ظاهرة الطلاق في الأسرة الفلسطينية
الطلاق هو ترك الزوج الزوجة أو العكس أو بالخلع شرعاً، وهو ليس واجباً أو مستحباً، بل هو رخصة لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة الاستمرار بها، فهو إما للتخلص من الزوجة، أو الزوج، التي أو الذي لا خير فيها أو فيه، وقد يكون حلاً لمجموعة من الصراعات المتواصلة التي تخيم على الحياة الزوجية، والأصل فيه طبقاً للشرع أنه ممنوع لا يباح إلا للضرورة في الافتراق بين الزوج والزوجة لفشلها أو فشله في تكوين ورعاية أسرة، واستحالة حياتهما معاً.
كانت الأسرة الفلسطينية تعيش في حياة تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة والروابط الاجتماعية وصلة القرابة وأبوية السلطة، حيث تعيش المرأة حياة نمطية ترعى الأولاد وتقوم بدور ربة البيت، في ظل هذه المعايير المجتمعية كانت فكرة الطلاق أكثر صعوبة، والعائلات تنفر من مفهوم الطلاق لشدة الروابط القرابية وصرامة التقاليد السائدة بين الأسر، والرغبة في المحافظة على وحدة الملكيات، لذلك كان الطلاق موضوعاً يضايق العائلة ويجلب عليها اللوم، ويؤكد شعور الزوج أو الزوجة بالفشل والعجز عن المحافظة على سلامة الأسرة.
وفي السنوات الأخيرة وبشكل خاص في النصف الثاني من التسعينات شهدت تحولاً بإيقاع سريع إثر قدوم السلطة، وما نتج عن ذلك من تحول نحو مجتمع مدني جمع بين الفلسطينيين المقيمين والفلسطينيين الوافدين، هذا الاحتكاك والتطور السريع نحو مجتمع مدني جديد يشكو من قصور ورثته السلطة عن الاحتلال في البنية التحتية، وقصور في القانون التشريعي تصادم مع ما هو قائم في المجتمع من قيم وعادات أحدث خلخلة في تشكيلة المجتمع بشكل عام.
ورافق هذا التطور رواجاً كبيراً لبعض المؤسسات الأهلية والأجنبية والدوائر الحكومية والأطر التنظيمية والمؤسسات النقابية، كل هذه المؤسسات بدأت تعمل على تفعيل دور المرأة ومشاركتها وتسييسها والارتقاء بمستواها الثقافي والمهني، وصدور عدد كبير من الوثائق التي تدعو إلى محو الأمية للحقوق القانونية للمرأة، إذ لا يمكن تجاهل وتهميش نصف طاقة المجتمع المتمثلة بالمرأة، هذا التغيير والتطور الذي طرأ على المجتمع الفلسطيني بشكل عام في السنوات الأخيرة وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد وأن يترك آثاراً على الرأي العام ليعكس تحولاً أساسياً في القيم والمعايير التي ترتبط بطبيعة الزواج والطلاق.
والجدير بالذكر أن كل الإحصائيات والدراسات سجلت زيادة في حالات الطلاق في المجتمع الفلسطيني لعدة أسباب، منها: ظاهرة الزواج المبكر، وتعدد الزوجات الذي أشار له الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 97 بنسبة 3.5% في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وتكرار الزواج للمرة الثانية والذي وصل إلى 10.5% للذكور وللإناث 3.0%. أما تعدد الزوجات فهو يعني مشاركة أكثر من امرأة في منزل واحد، والذي يلغي استقلالية المرأة الأولى، حيث يولد مشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى الطلاق.
ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ظاهرة الطلاق في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، والمجتمع العربي بشكل عام، العامل الاقتصادي المسبب الرئيسي في استقرار الأسرة والمجتمع نفسه، والبطالة قد تؤثر في تراكم المشاكل الأسرية التي تفضي إلى التفكك الأسري، وكذلك الفقر والوضع السياسي.
