الأسرى الأطفال في السجون "الإسرائيلية" ـ طفولة مسلوبة.

 الأسرى الأطفال في السجون "الإسرائيلية" ـ طفولة مسلوبة.

تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يقارب 344 طفلا و طفله في السجون الإسرائيلية يحتجز معظمهم في (قسم الأشبال) بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة. وبينما يعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-”حدثا” بالقانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990.

يعرّف الأطفال الفلسطينيون بعمر 16كبالغين وذلك حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في المناطق والأراضي المحتلة. ويتم حرمانهم من المعاملة الخاصة لهم كأطفال حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم.

يعتقل الأشبال الفلسطينيون عن :

عن الحواجز العسكرية
يعتقل الأشبال الفلسطينيون على نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الإسرائيلية أو من منازلهم حيث يتم نقلهم مقيدين، بالسيارة العسكرية، إلى أحد مراكز الاستجواب أو التوقيف ويتعرضون للإهانة اللفظية خلال نقلهم، ولا يتم إخبار العائلة مباشرة باعتقال ابنهم في بعض الحالات، هذا بالإضافة إلى نقلهم من سجن لآخر دون إخبار عائلاتهم.مما يحول دون إمكانية تحديد مكان احتجاز الطفل لبعض الوقت.
من البيت
تحاصر أعداد كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي بيت الطفل في منتصف الليل، ويتم دخوله بالقوّة بدون تفويض للتوقيف،ويجري تفتيش محتويات البيت وإزعاج أفراد عائلته. حيث يقوم الجنود بتكسير محتويات المنزل والنوافذ والأبواب، وأثاث المنزل وتعمد أحداث أضرار.
التحقيق
تقدم شرطة حرس الحدود على اعتقال الأطفال الفلسطينيين بشكل روتيني، على الحواجز العسكرية أو من بيوتهم، وغالبا ما يتم اعتقالهم في ساعات الليل أو في الصباح الباكر، ويتم استجوابهم حال وصولهم إلى مركز الشرطة ويجري تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم عقب اعتقالهم، وتمارس الكثير من الضغوطات عليهم، ويتعرضون للتهديد والإهانة خلال استجوابهم ويتم استخدام أسلوب الضغط النفسي والجسدي لانتزاع اعتراف من قبل الطفل مما يدفع بعض الأطفال إلى الاعتراف بأنهم قد قاموا برشق الحجارة ويطلب منهم تحديد عدد المرات التي رشقوا فيها الحجارة وقد يحددها بعضهم من 50 إلى 70 مرة أو أكثر ويوقعون تحت الضغط والخوف على إفادات وأوراق يجهلون محتواها. يوضع الطفل في حالة عزل كاملة عن أهله ولا يتم إخبار محاميه، حيث لا يلتقي بمحاميه بفترة التحقيق الأولى ويقتصر عالمه على لقاء المحققين ويكون الاعتراف برمي الحجارة وهو الطريق للخلاص من المحقق والضرب.
وقد يستخدم التعذيب بهدف انتزاع اعتراف من الطفل الذي يحتجز لأربعة أيام مبدئيا يتم تمديدها لأربعة أخرى بأمر من قبل طاقم التحقيق، فيما يتوجب أن يمثل أمام المحكمة العسكرية بعد انتهاء الثمانية أيام، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية بما فيها المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمادة 40(2)(4) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضعية المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية، أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين بالإضافة إلى انتهاك المادة المادة 37(ج) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص أن “كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كانسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه…”
بالرغم من أن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وتلزم الاتفاقية إسرائيل بمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق في مزاعم ارتكابها وتقديم الأشخاص المتهمين بارتكابها للمحاكمة. إلا أن الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وبينهم الأطفال لدى القبض عليهم ونقلهم إلى مراكز الشرطة.
الاحتجاز
يحتجز معظم الأطفال الفلسطينيون ما دون السادسة عشرة في سجن هشارون” تلموند”هو سجن مركزي تديره سلطة السجون الإسرائيلية يقع بين تل أبيب ونتانيا في منطقة هشارون، عبارة عن بناية قديمة تعود إلى وقت الانتداب البريطاني، ويحتجز به الأشبال الفلسطينيون ما دون سن (16 سنه).
.فيه عدة أقسام رئيسية: قسّم 7، 8 قسم ( 7 ) يستوعب 38 سجينا بينما يستوعب قسم 8 (50 ) سجينا. حيث تحتوي كلّ غرفة في الأقسام على 1 2 سريرا، نافذة واحدة ومرحاض. وقسم ” أوفك” لإعادة تأهيل الأشبال الإسرائيليين، حيث يحتجز فيه الأشبال وبعض المعتقلين من حملة الهوية الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى الأسيرات الفلسطينيات الأطفال اللواتي يحتجزن مع الأسيرات البالغات في سجن تلموند
وهنالك ساحة خارج الغرف، 15 m ،15 m وهي ذات جدران عالية، وسقف مفتوح للسماء ويسمح للسجناء الاختلاط فيها. ويذكر أن الأسرى الأطفال من الذكور ما فوق سن السادسة عشرة غالبا ما يتم نقلهم إلى السجون المركزية أو مراكز الاعتقال العسكرية دون أي مراعاة لكونهم أسرة لا زالوا أطفالا ولديهم احتياجات خاصة
ظروف الاحتجاز
كسواهم من الأسرى البالغين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يحرم الأشبال الفلسطينيون من حقهم بالاتصال بالعالم الخارجي وزيارة عائلاتهم ويعانون من انقطاع زيارات الأهالي مما يعني انقطاع الطفل المعتقل لفترات طويلة عن عالمه، محيطه أسرته، وأصدقائه في وذلك في ظل عدم إمكانية التحدث هاتفيا مع الأسرة. وفقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين أو توفر ألعاب الثقافة والتسلية التي يمكن أن تشغلهم خلال فترة وجودهم في السجن.
شهد سجن الأشبال أقصى حالات العزل والقمع في السجون خلال الفترة السابقة حيث عاش الأشبال في سجن تلموند ظروف سيئة، وفرض مستمر للغرامات المالية التي كانت تستهلك النسب الأكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم.
