ظاهرة تعدد الزوجات في الأسرة الفلسطينية
هذه الظاهرة موجودة في المجتمع الفلسطيني وفي المجتمعات العربية والإسلامية، ومجتمعات أخرى، وقد استمدت هذه الظاهرة شرعيتها من الدين الإسلامي في الآية رقم 3 من سورة النساء: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن تعدلوا" صدق الله العظيم، وقد أخذت قوانين الأحوال الشخصية في المجتمع الفلسطيني إباحة تعدد الزوجات، باعتبارها الأساس في التشريع الإسلامي من هذه الآية.
لقد ساهمت عدة عوامل في تكريس هذه الظاهرة، وخاصة في تأويل الآية وتطبيق ما جاء بها دون اللجوء إلى الأسباب التي تسمح في تعدد الزوجات، وخاصة الموروث الاجتماعي والثقافي الذي تتناقله الأجيال حول هذا الموضوع، والذي يدل على مظهر اجتماعي كان سائداً في الوجاهة والنفوذ، والقدرة على الزواج بأكثر من زوجة، وقدرة الرعاية التي تدفع صاحبها إلى التفاخر، والرغبة في إنجاب أكثر عدد ممكن من الأحفاد، لزيادة العشيرة أو العائلة، ورفع مكانة الرجل في عائلته، وتكريس مبدأ العصبية العائلية والقبيلة، وتثبيت النظرة الدونية في احتقار المرأة بشكل عام، واعتبارها من ممتلكاته الخاصة. وقد يلعب عدم تنظيم الإنجاب دوراً في تراكم الإناث ضمن أفراد الأسرة، مما يجبر رب الأسرة بتزويجهن، وكذلك ضغوطات المسكن قد يشجع المرأة بالموافقة على مبدأ الزواج خاصة إذا كان العريس من أصحاب الجاه والوجاهة والمال، وقد يلعب أيضاً حرص العائلة على المحافظة على أموالها الموروثة وخاصة الأراضي لكي لا تذهب إلى عائلة أخرى، وهي من الموروثات القديمة في المجتمع العربي.
ضحايا كثيرون، ومشاكل على الميراث وعلى السلطة وتسيير شؤون العائلة بصحبها مشاكل اقتصادية يعاني منها الجميع، فما هي حقيقة الأرقام التي تكشف الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة؟.
تشير مصادر العلاقات العامة وخدمات الجمهور في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 96% من النساء و89.5% من الرجال المتزوجين تزوجوا مرة واحدة، والملاحظ أن ظاهرة الزواج لأكثر من مرة موجودة في المجتمع الفلسطيني ما بين النساء والرجال، ونسبة الرجال الذين تزوجوا أكثر من مرة أعلى فهي 10.5% للرجال مقابل 4% للنساء، وفي قطاع غزة 5% للنساء و13% للرجال.
ولكن هذه الظاهرة آخذة في التناقص، حيث أن نسب المتزوجين لأكثر من مرة تزداد مع العمر، فهي 8% للنساء في الفئة العمرية 20-24 سنة، ونسب الذكور في نفس الفئة العمرية 25% و2% على التوالي. ويمكن ملاحظة ذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن نسب التناقص في قطاع غزة أقل مما هي عليه في الضفة الغربية، إذ أن هذه النسب ولمختلف الفئات العمرية في قطاع غزة أعلى مما هي عليه في الضفة الغربية ولكلا الجنسين. أما نسبة تعدد الزوجات، فـ 3.5% من الرجال المتزوجين، متزوجون من زوجتين فأكثر، تبلغ نسبتهم في قطاع غزة 4.4%، و3% في الضفة الغربية.
وتضيف معلومات الجهاز إلى أن التباين في هذه النسب يعود إلى ميل الرجال الزواج بأكثر من زوجة، وكذلك تكرار الزواج في حالة الوفاة أو الطلاق أو الانفصال أكثر من النساء، وقد يكون لاختلاف العادات والتقاليد أثر تفسير التباين ما بين الضفة الغربية وغزة، ولوجود ظاهرة الزواج لأكثر من مرة بين الذكور وتعدد الزوجات آثار سلبية على المرأة، إذ غالباً ما تتحمل الزوجة مسؤولية إعالة نفسها وأطفالها إذا كان لديها أطفال، وتدبير شؤون أسرتها، وحتى في حالة إعالة الزوج لزوجتين وأطفالهما في نفس الوقت، فإن ذلك يقلل من مخصصات كل فرد يعيله، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدني الظروف المعيشية لهؤلاء النساء وأطفالهن خاصة إذا كن غير متعلمات وغير عاملات.