لقد بلغت عقود الزواج المسجلة عام 98 "حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 97" 24400 عقد في الأراضي الفلسطينية، وبلغت وقوعات الطلاق المسجلة لعام 1999 في الأراضي الفلسطينية 3,761 واقعة بزيادة 296 حالة طلاق عن العام 1998م، وبلغت وقوعات الطلاق المسجلة لعام 1999م في الضفة الغربية 2,388 واقعة وبزيادة مقدارها 175 حالة عن العام 1998م، و1,373 في قطاع غزة بزيادة مقدارها 121 حالة طلاق عن العام 1998م. وقد كانت أكثر وقوعات الطلاق المسجلة عام 1999م في محافظتي غزة ورام الله، حيث بلغت 523 و452 واقعة طلاق على التوالي. بينما سجلت منطقة طوباس في الضفة الغربية ورفح في قطاع غزة أقل عدد من وقوعات الطلاق المسجلة، حيث بلغت 39 واقعة في منطقة طوباس، و165 واقعة في محافظة رفح.
بلغ معدل الطلاق الخام في الأراضي الفلسطينية لعام 1999م، 1.2 لكل 1000 من السكان في منتصف العام، كما بلغ هذا المعدل 1.2، 1.3 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وتقارب هذا المعدل في الأراضي الفلسطينية للسنتين السابقتين، في حين كان معدل الطلاق الخام في محافظة رام الله والبيرة أعلى من باقي المحافظات، حيث بلغ 2.04 لكل ألف من سكان المحافظة في منتصف السنة عام 1999م.
تشير نتائج عام 1999م، أن شهر آب أكثر شهور السنة تسجيلاً لوقوع الطلاق، حيث بلغت 398 واقعة، بينما كانت أقل وقوعات الطلاق في شهر كانون الثاني، حيث بلغت 185 واقعة، وكما نلاحظ أن أكثر من ثلث وقوعات الطلاق قد تمت بين الأزواج الذين لم يمض على حياتهم الزواجية سنة واحدة، حيث بلغت في الأراضي الفلسطينية 1,367 واقعة، منها 862 في الضفة الغربية، و505 واقعة في قطاع غزة.
الطلاق هو ترك الزوج الزوجة أو العكس أو بالخلع شرعاً، وهو ليس واجباً أو مستحباً، بل هو رخصة لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة الاستمرار بها، فهو إما للتخلص من الزوجة، أو الزوج، التي أو الذي لا خير فيها أو فيه، وقد يكون حلاً لمجموعة من الصراعات المتواصلة التي تخيم على الحياة الزوجية، والأصل فيه طبقاً للشرع أنه ممنوع لا يباح إلا للضرورة في الافتراق بين الزوج والزوجة لفشلها أو فشله في تكوين ورعاية أسرة، واستحالة حياتهما معاً.
كانت الأسرة الفلسطينية تعيش في حياة تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة والروابط الاجتماعية وصلة القرابة وأبوية السلطة، حيث تعيش المرأة حياة نمطية ترعى الأولاد وتقوم بدور ربة البيت، في ظل هذه المعايير المجتمعية كانت فكرة الطلاق أكثر صعوبة، والعائلات تنفر من مفهوم الطلاق لشدة الروابط القرابية وصرامة التقاليد السائدة بين الأسر، والرغبة في المحافظة على وحدة الملكيات، لذلك كان الطلاق موضوعاً يضايق العائلة ويجلب عليها اللوم، ويؤكد شعور الزوج أو الزوجة بالفشل والعجز عن المحافظة على سلامة الأسرة.
وفي السنوات الأخيرة وبشكل خاص في النصف الثاني من التسعينات شهدت تحولاً بإيقاع سريع إثر قدوم السلطة، وما نتج عن ذلك من تحول نحو مجتمع مدني جمع بين الفلسطينيين المقيمين والفلسطينيين الوافدين، هذا الاحتكاك والتطور السريع نحو مجتمع مدني جديد يشكو من قصور ورثته السلطة عن الاحتلال في البنية التحتية، وقصور في القانون التشريعي تصادم مع ما هو قائم في المجتمع من قيم وعادات أحدث خلخلة في تشكيلة المجتمع بشكل عام.
