المرأة الفلسطينية في المنشآت الصناعية وفي قطاع الخدمات
المرأة الفلسطينية في المنشآت الصناعية
لا تزال مشاركة المرأة بشكل عام في القوى العاملة متدنية جداً، وإن معدلات مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة تعتبر أيضاً من جملة المعدلات الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، ويتمثل هذا السبب في أن مسوحات القوى العاملة القياسية تعاني من قصور على صعيد تغطية أنشطة المرأة في مجال العمل، ولأن أيضاً هذه المسوحات لا تتناول العمل في القطاع غير المنظم ومجالات العمل المحلية، وغياب المرأة من قطاع العمالة الرسمي يعود إلى ندرة الفرص المتوفرة لهن للوصول إلى العمالة الرسمية، حيث بينت الدراسات أن عمالة المرأة الفلسطينية تتمركز في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وعلى نطاق محدود من الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات بطالة النساء.
بيّنت مسوحات القوى العاملة التي أجراها المركز الفلسطيني للإحصاء (95-97) أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بقي متديناً بشكل واضح 11%-12% من مجموع العاملات من النساء في سن العمل، في حين أن مشاركة الرجل في القوى العاملة 67%-70% من إجمالي الرجال في سن العمل.
عند الحديث عن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ودورها في القطاعات الاقتصادية المختلفة كان يتم التطرق إلى مشاركتها ونسبتها في القطاعات الاقتصادية الرئيسة دون التطرق لوضعها داخل الأنشطة الفرعية. وهل تشارك المرأة في بعض الأنشطة الفرعية دون غيرها، أم أن هناك مساهمة فعلية للمرأة في جميع الأنشطة الفرعية؟ وعليه فإننا سنحاول إلقاء الضوء على وضع المرأة في المنشآت الصناعية، فقد بلغ مجموع العاملين في المنشآت الصناعية المختلفة 50532 عاملاً وعاملة موزعين على 11842 منشأة، منهم 5781 عاملة و44751 عاملاً، ولا تزيد نسبة النساء عن 11.4% من مجموع العاملين، وعملياً فإن نسبة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تأتي من حيث الترتيب بعد قطاعات التعليم والصحة والخدمات الزراعية.
ويلاحظ أن وجود النساء العاملات يتركز في الأنشطة الصناعية التحويلية، حيث يشكلن 12.3% من مجموع العاملين في هذا النشاط، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إذ يشكلن 2.3% من مجموع العاملين فيه، وأخيراً نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، حيث لا تزيد نسبة تواجدها في هذا النشاط على 0.9% من عاملي النشاط. (تعداد 94) وأن نسبة النساء العاملات في الصناعات التحويلية تصل إلى 99% من مجموع العاملات في المنشآت الصناعية، وهي نسبة عالية جداً وبالرغم من أن غالبية النساء يتركزن في صناعة الملابس إذ تصل نسبتهن إلى 79.9% من مجموع النساء العاملات في المنشآت الصناعية، إلا أنهن لا يشكلن سوى 38% من مجوع العاملين في صنع الملابس، ويشكل الذكور 62% من العاملين ويتضح هنا انخفاض نسبة مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية الصناعية بالمقارنة مع الذكور في أي من الأنشطة الصناعية، ومنها تلك التي تعتبر مجالاً تقليدياً للنساء.
مما سبق نلاحظ أن غالبية النساء يتجهن في مجال صنع الملابس، حيث تصل النسبة إلى 79.7% من مجموع النساء العاملات في المنشآت الصناعية، إضافة إلى العاملات في مجال صناعة النسيج (5.4%)، أي أن حوالي 85% من العاملات في المنشآت الصناعية يعملن في تلك الأنشطة التي تندرج في إطار الأعمال التقليدية للنساء. وتتناقص نسبة مشاركة النساء إلى أقل من 5% في بعض الصناعات، مثل: المواد الكيماوية، وصنع المنتجات الغذائية، والمشروبات، في حين أن العمالة النسائية لا تكاد تلحظ في صناعات فرعية أخرى، وأكثر النساء العاملات في مثل هذه الصناعات تعملن عادة في أعمال إدارية. ولا تعمل النساء في بعض الأنشطة الصناعية، مثل: صنع الخشب ومنتجاته، وأصناف من القش، وصنع الفلزات، وغيرها من الصناعات المتعلقة بأعمال الصيانة وتركيب الآلات. الخ.
