بحث هذه المدونة الإلكترونية

2010-05-13

أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين.

أوضاع  الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين.

زينب خليل عودة

أكدت السيدة علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني على أن الفلسطينيون شعب حي حافظ على الهوية والانتماء رغم التشريد الذي طال أكثر من نصفه، وذكرت ان هنالك حوالي 10.9 مليون نسمة عدد الفلسطينيين في العالم، منهم 4.0 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية، 1.4 مليون نسمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 2009 كما أنه سيتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بنهاية عام 2015.

واستعرضت السيدة علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين، والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر أيار،  مشيرة أن  أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967  عبرت عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، وتشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

واستعرضت السيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين على النحو التالي:

الواقع الديمغرافي: بعد 62 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون 8 مرات

تشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2009 بحوالي 10.9 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد بالفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2009 حوالي 5.2 مليون نسمة مقابل نحو 5.6 مليون يهودي، ومن المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2015، حيث سيبلغ ما يقارب 6.2 مليون لكل من اليهود والفلسطينيين وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.  وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.8% فقط من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى 6.8 مليون يهودي مقابل 7.1 مليون فلسطيني.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 45.0% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2009، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام  2009، حوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع  41.7% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23.1%، يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.  كما قد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثانية والستون للنكبة حوالي  1.25 مليون نسمة نهاية عام 2009 بنسبة جنس بلغت حوالي 103.6 ذكرا لكل مائة أنثى.  وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 40.6% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر وذلك وفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل لعام 2007 ، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

كما قدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 4.0 مليون نسمة في نهاية عام 2009 منهم  2.5 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.5 مليون في قطاع غزة.  من جانب آخر بلغ عدد السكان  في محافظة القدس حوالي 379 ألف نسمة في نهاية العام 2009، حوالي 62.1% منهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.  وتعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2007 في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود، بواقع 4.1 في الضفة الغربية و5.3 في قطاع غزة.

الكثافة السكانية

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2009 حوالي 663 فرد/كم2 بواقع 439 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,140 فرد/كم2  في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2009 حوالي 350 فرد/كم2 من العرب واليهود.

الاستيطان: الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها

تشير البيانات إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2008 في الضفة الغربية قد بلغ 440 موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 500,670 مستعمر، ويتضح من البيانات أن 32.3% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 261,885 مستعمر منهم 198,458 مستعمر في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين حوالي 17.2% من مجموع من يعيشون في الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة المستعمرين في محافظة القدس حوالي 41%من مجموع السكان في هذه المحافظة.

جدار الضم والتوسع: يلتهم نحو 13% من مساحة الضفة الغربية

استمراراً لسياسته التوسعية، صادر الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) حوالي 555 كم2 أي ما نسبته حوالي 9.8% من مساحة الضفة الغربية، في حين تبلغ المساحة الواقعة شرقي الجدار والمحاطة بجدار جزئي أو كامل حوالي 191.0 كم2 أي ما نسبته حوالي 3.4% من مساحة الضفة الغربية، وهناك حوالي 29% من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة الأغوار، إضافة إلى 3.5% من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق الالتفافية والمستوطنات الجاثمة وسط الضفة الغربية، واقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو 58 كم ما يعني أنها ستقتطع 87 كم² من إجمالي مساحة قطاع غزة, وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على ما قدره 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² الذي يعتبر من اكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان.

المياه في الأراضي الفلسطينية واقع وتحديات 

بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2009 ما يقارب 47.4 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية.  ويشار هنا إلى أن كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للاستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خلال الفترة 2002-2009 وذلك من 38.4 إلى 47.4 مليون متر مكعب مما يعكس ازدياد حاجة السكان الفلسطينيين للمياه في ظل الازدياد المطرد لعدد السكان والسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية.

النضال المستمر لتحرير الأرض وبناء الدولة

الشهداء

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 7,235 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2009، منهم 6,695 ذكراً و540 أنثى.  حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 2,183 شهيداً بواقع 059,2 شهيداً من الذكور و124 شهيداً من الإناث.  كما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 5,015 شهيداً منهم 601,4 شهيداً من الذكور و414 شهيداً من الإناث.  والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية.  ويشار إلى أن العام 2009 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 1,219 شهيداً تلاه العام 2002 بواقع 1,192 شهيداً.