ويعيش المعتقلين الأطفال الفلسطينيون الذكور مع المعتقلين البالغين في نفس الأقسام والغرف في كل من عوفر والنقب فيما تعيش الإناث في سجني تلموند مع الأسيرات الفلسطينيات البالغات وصدرت بحق الأطفال قرارات اعتقال إدارية أمضوها كغيرهم من المعتقلين البالغين.ويعاني الأشبال كباقي الأسرى من عدم توفر العناية الطبية اللازمة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاءهم داخل السجون وفي مراكز التحقيق الإسرائيلية. والحرمان من التعليم وعدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية
يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين (السجن الانفرادي) التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ مساحتها متر ونصف تقريبا، حيث الأرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع الأوقات.وذلك لمنع السجين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاء كافية، والوصول للمرحاض وقت الحاجة، وتغيير ملابسهم.
بالرغم من أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 فرع د- المتعلق بالبيئة المادية والإيواء تكفل لهم:
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
33- ينبغي أن تكون أماكن النوم عادةً في شكل مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية، تراعي فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل حدث، ويزود الحدث، وفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية بأغطية أسرّة منفصلة وكافية، تسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة ويعاود تغييرها بما يكفي لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفي فيها المعايير بما يكفي لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك في خلوة ونظافة واحتشام.
37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعدّ ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية.
وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن الاحتجاز يجب أن:
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولاسيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
الطعام
فيما يتعلق بالوجبات والطعام المقدم لهم، وكما وصفه المعتقلون، هو سيئ جداً، حيث يتم إعداده من قبل المعتقلين المدنيين، هم الذين يعدون الطعام، وهو بالغالب بحاجة لإعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكمية التي يقدمونها قليلة.وقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.مبدأ 20.قسم (1) على توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
الحق بالتعلم
بالرغم من أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم بالرغم من أن التشريعات والقوانين الإنسانية تحرم منع الطفل من التعلم. حيث يعتبر هذا انتهاكا صارخا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلق بالتعليم والترفيه 77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة (2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
تبدي الضمير قلقها البالغ إزاء معاناة الأسرى الأشبال من مشاكل حياتية عديدة يتلخص أبرزها بالآتي:
• الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المعتقلين الجنائيين ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب بالشفرات.
• التحرش الجنسي ببعض الأشبال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، حيث قام المعتقلون الجنائيون بالاعتداء على أحد الأطفال بضربه بالشفرات في رجله، بعد أن رفع الأمر إلى إدارة السجن.
• سلبهم بعض المواد الخاصة بهم مثل كرتات التلفون، الدخان، والأحذية، ومواد غذائية يتم شرائها من الكنتين.
• عدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية.
• منع زيارات الأهالي لهم والتأثير النفسي لهذا المنع عليهم.
• احتجازهم مع أسرى جنائيين.
• تعرضهم لمحاولات تحرش جنسي ولفظي وجسدي.
• الحرمان من التعليم.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
• الحرمان من زيارات الأهل المنتظمة بسبب وجودهم داخل إسرائيل.
• التخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
• الشعور بالوحدة و العزل.
• تجنيد الأطفال من قبل “المخابرات الإسرائيلية “.
• عدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية.
• عدم توفر العناية الطبية
هناك عدة نقاط جوهرية تتعلق بوضع الأشبال واحتجازهم
لا يجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل.واستخدام السلاسل أو الأصفاد كوسائل للعقاب،الأشبال الذين احتجزوا للأسباب المدنية أو الإدارية يجب أن يحتجزوا في أماكن منفصلة عن الذين سجنوا لمخالفات إجرامية حيث يحتجز السجناء الأطفال الفلسطينيينّ السياسيين مع السجناء الإجراميين الأحداث الإسرائيليين في انتهاك لحقوق الأطفال الأحداث المحتجزين.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
الأطفال المعتقلون
بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية حوالي 350 طفلا بين جيل 12- 18 عاما. مع نهاية العام 2002، وبالرغم من احتجاز غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين جنبا إلى جنب مع السجناء الأحداث الجنائيين الإسرائيليين في سجن تلموند، إلا أن هناك بعض الأطفال المحتجزين في سجون ومراكز توقيف أخرى داخل إسرائيل وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة. الذين يوقفون ويحقق معهم ويقضي بعضهم فترة حكمه في مراكز توقيف واحتجاز البالغين نظرا لعدم وجود منشآت اعتقال خاصة بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين على خلفية أمنية، وحسب الإجراءات والقوانين العسكرية الإسرائيلية، يعامل الأطفال في السادسة عشرة من العمر كبالغين، وفي أحيان كثيرة يتم التعامل مع من هم في جيل الرابعة عشرة كبالغين. حيث تسمح الأوامر العسكرية بمحاكمة الأطفال ما بين سن 12- 14 عاما أمام المحاكم العسكرية بالرغم من أنهم يتلقون أحكاما مخففة نوعا ما في بعض الأحيان، إن المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين يتلقون معاملة شبيهة بتلك التي يتلقاها المعتقلون البالغون، وأحيانا يتم تعريضهم لنفس الإجراءات القاسية التي يتعرض لها المعتقلون البالغون.

أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين.

أوضاع  الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين.

زينب خليل عودة

أكدت السيدة علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني على أن الفلسطينيون شعب حي حافظ على الهوية والانتماء رغم التشريد الذي طال أكثر من نصفه، وذكرت ان هنالك حوالي 10.9 مليون نسمة عدد الفلسطينيين في العالم، منهم 4.0 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية، 1.4 مليون نسمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 2009 كما أنه سيتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بنهاية عام 2015.

واستعرضت السيدة علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين، والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر أيار،  مشيرة أن  أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967  عبرت عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، وتشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

واستعرضت السيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين على النحو التالي:

الواقع الديمغرافي: بعد 62 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون 8 مرات

تشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2009 بحوالي 10.9 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد بالفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2009 حوالي 5.2 مليون نسمة مقابل نحو 5.6 مليون يهودي، ومن المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2015، حيث سيبلغ ما يقارب 6.2 مليون لكل من اليهود والفلسطينيين وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.  وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.8% فقط من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى 6.8 مليون يهودي مقابل 7.1 مليون فلسطيني.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 45.0% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2009، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام  2009، حوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع  41.7% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23.1%، يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.  كما قد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثانية والستون للنكبة حوالي  1.25 مليون نسمة نهاية عام 2009 بنسبة جنس بلغت حوالي 103.6 ذكرا لكل مائة أنثى.  وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 40.6% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر وذلك وفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل لعام 2007 ، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

كما قدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 4.0 مليون نسمة في نهاية عام 2009 منهم  2.5 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.5 مليون في قطاع غزة.  من جانب آخر بلغ عدد السكان  في محافظة القدس حوالي 379 ألف نسمة في نهاية العام 2009، حوالي 62.1% منهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.  وتعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2007 في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود، بواقع 4.1 في الضفة الغربية و5.3 في قطاع غزة.

الكثافة السكانية

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2009 حوالي 663 فرد/كم2 بواقع 439 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,140 فرد/كم2  في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2009 حوالي 350 فرد/كم2 من العرب واليهود.

