خصائص نظام وتنظيم الأسرة الفلسطينية
برغم التغيرات التي طرأت على أوضاع الأسرة في العصر الحديث، إلا أن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة داخل النظام الأسري ما زالت تحكمها العلاقات التبعية، إن السيادة الذكورية في بعض الأسر الفلسطينية وخاصة في القرى والريف، أعطت للرجل السلطة المطلقة لفرض الخضوع بالقوة على المرأة، علماً بأن الأسرة في المجتمع الفلسطيني تشكل نواة التنظيم الاجتماعي ومركزاً للنشاطات الاقتصادية والوطنية، وتعد الوسيط بين الفرد والمجتمع، تتوارث فيه الأفراد الانتماءات الدينية، والطبقية والوطنية، وحتى الثقافية والسياسية، وبالتالي تشكل الأسرة الفلسطينية أهمية كبيرة في صقل هوية الأفراد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، والتي يتوقع أن يتم قياسها الحسي بمؤشرات واقعية لفهم أبعادها السلبية على الفرد وسلوكياته.
إن خصائص الأسرة الفلسطينية شكّلت المبادئ الأساسية لعملية التنشئة الاجتماعية، والتي أصبحت ضمن الآليات الداخلية للمجتمع في ضبط وتوجيه سلوكيات الفرد، وعزّزت من استمرارية المجتمع التقليدي، فهي أسرة ممتدة، لا يقتصر امتدادها على إقامة أجيال قرابية معاً في المسكن نفسه، ولكن أيضاً من حيث شبكة العلاقات والتفاعلات والالتزامات، فيصبح انتماء الفرد الأول والأخير للأسرة، وتصبح هي مرجعيته الأخلاقية والوطنية والمعنوية.
من خصائص الأسرة الفلسطينية أيضاً، أنها وحدة إنتاجية واجتماعية ووطنية، فهي تفترض التعاون بين الأفراد، والاعتماد المتبادل كونها مبنية على وحدة الملكية والتكامل الاقتصادي، وتفرض حب الوطن والتضحية من أجله، وهذا ما يجعل من الصعب فك ارتباط الفرد بالأسرة وبروز آليات بديلة لدعمه الاجتماعي، ومن الصعب أيضاً سلخ انتماء الأسرة الفلسطينية عن الوطن لارتباطها الديني والتاريخي له.
ومن خصائصها أنها أسرة أبوية هرمية ليس فقط من حيث النسب أو الخط القرابي، بل من حيث السلطة، وتقسيم العمل والأدوار، فتبدأ السلطة والمكانة والنفوذ بأكبر الذكور سنّاً تندرج إلى أصغر الإناث سنّاً، فيمثل الأب أعلى الهرم، ويكون تقسيم العمل والمكانة على أساس الجنس والسن، وتمثل المرأة في بعض الأسر موقعاً دونياً في بنية العائلة وخاصة في بعض مناطق الريف والمخيمات، وتوجد تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة لا يتفق جميع المنظرين والمنظرات حولها.
من خصائص الأسرة الفلسطينية بأنها أسرة تقليدية محافظة، وتتجلى تقليديتها في المضمون الاجتماعي، وفي الحفاظ على مبادئ تقليدية للتنشئة الاجتماعية، والتي يتم نقلها من المجتمع إلى الفرد، وهنا يكمن جوهر استمرارية المجتمع الفلسطيني بسماته المحافظة الأبوية، والتي أصبحت في الآلية الأساسية لضبط سلوكيات الفرد، وتوجيهه وإرشاده وتعزيز العلاقات التقليدية عبر الأجيال.