الواقع الصحي: نمو الموارد البشرية الصحية ما زال متدني

أشارت بيانات العام 2008 إلى أن عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء في الضفة الغربية بلغ 2,941 طبيباً، بمعدل 8 أطباء لكل 10,000 من السكان،  فيما بلغ تقدير عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة 4,375 طبيباً في العام 2008، بمعدل 30 أطباء لكل 10,000 من السكان، من جانب آخر فان هناك 1.5 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2008، و2.7 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في قطاع غزة في العام 2008.

الزراعة:  الاعتداءات الإسرائيلية طالت الشجر والحجر والحيوان

بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة جراء بناء جدار الضم والتوسع وحتى تاريخ 31/12/2009 في الأراضي الفلسطينية حوالي 424,194  شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المدمرة حوالي 230 دونماً.  وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المدمرة فقد بلغت حوالي 3,516 دونم، في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المدمرة حوالي 4,538 دونماً.  وبلغت المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2007/2008 ما مقداره 1,854 ألف دونم، منها 91.4% في الضفة الغربية           مقابل 8.6% في قطاع غزة.

ظروف السكن: تفاقم سياسة هدم المنازل التي تعتبر جريمة حرب وجريمة اضطهاد ضد الإنسانية, وازدحام داخل المساكن في الأراضي الفلسطينية.

قام  الاحتلال الإسرائيلي بهدم ما يزيد عن 23,100 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية وذلك في إطار سياسة التهجير والتدمير الذي ألحقه الاحتلال بمساكن الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار 2009، بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص، منها 13,400 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل منذ العام 2000 وحتى نهاية أيار 2009، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تشمل هذه الأرقام ما يزيد عن 4,100 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو 17,000 مبنى تم تدميرها بشكل جزئي في قطاع غزة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كانون أول 2008 وذلك حسب دراسة صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية.

سوق العمل 2009:

بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية 41.6% خلال العام 2009 (39.5% بين اللاجئين و 43.0% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 43.8% (42.3% بين اللاجئين و44.3% لغير اللاجئين) و37.6% في قطاع غزة ( 37.2% بين اللاجئين و38.3% لغير اللاجئين).  أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 24.5% (29.5% بين اللاجئين و21.5% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.8% في الضفة الغربية
(21.3% بين اللاجئين و16.5% لغير اللاجئين) و38.6% في قطاع غزة (36.9% بين اللاجئين و41.5% لغير لاجئين).  فيما يعتبر قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا للاجئين بنسبة 36.4% في الضفة الغربية، و70.0% في قطاع غزة.

الواقع التعليمي: الفلسطينيون يستثمرون بالتعليم كخيار استراتيجي

أظهرت بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2008/2009، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,488 مدرسة بواقع 1,848 مدرسة في الضفة الغربية و640 مدرسة في قطاع غزة، منها 1,871 مدرسة حكومية، و315 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و302 مدرسة خاصة.  وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي 1.1 مليون طالب وطالبة، (555 ألف ذكر و555 ألف أنثى)، منهم 657 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، و452 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.  ويتوزع الطلبة بواقع 772 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و255 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و82 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة.  وبلغ عدد المعلمين في مدارس الضفة الغربية بكافة مراحلها 27,893 معلماً ومعلمة، 11,680 معلم و16,213 معلمة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 5.6% في العام
2009، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 2.6% و8.7% للإناث.

الاقتصاد الكلي:

 تراجع في حدة ارتفاع الأسعار خلال عام 2009

بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية 2.75% متوسط عام 2009 مقارنة مع متوسط عام 2008، بواقع 0.57% في الضفة الغربية، و4.42% في قطاع غزة، فيما كانت نسبة الارتفاع بمقارنة متوسط 2009 بالمقارنة مع سنة الأساس 2004 في الأراضي الفلسطينية 24.34%، بواقع 21.52% في الضفة الغربية و29.57% في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى تشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2009 بالأسعار الثابتة، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 5,147.2 مليون دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد منه 1,389.9 دولاراً أمريكياً.