الاستيطان: الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها

تشير البيانات إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2008 في الضفة الغربية قد بلغ 440 موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 500,670 مستعمر، ويتضح من البيانات أن 32.3% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 261,885 مستعمر منهم 198,458 مستعمر في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين حوالي 17.2% من مجموع من يعيشون في الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة المستعمرين في محافظة القدس حوالي 41%من مجموع السكان في هذه المحافظة.

جدار الضم والتوسع: يلتهم نحو 13% من مساحة الضفة الغربية

استمراراً لسياسته التوسعية، صادر الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) حوالي 555 كم2 أي ما نسبته حوالي 9.8% من مساحة الضفة الغربية، في حين تبلغ المساحة الواقعة شرقي الجدار والمحاطة بجدار جزئي أو كامل حوالي 191.0 كم2 أي ما نسبته حوالي 3.4% من مساحة الضفة الغربية، وهناك حوالي 29% من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة الأغوار، إضافة إلى 3.5% من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق الالتفافية والمستوطنات الجاثمة وسط الضفة الغربية، واقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو 58 كم ما يعني أنها ستقتطع 87 كم² من إجمالي مساحة قطاع غزة, وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على ما قدره 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² الذي يعتبر من اكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان.

المياه في الأراضي الفلسطينية واقع وتحديات 

بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2009 ما يقارب 47.4 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية.  ويشار هنا إلى أن كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للاستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خلال الفترة 2002-2009 وذلك من 38.4 إلى 47.4 مليون متر مكعب مما يعكس ازدياد حاجة السكان الفلسطينيين للمياه في ظل الازدياد المطرد لعدد السكان والسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية.

النضال المستمر لتحرير الأرض وبناء الدولة

الشهداء

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 7,235 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2009، منهم 6,695 ذكراً و540 أنثى.  حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 2,183 شهيداً بواقع 059,2 شهيداً من الذكور و124 شهيداً من الإناث.  كما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 5,015 شهيداً منهم 601,4 شهيداً من الذكور و414 شهيداً من الإناث.  والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية.  ويشار إلى أن العام 2009 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 1,219 شهيداً تلاه العام 2002 بواقع 1,192 شهيداً.

الواقع الصحي: نمو الموارد البشرية الصحية ما زال متدني

أشارت بيانات العام 2008 إلى أن عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء في الضفة الغربية بلغ 2,941 طبيباً، بمعدل 8 أطباء لكل 10,000 من السكان،  فيما بلغ تقدير عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة 4,375 طبيباً في العام 2008، بمعدل 30 أطباء لكل 10,000 من السكان، من جانب آخر فان هناك 1.5 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2008، و2.7 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في قطاع غزة في العام 2008.

الزراعة:  الاعتداءات الإسرائيلية طالت الشجر والحجر والحيوان

بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة جراء بناء جدار الضم والتوسع وحتى تاريخ 31/12/2009 في الأراضي الفلسطينية حوالي 424,194  شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المدمرة حوالي 230 دونماً.  وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المدمرة فقد بلغت حوالي 3,516 دونم، في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المدمرة حوالي 4,538 دونماً.  وبلغت المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2007/2008 ما مقداره 1,854 ألف دونم، منها 91.4% في الضفة الغربية           مقابل 8.6% في قطاع غزة.

ظروف السكن: تفاقم سياسة هدم المنازل التي تعتبر جريمة حرب وجريمة اضطهاد ضد الإنسانية, وازدحام داخل المساكن في الأراضي الفلسطينية.

قام  الاحتلال الإسرائيلي بهدم ما يزيد عن 23,100 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية وذلك في إطار سياسة التهجير والتدمير الذي ألحقه الاحتلال بمساكن الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار 2009، بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص، منها 13,400 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل منذ العام 2000 وحتى نهاية أيار 2009، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تشمل هذه الأرقام ما يزيد عن 4,100 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو 17,000 مبنى تم تدميرها بشكل جزئي في قطاع غزة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كانون أول 2008 وذلك حسب دراسة صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية.

