نتابع: وثائق: إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة -5-
يقول شفرير:
((مع تزايد الهجرة في صيف 1948، بدأت المؤسسات المعنية بها، وكذلك المهاجرون أنفسهم، المطالبة بتحرير أجزاء من المدينة التي كانت مُحتلة والتي لم تخل منها البضائع، بعد، من مخازنها وحوانيتها، بالأضافة للورش والمصانع: في حيفا بدأ مكتب المراقب تسليم مساكن لقسم الإستيعاب التابع للوكالة اليهودية في شهر تموز/يوليو. وكان المقصود أن تسلم المساكن والمتاجر، منطقة بعد منطقة، كلما اُخليت البضائع منها. لكن هذا النظام لم يدم، فقد اُرشدت مئات العائلات من المُهاجرين الى غزو المساكن، الأمر الذي تسبب بفوضى سواء في جمع البضائع أو في توزيع المساكن. وفي يافا كان الوضع أسوأ أضعافا، فقد تقرر فتح جزء من المدينة في 10 أيلول /سبتمبر، وتقرر أيضاً توزيع معين للمنازل على قسم الإستيعاب، وعلى مؤسسات الجيش، وعلى موظفي الحكومة الذين نقلوا الى القدس، وعلى أبناء المزارع المُخلاة الذين أقاموا حتى ذلك الحين في المدارس بتل أبيب، وعلى عائلات الجنود. لكن قسم الإستيعاب في تل أبيب خرق النظام ونظم ... قبل الموعد الذي تحدد لفتح المدينة لإستيعاب المواطنين. وكلفة الحكومة لجنة لمعالجة توزيع المساكن في يافا، وعقدت هذه اللجنة جلسات توصلت بعدها الى إستنتاجات موثوق بها، لكن الضباط الذين كُلفوا بالمساعدة خرقوا النظام، فسمحوا لمئات من عائلات الجنود بغزو المدينة، وهكذا تعرضت يافا لغزوات وغزوات مضادة)).
نفى قسم الإستيعاب هذه الأمور بشدة. وبحسب قوله، فإن وزارة الدفاع هي التي حاولت السيطرة على المنازل التي خصصت للمهاجرين.
وطبقا لما كان مألوفا، من ينجح في وضع سرير في غرفة ويمضي ليلة فيها، يستولي عليها. وذات يوم ظهر إبراهيم عامشاليم، 19 عاما، في منزل محمد أبو صيرا في حي العجمي. وبعد أن هدد العربي برشاش، إقتحم المنزل. وقدم هذا الشاب الى المحكمة، حيث شرح للمحكه أنه على وشك الزواج ولا يملك منزلاً. فحكم علية بالسجن خمسة أيام. وقبل ذلك ببضعة أسابيع, غزا بضع عشرات من الجنود مساكن العرب في حي النسناس وشارع عباس في حيفا. فقد خرجوا في الساعة السادسة فجراً، مُدججين بالأسلحة، وأخرجوا السكان العرب بالقوة وألقوا أمتعتهم في الشارع ثم أدخلوا أمتعتهم في منازل العرب. وكان بينهم جنود من مشوهي الحرب. وقد أخرجتهم الشرطة، لكنهم عادوا في المساء فغزوا مساكن اُخرى، هم أيضاً لم يكن لهم منازل. لم يتوقف العنف على البيوت العربية: فموشيه يوفيطار أخذ مسكنه من القائم على أملاك العدو، ومع ذلك بقي يتعرض للإزعاج كما روى، أشخاص يأتون الى المساكن جماعات من إثنين أو ثلاثة، يقدمون أنفسهم كموظفين في الوكالة اليهودية، ويطلبون رؤية الغرف، ويعاينون عقد الإيجار، ويطرحون أسئلة: كم نسمة تقيم في هذه الغرقة وكم في تلك. عرف يوفيطار أنهم ليسوا من موظفي الوكالة. وإنتهت زيارتهم، في غير مرة، بالشتائم والتهديدات. خاف يوفيطار: ((لا يوجد من أتوجه إليه)). وشكا: ((لا يوجد شرطة مدنية، والشرطة العسكرية بعيدة عن هنا)). وكتب القائم على أملاك العدو، شفرير، ما يلي: ((مُساعدة الشرطة محدودة، والشرطة العسكرية كأنها غير موجودة)). وجند شفرير، بموافقة وزارة الشرطة، عدة أفراد من الشرطة على حساب مكتبه)).