التبادل التجاري: قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جداً مع العالم الخارجي

تشير البيانات إلى تدني قيم الواردات والصادرات الفلسطينية وخاصة مع قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.  وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2008 بلغت 3,466.2 مليون دولار أمريكي.  كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 558.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس العام، وبذلك  فإن صافي الميزان التجاري السلعي قد سجل عجزاً بقيمة 2,907.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2008. أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي  فقد تم تصدير 12% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وباقي الصادرات إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة.

المنشآت الاقتصادية: تحدي الحصار

تشير النتائج النهائية لتعداد المنشآت 2007 إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التـي تم حصرها في الأراضي الفلسطينية خـلال الفتـرة 20/10/2007-10/11/2007، قد بلغ (132,874) منشأة،  منها (94,205) منشأة في الضفـة الغربيـة و(38,669) منشأة في قطاع غزة، ومن هذه المنشآت هناك (109,686) منشأة عاملة على مستوى الأراضي الفلسطينية، تشمل القطاع الخاص والقطاع الأهـلي والشركات الحكومية يعمل فيها (296,965) عامل.  (علماً بأن هذه البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967).

مجتمع المعلومات

بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب في الأراضي الفلسطينية 49.2% في العام 2009، بواقع 51.1% في الضفة الغربية، و45.6% في قطاع غزة، مقارنة مع 26.4% من الأسر كان لديها جهاز حاسوب في الأراضي الفلسطينية في العام 2004.  أما بخصوص الاتصال بالإنترنت، فقد بينت النتائج أن 28.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت في العام 2009، بواقع 27.2% في الضفة الغربية، و30.9% في قطاع غزة، مقارنة مع 9.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية كان لديها اتصال بالإنترنت في العام 2004.  هذا وبلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية المقتنية للاقط الفضائي (ستالايت)
92.0% في العام 2009، بواقع 92.4% في الضفة الغربية، و91.2% في قطاع غزة، مقارنة مع 74.4% من الأسر المقتنية للاقط الفضائي للعام 2004.  كما أشارت النتائج أن 47.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها خط هاتف في العام 2009، بواقع 51.4% في الضفة الغربية، و40.0% في قطاع غزة، مقارنة مع 40.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية كان لديها خط هاتف في العام 2004. هذا وقد أظهرت البيانات أن 92.4% من الأسر لديها هاتف نقال في الأراضي الفلسطينية في العام 2009، بواقع 91.9% في الضفة الغربية، و93.2% في قطاع غزة، مقارنة مع 72.8% من الأسر كان لديها هاتف نقال في الأراضي الفلسطينية في العام 2004.

2010-04-19

تقرير / الأسرى في السجون الاسرائيلية


الأسرى في السجون الاسرائيلية
17-4-2010

حوالي(7400) أسيرة وأسير فلسطيني وعربي،    يقبعون في   شبكة من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية. منهم 315 قاصرا، و34 أسيرة.

من أبرز السجون ومراكز التوقيف هناك   سجون   "النقب، و مجدو، وهداريم، ونفحة، وشطة، والدامون، والشارون، ومستشفى سجن الرملة، و عوفر ،وعسقلان، وايشل، واهلي كيدار، وريمون، وجلبوع". مراكز توقيف "حوارة، وعتصيون، وسالم"، وفي مراكز التحقيق "الجلمة، وبيتاح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية".

 ويعيش الأسرى  ظروفا سيئة للغاية ومعاملة قاسية من قبل السجانين، يحرمون خلالها من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

سلطات الاحتلال أقدمت على اعتقال 2820 أسيرا خلال العام 2009، حملة الاعتقالات في ذلك العام شهدت ذروتها في شهر كانون الاول، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 400 اسير من مختلف محافظات الوطن.

 يعتبر التعذيب ممارسة منظمة واعتيادية تتضمن  الضرب المبرح او التهديد بالقتل، او اطلاق الرصاص على الاسير بعد الاعتقال، او دهس الأسير.

