قانون ’’أملاك الغائبين’’ أكبر عملية نهب في التاريخ.. نكسة فلسطينية جديدة
حذر معهد أبحاث فلسطيني متخصص بمراقبة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من إن سلطات الاحتلال بصدد الاستيلاء على عشرات الآلاف من العقارات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلين، تحت غطاء قانون "أملاك الغائبين"، كما ستتم مصادرة آلاف الدونمات في بيت لحم، بناء على هذا القانون.
وقال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقرير اليوم الاثنين (17/6) إن "إسرائيل في طريقها إلى تنفيذ أكبر عملية نهب في التاريخ، وأن ذلك يتضح من خلال حديث المستشار القضائي الإسرائيلي يهودا فابنشتاين، عن أن قانون أملاك الغائبين يشمل أملاك الفلسطينيين من الضفة الغربية في القدس الشرقية، والأراضي التي ضُمت إليه".
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت عام 1950 قانون أملاك الغائبين، الذي ينص "على مصادرة أملاك الفلسطينيين، الذين يتواجدون خارج حدود دولة إسرائيل أو في دول مُعادية"، وصودرت بموجبه آلاف عقارات الفلسطينيين، الذين هُجروا من مدنهم وقراهم عام 1948.
وأضاف أن قانون أملاك الغائبين خضع لتعديلاتِ عديدة لضم أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات لصالح المشروع الاستيطاني والتوسعي في الأراضي المحتلة، و كان آخر هذه التعديلات في العام 2004 حينها كان يشغل بنيامين نتنياهو منصب وزير المالية، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية آنذاك تعديلا يُتيح للقيم على أملاك الغائبين، بأن يقوم بالتصرف في هذه الأملاك وبيعها لما يُسمى إسرائيليًا "بسُلطة التطوير" المُنضوية تحت جناح ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل والتي تسيطر بدورها على 93 في المائة من الأراضي في الدولة العبرية. وبعد ذلك, تقوم سلطة التطوير بتخصيص هذه الأراضي للشركات الاستيطانية كشركتي "عميدار" و "همينوتا" والتي تستخدمها لبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية خاصة في القدس الشرقية.
خدمة للاستيطان
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القانون هو ذريعة إسرائيل من أجل استخدام هذه الأراضي والأملاك في خدمة الاستيطان، حيث سيتم تحويل هذه الأملاك لصالح الشركات الاستيطانية المُتخصصة على أساس أنها (الأراضي المصادرة) أملاك خالصة للشعب اليهودي.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال قررت بعد إقامة الجدار بين بيت لحم والقدس المحتلين، مصادرة أراضي بيت لحم الواقعة خلف الجدار، والبالغة مساحتها 7000 دونم (الدونم ألف متر مربع) إلى بلدية القدس الاحتلالية، وأصبحت بتصرف حارس أملاك الغائبين، الذي سيقوم بتسريبها بدوره للشركات الاستيطانية بغرض توسيع المستوطنات.
وأضاف أن أوامر المصادرة ستطال أيضا أراضي بلدة بيت ساحور، الواقعة شرقي مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضيها، حيث تم مصادرته مساحات منها بنفس القانون، وأصدرت بلدية الاحتلال في القدس تراخيص بناء ألف وحدة استيطانية، على جزء من هذه الأراضي لبناء حي جديد في المستوطنة المذكورة.
وأشار إلى أن حارس أملاك الغائبين قام ببيع جزء من هذه الأراضي إلى ما يعرف بسُلطة التطوير الإسرائيلية، وذلك لاستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم، وعن كافة أرجاء الضفة الغربية، ولإحكام الطوق الاستيطاني حول القُدس المحتلة، والذي يشمل بالإضافة لمستوطنة "هارحوما"، و "جيلو"، و"هار جيلو"، و"جفعات هماتوس"، و"تل بيوت الشرقية"، و"معالي أدوميم"، و"بسغات زئيف"، و"نيفي ياكوف" و "راموت".
ولفت التقرير إلى أن عملية مُصادرة الأراضي بحجة أملاك الغائبين تأتي في إطار زمني طويل نسبيًا وممنهج، حيث تتعمد السُلطات الإسرائيلية إطالة أمد إجراءات المُصادرة وذلك بهدف عدم لفت الأنظار ومُفاجئة أصحاب هذه العقارات حيث ابتدعت تعديل وتفعيل قانون الغائبين بغرض تجنب إصدار أوامر مُصادرة واضحة.
نكسة فلسطينية جديدة
وطالب التقرير القيادة الفلسطينية بأن تدرك أن قادة دولة الاحتلال، لن يقبلوا أن يُدرجوا هذه الأراضي والعقارات ضمن مُفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، كونها أصبحت أملاكًا يهودية قومية خالصة، كما طالب القيادة الفلسطينية بأن "تتنبه لهذا المُخطط الإسرائيلي الخبيث والذي يرمي إلى نهب أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات التاريخية، والوقوف في وجه هذا المُخطط ومنع حصوله مهما كلف الأمر، وعدم الانتظار حتى صدور القرار، وذلك من خلال العمل مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وفي كافة المحافل الدولية ولتنبيه العالم أجمع بخطورة القرار الإسرائيلي المزمع صُدوره .. في شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل، والذي سيُعد نكسة فلسطينية جديدة بكل المقاييس" على حد تعبير التقرير.
