية من الاتصالات لدولة الإحتلال الصهيوني العسكرية وتشكل دليلاً قاطعاً على أن التفجير الصهيوني حدث فعلاً. لكن البيت الأبيض نفى في الندوة حصوله على تلك المعلومات.
وعليه فمن الواضح أن كل ذرة من المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية لدولة الإحتلال الصهيوني وكل زيارة قام بها ضابط صهيوني للتدريب في هذه البلاد منذ عام 1977 غير قانونية. ثم إن المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إي) ووكالة للمخابرات بوزارة الدفاع، ومختبر الأبحاث وحتى مجلس الأمن القومي ذاته أعدوا تقارير سرية عن طبيعة أسلحة دولة الإحتلال الصهيوني الذرية وحجمها والاختبارات التي أجريت عليها.
لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي قد يجعل جورج بوش أول رئيس أميركي يتصدى لهذه المشكلة. فقنبلة دولة الإحتلال الصهيوني أصبحت عاملاً خطراً يزعزع المعادلة العسكرية في الشرق الأوسط. فالرد المباشر لدول المواجهة العربية على قدرات دولة الإحتلال الصهيوني الذرية يتمثل في سعيها إلى الحصول على أسلحة استراتيجية فتاكة تشمل الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ورؤوس حربية كيماوية بيولوجية ومشعة. لا يشك أي معنيّ بدراسة الوضع في أن لدى العرب من الحوافز والمال والقدرات التقنية ما يمكنهم من الحصول على الأسلحة الذرية واستخدامها.
وما المؤتمر الذي عقد بباريس حول حظر الأسلحة الكيماوية سوى البداية. قم إن المجتمع الدولي لن يسمح للرؤساء الأميركيين بدءاً بجورج بوش أن يلقوا المواعظ عن انتشار الأسلحة الاستراتيجية بينما يقومون سراً بدعم احتكار دولة الإحتلال الصهيوني للأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وكذلك فإن إدراك الجميع لتفاصيل النفاق الأميركي حول هذا الموضوع سوف يشل قدرة الولايات المتحدة على القيام بدور فعال في مفاوضات السلام في المنطقة.
هناك من الناحية الأساسية خيار أمام الولايات المتحدة وهو أن تفرض على دولة الإحتلال الصهيوني التخلص من سلاحها النووي،
لقد حان الوقت لأن يكف كل رئيس أميركي عن ترك المشكلة لخلفه. فلا بد لأحد خلفاه من أن يتصدى لها، وقد يكون ذلك قريبا
هناك مشكلة واحدة من بين جميع المشكلات الخارجية والداخلية يأبى السياسيون الأمريكيون التحدث عنها علناً. والرؤساء الأميركيون يكتفون بالتفكير فيها وقراءة التقارير السرية عنها. وبالرغم من أن أعضاء الكونجرس من شيوخ ونواب على علم بها، فإن الكونجرس آخر مؤسسة يمكن أن تتصدى لها. وقام رئيس أميركي بعد آخر من سلسلة من الرؤساء بترك المشكلة لخلفه.
فإدارة أيزنهاور كشفت عن غير قصد عن بعض النواحي الفنية التي زادت المشكلة تعقيداً. وفيما كان كندي يتأهب لتسلم الرئاسة حذره مستشاروه منها. ولم تسنح الفرصة له بالتصدي لها فحذر رئيس وزراء البلاد التي سببت المشكلة بأنها قد تعرض علاقتها مع الولايات المتحدة للخطر. واستخدم جونسون سلطته كلها لوقف التحقيق في المشكلة، وأبلغ مدير المخابرات المركزية (السي آي إي) بأنه لا يريد ان يرى أن تقرير عن الموضوع. ووقف الرئيسان نيكسون وفورد موقف المراقب وهما يشاهدان عناصر من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن الأميركية ينتهكون المعاهدة الأميركية بشكل فاضح ويزيدون بذلك من حدة المشكلة. وبدءاً بالرئيس كارتر كان كل رئيس أميركي يدرك أن بعض النواحي المتعلقة بهذا الموضوع تشكل خرقاً لا نزاع فيه للقانون الفدرالي.
هذه المشكلة التي أتحدث عنها معروفة إلى حد أن أي قارئ يتتبع الأحداث اليومية بدقة يستطيع أن يعرفها : إنها لأسلحة الذرية في الترسانة الصهيونية.
