نتابع: وثائق: إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة -6-
أرسل مُرداخاي ألكاييم لتنظيم توطين المهاجرين في الرملة. وكانت خطوته الأولى ان بتفقد المدينة برفقة عاملين إجتماعيين. ثم نظم بعد ذلك عملية التوطين، بالتعاون مع حاكم المدينة العسكري، في منطقة تلي الأخرى. وروى فيما بعد:
((قررنا ان نبدأ بمنطقة مُعينة، لم يكن هنالك كهرباء لكن المياه كانت مُتوفرة. ولم تكن المنازل في حالة سيئة. والترميم لا يحتاج الى وقت طويل. بعد ثلاثة أيام وصل أوائل المهاجرين -36 عائلة من أصل بلغاري. أتى ألكاييم الرملة من دون طاقم، عدا مُساعدينن إثنين. وجند موظفيه من المهاجرين أنفسهم. كانت مهمتهم التجول بين المنازل الخالية، لتسجيل عدد الشقق في كل بيت وتحديد العائلات التي ستسكنها. وعندما وصل المُهاجرون كان رجال ألكاييم يقودونهم االى الشقق، ويوزعون عليهم الغرف، ويحددون إستخدام الخدمات. قال ألكاييم: ((اُلصق على كل باب إسم العائلة وعدد الغرف التي في عهدتها، كي لا تتمكن من غزو غرف اُخرى)). وطبقاً لأقواله أشترى المهاجرون أثاثهم من القائم [على أملاك الغائبين] وهناك من حمل معه شيئاً ما من خارج البلد. لكن عندما سُئل عما إذا كان هناك من سرق من أثاث العرب أجاب: ((طبعاًً كانت هناك فوضى غير قليلة. إشتروا وصادروا، وفي اية حال تدبروا أنفسهم. ووجدت طلائعهم بقايا أثاث هنا وهناك، في حين لم يجد المتأخرون ما يبحثون عنه)). هناك مهاجرون دخلوا عنوة غرفاً لم تكن مُخصصة لهم. بمساعدة الجيش، اُجبرنا على إخلائهم بالقوة.
حتى نهاية السنة وُزع على المُهاجرين في الرملة نحو 600 حانوت. لم يكن لدى ألكاييم فكرة عما تحتاج إليه المدينة، وبناء على ذلك ذهب الى تل أبيب. وروى فيما بعد: ((تجولت في الشوارع، وأعددت قائمة بكل أنواع الحوانيت، وقدرت عدد محلات البقالة التي يجب أن نفتحها، وكذلك الملاحم، وصالونات الحلاقة، والمقاهي)). ووزعت المحلات، طبقا لقوله، بناء على قرار اللجنة وأخذ في عين الإعتبار الجنود ومشوهي الحرب بصورة خاصة، لكن بعضها تم تأجيره للمن يستطيع دفع الإيجار. وحتى أيار/مايو 1949، كان قد اُسكن في الرملة نحو 8,000 شخص وفي اللد نحو 8,000 شخص. في أيار/مايو 1949 أيضاً، كان تيار الكهرباء مقطوعاً، وكان هناك نقص في المياه، لكن معظم الأحزاب أفلحت في فتح فروع وأندية له في المدينة. ومن الأملاك التي سُلمت للمهاجرين أيضاً، مصنع لصنع الأزرار، ومعمل للمرطبات، ومصانع لإنتاج السجق والثلج والأقمشة والمعكرونة.