سوق العمل 2009:

بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية 41.6% خلال العام 2009 (39.5% بين اللاجئين و 43.0% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 43.8% (42.3% بين اللاجئين و44.3% لغير اللاجئين) و37.6% في قطاع غزة ( 37.2% بين اللاجئين و38.3% لغير اللاجئين).  أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 24.5% (29.5% بين اللاجئين و21.5% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.8% في الضفة الغربية
(21.3% بين اللاجئين و16.5% لغير اللاجئين) و38.6% في قطاع غزة (36.9% بين اللاجئين و41.5% لغير لاجئين).  فيما يعتبر قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا للاجئين بنسبة 36.4% في الضفة الغربية، و70.0% في قطاع غزة.

الواقع التعليمي: الفلسطينيون يستثمرون بالتعليم كخيار استراتيجي

أظهرت بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2008/2009، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,488 مدرسة بواقع 1,848 مدرسة في الضفة الغربية و640 مدرسة في قطاع غزة، منها 1,871 مدرسة حكومية، و315 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و302 مدرسة خاصة.  وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي 1.1 مليون طالب وطالبة، (555 ألف ذكر و555 ألف أنثى)، منهم 657 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، و452 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.  ويتوزع الطلبة بواقع 772 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و255 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و82 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة.  وبلغ عدد المعلمين في مدارس الضفة الغربية بكافة مراحلها 27,893 معلماً ومعلمة، 11,680 معلم و16,213 معلمة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 5.6% في العام
2009، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 2.6% و8.7% للإناث.

الاقتصاد الكلي:

 تراجع في حدة ارتفاع الأسعار خلال عام 2009

بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية 2.75% متوسط عام 2009 مقارنة مع متوسط عام 2008، بواقع 0.57% في الضفة الغربية، و4.42% في قطاع غزة، فيما كانت نسبة الارتفاع بمقارنة متوسط 2009 بالمقارنة مع سنة الأساس 2004 في الأراضي الفلسطينية 24.34%، بواقع 21.52% في الضفة الغربية و29.57% في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى تشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2009 بالأسعار الثابتة، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 5,147.2 مليون دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد منه 1,389.9 دولاراً أمريكياً.

التبادل التجاري: قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جداً مع العالم الخارجي

تشير البيانات إلى تدني قيم الواردات والصادرات الفلسطينية وخاصة مع قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.  وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2008 بلغت 3,466.2 مليون دولار أمريكي.  كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 558.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس العام، وبذلك  فإن صافي الميزان التجاري السلعي قد سجل عجزاً بقيمة 2,907.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2008. أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي  فقد تم تصدير 12% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وباقي الصادرات إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة.

المنشآت الاقتصادية: تحدي الحصار

تشير النتائج النهائية لتعداد المنشآت 2007 إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التـي تم حصرها في الأراضي الفلسطينية خـلال الفتـرة 20/10/2007-10/11/2007، قد بلغ (132,874) منشأة،  منها (94,205) منشأة في الضفـة الغربيـة و(38,669) منشأة في قطاع غزة، ومن هذه المنشآت هناك (109,686) منشأة عاملة على مستوى الأراضي الفلسطينية، تشمل القطاع الخاص والقطاع الأهـلي والشركات الحكومية يعمل فيها (296,965) عامل.  (علماً بأن هذه البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967).

مجتمع المعلومات

بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب في الأراضي الفلسطينية 49.2% في العام 2009، بواقع 51.1% في الضفة الغربية، و45.6% في قطاع غزة، مقارنة مع 26.4% من الأسر كان لديها جهاز حاسوب في الأراضي الفلسطينية في العام 2004.  أما بخصوص الاتصال بالإنترنت، فقد بينت النتائج أن 28.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت في العام 2009، بواقع 27.2% في الضفة الغربية، و30.9% في قطاع غزة، مقارنة مع 9.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية كان لديها اتصال بالإنترنت في العام 2004.  هذا وبلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية المقتنية للاقط الفضائي (ستالايت)
92.0% في العام 2009، بواقع 92.4% في الضفة الغربية، و91.2% في قطاع غزة، مقارنة مع 74.4% من الأسر المقتنية للاقط الفضائي للعام 2004.  كما أشارت النتائج أن 47.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها خط هاتف في العام 2009، بواقع 51.4% في الضفة الغربية، و40.0% في قطاع غزة، مقارنة مع 40.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية كان لديها خط هاتف في العام 2004. هذا وقد أظهرت البيانات أن 92.4% من الأسر لديها هاتف نقال في الأراضي الفلسطينية في العام 2009، بواقع 91.9% في الضفة الغربية، و93.2% في قطاع غزة، مقارنة مع 72.8% من الأسر كان لديها هاتف نقال في الأراضي الفلسطينية في العام 2004.