إن النساء لا يشكلن سوى 1.6% من مجموع أصحاب العمل، و6.9% من أفراد الأسرة العاملين بدون أجر هم من النساء مقابل 93.1% من الذكور من أصحاب العمل. ورغم كون النساء العاملات لم تزد عن 1.6% من أصحاب العمل، إلا أنهن لا يعملن إلا بنشاط واحد هو الصناعات التحويلية، وتشارك النساء في العمل كأفراد أسرة بدون أجر في الأنشطة الصناعية.
إن النساء العاملات بأجر يشكلن 16% من مجموع العاملين بأجر مقابل 84% من الذكور، وإن النساء العاملات في مجال الإنتاج أعلى منهن في الإدارة، وبعض النساء يعملن في بيوتهن، وهذه الفئة تقع ضمن مجموعات "آخرون" والتي تشمل (عمال مؤقتين، وعاملين في بيوتهم، وآخرين).
بلغ عدد العاملين في النشاط الاقتصادي الصناعي 50532 منهم 44751 ذكور و5781 إناث، والعاملين بدون أجر من أصحاب العمل 1623 ذكور و207 إناث، ومن أفراد الأسرة 4752 ذكور و353 إناث. أما العاملين بأجر فهم: في الإدارة ذكور 1721 وإناث 214، في الإنتاج 23722 ذكور، و4664 إناث "إحصاء العاملين في المنشآت 94" ما عدا القدس.
المرأة الفلسطينية وقطاع الخدمات
يعتبر قطاع الخدمات من أبرز القطاعات المشغلة للنساء في فلسطين، حيث يستوعب هذا القطاع 41.7% من النساء العاملات في الضفة الغربية، وحوالي 66.2% من النساء العاملات في قطاع غزة (التعداد العام 95 دائرة الإحصاء المركزية)، كذلك يستوعب قطاع الزراعة جزءاً كبيراً من عمالة النساء في الضفة الغربية (34.1% عام 96)، ويعمل أيضاً عدد كبير من نساء الضفة الغربية في قطاع الصناعة، حيث نسبتهن في هذا القطاع 16.6% من مجموع العاملات، وتتركز غالبية النساء في فرعي صناعة الملابس والمنسوجات.
وتتمتع النساء في الضفة الغربية بنطاق أوسع من فرص العمل مقارنة بقطاع غزة، حيث تتوزع فرص عمل الغالبية من النساء في الضفة الغربية على ثلاثة أنشطة رئيسة: الزراعة، الخدمات، الصناعة. بينما تتركز عمالة الغالبية العظمى من نساء قطاع غزة في قطاع الخدمات، وعلى الرغم من أن النساء يتركزن في عدد قليل من أنشطة رئيسة فقط، إلا أن عدد الرجال العاملين في هذه الأنشطة يفوق عدد النساء بشكل كبير، ويستثنى من ذلك قطاع الزراعة الذي تشكل فيه عمالة النساء جزءاً كبيراً من مجموع القوى العاملة المنخرطة في أنشطة هذا القطاع (34.5%).
إن الأم المثقفة والمعافاة هي التي تضمن النهوض بالأجيال المقبلة وازدهارها وتنميتها السليمة بالتالي تكفل المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات العربية. وعليه، فإن الاستثمار في تعليم المرأة وصحتها لا يعتبر قضية من قضايا التنمية فحسب، وإنما هو أيضاً قضية كرامة وبقاء.
وحسب إحصاءات النظام التعليمي 95/96 في كتاب الإحصاء التربوي الأول، بلغت نسبة الإناث من مجموع الطلبة 46.4% من المجموع العام (50770) طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، ونسبة 42.9% من مجموع طلبة الجامعات (37094) طالباً وطالبة، ونسبة 51.8% من مجموع طلبة كليات المجتمع (3822) طالباً وطالبة، ونسبة 19.8% من مجموع طلبة التدريب المهني (3462) طالباً وطالبة، ونسبة 50.9% من مجموع طلبة المراكز الثقافية
(18934) طالباً وطالبة.