هذا ما حدث في القدس أيضاً، ففي نيسان/إبريل تقرر تخصيص 400 مسكن لموظفي الحكومة الذين سينقلون الى القدس. لقد مُنحوا أولوية السكن في حي البقعة وفي الحي الألماني والحي اليوناني. وتسلم قسم الإستيعاب منازل حي المُصرارة وقرية لفتا. وقد عُين شاؤول أفيغور،أحد مساعدي بن-غوريون المقربين، حكماً نهائياً في حال الخلافات. لم يرد في وثيقة التوزيع هذه، كما درجت العادة، ذكر للمنازل الموجودة في حي الطالبية الفاخر التي وزعت على موظفين كبار ومقربين وذوي علاقة على مُختلف أنواعهم: موظفي الحكومة، قضاة، أساتذة في الجامعة العبرية وأمثالهم. وفي القدس أيضاً ((دُفع مئات الأفراد الى غزو)) المنازل الفارغة. مركز المُهاجرين في البقعة أرسل المهاجرون لللإستيلاء على مساكن خصصت لموظفي الحكومة وأمثالهم. غزا المئات من الأفراد مساكن من تلقاء أنفسهم. وتحفظ في ملفات قسم الإستيعاب أسماء الغزاة والى جانبهم توصيات بالسماح لهم بالبقاء في المساكن التي صادروها، كمن نالها قانونيا: ((كلاين موشيه: تاريخ الهجرة 22/7/1949، بلد الأصل هننغاريا، عدد الأنفس 4، دخل عنوة في 21/12/1949 المجموعة رقم 160، قسيمة رقم 302، عدد الغرف 2، تاريخ التوصية 25/1/1950،عميرام مسعود: هاجر في 1/3/1949، بلد الأصل الجزائر، عدد الأنفس 8، دخل عنوة في 23/8/1949 المجموعة رقم 112 قسيمة رقم 13، عدد الغرف 2، تاريخ التوصية 24/1/1950)). ويبدو أن التوصية كانت في الأساس إجراء شكلياً. وحذر يتسحاق بن تسيفي:
(( إذا ذهبنا الى رؤساء الطوائف اليهودية لجمع التبرعات في خارج البلد سيُطرح السؤال أيضاً عن كيفية إستغلال المساكن العربية التي اُخليت. فقد اُخلي أكثر من 400 ألف مسكن، واُسكن فيها 70 ألفاً من المُهاجرون فقط. قد يُفسر هذا كإهمال من جانبنا، فإستغلال الأماكن المتروكة ضروري)).
إن عشرات الآلاف من الأسرائيليين، جنوداً ومدنيين، نالوا قسطهم من الغنائم. واحد صادر مقعد وآخربساطاً، وواحد أخذ آلة حياكة والثاني آلة حصاد، وواحد إستولى على مسكن وآخر على كرم زيتون. وبسرعة فائقة ومن دون صعوبة، ولدت خلال ذلك طبقة -بالتأكيد صغيرة جداً- من الأغنياء الجدد، والتجار، والسماسرة، والمقاولين، والوسطاء على أنواعهم، والصناعيين والزارعيين. هناك ما أخذ ما أخذ بالسرقة، وهناك من نال من نال بالقانون، عُقد جزء كبير من هذه الصفقات في إجرائات لم يبت بها القانون (ما بين المحظور والمسموح به، ما بين ما هو منهوب وما بين ما هو مصادر). كانت هناك لجنة لأملاك العرب عينتها الهاغاناه قبل تعيين القائم على أملاك العدو. ومع إحتلال حيفا وطبرية وصفد ويافا والقدس، عينوا مُحاميين محليين للإشراف على الأملاك المتروكة. لقد قرروا تركيز الرقابة في يد واحدة وزيادة نجاعتها نتيجة كثرة الأملاك وتكاثر النهب: في عهد الإنتداب كان في البلد قائم كان يشرف على ممتلكات ألمانية وغيرها. وفي الأشهر الأولى رأوا في القائم على أملاك الألمان وصيا ذا مهمة مؤقتة فقط: كانت وظيفته الحفاظ على الأملاك التي أتركها اللاجئون الألمان وصيانتها جيداً الى أن يعودوا وتعاد أملاكهم اليهم. إن أنظمة الطوارئ التي إستخدمت اساسا لأعمال القائم على أملاك العدو، قيدت صلاحياته. فكان محظوراً عليه بيع الممتلكات التي إحتفظ فيها، [ويجوز] له فقط تأجيرها لفترة لا تزيد عن خمسة سنوات، ولم يُنتزع من اللاجئين حق