مظاهر التغير الاجتماعي والاقتصادي في الأسرة الفلسطينية
ترتبط الأسرة الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً وموضوعياً مع المجتمع ومع كل ما يدور فيه، ولا يمكن فهمها أو بحثها كظاهرة منعزلة، بل ينبغي النظر إليها في ضوء التركيب الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الذي نجد انعكاساته المباشرة على الوضع الأسري بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص.
ونظراً لهذا الارتباط نجد أن ما وقع على الأسرة الفلسطينية والمرأة من تخلف وحرمان وتراكم في المشكلات الاجتماعية، هو بفعل ما وقع على المجتمع الفلسطيني، الذي عرف أشكالاً من الأوضاع الاجتماعية المتخلفة، كان معظمها بسبب ما تعاقب عليه من أنظمة استبدادية تسلطية من أهمها الحكم العثماني، والانتداب البريطاني، وكذلك النظام الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الذي هيمن على مناطق فلسطين بأكملها منذ 1917م بداية وعد بلفور الذي أعطى وطن قومي لليهود في فلسطين، وقيام دولة إسرائيل عام 1948م.
إن النظام لاحتلالي الاستعماري قد لعب دوراً أساسياً ومباشراً في تخلف المجتمع، والابتعاد به عن أي مظهر حضاري، وأسهم في ركود البنية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية لزمن طويل، علماً بأن المجتمع الفلسطيني يتسم بشكل عام بأنه مجتمع زراعي قبلي، تقليدي وبالتالي فإن هذا التأثير وجد انعكاساته المباشرة على الأسرة، وأوضاعها فقد عاشت هي الأخرى ـ وبشكل كبير ـ محصورة في العلاقات الاجتماعية (الشخصية القرابية) وعلاقات الجوار، وكانت تجد في هذه العلاقات ملاذها وظهورها واستمراريتها وتفاعلاتها، وابتعدت عن أي نمط من أنماط التفاعلات الحديثة وحرمت بعض الأسر وأفرادها من التعليم، والمشاركة الحياتية وإن وجد هذا التعليم فقد كان مقتصراً على الذكور، وعلى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، حسب وجود المدارس وقربها وبعدها من القرية أو الريف، إلى أن شهد التعليم شيئاً من التطور في القرى، فقد بنيت المدارس والكليات والجامعات في المدن والقرى.
ومع مطلع العقد السابع من القرن العشرين شهد المجتمع الفلسطيني تحولات جذرية ونوعية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وخاصة بعد قيام م.ت.ف وهي تحولات تبحث في معظمها عن جهود تنموية، تبلورت في هيئة خطط وبرامج إنمائية محكمة، أحدثت تغيرات جوهرية في نوعية الحياة السكانية وتشجيع الزراعة والإنشاء، وتأسيس التعاونيات الزراعية والصناعية وبناء الجامعات والكليات المتخصصة، وإن كانت هذه الجهود الإنمائية المتواصلة لم تشفع للمجتمع من أن يخرج من حلقة التخلف وبشكل نهائي بسبب الاحتلال البغيض. ويتواصل المجتمع الفلسطيني مع ظروف التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي ويشهد حدثاً عظيماً في أوائل التسعينات تمثل في قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كما شهدت منعطفاً جديداً في الحياة الديمقراطية والانتخابات التشريعية، وتأسيس الأحزاب والتي كان من أهم آلياتها التعددية الحزبية والمشاركة الجماهيرية وهذه الظروف الحضارية الجديدة أتاحت للأسرة التفاعل مع مؤسسات المجتمع، أما بالنسبة للمرأة فنجد أن قيود المكان تأتي باتجاه التغير وأصبح بإمكانها أن تتعلم وتعمل وتشارك في بناء مجتمعها، كعنصر أساسي ساهم في التنمية.
ترتبط الأسرة الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً وموضوعياً مع المجتمع ومع كل ما يدور فيه، ولا يمكن فهمها أو بحثها كظاهرة منعزلة، بل ينبغي النظر إليها في ضوء التركيب الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الذي نجد انعكاساته المباشرة على الوضع الأسري بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص.
ونظراً لهذا الارتباط نجد أن ما وقع على الأسرة الفلسطينية والمرأة من تخلف وحرمان وتراكم في المشكلات الاجتماعية، هو بفعل ما وقع على المجتمع الفلسطيني، الذي عرف أشكالاً من الأوضاع الاجتماعية المتخلفة، كان معظمها بسبب ما تعاقب عليه من أنظمة استبدادية تسلطية من أهمها الحكم العثماني، والانتداب البريطاني، وكذلك النظام الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الذي هيمن على مناطق فلسطين بأكملها منذ 1917م بداية وعد بلفور الذي أعطى وطن قومي لليهود في فلسطين، وقيام دولة إسرائيل عام 1948م.
إن النظام لاحتلالي الاستعماري قد لعب دوراً أساسياً ومباشراً في تخلف المجتمع، والابتعاد به عن أي مظهر حضاري، وأسهم في ركود البنية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية لزمن طويل، علماً بأن المجتمع الفلسطيني يتسم بشكل عام بأنه مجتمع زراعي قبلي، تقليدي وبالتالي فإن هذا التأثير وجد انعكاساته المباشرة على الأسرة، وأوضاعها فقد عاشت هي الأخرى ـ وبشكل كبير ـ محصورة في العلاقات الاجتماعية (الشخصية القرابية) وعلاقات الجوار، وكانت تجد في هذه العلاقات ملاذها وظهورها واستمراريتها وتفاعلاتها، وابتعدت عن أي نمط من أنماط التفاعلات الحديثة وحرمت بعض الأسر وأفرادها من التعليم، والمشاركة الحياتية وإن وجد هذا التعليم فقد كان مقتصراً على الذكور، وعلى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، حسب وجود المدارس وقربها وبعدها من القرية أو الريف، إلى أن شهد التعليم شيئاً من التطور في القرى، فقد بنيت المدارس والكليات والجامعات في المدن والقرى.
ومع مطلع العقد السابع من القرن العشرين شهد المجتمع الفلسطيني تحولات جذرية ونوعية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وخاصة بعد قيام م.ت.ف وهي تحولات تبحث في معظمها عن جهود تنموية، تبلورت في هيئة خطط وبرامج إنمائية محكمة، أحدثت تغيرات جوهرية في نوعية الحياة السكانية وتشجيع الزراعة والإنشاء، وتأسيس التعاونيات الزراعية والصناعية وبناء الجامعات والكليات المتخصصة، وإن كانت هذه الجهود الإنمائية المتواصلة لم تشفع للمجتمع من أن يخرج من حلقة التخلف وبشكل نهائي بسبب الاحتلال البغيض. ويتواصل المجتمع الفلسطيني مع ظروف التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي ويشهد حدثاً عظيماً في أوائل التسعينات تمثل في قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كما شهدت منعطفاً جديداً في الحياة الديمقراطية والانتخابات التشريعية، وتأسيس الأحزاب والتي كان من أهم آلياتها التعددية الحزبية والمشاركة الجماهيرية وهذه الظروف الحضارية الجديدة أتاحت للأسرة التفاعل مع مؤسسات المجتمع، أما بالنسبة للمرأة فنجد أن قيود المكان تأتي باتجاه التغير وأصبح بإمكانها أن تتعلم وتعمل وتشارك في بناء مجتمعها، كعنصر أساسي ساهم في التنمية.