في الإجمال سكن المنازل المتروكة بين 140 ألف و160 ألف مُهاجر يهودي وسكن المنازل المتروكة في يافا نحو 45 ألف مُهاجر، والمدينة السفلى في حيفا 40 ألف، وعكا نحو 5 ألآف. كان الشخص اللذي كُلف بإسكان عكا مُرخاي ساريد، الذي روى فيما بعد:
((إنكببنا على إحدى الخرائط، وعُرفت البيوت التي سأستلمها. عملت مع مهندسين، وقررنا ما نفعله في كل مسكن. هنا أحواض، وهناك تبيض.هنا تبليط، وهنالك مجارير)). لقد نفذت أعمال الترميم على حساب الوكالة اليهودية. وألزم القائم على أملاك العدو إعادة الأموال من إيجار المسكن الذي يجبيه من المهاجرين ويذكر ساريد انه في إحدى الأيام إهتم بسلامة المهاجرين، واُبلغ أنهم ((يتدبرون أمرهم)). أجاب حسناًً، فليتدبروا أمرهم. وشرح له أحد مُساعديه معنى ذلك: ((إنهم يسحبون الطاولات والخزائن من البيوت المتروكة)). وهذا ما سُمي عندهم بتدبير الأمر. ((ذهل ساريد كثيراً)) على حد قوله، وإستدعى النافذين من المُهاجرين وطلب منهم إعادة كل الممتلكات المسروقة. وعلى حد قوله، اُعيد ((كل شيء تقريباً)).
أكد بن-غوريون في إحدى جلسات الحكومة، أنه على علم بخطة إخلاء عكا من سكانها العرب ((لمناسبة إقتراب الجبهة)). وقال ان الحكومة كلها ستجبر على أخذ قرار بتنفيذ الإخلاء. إن قرار إسكان عكا بالمهاجرين إتخذ في اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة قبل نحو عشرة أسابيع.
يقول شفرير:
((مع تزايد الهجرة في صيف 1948، بدأت المؤسسات المعنية بها، وكذلك المهاجرون أنفسهم، المطالبة بتحرير أجزاء من المدينة التي كانت مُحتلة والتي لم تخل منها البضائع، بعد، من مخازنها وحوانيتها، بالأضافة للورش والمصانع: في حيفا بدأ مكتب المراقب تسليم مساكن لقسم الإستيعاب التابع للوكالة اليهودية في شهر تموز/يوليو. وكان المقصود أن تسلم المساكن والمتاجر، منطقة بعد منطقة، كلما اُخليت البضائع منها. لكن هذا النظام لم يدم، فقد اُرشدت مئات العائلات من المُهاجرين الى غزو المساكن، الأمر الذي تسبب بفوضى سواء في جمع البضائع أو في توزيع المساكن. وفي يافا كان الوضع أسوأ أضعافا، فقد تقرر فتح جزء من المدينة في 10 أيلول /سبتمبر، وتقرر أيضاً توزيع معين للمنازل على قسم الإستيعاب، وعلى مؤسسات الجيش، وعلى موظفي الحكومة الذين نقلوا الى القدس، وعلى أبناء المزارع المُخلاة الذين أقاموا حتى ذلك الحين في المدارس بتل أبيب، وعلى عائلات الجنود. لكن قسم الإستيعاب في تل أبيب خرق النظام ونظم ... قبل الموعد الذي تحدد لفتح المدينة لإستيعاب المواطنين. وكلفة الحكومة لجنة لمعالجة توزيع المساكن في يافا، وعقدت هذه اللجنة جلسات توصلت بعدها الى إستنتاجات موثوق بها، لكن الضباط الذين كُلفوا بالمساعدة خرقوا النظام، فسمحوا لمئات من عائلات الجنود بغزو المدينة، وهكذا تعرضت يافا لغزوات وغزوات مضادة)).
نفى قسم الإستيعاب هذه الأمور بشدة. وبحسب قوله، فإن وزارة الدفاع هي التي حاولت السيطرة على المنازل التي خصصت للمهاجرين.