الملكية. لكن في معظم الحالات لم يسمح لهم بالعودة، ولم تعتزم إسرائيل أن تعيد اليهم ممتلكاتهم. صحيح أن الدولة أعلنت إستعدادها لتعويضهم من ممتلكاتهم، لكن في إطار إتفاق سلام شامل فقط. وقد إنشغل ديفيد بن-غوريون أيضاً، قبل إنشاء الدولة، بمصير ممتلكات العدو، وقرر آنذاك أن ((الممتلكات هي للحكومة)). لقد إهتم رئيس الحكومة كثيرا بطرق مصادرة حق مُلكية الأملاك المتروكة، وأكثر من إستدعاء مستشارين قانونيين وخبراء آخرين وبحث معهم في مختلف الإحتمالات. وسجل في مُذكرته:
((...إن القانون يقيد الحكومة في الإستعمال الفعّال والثابت للمتلكات، لكن الحكومة تتصرف عملياً في الممتلكات كما تشاء من دون اُسس قانونية. حتى أنها باعت مليون دونم للكيريم كاييمت (الصندوق القومي اليهودي). في هذه الأثناء عاد بعض العرب وعزموا على رفع دعاوي. وإقترح (يعقوب شمعون) شابيرا (مُستشار الحكومة القضائي) تغيير قانون الأراضي وإدخال بند يجيز للحكومة حق تملك الأملاك المتروكة. أما (زالمان) ليفشيتس فإعتقد أن هذا غير جيد ويجب وضع قانون خاص، إذ يجب عدم إستخدام قانون للمصادرة، لأن قانون كهذا يستوجب مدفوعات بحسب أسعار السوق. سألت شابيرا: إذا وضعنا قانون طوارئ (من دون الكنيسيت)، تنتهي صلاحيته بعد نحو ثلاثة أشهر، ينص على أن القائم على أملاك العدو مُخول بنقل الأملاك المتروكة الى سلطة الإعمار. وستحدد الحكومة سلطة الإعمار في وزارة الزراعة أو في وزارة اُخرى (وتنقل الممتلكات فوراً) الى هذه السلطة وبعد ثلاثة اشهر يبطل مفعول القانون. لأنه من غير المرغوب فيه إجراء نقاش علني في الكنيسيت: هل سيكون هناك مفعول قانوني حتى بعد ثلاثة أشهر على النقل؟ أجاب شبيرا نعم. وكلفنا كلا من شابيرا، ودولك (د. هوروفيتش)، وشفرير، وليفشيتس، إعداد القانون. لقد بدا (للحاضرين) أن من الأفضل أن يمر القانون في الكنيسيت)).
أرسل مُرداخاي ألكاييم لتنظيم توطين المهاجرين في الرملة. وكانت خطوته الأولى ان بتفقد المدينة برفقة عاملين إجتماعيين. ثم نظم بعد ذلك عملية التوطين، بالتعاون مع حاكم المدينة العسكري، في منطقة تلي الأخرى. وروى فيما بعد:
((قررنا ان نبدأ بمنطقة مُعينة، لم يكن هنالك كهرباء لكن المياه كانت مُتوفرة. ولم تكن المنازل في حالة سيئة. والترميم لا يحتاج الى وقت طويل. بعد ثلاثة أيام وصل أوائل المهاجرين -36 عائلة من أصل بلغاري. أتى ألكاييم الرملة من دون طاقم، عدا مُساعدينن إثنين. وجند موظفيه من المهاجرين أنفسهم. كانت مهمتهم التجول بين المنازل الخالية، لتسجيل عدد الشقق في كل بيت وتحديد العائلات التي ستسكنها. وعندما وصل المُهاجرون كان رجال ألكاييم يقودونهم االى الشقق، ويوزعون عليهم الغرف، ويحددون إستخدام الخدمات. قال ألكاييم: ((اُلصق على كل باب إسم العائلة وعدد الغرف التي في عهدتها، كي لا تتمكن من غزو غرف اُخرى)). وطبقاً لأقواله أشترى المهاجرون أثاثهم من القائم [على أملاك الغائبين] وهناك من حمل معه شيئاً ما من خارج البلد. لكن عندما سُئل عما إذا كان هناك من سرق من أثاث العرب أجاب: ((طبعاًً كانت هناك فوضى غير قليلة. إشتروا وصادروا، وفي اية حال تدبروا أنفسهم. ووجدت طلائعهم بقايا أثاث هنا وهناك، في حين لم يجد المتأخرون ما يبحثون عنه)). هناك مهاجرون دخلوا عنوة غرفاً لم تكن مُخصصة لهم. بمساعدة الجيش، اُجبرنا على إخلائهم بالقوة.