المرأة الفلسطينية في المنشآت الصناعية
لا تزال مشاركة المرأة بشكل عام في القوى العاملة متدنية جداً، وإن معدلات مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة تعتبر أيضاً من جملة المعدلات الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، ويتمثل هذا السبب في أن مسوحات القوى العاملة القياسية تعاني من قصور على صعيد تغطية أنشطة المرأة في مجال العمل، ولأن أيضاً هذه المسوحات لا تتناول العمل في القطاع غير المنظم ومجالات العمل المحلية، وغياب المرأة من قطاع العمالة الرسمي يعود إلى ندرة الفرص المتوفرة لهن للوصول إلى العمالة الرسمية، حيث بينت الدراسات أن عمالة المرأة الفلسطينية تتمركز في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وعلى نطاق محدود من الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات بطالة النساء.
بيّنت مسوحات القوى العاملة التي أجراها المركز الفلسطيني للإحصاء (95-97) أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بقي متديناً بشكل واضح 11%-12% من مجموع العاملات من النساء في سن العمل، في حين أن مشاركة الرجل في القوى العاملة 67%-70% من إجمالي الرجال في سن العمل.
عند الحديث عن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ودورها في القطاعات الاقتصادية المختلفة كان يتم التطرق إلى مشاركتها ونسبتها في القطاعات الاقتصادية الرئيسة دون التطرق لوضعها داخل الأنشطة الفرعية. وهل تشارك المرأة في بعض الأنشطة الفرعية دون غيرها، أم أن هناك مساهمة فعلية للمرأة في جميع الأنشطة الفرعية؟ وعليه فإننا سنحاول إلقاء الضوء على وضع المرأة في المنشآت الصناعية، فقد بلغ مجموع العاملين في المنشآت الصناعية المختلفة 50532 عاملاً وعاملة موزعين على 11842 منشأة، منهم 5781 عاملة و44751 عاملاً، ولا تزيد نسبة النساء عن 11.4% من مجموع العاملين، وعملياً فإن نسبة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تأتي من حيث الترتيب بعد قطاعات التعليم والصحة والخدمات الزراعية.
ويلاحظ أن وجود النساء العاملات يتركز في الأنشطة الصناعية التحويلية، حيث يشكلن 12.3% من مجموع العاملين في هذا النشاط، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إذ يشكلن 2.3% من مجموع العاملين فيه، وأخيراً نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، حيث لا تزيد نسبة تواجدها في هذا النشاط على 0.9% من عاملي النشاط. (تعداد 94) وأن نسبة النساء العاملات في الصناعات التحويلية تصل إلى 99% من مجموع العاملات في المنشآت الصناعية، وهي نسبة عالية جداً وبالرغم من أن غالبية النساء يتركزن في صناعة الملابس إذ تصل نسبتهن إلى 79.9% من مجموع النساء العاملات في المنشآت الصناعية، إلا أنهن لا يشكلن سوى 38% من مجوع العاملين في صنع الملابس، ويشكل الذكور 62% من العاملين ويتضح هنا انخفاض نسبة مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية الصناعية بالمقارنة مع الذكور في أي من الأنشطة الصناعية، ومنها تلك التي تعتبر مجالاً تقليدياً للنساء.
مما سبق نلاحظ أن غالبية النساء يتجهن في مجال صنع الملابس، حيث تصل النسبة إلى 79.7% من مجموع النساء العاملات في المنشآت الصناعية، إضافة إلى العاملات في مجال صناعة النسيج (5.4%)، أي أن حوالي 85% من العاملات في المنشآت الصناعية يعملن في تلك الأنشطة التي تندرج في إطار الأعمال التقليدية للنساء. وتتناقص نسبة مشاركة النساء إلى أقل من 5% في بعض الصناعات، مثل: المواد الكيماوية، وصنع المنتجات الغذائية، والمشروبات، في حين أن العمالة النسائية لا تكاد تلحظ في صناعات فرعية أخرى، وأكثر النساء العاملات في مثل هذه الصناعات تعملن عادة في أعمال إدارية. ولا تعمل النساء في بعض الأنشطة الصناعية، مثل: صنع الخشب ومنتجاته، وأصناف من القش، وصنع الفلزات، وغيرها من الصناعات المتعلقة بأعمال الصيانة وتركيب الآلات. الخ.