ولا يسعنا في هذا الموضوع إلا أن أتطرق إلى فلسفة الزواج في المجتمع الفلسطيني التي تهدف إلى إنشاء الأسرة وزيادة عدد أفرادها لمواجهة الاحتلال البغيض، ولسياسات القتل الجماعي والاغتيالات التي يمارسها، علماً بأن إنشاء الأسرة لا يكون إلا بإسعاد هذه الأسرة، وتعدد الزوجات لا يكون هدف إلا لحل ضائقة العدد الكبير من الإناث والزائد على عدد الرجال نتيجة للحروب والإصابات والوفيات، أو لتعويض الأعداد المفقودة من شهداء الواجب الوطني.
كثير من الناس في وقتنا يظنون أن تعدد الزوجات لمتعة الرجل فقط، ولكن الإسلام وضع شروطاً دقيقة لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة، حيث أحلّ الطيبات ومنها الزوجات مشترطاً العدل بين الناس، وحل مشكلة اجتماعية أو مشكلة وطنية.
والسؤال هو: هل يمكن العدل بين النساء؟ فهذه تشكو لدخول أخرى مكانها، وتكون على وجه الأخرى ابتسامة رضى، والله سبحانه وتعالى هو الخبير الذي قال: "لن تعدلوا". وأقل ما يكون من العدل هو "العزل" بين النساء، فهل العدل هو المبيت في بيت كل زوجة، أم في المحبة وفي السكن والسكينة والمودة والرحمة ومن ثم الرضى، فهو يبيت تلك الليلة بقناعة وليس باسم الواجب، إضافة إلى ضمان حقها جنسياً.
من مشاكل عصرنا ارتفاع النفقات والمصاريف، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن الرزق للجميع فقال عز وجل: "نرزقكم وإياهم". والمقصود الأولاد. ولكن نفقات اليوم باهظة ولا يكفي للرجل أن يخرج أولاده إلى هذا العالم لرميهم في الشارع، إلا إذا ضمن السعادة للنساء مجتمعات ومتفرقات وضمن السعادة للأولاد بالسكن والتعليم والعمل، وكان فعلاً قادراً أو محتاجاً إلى امرأة أخرى عاطفياً وجنسياً، فيفعل ذلك.
اللغز الأخير الذي لم يستطيع أحد حله هو التوفيق بين أولاد عدة زوجات على الميراث، إذا ما وجد بعد موت الوالد، فكثير من الأخوة يتقاتلون ويتنازعون على الميراث، وكان السبب الأول وجود أكثر من زوجة وأكثر من أم في الأسرة الواحدة، وهذا لا يعني أن الأشقاء لا يتقاتلون، ولكن الضغائن يشربها الصغار مع الحليب لعدم رضى والدتهم وصغر عينها عن النعم التي حظيت بها ضرتها.
هذه الظاهرة موجودة في المجتمع الفلسطيني وفي المجتمعات العربية والإسلامية، ومجتمعات أخرى، وقد استمدت هذه الظاهرة شرعيتها من الدين الإسلامي في الآية رقم 3 من سورة النساء: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن تعدلوا" صدق الله العظيم، وقد أخذت قوانين الأحوال الشخصية في المجتمع الفلسطيني إباحة تعدد الزوجات، باعتبارها الأساس في التشريع الإسلامي من هذه الآية.
لقد ساهمت عدة عوامل في تكريس هذه الظاهرة، وخاصة في تأويل الآية وتطبيق ما جاء بها دون اللجوء إلى الأسباب التي تسمح في تعدد الزوجات، وخاصة الموروث الاجتماعي والثقافي الذي تتناقله الأجيال حول هذا الموضوع، والذي يدل على مظهر اجتماعي كان سائداً في الوجاهة والنفوذ، والقدرة على الزواج بأكثر من زوجة، وقدرة الرعاية التي تدفع صاحبها إلى التفاخر، والرغبة في إنجاب أكثر عدد ممكن من الأحفاد، لزيادة العشيرة أو العائلة، ورفع مكانة الرجل في عائلته، وتكريس مبدأ العصبية العائلية والقبيلة، وتثبيت النظرة الدونية في احتقار المرأة بشكل عام، واعتبارها من ممتلكاته الخاصة. وقد يلعب عدم تنظيم الإنجاب دوراً في تراكم الإناث ضمن أفراد الأسرة، مما يجبر رب الأسرة بتزويجهن، وكذلك ضغوطات المسكن قد يشجع المرأة بالموافقة على مبدأ الزواج خاصة إذا كان العريس من أصحاب الجاه والوجاهة والمال، وقد يلعب أيضاً حرص العائلة على المحافظة على أموالها الموروثة وخاصة الأراضي لكي لا تذهب إلى عائلة أخرى، وهي من الموروثات القديمة في المجتمع العربي.
ضحايا كثيرون، ومشاكل على الميراث وعلى السلطة وتسيير شؤون العائلة بصحبها مشاكل اقتصادية يعاني منها الجميع، فما هي حقيقة الأرقام التي تكشف الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة؟.