حتى نهاية السنة وُزع على المُهاجرين في الرملة نحو 600 حانوت. لم يكن لدى ألكاييم فكرة عما تحتاج إليه المدينة، وبناء على ذلك ذهب الى تل أبيب. وروى فيما بعد: ((تجولت في الشوارع، وأعددت قائمة بكل أنواع الحوانيت، وقدرت عدد محلات البقالة التي يجب أن نفتحها، وكذلك الملاحم، وصالونات الحلاقة، والمقاهي)). ووزعت المحلات، طبقا لقوله، بناء على قرار اللجنة وأخذ في عين الإعتبار الجنود ومشوهي الحرب بصورة خاصة، لكن بعضها تم تأجيره للمن يستطيع دفع الإيجار. وحتى أيار/مايو 1949، كان قد اُسكن في الرملة نحو 8,000 شخص وفي اللد نحو 8,000 شخص. في أيار/مايو 1949 أيضاً، كان تيار الكهرباء مقطوعاً، وكان هناك نقص في المياه، لكن معظم الأحزاب أفلحت في فتح فروع وأندية له في المدينة. ومن الأملاك التي سُلمت للمهاجرين أيضاً، مصنع لصنع الأزرار، ومعمل للمرطبات، ومصانع لإنتاج السجق والثلج والأقمشة والمعكرونة.
هذا ما حدث في القدس أيضاً، ففي نيسان/إبريل تقرر تخصيص 400 مسكن لموظفي الحكومة الذين سينقلون الى القدس. لقد مُنحوا أولوية السكن في حي البقعة وفي الحي الألماني والحي اليوناني. وتسلم قسم الإستيعاب منازل حي المُصرارة وقرية لفتا. وقد عُين شاؤول أفيغور،أحد مساعدي بن-غوريون المقربين، حكماً نهائياً في حال الخلافات. لم يرد في وثيقة التوزيع هذه، كما درجت العادة، ذكر للمنازل الموجودة في حي الطالبية الفاخر التي وزعت على موظفين كبار ومقربين وذوي علاقة على مُختلف أنواعهم: موظفي الحكومة، قضاة، أساتذة في الجامعة العبرية وأمثالهم. وفي القدس أيضاً ((دُفع مئات الأفراد الى غزو)) المنازل الفارغة. مركز المُهاجرين في البقعة أرسل المهاجرون لللإستيلاء على مساكن خصصت لموظفي الحكومة وأمثالهم. غزا المئات من الأفراد مساكن من تلقاء أنفسهم. وتحفظ في ملفات قسم الإستيعاب أسماء الغزاة والى جانبهم توصيات بالسماح لهم بالبقاء في المساكن التي صادروها، كمن نالها قانونيا: ((كلاين موشيه: تاريخ الهجرة 22/7/1949، بلد الأصل هننغاريا، عدد الأنفس 4، دخل عنوة في 21/12/1949 المجموعة رقم 160، قسيمة رقم 302، عدد الغرف 2، تاريخ التوصية 25/1/1950،عميرام مسعود: هاجر في 1/3/1949، بلد الأصل الجزائر، عدد الأنفس 8، دخل عنوة في 23/8/1949 المجموعة رقم 112 قسيمة رقم 13، عدد الغرف 2، تاريخ التوصية 24/1/1950)). ويبدو أن التوصية كانت في الأساس إجراء شكلياً. وحذر يتسحاق بن تسيفي:
(( إذا ذهبنا الى رؤساء الطوائف اليهودية لجمع التبرعات في خارج البلد سيُطرح السؤال أيضاً عن كيفية إستغلال المساكن العربية التي اُخليت. فقد اُخلي أكثر من 400 ألف مسكن، واُسكن فيها 70 ألفاً من المُهاجرون فقط. قد يُفسر هذا كإهمال من جانبنا، فإستغلال الأماكن المتروكة ضروري)).