إن النساء لا يشكلن سوى 1.6% من مجموع أصحاب العمل، و6.9% من أفراد الأسرة العاملين بدون أجر هم من النساء مقابل 93.1% من الذكور من أصحاب العمل. ورغم كون النساء العاملات لم تزد عن 1.6% من أصحاب العمل، إلا أنهن لا يعملن إلا بنشاط واحد هو الصناعات التحويلية، وتشارك النساء في العمل كأفراد أسرة بدون أجر في الأنشطة الصناعية.
إن النساء العاملات بأجر يشكلن 16% من مجموع العاملين بأجر مقابل 84% من الذكور، وإن النساء العاملات في مجال الإنتاج أعلى منهن في الإدارة، وبعض النساء يعملن في بيوتهن، وهذه الفئة تقع ضمن مجموعات "آخرون" والتي تشمل (عمال مؤقتين، وعاملين في بيوتهم، وآخرين).
بلغ عدد العاملين في النشاط الاقتصادي الصناعي 50532 منهم 44751 ذكور و5781 إناث، والعاملين بدون أجر من أصحاب العمل 1623 ذكور و207 إناث، ومن أفراد الأسرة 4752 ذكور و353 إناث. أما العاملين بأجر فهم: في الإدارة ذكور 1721 وإناث 214، في الإنتاج 23722 ذكور، و4664 إناث "إحصاء العاملين في المنشآت 94" ما عدا القدس.
المرأة الفلسطينية وقطاع الخدمات
يعتبر قطاع الخدمات من أبرز القطاعات المشغلة للنساء في فلسطين، حيث يستوعب هذا القطاع 41.7% من النساء العاملات في الضفة الغربية، وحوالي 66.2% من النساء العاملات في قطاع غزة (التعداد العام 95 دائرة الإحصاء المركزية)، كذلك يستوعب قطاع الزراعة جزءاً كبيراً من عمالة النساء في الضفة الغربية (34.1% عام 96)، ويعمل أيضاً عدد كبير من نساء الضفة الغربية في قطاع الصناعة، حيث نسبتهن في هذا القطاع 16.6% من مجموع العاملات، وتتركز غالبية النساء في فرعي صناعة الملابس والمنسوجات.
وتتمتع النساء في الضفة الغربية بنطاق أوسع من فرص العمل مقارنة بقطاع غزة، حيث تتوزع فرص عمل الغالبية من النساء في الضفة الغربية على ثلاثة أنشطة رئيسة: الزراعة، الخدمات، الصناعة. بينما تتركز عمالة الغالبية العظمى من نساء قطاع غزة في قطاع الخدمات، وعلى الرغم من أن النساء يتركزن في عدد قليل من أنشطة رئيسة فقط، إلا أن عدد الرجال العاملين في هذه الأنشطة يفوق عدد النساء بشكل كبير، ويستثنى من ذلك قطاع الزراعة الذي تشكل فيه عمالة النساء جزءاً كبيراً من مجموع القوى العاملة المنخرطة في أنشطة هذا القطاع (34.5%).
إن الأم المثقفة والمعافاة هي التي تضمن النهوض بالأجيال المقبلة وازدهارها وتنميتها السليمة بالتالي تكفل المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات العربية. وعليه، فإن الاستثمار في تعليم المرأة وصحتها لا يعتبر قضية من قضايا التنمية فحسب، وإنما هو أيضاً قضية كرامة وبقاء.
وحسب إحصاءات النظام التعليمي 95/96 في كتاب الإحصاء التربوي الأول، بلغت نسبة الإناث من مجموع الطلبة 46.4% من المجموع العام (50770) طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، ونسبة 42.9% من مجموع طلبة الجامعات (37094) طالباً وطالبة، ونسبة 51.8% من مجموع طلبة كليات المجتمع (3822) طالباً وطالبة، ونسبة 19.8% من مجموع طلبة التدريب المهني (3462) طالباً وطالبة، ونسبة 50.9% من مجموع طلبة المراكز الثقافية
(18934) طالباً وطالبة.
