نتابع: وثائق: إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة -9-
ومن أجل التخفيف من مرارة الغائبين الحاضرين، اوصى القائم [على أملاك الغائبين] بالإفراج عن ودائعهم المصرفية على الأقل، وإيجاد طريقة لتعويضهم من ممتلكاتهم المصادرة. ودأب مستشار الحكومة القانوني، ي.ش. شابيرا، طوال الوقت، على التوصية بذلك، على الرغم من انه لم يقع فريسة للأوهام. وقال في إحدى الجلسات: ((سندفع في النهاية تعويضات وسُنعتبر لصوص أيضاً)) وهكذا كان. فقد إقترحت الدولة التعويض الى أقلية من أصحاب الممتلكات فقط. ولم تكن مُقترحاتهم مُغرية: قلائل من أصحاب الممتلكات قبلوا التعويض، ولم يعتبروه بصورة عامة تعويضاً مُلائماً.
تحفظ في أحد ملفات وزارة الخارجبة مراسلات تربط إحتمال أن تدفع إسرائيل تعويضات للاجئين العرب إذا تمكنت ألمانيا في المستقبل من دفع تعويضات لليهود بسبب جرائم الحرب النازية. وفي مرحلة معينة، جرى الحديث ايضا عن إمكانية إستخدام الممتلكات العربية في أرض إسرائيل رهينة للمتلكات اليهودية في الدول العربية. كان هذا إقتراح ب. ش. شطريت، الذي رفضه مستشار وزارة الخارجية القانوني، فكتب قائلاً: ((في نظر الدولة التي تتطلع الى إصطباغها بصبغة حضارية، فإن فكرة رهائن تعتبر عملاً شنيعاً)). وعندما اُجيز بيع أملاك عربية متروكة، أبرق موفدو مؤسسة الهجرة العراقية مُحتجين ومُستغربين: ((وماذا سيكون مصيرالمنازل التي (يملكها اليهود) هنا؟!)).
عندما ناقش الكنيسيت أعمال القائم [على أملاك الغائبين] إدعى عضو الكنيست يعقوب غيل، عضو الصهيونين العمويين، أن 90% من الأملاك المتروكة سُلمت لأعضاء حزب ماباي:
((إن أحزاباً اُخرى و أفراد يهود لاينتسبون الى أي حزب، مظلومون ولا يستفيدون من أي منفعة من هذه الأملاك)). وأورد عدة أمثلة: ((طلب مزارعوا الخضيرة أرضا إضافية وتفاوضوا مع القائم [على أملاك الغائبين]. وفي إحدى الأيام المشرقة، وجد هؤلاء المزارعون أن الكيبويسات المجاورة إستولت على الأرض. وطلب يهود آخرون في هيرتسليا أراض متروكة بالقرب من المستعمرة. فكان الجواب أن الأرض يملكها الوقف [الإسلامي]. والآن يقام على أرض الوقف هذه حي سكني لأعضاء الحزب الحاكم. إن مُعظم الأراضي المتروكة سُلمت الى فئة واحدة فقط من سكان الدولة. وقد قدمت إستجوابا الى وزير التموين والتقنين: لماذا يوجد في يافا، بالإضافة الى حوانيت المهاجرين الجدد ومشوهي الحرب، محلا همشبير وتنوفا [مؤسسات صهيونية غذائية] فأجابني بأنه لم يفعل ذلك)).
حقا إن القائم على أملاك العدو هو الذي فعل ذلك! يقولون بصورة رسمية: كل من يسبق ينال، وكل من يسبق أن يحظى بحانوت بيافا، لكن من سبق ومن نال؟ مرة اُخرى هذه المسألة تتعلق بالسلطة. كانت تعاونية همشبير تأتي دائماًً في الوقت الملائم، فملفاتها الأولى دائماً، ولها سبيل للوصول الى غرف الوزارات في كل مكان ودائما في الوقت الملائم. ليس في يافا فقط، بل في الرملة واللد وأم الفحم والناصرة أيضاً. التجارة اليهودية الوحيدة هي التي تمارسها هميشبير وتنوفا. والقائم على أملاك العدو يفعل ما يشاء في هذه الأملاك لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه ولمصلحة رفاقه وأصدقائه ... وأصبحت كل الدولة مكتبا سياسيا واحداً)).