إن عشرات الآلاف من الأسرائيليين، جنوداً ومدنيين، نالوا قسطهم من الغنائم. واحد صادر مقعد وآخربساطاً، وواحد أخذ آلة حياكة والثاني آلة حصاد، وواحد إستولى على مسكن وآخر على كرم زيتون. وبسرعة فائقة ومن دون صعوبة، ولدت خلال ذلك طبقة -بالتأكيد صغيرة جداً- من الأغنياء الجدد، والتجار، والسماسرة، والمقاولين، والوسطاء على أنواعهم، والصناعيين والزارعيين. هناك ما أخذ ما أخذ بالسرقة، وهناك من نال من نال بالقانون، عُقد جزء كبير من هذه الصفقات في إجرائات لم يبت بها القانون (ما بين المحظور والمسموح به، ما بين ما هو منهوب وما بين ما هو مصادر). كانت هناك لجنة لأملاك العرب عينتها الهاغاناه قبل تعيين القائم على أملاك العدو. ومع إحتلال حيفا وطبرية وصفد ويافا والقدس، عينوا مُحاميين محليين للإشراف على الأملاك المتروكة. لقد قرروا تركيز الرقابة في يد واحدة وزيادة نجاعتها نتيجة كثرة الأملاك وتكاثر النهب: في عهد الإنتداب كان في البلد قائم كان يشرف على ممتلكات ألمانية وغيرها. وفي الأشهر الأولى رأوا في القائم على أملاك الألمان وصيا ذا مهمة مؤقتة فقط: كانت وظيفته الحفاظ على الأملاك التي أتركها اللاجئون الألمان وصيانتها جيداً الى أن يعودوا وتعاد أملاكهم اليهم. إن أنظمة الطوارئ التي إستخدمت اساسا لأعمال القائم على أملاك العدو، قيدت صلاحياته. فكان محظوراً عليه بيع الممتلكات التي إحتفظ فيها، [ويجوز] له فقط تأجيرها لفترة لا تزيد عن خمسة سنوات، ولم يُنتزع من اللاجئين حق الملكية. لكن في معظم الحالات لم يسمح لهم بالعودة، ولم تعتزم إسرائيل أن تعيد اليهم ممتلكاتهم. صحيح أن الدولة أعلنت إستعدادها لتعويضهم من ممتلكاتهم، لكن في إطار إتفاق سلام شامل فقط. وقد إنشغل ديفيد بن-غوريون أيضاً، قبل إنشاء الدولة، بمصير ممتلكات العدو، وقرر آنذاك أن ((الممتلكات هي للحكومة)). لقد إهتم رئيس الحكومة كثيرا بطرق مصادرة حق مُلكية الأملاك المتروكة، وأكثر من إستدعاء مستشارين قانونيين وخبراء آخرين وبحث معهم في مختلف الإحتمالات. وسجل في مُذكرته:
((...إن القانون يقيد الحكومة في الإستعمال الفعّال والثابت للمتلكات، لكن الحكومة تتصرف عملياً في الممتلكات كما تشاء من دون اُسس قانونية. حتى أنها باعت مليون دونم للكيريم كاييمت (الصندوق القومي اليهودي). في هذه الأثناء عاد بعض العرب وعزموا على رفع دعاوي. وإقترح (يعقوب شمعون) شابيرا (مُستشار الحكومة القضائي) تغيير قانون الأراضي وإدخال بند يجيز للحكومة حق تملك الأملاك المتروكة. أما (زالمان) ليفشيتس فإعتقد أن هذا غير جيد ويجب وضع قانون خاص، إذ يجب عدم إستخدام قانون للمصادرة، لأن قانون كهذا يستوجب مدفوعات بحسب أسعار السوق. سألت شابيرا: إذا وضعنا قانون طوارئ (من دون الكنيسيت)، تنتهي صلاحيته بعد نحو ثلاثة أشهر، ينص على أن القائم على أملاك العدو مُخول بنقل الأملاك المتروكة الى سلطة الإعمار. وستحدد الحكومة سلطة الإعمار في وزارة الزراعة أو في وزارة اُخرى (وتنقل الممتلكات فوراً) الى هذه السلطة وبعد ثلاثة اشهر يبطل مفعول القانون. لأنه من غير المرغوب فيه إجراء نقاش علني في الكنيسيت: هل سيكون هناك مفعول قانوني حتى بعد ثلاثة أشهر على النقل؟ أجاب شبيرا نعم. وكلفنا كلا من شابيرا، ودولك (د. هوروفيتش)، وشفرير، وليفشيتس، إعداد القانون. لقد بدا (للحاضرين) أن من الأفضل أن يمر القانون في الكنيسيت)).
يتبع