 في إحدى  الحالات قام أحد المحققين في مركز توقيف عتصيون القريب من الخليل، بضرب الاسير حازم احمد رشدي ضربا مبرحا، ووضع السكين على رقبته وهدده بانه سيذبحه اذا لم يتعاون معه.

ولم تتوقف هذه الانتهاكات بل امتدت لتشمل العائلة اثناء اعتقال الأسرى من بيوتهم، وقامت قوات الاحتلال في كافة الاعتقالات التي دهمت فيها البيوت بالعبث بمحتويات واثاث البيوت وتكسيره، واخراج من كان بالبيت في ساعات الليل البارد. مع عدم السماح للاطفال بالبقاء داخل غرف المنزل وارهابهم بحجة التفتيش.

 كما عمدوا  إلى رمي القنابل الصوتية في البيت قبل الإقتحام واطلاق الرصاص على الشبابيك، مما يترك حالة من الهلع لدى الاطفال والشيوخ والنساء، كما حدث في حالة اعتقال الاسير خليل عبد الكريم فروخ من الخليل

 وكذلك الاعتداء بالضرب على أفراد عائلة الاسير سامح الشرباتي اثناء اعتقاله من البيت.

 وتحطيم اثاث المنزل وسكب الزيت على الطحين والعدس والارز في منزل يوسف خليل اثناء اعتقاله.

وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق ، التي يمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ومدروس من قبل الضباط ، للضغط على الاسير من اجل كسر شوكته واجباره على التعاون معهم في كثير من الاحيان ، واجباره على الاعتراف بامور لم يقم بها.

ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر ، التي تحولت قاعاتها لنهب اموال الاسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظه عليهم بجانب الاحكام بالسجن ، فلا يخلو حكم الا برفقة غرامه مالية .

 وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الاسرى خلال اذار  عام 2010 اكثر من مائة وثلاثون الف شيكل الامر الذي ارهق كاهل عوائل الاسرى في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد من المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية واي نوع من التعذيب او القوة  كما ان هذه السياسات تتعارض والمواد 124،143،107،125، من اتفاقية جنيف 

حسب معطيات نادي الاسير فأن هناك  5212 أسيراً فقط من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات مختلفة، بينهم 782 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

هناك 327 أسيراً معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وقد مضى أكثر من 15 عاماً على أقل واحد منهم، بينما هناك 108 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثرمن عشرين عاماً، من بينهم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال.

 وتمتد فترة اعتقال بعضهم  لما يزيد عن 32 عاماً كالأسيرين: نائل البرغوثي من رام الله المعتقل منذ 4/4/ 1978، وفخري البرغوثي المعتقل بتاريخ 11/6/1978 ، واكرم منصورمن قلقيلية الذي امضى ما يزيد عن 30 عاما والذي يعاني من وضع صحي سيء وترفض ادارة مصلحة السجون الافراج عنه رغم انه تبقى له ما يقارب الاربع سنوات بعد ان تم تحديد المؤبد له ب35 عاما ،وحسن عبد ربه من بيت لحم المعتقل منذ عام 1978



اعتقال الأطفال

 يقبع في السجون حوالي  418 طفلاً،ما بين سن ال14 و 18، استهداف الأطفال واضح خلال عمليات الاعتقال المتواصلة ، حيث بلغ العدد خلال شهر آذار الحالي 19 طفلاً أعمارهم اقل من 16 عاماً .

 وكانت قضية الطفلين " الأمير والحسن المحتسب " عنوان شهر آذار حيث اعتقلهما جنود الاحتلال لمدة اثنا عشر يوما ، وكذلك الطفلين " إبراهيم وشريف أبو عيشة " حيث اعتدى عليهم المستوطنون وقام جنود الاحتلال باعتقالهم ومارسوا ساديتهم أثناء عمليات الاعتقال من تحطيم أثاث البيوت وتكسير الزجاج وضرب قنابل الصوت والغاز داخل المنازل أثناء المداهمة .
وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم كما حدث مع الأسير " باسل فيصل الدرابيع " ويبلغ من العمر 17 عاما حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال قبل أن يلقوه في منطقة نائية عن بلدته وهو بحالة صعبة .