تشير مصادر العلاقات العامة وخدمات الجمهور في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 96% من النساء و89.5% من الرجال المتزوجين تزوجوا مرة واحدة، والملاحظ أن ظاهرة الزواج لأكثر من مرة موجودة في المجتمع الفلسطيني ما بين النساء والرجال، ونسبة الرجال الذين تزوجوا أكثر من مرة أعلى فهي 10.5% للرجال مقابل 4% للنساء، وفي قطاع غزة 5% للنساء و13% للرجال.
ولكن هذه الظاهرة آخذة في التناقص، حيث أن نسب المتزوجين لأكثر من مرة تزداد مع العمر، فهي 8% للنساء في الفئة العمرية 20-24 سنة، ونسب الذكور في نفس الفئة العمرية 25% و2% على التوالي. ويمكن ملاحظة ذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن نسب التناقص في قطاع غزة أقل مما هي عليه في الضفة الغربية، إذ أن هذه النسب ولمختلف الفئات العمرية في قطاع غزة أعلى مما هي عليه في الضفة الغربية ولكلا الجنسين. أما نسبة تعدد الزوجات، فـ 3.5% من الرجال المتزوجين، متزوجون من زوجتين فأكثر، تبلغ نسبتهم في قطاع غزة 4.4%، و3% في الضفة الغربية.
وتضيف معلومات الجهاز إلى أن التباين في هذه النسب يعود إلى ميل الرجال الزواج بأكثر من زوجة، وكذلك تكرار الزواج في حالة الوفاة أو الطلاق أو الانفصال أكثر من النساء، وقد يكون لاختلاف العادات والتقاليد أثر تفسير التباين ما بين الضفة الغربية وغزة، ولوجود ظاهرة الزواج لأكثر من مرة بين الذكور وتعدد الزوجات آثار سلبية على المرأة، إذ غالباً ما تتحمل الزوجة مسؤولية إعالة نفسها وأطفالها إذا كان لديها أطفال، وتدبير شؤون أسرتها، وحتى في حالة إعالة الزوج لزوجتين وأطفالهما في نفس الوقت، فإن ذلك يقلل من مخصصات كل فرد يعيله، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدني الظروف المعيشية لهؤلاء النساء وأطفالهن خاصة إذا كن غير متعلمات وغير عاملات.
ولا يسعنا في هذا الموضوع إلا أن أتطرق إلى فلسفة الزواج في المجتمع الفلسطيني التي تهدف إلى إنشاء الأسرة وزيادة عدد أفرادها لمواجهة الاحتلال البغيض، ولسياسات القتل الجماعي والاغتيالات التي يمارسها، علماً بأن إنشاء الأسرة لا يكون إلا بإسعاد هذه الأسرة، وتعدد الزوجات لا يكون هدف إلا لحل ضائقة العدد الكبير من الإناث والزائد على عدد الرجال نتيجة للحروب والإصابات والوفيات، أو لتعويض الأعداد المفقودة من شهداء الواجب الوطني.
كثير من الناس في وقتنا يظنون أن تعدد الزوجات لمتعة الرجل فقط، ولكن الإسلام وضع شروطاً دقيقة لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة، حيث أحلّ الطيبات ومنها الزوجات مشترطاً العدل بين الناس، وحل مشكلة اجتماعية أو مشكلة وطنية.
والسؤال هو: هل يمكن العدل بين النساء؟ فهذه تشكو لدخول أخرى مكانها، وتكون على وجه الأخرى ابتسامة رضى، والله سبحانه وتعالى هو الخبير الذي قال: "لن تعدلوا". وأقل ما يكون من العدل هو "العزل" بين النساء، فهل العدل هو المبيت في بيت كل زوجة، أم في المحبة وفي السكن والسكينة والمودة والرحمة ومن ثم الرضى، فهو يبيت تلك الليلة بقناعة وليس باسم الواجب، إضافة إلى ضمان حقها جنسياً.
من مشاكل عصرنا ارتفاع النفقات والمصاريف، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن الرزق للجميع فقال عز وجل: "نرزقكم وإياهم". والمقصود الأولاد. ولكن نفقات اليوم باهظة ولا يكفي للرجل أن يخرج أولاده إلى هذا العالم لرميهم في الشارع، إلا إذا ضمن السعادة للنساء مجتمعات ومتفرقات وضمن السعادة للأولاد بالسكن والتعليم والعمل، وكان فعلاً قادراً أو محتاجاً إلى امرأة أخرى عاطفياً وجنسياً، فيفعل ذلك.
اللغز الأخير الذي لم يستطيع أحد حله هو التوفيق بين أولاد عدة زوجات على الميراث، إذا ما وجد بعد موت الوالد، فكثير من الأخوة يتقاتلون ويتنازعون على الميراث، وكان السبب الأول وجود أكثر من زوجة وأكثر من أم في الأسرة الواحدة، وهذا لا يعني أن الأشقاء لا يتقاتلون، ولكن الضغائن يشربها الصغار مع الحليب لعدم رضى والدتهم وصغر عينها عن النعم التي حظيت بها ضرتها.