ورافق هذا التطور رواجاً كبيراً لبعض المؤسسات الأهلية والأجنبية والدوائر الحكومية والأطر التنظيمية والمؤسسات النقابية، كل هذه المؤسسات بدأت تعمل على تفعيل دور المرأة ومشاركتها وتسييسها والارتقاء بمستواها الثقافي والمهني، وصدور عدد كبير من الوثائق التي تدعو إلى محو الأمية للحقوق القانونية للمرأة، إذ لا يمكن تجاهل وتهميش نصف طاقة المجتمع المتمثلة بالمرأة، هذا التغيير والتطور الذي طرأ على المجتمع الفلسطيني بشكل عام في السنوات الأخيرة وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد وأن يترك آثاراً على الرأي العام ليعكس تحولاً أساسياً في القيم والمعايير التي ترتبط بطبيعة الزواج والطلاق.
والجدير بالذكر أن كل الإحصائيات والدراسات سجلت زيادة في حالات الطلاق في المجتمع الفلسطيني لعدة أسباب، منها: ظاهرة الزواج المبكر، وتعدد الزوجات الذي أشار له الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 97 بنسبة 3.5% في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وتكرار الزواج للمرة الثانية والذي وصل إلى 10.5% للذكور وللإناث 3.0%. أما تعدد الزوجات فهو يعني مشاركة أكثر من امرأة في منزل واحد، والذي يلغي استقلالية المرأة الأولى، حيث يولد مشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى الطلاق.
ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ظاهرة الطلاق في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، والمجتمع العربي بشكل عام، العامل الاقتصادي المسبب الرئيسي في استقرار الأسرة والمجتمع نفسه، والبطالة قد تؤثر في تراكم المشاكل الأسرية التي تفضي إلى التفكك الأسري، وكذلك الفقر والوضع السياسي.
لقد بلغت عقود الزواج المسجلة عام 98 "حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 97" 24400 عقد في الأراضي الفلسطينية، وبلغت وقوعات الطلاق المسجلة لعام 1999 في الأراضي الفلسطينية 3,761 واقعة بزيادة 296 حالة طلاق عن العام 1998م، وبلغت وقوعات الطلاق المسجلة لعام 1999م في الضفة الغربية 2,388 واقعة وبزيادة مقدارها 175 حالة عن العام 1998م، و1,373 في قطاع غزة بزيادة مقدارها 121 حالة طلاق عن العام 1998م. وقد كانت أكثر وقوعات الطلاق المسجلة عام 1999م في محافظتي غزة ورام الله، حيث بلغت 523 و452 واقعة طلاق على التوالي. بينما سجلت منطقة طوباس في الضفة الغربية ورفح في قطاع غزة أقل عدد من وقوعات الطلاق المسجلة، حيث بلغت 39 واقعة في منطقة طوباس، و165 واقعة في محافظة رفح.
بلغ معدل الطلاق الخام في الأراضي الفلسطينية لعام 1999م، 1.2 لكل 1000 من السكان في منتصف العام، كما بلغ هذا المعدل 1.2، 1.3 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وتقارب هذا المعدل في الأراضي الفلسطينية للسنتين السابقتين، في حين كان معدل الطلاق الخام في محافظة رام الله والبيرة أعلى من باقي المحافظات، حيث بلغ 2.04 لكل ألف من سكان المحافظة في منتصف السنة عام 1999م.
تشير نتائج عام 1999م، أن شهر آب أكثر شهور السنة تسجيلاً لوقوع الطلاق، حيث بلغت 398 واقعة، بينما كانت أقل وقوعات الطلاق في شهر كانون الثاني، حيث بلغت 185 واقعة، وكما نلاحظ أن أكثر من ثلث وقوعات الطلاق قد تمت بين الأزواج الذين لم يمض على حياتهم الزواجية سنة واحدة، حيث بلغت في الأراضي الفلسطينية 1,367 واقعة، منها 862 في الضفة الغربية، و505 واقعة في قطاع غزة.