كما تم اعتقال الطفلة " سهاد العويوي " التي تبلغ من العمر 13 عاماً وتم احتجازها أكثر من سبع ساعات متواصلة عند احد مواقع جيش الاحتلال.

اعتقل جنود الاحتلال يوم الخميس 1/4 ،عشرات الفتية في وادي حلوة، ببلدة سلوان، عرف منهم الطفل يزن صيام ( 15 عاما)، بحجة رشقهم الحجارة باتجاه المستوطنين والجنود.

اعتقلت قوات الاحتلال يوم الخميس 1/4، خلال مداهمتها بلدة عزون في محافظة قلقيلية، الفتى احمد رضوان ( 15 عاما).

اعتقلت قوات الاحتلال يوم الخميس 1/4 ،الطفل أسامة الرجبي ( 12 عاما)، من مثلث طارق بن زياد في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال يوم الخميس 1/4، الطفل فراس فراس ( 17 عاما)، من مخيم الامعري، شرقي مدينة رام الله.

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، والأطفال المعتقلون هم :حسن شعويد ( 16 عاما) ،ضياء عودة ( 18 عاما)، سليمان عودة ( 16 عاما).

اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، جنوب شرقي  مدينة بيت لحم، يوم الاثنين 5/4 الطفلان علاء طقاطقة ( 17 عاما )، و محمد إبراهيم ( 17 عاما).

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر  يوم الاثنين 12/4، الطفل محمد صبارنة (17 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية.

اعتقلت قوات الاحتلال يوم الخميس 14/4، الطفل مصعب الشعب ( 17 عاما)، من بلدة سلفيت.

الأسيرات في سجون الاحتلال

في سجون الاحتلال( 34 ) أسيرة، يوجد في سجن الشارون 17 أسيرة، وفي سجن الدامون 16 أسيرة ،وأسيرة في نفي ترستيا، منهن 20 أسيره محكومة، و10 أسيرات موقوفات على ذمة المحكمة، ، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الاداري)، من بينهن أسيرة من غزة وهي في العزل، وأسيرتان من الاراضي المحتله 48، وخمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد وهن احلام التميمي 16 مؤبد و6 سنوات، وقاهرة السعدي ثلاث مؤبدات و30 عاما، وامنه منى مؤبد، وسناء شحادة ثلاث مؤبدات و81 سنة، ودعاء جيوسي ثلاث مؤبدات و32 عاما، اقدمهن الأسيرة امنه منى اعتقلت بتاريخ 20/1/2001م وهي من سكان القدس.


الإعتقالات الإدارية

اسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاعتقال الاداري ، والذي يعتبر عقابا للاسرى دون اي مبرر قانوني لاحتجازهم ،  فهي  الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث لا زال في سجون الاحتلال 306 اسيرا رهن الاعتقال الاداري بينهم 3 اسيرات ، منهم 102 اسيرا امضوا ما يقل عن سته شهور في الاعتقال الاداري ولم يفرج عنهم حتى اللحظة ، و 103 لما يزيد عن سته شهور حتى السنه ، و 52 اسيرا ما بين السنه والسنه والنصف ، و 41 اسيرا ما بين العام والنصف والعامين ، و سته اسرى لما يزيد عن عامين حتى العامين والنصف ، واسير واحد ما بين ثلاث سنوات والنصف و الاربع سنوات ، والاسير خالد الكعبي من بلاطه امضى ما يزيد على الاربع اعوام وقد حصل مؤخرا على قرار اصطلح عليه اسرائيليا " بالتثبيت الجوهري" اي ان سلطات الاحتلال لن تقوم بالتمديد له مرة أخرى.

وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز القادة  من الاسرى وتنكل بهم عبر تنقلاتها لهم من سجن لآخر ، وعن طريق عزلهم عن الاسرى ، حيث تحتجر اسرائيل 16 نائبا ، ووزيرين، يمضي اكثرهم حكما بالسجن لعدة مؤبدات وهو النائب عن حركة فتح الاسير مروان البرغوثي، يليه الاسير احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية ، والذين لا زالت اسرائيل ترفض الموافقه على الافراج عنهما ضمن صفقة شاليط رغم اصرار آسري شاليط ان يكونا من ضمن الصفقه ، ومنهم خمس نواب يقبعون في الاعتقال الاداري وهم النائب "نزار رمضان" من الخليل ، والنائب "عزام سلهب " من الخليل ، و"عبد الجابر فقهاء "من رام الله"و "خالد طافش" من بيت لحم، و"أيمن دراغمة "من رام الله وقد اعتقلتهم قوات الاحتلال في مارس من العام 2009 وجددت لهم الاعتقال الاداري ، اما بقية النواب فيقضون فترة أحكام مختلفة ، تتراوح ما بين ثلاث سنوات ونصف و الخمس سنوات و نصف السنة ، منهم النائب "محمد جمال النتشه " محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ،والنائب "حسن يوسف "محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، وبالإضافة إليهم يحتجزالاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وهما عيسى الجعبري من الخليل وزير الحكم المحلي لا زال موقوفا ، و وصفي قبها من جنين وزير الاسرى سابقا ، وهو رهن الاعتقال الاداري وجدد له ستة مرات.

و هناك نواب موقوفون  احدهم  النائب عن حركة فتح "جمال الطيراوى" والذي اجلت جلسة محكمة لـ"39" مره دون النطق بالحكم عليه


الوضع الصحي للأسرى

ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية قد تراجع كثيراً وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين وموضوعاً في غاية الخطورة في ظل تدهور الأحوال الصحية للأسرى إلى ابعد حد.

وهناك حالات كثيرة مرضية التي تم رصدها من قبل نادي الأسير من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان، السكر، والقلب، والشلل، وفقدان البصر.

  ومن الاسرى المرضى على سبيل المثال لا الحصر الأسير محمد مصطفي عبد العزيز من غزة معتقل منذ تاريخ 1/7/2000 ومحكوم بالسجن 12 عاما مصاب بشلل نصفي، وكذلك الأسير خالد جمال من جنين معتقل بتاريخ 25/5/2007 محكوم بالسجن المؤبد، وكذلك الأسير اشرف ابوذريع من الخليل اعتقل بتاريخ 14/5/2006 ومحكوم 6.5 سنه، اما الأسير ناهض الاقرع اعقتل بتاريخ 20/7/2007 ويعاني من بتر رجله واصابة الاخرى وهي الاخرى مهددة بالبتر، علما بانه متهم بتفجير المركابا في غزة واعتقل بعد التنسيق له لدخوله الضفه لاستكمال علاجه .

شهداء الحركة الاسيرة

عدد شهداء الحركه الاسيرة منذ العام 1967 وصل الى(201شهيدا) استشهدوا بعد الاعتقال داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي، أوالتعذيب، أوالقتل العمد، أونتيجة استخدام الضرب المبرح، أوالرصاص الحي ضد الأسرى العزل ، ومن بين هؤلاء، 76 أسيرا استشهدوا منذ أواخر العام 2000 ، و شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بحيث استشهد سبعة أسرى، منهم خمسة أسرى نتيجة الإهمال الطبي (وهم جمال السراحين من الخليل، وماهر دندن من مخيم بلاطة، وعمر ملوح من بيت عوا، وفادي أبوالرب من قباطية،وشادي السعايدة من المغازي في غزة)، والأسير وائل القراوي والذي استشهد نتيجة التعذيب والضرب المبرح، والأسير محمد صافي نتيجة إصابته بعيار ناري في سجن ا لنقب خلال قمع الأسرى من قبل وحدات خاصة.

وآخر من استشهد من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الأسير عبيدة القدسي، الذي استشهد بعد عشرين يوما من اعتقاله، حيث اعتقل بتاريخ 24/8/2009، واستشهد بتاريخ 13/9/2009 بعد أن قامت قوة من جنود الاحتلال بملاحقته في مدينة الخليل، وقبل أن تصل إليه بأمتارأطلق عليه الرصاص مما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية في منطقة البطن والأرجل، وتم نقله إلى مستشفى 'شعاري تصيدق' الإسرائيلية.

إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وزارة الاعلام
     رام الله