وخلاصة القول أن التركيب الأسري للمجتمع الفلسطيني لا يزال يتسم بالخصائص الديمغرافية، كالتواجد الواسع للأسرة الممتدة ولا سيما في الريف، وارتفاع متوسط عدد الأسرة أكثر من 5,95 أفراد، والزواج المبكر خاصة في الريف ونسبته 18,1 بين الفتيات من 15-19 سنة وتفضيل المواليد الذكور على الإناث، وانتشار الأمية بنسبة 14,5 وارتفاع نسبة الخصوبة 6,1% مولود حي لكل امرأة طيلة مدة إنجابها (حسب تقرير التنمية البشرية 98/99)، وارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع.
معدل الخصوبة في فلسطين ما زال أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ 6,1% عام 1988م، ويتطلب هذا الوضع الجهود المكثفة والسياسات الملزمة لذلك، خاصة أن خدمات تنظيم الأسرة لا تلقى انتشاراً في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى تدني استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي لم تتجاوز 3% في المجتمعات الريفية و10% في الحضر، تقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات الحكومية الأهلية. ويعود هذا التدني في استخدام مثل هذه الوسائل إلى العديد من العوائق، ربما أهمها ضعف الوعي بالمزايا التي يمكن أن تحققها خدمات تنظيم الأسرة، والنظرة الحذرة من قبل المجتمع لمثل هذه الخدمات المرتبطة بالمفاهيم الاجتماعية والدينية، كما أنها مرتبطة بالتعصب الاجتماعي، خاصة لدى الذكور الذين يتحكمون في القرارات الأسرية في الريف والمخيمات.
وفي التسعينات بدأت مواضيع السكان تلقى اهتماماً واضحاً، خاصة بعد تحليل البيانات الإحصائية لتعداد 1997م في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والتي أظهرت نتائج مقلقة لمستقبل النمو السكاني وتأثيره على حياة الناس، أدّى هذا الاهتمام المتزايد إلى عقد المؤتمرات الوطنية واتخذت الحكومة بعض القرارات الصريحة في صالح الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، وباشرت بتطوير تنفيذ سياساتها هذه والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق هدف وطني بزيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة من النسبة الحالية التي لا تزيد عن 10% إلى 35% بين النساء المتزوجات.
برغم التغيرات التي طرأت على أوضاع الأسرة في العصر الحديث، إلا أن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة داخل النظام الأسري ما زالت تحكمها العلاقات التبعية، إن السيادة الذكورية في بعض الأسر الفلسطينية وخاصة في القرى والريف، أعطت للرجل السلطة المطلقة لفرض الخضوع بالقوة على المرأة، علماً بأن الأسرة في المجتمع الفلسطيني تشكل نواة التنظيم الاجتماعي ومركزاً للنشاطات الاقتصادية والوطنية، وتعد الوسيط بين الفرد والمجتمع، تتوارث فيه الأفراد الانتماءات الدينية، والطبقية والوطنية، وحتى الثقافية والسياسية، وبالتالي تشكل الأسرة الفلسطينية أهمية كبيرة في صقل هوية الأفراد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، والتي يتوقع أن يتم قياسها الحسي بمؤشرات واقعية لفهم أبعادها السلبية على الفرد وسلوكياته.
إن خصائص الأسرة الفلسطينية شكّلت المبادئ الأساسية لعملية التنشئة الاجتماعية، والتي أصبحت ضمن الآليات الداخلية للمجتمع في ضبط وتوجيه سلوكيات الفرد، وعزّزت من استمرارية المجتمع التقليدي، فهي أسرة ممتدة، لا يقتصر امتدادها على إقامة أجيال قرابية معاً في المسكن نفسه، ولكن أيضاً من حيث شبكة العلاقات والتفاعلات والالتزامات، فيصبح انتماء الفرد الأول والأخير للأسرة، وتصبح هي مرجعيته الأخلاقية والوطنية والمعنوية.