حتى أعضاء الوكالة ايهودية تشاجروا أحيانا على تقاسم الغنائم. وإشتكوا موشيه كول، مسؤل قسم هجرة الشبيبة [بقوله] : ((كان في القدس كلية عربية، وأردت أن اُقيم فيها مؤسسة للأطفال المرضى. ثم جاء قسم الإستيعاب وأعلن رغبته في إنشاء مستعمرة للعجزة هناك وهو صاحب القرار)). وتحفظ في إحدى الملفات قائمة منازل وزعت، كما يبدو، على أساس إئتلافي:((منزل كمأوى للأطفال ويزو[المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات]، بيت كمقر لمنظمة الأمهات العاملات، غرفة للحزب التقدمي، منزلان كمقر لرائدات هبوعيل همزراحي، منزل لمدرسة ((غيئوليم)) --التيار العمومي، كنيس للطائفة ((السفارادية)) ووزع وزير المالية على أعضاء الحكومة قائمة مماثلة عن توزيع مقار للأحزاب في يافا.
إعترض الحاخام يعقوب موشيه طوليدانو على توزيع الأملاك المتروكة على حساب حزبي، لأن ذلك يحرم غير الحزبين وهم، على حد قوله، أبناء الطوائف الشرقية.
صرف موظفو القائم على أملاك العدو جهداً كبيراً في تسوية القضايا التي وصلت علمهم. فهم يدققون فيها كأنها وحدها المخالفة للقانون وأنظمة الإدارة. كان في ذلك شيء غير مألوف في جو الفسق العام الذي يحيط بهم. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1948 كتب السيد أ. أنجل، من مكتب القائم على الأملاك المتروكة في القدس، الى قسم الإسيتعاب التابع للوكالة اليهودية يقول:
((علمت أن السيد برزيلاي، المسؤول عن إسكان المهاجرين من قبل قسمكم، درج على إخراج أثاث وأمتعة اُخرى من منازل متروكة في الحي الألماني[الموجود في القدس الغربية] كي يسلمها (الى المهاجرين). وعلمت أيضاً انه في يوم 3 تشرين الثاني / نوفمبر أخرج بيانو. وبناءاً عليه، أطلب من حضرتكم لفت إنتباه السيد برزيلاي الى عدم إخراج أية أجهزة وأمتعة من المناطق المحتلة من دون موافقة مُسبقة من مكتبي. وأطلب إعلام السيد برزيلاي بأن يقدم، بسرعة، قائمة بالأملاك المتروكة التي أخرجها حتى الآن، مع ذكر أسماء الأفراد الذي سلمهم الأملاك وعناوينهم)).
ومن أجل التخفيف من مرارة الغائبين الحاضرين، اوصى القائم [على أملاك الغائبين] بالإفراج عن ودائعهم المصرفية على الأقل، وإيجاد طريقة لتعويضهم من ممتلكاتهم المصادرة. ودأب مستشار الحكومة القانوني، ي.ش. شابيرا، طوال الوقت، على التوصية بذلك، على الرغم من انه لم يقع فريسة للأوهام. وقال في إحدى الجلسات: ((سندفع في النهاية تعويضات وسُنعتبر لصوص أيضاً)) وهكذا كان. فقد إقترحت الدولة التعويض الى أقلية من أصحاب الممتلكات فقط. ولم تكن مُقترحاتهم مُغرية: قلائل من أصحاب الممتلكات قبلوا التعويض، ولم يعتبروه بصورة عامة تعويضاً مُلائماً.
تحفظ في أحد ملفات وزارة الخارجبة مراسلات تربط إحتمال أن تدفع إسرائيل تعويضات للاجئين العرب إذا تمكنت ألمانيا في المستقبل من دفع تعويضات لليهود بسبب جرائم الحرب النازية. وفي مرحلة معينة، جرى الحديث ايضا عن إمكانية إستخدام الممتلكات العربية في أرض إسرائيل رهينة للمتلكات اليهودية في الدول العربية. كان هذا إقتراح ب. ش. شطريت، الذي رفضه مستشار وزارة الخارجية القانوني، فكتب قائلاً: ((في نظر الدولة التي تتطلع الى إصطباغها بصبغة حضارية، فإن فكرة رهائن تعتبر عملاً شنيعاً)). وعندما اُجيز بيع أملاك عربية متروكة، أبرق موفدو مؤسسة الهجرة العراقية مُحتجين ومُستغربين: ((وماذا سيكون مصيرالمنازل التي (يملكها اليهود) هنا؟!)).
