أكثر من 400 بروفيسور أميركي يعلنون مقاطعة دولة الإحتلال الصهيوني
وقع يوم الخميس الماضي، أكثر من 400 بروفيسورا في مجال الدراسات الإنسانية "الأنثروبولوجيا" معظمهم من جامعات أميركية مشهورة، مذكرة أدانوا فيها انتهاكات دولة الإحتلال الصهيوني لحقوق الانسان وطالبوا فيها بانسحاب "اسرائيل" من الأراضي الفلسطينية وانهاء الإحتلال "فورا" وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلن الموقعون ومعظمهم من الأسماء الأكاديمية المعروفة في الولايات المتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الانتهاكات وفقا للبيان تواطؤا العديد من المؤسسات التعليمية الإسرائيلية عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية.
وقالت المذكرة "نحن، الموقعون أدناه علماء الأنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في هذه الانتهاكات".
واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة من قبل "إسرائيل" بأنه أحدث تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة الإعلام السائدة لا تعمل على محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي.
واضافوا "اننا كتجمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسؤولية أخلاقية لاعتبار أسرائيل وحكوماتنا مسؤولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني ليواصل النضالات المناهضة للاستعمار والمدافعة عن حقوق الإنسان وذلك للتعويض عن التواطؤ التاريخي للأنثروبولوجيا مع الاستعمار وفقا لما نص عليه قرار الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (aaa) "s 1999 ) "إعلان الانثروبولوجيا وحقوق الإنسان" باعتبار ان الأنثروبولوجيا مهنة تلتزم بتعزيز وحماية حق الناس والشعوب في كل مكان وأي ثقافة أو مجتمع وترفض ان تنفي او تسمح بحرمان هذه الحقوق لأي من أعضائها أو الآخرين، وان لديها مسؤولية أخلاقية للاحتجاج ومعارضة هذا الحرمان ".
واتهم الموقعون على المذكرة "إسرائيل" بالحصار غير القانوني لقطاع غزة لمدة سبع سنوات، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع. كما تجري تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يحد حاجز الفصل "الإسرائيلي" حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن الانتهاكات الجارية الأخرى.
وأضافت المذكرة "كموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لدينا مسؤولية خاصة لمعارضة انتهاكات إسرائيل واسعة النطاق للحق في التعليم العالي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. في الأشهر الأخيرة مشيرة الى ان القوات الاسرائيلية داهمت جامعة القدس في القدس، الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وجامعة بيرزيت قرب رام الله فيما دمر القصف الجوي الإسرائيلي جزءا كبيرا من الجامعة الإسلامية في غزة".
وعبر الموقعون عن قلقهم من تاريخ "اسرائيلي" طويل من مصادرة المحفوظات الفلسطينية وتدمير المكتبات ومراكز البحوث، وقال الموقعون على المذكرة ان "عدة مؤسسات تعليمية بينها جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، جامعة بار إيلان، جامعة حيفا، التخنيون، وجامعة بن غوريون عبرت علنا عن دعمها غير المشروط لجيش الدفاع الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، هناك اتصالات وثيقة بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والجيش والأمن والمؤسسات السياسية في إسرائيل".
وقال الموقعون "لنأخذ مثالا واحدا: جامعة تل أبيب تورطت مباشرة من خلال معهدها لدراسات الأمن القومي (inss) في تطوير عقيدة الضاحية التي اعتمدت من قبل الجيش الإسرائيلي في هجماتها على لبنان عام 2006 وعلى غزة هذا الصيف وتدعو إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية وخلق معاناة شديدة" بين السكان المدنيين باعتبارها وسيلة"فعالة" لاخضاع أي مقاومة".
واضاف الموقعون على المذكرة "نحن علماء الأنثروبولوجيا نعلن الانضمام مع الأكاديميين في جميع أنحاء العالم الذين يؤيدون الدعوة الفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ودعوا المجتمع الفلسطيني لمقاطعة أكاديمية لإسرائيل باعتباره خطوة ضرورية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في التعليم".
وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" او التدريس في أو لحضور المؤتمرات وغيرها من الأحداث في هذه المؤسسات، وعدم النشر في المجلات الأكاديمية ومقرها في "اسرائيل" وسيستمر ذلك حتى تنهي المؤسسات "الإسرائيلية" تواطئها في انتهاك الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين من قبل "إسرائيل" وتنفيذ:
** إنهاء حصار قطاع غزة وانهاء الأحتلال والاستعمار "الاسرائيلي" لكل الأراضي العربية المحتلة في حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات والجدر العازل.
** الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل" وبدو النقب عديمي الجنسية في المساواة الكاملة.
** واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وقع يوم الخميس الماضي، أكثر من 400 بروفيسورا في مجال الدراسات الإنسانية "الأنثروبولوجيا" معظمهم من جامعات أميركية مشهورة، مذكرة أدانوا فيها انتهاكات دولة الإحتلال الصهيوني لحقوق الانسان وطالبوا فيها بانسحاب "اسرائيل" من الأراضي الفلسطينية وانهاء الإحتلال "فورا" وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلن الموقعون ومعظمهم من الأسماء الأكاديمية المعروفة في الولايات المتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الانتهاكات وفقا للبيان تواطؤا العديد من المؤسسات التعليمية الإسرائيلية عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية.
وقالت المذكرة "نحن، الموقعون أدناه علماء الأنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في هذه الانتهاكات".
واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة من قبل "إسرائيل" بأنه أحدث تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة الإعلام السائدة لا تعمل على محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي.
واضافوا "اننا كتجمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسؤولية أخلاقية لاعتبار أسرائيل وحكوماتنا مسؤولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني ليواصل النضالات المناهضة للاستعمار والمدافعة عن حقوق الإنسان وذلك للتعويض عن التواطؤ التاريخي للأنثروبولوجيا مع الاستعمار وفقا لما نص عليه قرار الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (aaa) "s 1999 ) "إعلان الانثروبولوجيا وحقوق الإنسان" باعتبار ان الأنثروبولوجيا مهنة تلتزم بتعزيز وحماية حق الناس والشعوب في كل مكان وأي ثقافة أو مجتمع وترفض ان تنفي او تسمح بحرمان هذه الحقوق لأي من أعضائها أو الآخرين، وان لديها مسؤولية أخلاقية للاحتجاج ومعارضة هذا الحرمان ".
واتهم الموقعون على المذكرة "إسرائيل" بالحصار غير القانوني لقطاع غزة لمدة سبع سنوات، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع. كما تجري تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يحد حاجز الفصل "الإسرائيلي" حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن الانتهاكات الجارية الأخرى.
وأضافت المذكرة "كموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لدينا مسؤولية خاصة لمعارضة انتهاكات إسرائيل واسعة النطاق للحق في التعليم العالي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. في الأشهر الأخيرة مشيرة الى ان القوات الاسرائيلية داهمت جامعة القدس في القدس، الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وجامعة بيرزيت قرب رام الله فيما دمر القصف الجوي الإسرائيلي جزءا كبيرا من الجامعة الإسلامية في غزة".
وعبر الموقعون عن قلقهم من تاريخ "اسرائيلي" طويل من مصادرة المحفوظات الفلسطينية وتدمير المكتبات ومراكز البحوث، وقال الموقعون على المذكرة ان "عدة مؤسسات تعليمية بينها جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، جامعة بار إيلان، جامعة حيفا، التخنيون، وجامعة بن غوريون عبرت علنا عن دعمها غير المشروط لجيش الدفاع الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، هناك اتصالات وثيقة بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والجيش والأمن والمؤسسات السياسية في إسرائيل".
وقال الموقعون "لنأخذ مثالا واحدا: جامعة تل أبيب تورطت مباشرة من خلال معهدها لدراسات الأمن القومي (inss) في تطوير عقيدة الضاحية التي اعتمدت من قبل الجيش الإسرائيلي في هجماتها على لبنان عام 2006 وعلى غزة هذا الصيف وتدعو إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية وخلق معاناة شديدة" بين السكان المدنيين باعتبارها وسيلة"فعالة" لاخضاع أي مقاومة".
واضاف الموقعون على المذكرة "نحن علماء الأنثروبولوجيا نعلن الانضمام مع الأكاديميين في جميع أنحاء العالم الذين يؤيدون الدعوة الفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ودعوا المجتمع الفلسطيني لمقاطعة أكاديمية لإسرائيل باعتباره خطوة ضرورية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في التعليم".
وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" او التدريس في أو لحضور المؤتمرات وغيرها من الأحداث في هذه المؤسسات، وعدم النشر في المجلات الأكاديمية ومقرها في "اسرائيل" وسيستمر ذلك حتى تنهي المؤسسات "الإسرائيلية" تواطئها في انتهاك الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين من قبل "إسرائيل" وتنفيذ:
** إنهاء حصار قطاع غزة وانهاء الأحتلال والاستعمار "الاسرائيلي" لكل الأراضي العربية المحتلة في حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات والجدر العازل.
** الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل" وبدو النقب عديمي الجنسية في المساواة الكاملة.
** واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