وطبقا لما كان مألوفا، من ينجح في وضع سرير في غرفة ويمضي ليلة فيها، يستولي عليها. وذات يوم ظهر إبراهيم عامشاليم، 19 عاما، في منزل محمد أبو صيرا في حي العجمي. وبعد أن هدد العربي برشاش، إقتحم المنزل. وقدم هذا الشاب الى المحكمة، حيث شرح للمحكه أنه على وشك الزواج ولا يملك منزلاً. فحكم علية بالسجن خمسة أيام. وقبل ذلك ببضعة أسابيع, غزا بضع عشرات من الجنود مساكن العرب في حي النسناس وشارع عباس في حيفا. فقد خرجوا في الساعة السادسة فجراً، مُدججين بالأسلحة، وأخرجوا السكان العرب بالقوة وألقوا أمتعتهم في الشارع ثم أدخلوا أمتعتهم في منازل العرب. وكان بينهم جنود من مشوهي الحرب. وقد أخرجتهم الشرطة، لكنهم عادوا في المساء فغزوا مساكن اُخرى، هم أيضاً لم يكن لهم منازل. لم يتوقف العنف على البيوت العربية: فموشيه يوفيطار أخذ مسكنه من القائم على أملاك العدو، ومع ذلك بقي يتعرض للإزعاج كما روى، أشخاص يأتون الى المساكن جماعات من إثنين أو ثلاثة، يقدمون أنفسهم كموظفين في الوكالة اليهودية، ويطلبون رؤية الغرف، ويعاينون عقد الإيجار، ويطرحون أسئلة: كم نسمة تقيم في هذه الغرقة وكم في تلك. عرف يوفيطار أنهم ليسوا من موظفي الوكالة. وإنتهت زيارتهم، في غير مرة، بالشتائم والتهديدات. خاف يوفيطار: ((لا يوجد من أتوجه إليه)). وشكا: ((لا يوجد شرطة مدنية، والشرطة العسكرية بعيدة عن هنا)). وكتب القائم على أملاك العدو، شفرير، ما يلي: ((مُساعدة الشرطة محدودة، والشرطة العسكرية كأنها غير موجودة)). وجند شفرير، بموافقة وزارة الشرطة، عدة أفراد من الشرطة على حساب مكتبه)).
في الإجمال سكن المنازل المتروكة بين 140 ألف و160 ألف مُهاجر يهودي وسكن المنازل المتروكة في يافا نحو 45 ألف مُهاجر، والمدينة السفلى في حيفا 40 ألف، وعكا نحو 5 ألآف. كان الشخص اللذي كُلف بإسكان عكا مُرخاي ساريد، الذي روى فيما بعد:
((إنكببنا على إحدى الخرائط، وعُرفت البيوت التي سأستلمها. عملت مع مهندسين، وقررنا ما نفعله في كل مسكن. هنا أحواض، وهناك تبيض.هنا تبليط، وهنالك مجارير)). لقد نفذت أعمال الترميم على حساب الوكالة اليهودية. وألزم القائم على أملاك العدو إعادة الأموال من إيجار المسكن الذي يجبيه من المهاجرين ويذكر ساريد انه في إحدى الأيام إهتم بسلامة المهاجرين، واُبلغ أنهم ((يتدبرون أمرهم)). أجاب حسناًً، فليتدبروا أمرهم. وشرح له أحد مُساعديه معنى ذلك: ((إنهم يسحبون الطاولات والخزائن من البيوت المتروكة)). وهذا ما سُمي عندهم بتدبير الأمر. ((ذهل ساريد كثيراً)) على حد قوله، وإستدعى النافذين من المُهاجرين وطلب منهم إعادة كل الممتلكات المسروقة. وعلى حد قوله، اُعيد ((كل شيء تقريباً)).
أكد بن-غوريون في إحدى جلسات الحكومة، أنه على علم بخطة إخلاء عكا من سكانها العرب ((لمناسبة إقتراب الجبهة)). وقال ان الحكومة كلها ستجبر على أخذ قرار بتنفيذ الإخلاء. إن قرار إسكان عكا بالمهاجرين إتخذ في اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة قبل نحو عشرة أسابيع.
صورة نادرة لقرية يازور (محافظة يافا) بعد إحتلالها ويظهر مُهاجرين يهود فيها. 1949
يتبع
يتبع