عندما ناقش الكنيسيت أعمال القائم [على أملاك الغائبين] إدعى عضو الكنيست يعقوب غيل، عضو الصهيونين العمويين، أن 90% من الأملاك المتروكة سُلمت لأعضاء حزب ماباي:
((إن أحزاباً اُخرى و أفراد يهود لاينتسبون الى أي حزب، مظلومون ولا يستفيدون من أي منفعة من هذه الأملاك)). وأورد عدة أمثلة: ((طلب مزارعوا الخضيرة أرضا إضافية وتفاوضوا مع القائم [على أملاك الغائبين]. وفي إحدى الأيام المشرقة، وجد هؤلاء المزارعون أن الكيبويسات المجاورة إستولت على الأرض. وطلب يهود آخرون في هيرتسليا أراض متروكة بالقرب من المستعمرة. فكان الجواب أن الأرض يملكها الوقف [الإسلامي]. والآن يقام على أرض الوقف هذه حي سكني لأعضاء الحزب الحاكم. إن مُعظم الأراضي المتروكة سُلمت الى فئة واحدة فقط من سكان الدولة. وقد قدمت إستجوابا الى وزير التموين والتقنين: لماذا يوجد في يافا، بالإضافة الى حوانيت المهاجرين الجدد ومشوهي الحرب، محلا همشبير وتنوفا [مؤسسات صهيونية غذائية] فأجابني بأنه لم يفعل ذلك)).
حقا إن القائم على أملاك العدو هو الذي فعل ذلك! يقولون بصورة رسمية: كل من يسبق ينال، وكل من يسبق أن يحظى بحانوت بيافا، لكن من سبق ومن نال؟ مرة اُخرى هذه المسألة تتعلق بالسلطة. كانت تعاونية همشبير تأتي دائماًً في الوقت الملائم، فملفاتها الأولى دائماً، ولها سبيل للوصول الى غرف الوزارات في كل مكان ودائما في الوقت الملائم. ليس في يافا فقط، بل في الرملة واللد وأم الفحم والناصرة أيضاً. التجارة اليهودية الوحيدة هي التي تمارسها هميشبير وتنوفا. والقائم على أملاك العدو يفعل ما يشاء في هذه الأملاك لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه ولمصلحة رفاقه وأصدقائه ... وأصبحت كل الدولة مكتبا سياسيا واحداً)).
حتى أعضاء الوكالة ايهودية تشاجروا أحيانا على تقاسم الغنائم. وإشتكوا موشيه كول، مسؤل قسم هجرة الشبيبة [بقوله] : ((كان في القدس كلية عربية، وأردت أن اُقيم فيها مؤسسة للأطفال المرضى. ثم جاء قسم الإستيعاب وأعلن رغبته في إنشاء مستعمرة للعجزة هناك وهو صاحب القرار)). وتحفظ في إحدى الملفات قائمة منازل وزعت، كما يبدو، على أساس إئتلافي:((منزل كمأوى للأطفال ويزو[المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات]، بيت كمقر لمنظمة الأمهات العاملات، غرفة للحزب التقدمي، منزلان كمقر لرائدات هبوعيل همزراحي، منزل لمدرسة ((غيئوليم)) --التيار العمومي، كنيس للطائفة ((السفارادية)) ووزع وزير المالية على أعضاء الحكومة قائمة مماثلة عن توزيع مقار للأحزاب في يافا.
إعترض الحاخام يعقوب موشيه طوليدانو على توزيع الأملاك المتروكة على حساب حزبي، لأن ذلك يحرم غير الحزبين وهم، على حد قوله، أبناء الطوائف الشرقية.
صرف موظفو القائم على أملاك العدو جهداً كبيراً في تسوية القضايا التي وصلت علمهم. فهم يدققون فيها كأنها وحدها المخالفة للقانون وأنظمة الإدارة. كان في ذلك شيء غير مألوف في جو الفسق العام الذي يحيط بهم. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1948 كتب السيد أ. أنجل، من مكتب القائم على الأملاك المتروكة في القدس، الى قسم الإسيتعاب التابع للوكالة اليهودية يقول:
((علمت أن السيد برزيلاي، المسؤول عن إسكان المهاجرين من قبل قسمكم، درج على إخراج أثاث وأمتعة اُخرى من منازل متروكة في الحي الألماني[الموجود في القدس الغربية] كي يسلمها (الى المهاجرين). وعلمت أيضاً انه في يوم 3 تشرين الثاني / نوفمبر أخرج بيانو. وبناءاً عليه، أطلب من حضرتكم لفت إنتباه السيد برزيلاي الى عدم إخراج أية أجهزة وأمتعة من المناطق المحتلة من دون موافقة مُسبقة من مكتبي. وأطلب إعلام السيد برزيلاي بأن يقدم، بسرعة، قائمة بالأملاك المتروكة التي أخرجها حتى الآن، مع ذكر أسماء الأفراد الذي سلمهم الأملاك وعناوينهم)).
صورة نادرة في قرية البصة (محافظة عكا) بعد إحتلالها ويظهر مُهاجرين يهود برغال فيها. 1949
يتبع
يتبع