ربما كان الرئيس جونسون يستحق أن نذكره بشكل خاص في هذه القصة المحزنة لأنه كان أول رئيس أميركي يسهم إسهاماً كبيراً مباشراً في برنامج دولة الإحتلال الصهيوني لصنع الأسلحة النووية. ففي أكتوبر عام 1968 سمح ببيع القاذفات المقاتلة فانتوم ف – 4 ي لدولة الإحتلال الصهيوني، وبذلك أمدها بالنظام المعتمد عليه لضرب القنبلة.
على أن ما يميز عهد جونسون في الحقيقة هو أنه عندما ترك سدة الرئاسة استطاع أن يكتب في مذكراته أن معاهدة انتشار الأسلحة النووية هي أهم إنجازات إدارته وأهم اتفاقية توصل إليها مع الاتحاد السوفييتي.
لكن عند التأمل في الأمر نجد أنه ليس من الإنصاف التركيز على جونسون وحده. فالرئيس كارتر هو الذي عمل على إقرار قانون مساعدة الأمن الدولي لعام 1977 الذي اشتمل على إدخال "تعديلات سيمغتون" على قانون المساعدات الخارجية لعام 1961. وقد نصت هذه التعديلات بوضوح على قطع المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية والهبات والتدريب والتعليم العسكري عن أي بلاد تصنع أن تنقل أو تتلقى أو تفجر "قنبلة نووية". وفي أواخر عام 1979 شكل كارتر ومستشارو البيت الأبيض للأمن ندوة للنظر في التفجير النووي في جنوب الأطلنطي الذي وصف بأنه حلقة في سلسلة تفجيرات دولة الإحتلال الصهيوني وجنوب أفريقية مشتركة. وخلال المداولات حصل البيت الأبيض على معلومات التقطتها الأجهزة الإلكترونية الأميركية من الاتصالات لدولة الإحتلال الصهيوني العسكرية وتشكل دليلاً قاطعاً على أن التفجير الصهيوني حدث فعلاً. لكن البيت الأبيض نفى في الندوة حصوله على تلك المعلومات.
وعليه فمن الواضح أن كل ذرة من المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية لدولة الإحتلال الصهيوني وكل زيارة قام بها ضابط صهيوني للتدريب في هذه البلاد منذ عام 1977 غير قانونية. ثم إن المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إي) ووكالة للمخابرات بوزارة الدفاع، ومختبر الأبحاث وحتى مجلس الأمن القومي ذاته أعدوا تقارير سرية عن طبيعة أسلحة دولة الإحتلال الصهيوني الذرية وحجمها والاختبارات التي أجريت عليها.
لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي قد يجعل جورج بوش أول رئيس أميركي يتصدى لهذه المشكلة. فقنبلة دولة الإحتلال الصهيوني أصبحت عاملاً خطراً يزعزع المعادلة العسكرية في الشرق الأوسط. فالرد المباشر لدول المواجهة العربية على قدرات دولة الإحتلال الصهيوني الذرية يتمثل في سعيها إلى الحصول على أسلحة استراتيجية فتاكة تشمل الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ورؤوس حربية كيماوية بيولوجية ومشعة. لا يشك أي معنيّ بدراسة الوضع في أن لدى العرب من الحوافز والمال والقدرات التقنية ما يمكنهم من الحصول على الأسلحة الذرية واستخدامها.
وما المؤتمر الذي عقد بباريس حول حظر الأسلحة الكيماوية سوى البداية. قم إن المجتمع الدولي لن يسمح للرؤساء الأميركيين بدءاً بجورج بوش أن يلقوا المواعظ عن انتشار الأسلحة الاستراتيجية بينما يقومون سراً بدعم احتكار دولة الإحتلال الصهيوني للأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وكذلك فإن إدراك الجميع لتفاصيل النفاق الأميركي حول هذا الموضوع سوف يشل قدرة الولايات المتحدة على القيام بدور فعال في مفاوضات السلام في المنطقة.
هناك من الناحية الأساسية خيار أمام الولايات المتحدة وهو أن تفرض على دولة الإحتلال الصهيوني التخلص من سلاحها النووي،
لقد حان الوقت لأن يكف كل رئيس أميركي عن ترك المشكلة لخلفه. فلا بد لأحد خلفاه من أن يتصدى لها، وقد يكون ذلك قريبا