المصدر: فلسطينيو 48
حذر معهد أبحاث فلسطيني متخصص بمراقبة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من إن سلطات الاحتلال بصدد الاستيلاء على عشرات الآلاف من العقارات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلين، تحت غطاء قانون "أملاك الغائبين"، كما ستتم مصادرة آلاف الدونمات في بيت لحم، بناء على هذا القانون.
وقال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقرير اليوم الاثنين (17/6) إن "إسرائيل في طريقها إلى تنفيذ أكبر عملية نهب في التاريخ، وأن ذلك يتضح من خلال حديث المستشار القضائي الإسرائيلي يهودا فابنشتاين، عن أن قانون أملاك الغائبين يشمل أملاك الفلسطينيين من الضفة الغربية في القدس الشرقية، والأراضي التي ضُمت إليه".
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت عام 1950 قانون أملاك الغائبين، الذي ينص "على مصادرة أملاك الفلسطينيين، الذين يتواجدون خارج حدود دولة إسرائيل أو في دول مُعادية"، وصودرت بموجبه آلاف عقارات الفلسطينيين، الذين هُجروا من مدنهم وقراهم عام 1948.
وأضاف أن قانون أملاك الغائبين خضع لتعديلاتِ عديدة لضم أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات لصالح المشروع الاستيطاني والتوسعي في الأراضي المحتلة، و كان آخر هذه التعديلات في العام 2004 حينها كان يشغل بنيامين نتنياهو منصب وزير المالية، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية آنذاك تعديلا يُتيح للقيم على أملاك الغائبين، بأن يقوم بالتصرف في هذه الأملاك وبيعها لما يُسمى إسرائيليًا "بسُلطة التطوير" المُنضوية تحت جناح ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل والتي تسيطر بدورها على 93 في المائة من الأراضي في الدولة العبرية. وبعد ذلك, تقوم سلطة التطوير بتخصيص هذه الأراضي للشركات الاستيطانية كشركتي "عميدار" و "همينوتا" والتي تستخدمها لبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية خاصة في القدس الشرقية.
خدمة للاستيطان
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القانون هو ذريعة إسرائيل من أجل استخدام هذه الأراضي والأملاك في خدمة الاستيطان، حيث سيتم تحويل هذه الأملاك لصالح الشركات الاستيطانية المُتخصصة على أساس أنها (الأراضي المصادرة) أملاك خالصة للشعب اليهودي.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال قررت بعد إقامة الجدار بين بيت لحم والقدس المحتلين، مصادرة أراضي بيت لحم الواقعة خلف الجدار، والبالغة مساحتها 7000 دونم (الدونم ألف متر مربع) إلى بلدية القدس الاحتلالية، وأصبحت بتصرف حارس أملاك الغائبين، الذي سيقوم بتسريبها بدوره للشركات الاستيطانية بغرض توسيع المستوطنات.
وأضاف أن أوامر المصادرة ستطال أيضا أراضي بلدة بيت ساحور، الواقعة شرقي مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضيها، حيث تم مصادرته مساحات منها بنفس القانون، وأصدرت بلدية الاحتلال في القدس تراخيص بناء ألف وحدة استيطانية، على جزء من هذه الأراضي لبناء حي جديد في المستوطنة المذكورة.
وأشار إلى أن حارس أملاك الغائبين قام ببيع جزء من هذه الأراضي إلى ما يعرف بسُلطة التطوير الإسرائيلية، وذلك لاستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم، وعن كافة أرجاء الضفة الغربية، ولإحكام الطوق الاستيطاني حول القُدس المحتلة، والذي يشمل بالإضافة لمستوطنة "هارحوما"، و "جيلو"، و"هار جيلو"، و"جفعات هماتوس"، و"تل بيوت الشرقية"، و"معالي أدوميم"، و"بسغات زئيف"، و"نيفي ياكوف" و "راموت".
ولفت التقرير إلى أن عملية مُصادرة الأراضي بحجة أملاك الغائبين تأتي في إطار زمني طويل نسبيًا وممنهج، حيث تتعمد السُلطات الإسرائيلية إطالة أمد إجراءات المُصادرة وذلك بهدف عدم لفت الأنظار ومُفاجئة أصحاب هذه العقارات حيث ابتدعت تعديل وتفعيل قانون الغائبين بغرض تجنب إصدار أوامر مُصادرة واضحة.
نكسة فلسطينية جديدة
وطالب التقرير القيادة الفلسطينية بأن تدرك أن قادة دولة الاحتلال، لن يقبلوا أن يُدرجوا هذه الأراضي والعقارات ضمن مُفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، كونها أصبحت أملاكًا يهودية قومية خالصة، كما طالب القيادة الفلسطينية بأن "تتنبه لهذا المُخطط الإسرائيلي الخبيث والذي يرمي إلى نهب أكبر قدر مُمكن من الأراضي والعقارات التاريخية، والوقوف في وجه هذا المُخطط ومنع حصوله مهما كلف الأمر، وعدم الانتظار حتى صدور القرار، وذلك من خلال العمل مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وفي كافة المحافل الدولية ولتنبيه العالم أجمع بخطورة القرار الإسرائيلي المزمع صُدوره .. في شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل، والذي سيُعد نكسة فلسطينية جديدة بكل المقاييس" على حد تعبير التقرير.
المصدر: فلسطينيو 48