من خصائص الأسرة الفلسطينية أيضاً، أنها وحدة إنتاجية واجتماعية ووطنية، فهي تفترض التعاون بين الأفراد، والاعتماد المتبادل كونها مبنية على وحدة الملكية والتكامل الاقتصادي، وتفرض حب الوطن والتضحية من أجله، وهذا ما يجعل من الصعب فك ارتباط الفرد بالأسرة وبروز آليات بديلة لدعمه الاجتماعي، ومن الصعب أيضاً سلخ انتماء الأسرة الفلسطينية عن الوطن لارتباطها الديني والتاريخي له.
ومن خصائصها أنها أسرة أبوية هرمية ليس فقط من حيث النسب أو الخط القرابي، بل من حيث السلطة، وتقسيم العمل والأدوار، فتبدأ السلطة والمكانة والنفوذ بأكبر الذكور سنّاً تندرج إلى أصغر الإناث سنّاً، فيمثل الأب أعلى الهرم، ويكون تقسيم العمل والمكانة على أساس الجنس والسن، وتمثل المرأة في بعض الأسر موقعاً دونياً في بنية العائلة وخاصة في بعض مناطق الريف والمخيمات، وتوجد تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة لا يتفق جميع المنظرين والمنظرات حولها.
من خصائص الأسرة الفلسطينية بأنها أسرة تقليدية محافظة، وتتجلى تقليديتها في المضمون الاجتماعي، وفي الحفاظ على مبادئ تقليدية للتنشئة الاجتماعية، والتي يتم نقلها من المجتمع إلى الفرد، وهنا يكمن جوهر استمرارية المجتمع الفلسطيني بسماته المحافظة الأبوية، والتي أصبحت في الآلية الأساسية لضبط سلوكيات الفرد، وتوجيهه وإرشاده وتعزيز العلاقات التقليدية عبر الأجيال.
وخلاصة القول أن التركيب الأسري للمجتمع الفلسطيني لا يزال يتسم بالخصائص الديمغرافية، كالتواجد الواسع للأسرة الممتدة ولا سيما في الريف، وارتفاع متوسط عدد الأسرة أكثر من 5,95 أفراد، والزواج المبكر خاصة في الريف ونسبته 18,1 بين الفتيات من 15-19 سنة وتفضيل المواليد الذكور على الإناث، وانتشار الأمية بنسبة 14,5 وارتفاع نسبة الخصوبة 6,1% مولود حي لكل امرأة طيلة مدة إنجابها (حسب تقرير التنمية البشرية 98/99)، وارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع.
معدل الخصوبة في فلسطين ما زال أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ 6,1% عام 1988م، ويتطلب هذا الوضع الجهود المكثفة والسياسات الملزمة لذلك، خاصة أن خدمات تنظيم الأسرة لا تلقى انتشاراً في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى تدني استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي لم تتجاوز 3% في المجتمعات الريفية و10% في الحضر، تقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات الحكومية الأهلية. ويعود هذا التدني في استخدام مثل هذه الوسائل إلى العديد من العوائق، ربما أهمها ضعف الوعي بالمزايا التي يمكن أن تحققها خدمات تنظيم الأسرة، والنظرة الحذرة من قبل المجتمع لمثل هذه الخدمات المرتبطة بالمفاهيم الاجتماعية والدينية، كما أنها مرتبطة بالتعصب الاجتماعي، خاصة لدى الذكور الذين يتحكمون في القرارات الأسرية في الريف والمخيمات.
وفي التسعينات بدأت مواضيع السكان تلقى اهتماماً واضحاً، خاصة بعد تحليل البيانات الإحصائية لتعداد 1997م في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والتي أظهرت نتائج مقلقة لمستقبل النمو السكاني وتأثيره على حياة الناس، أدّى هذا الاهتمام المتزايد إلى عقد المؤتمرات الوطنية واتخذت الحكومة بعض القرارات الصريحة في صالح الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، وباشرت بتطوير تنفيذ سياساتها هذه والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق هدف وطني بزيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة من النسبة الحالية التي لا تزيد عن 10% إلى 35% بين النساء المتزوجات.
