المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
تواجه المرأة الفلسطينية تحديات كثيرة تستنزف حياتها ومن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته التي صقلت المرأة الفلسطينية ماسة فريدة تخوض ميادين الكفاح، وتسد ثغرات الوطن، لاسترداد حقوق شعبها المنكوب، وتحقيق حلم العودة والتحرير؛ علاوة على نضالها الاجتماعي الذي تخوضه للحصول على حقوقها الإنسانية، ولتحديد ما يلقى على عاتقها من واجبات في مشوارها نحو تحقيق مستقبل أفضل.
ويعج السجل الفلسطيني بأسماء نساء فلسطينيات تركن بصمات واضحة في الوعي الشعبي الفلسطيني، بدءاً من الأمهات المهجرات اللواتي شهدن النكبة الفلسطينية وعشن آثارها؛ فشكلن أعمدة الحياة والبقاء الفلسطيني في خيام اللاجئين؛ فقد اضطرتهنّ الظروف الجديدة إلى العمل في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي لسدّ رمق أبنائهن؛ لكي يعيشوا حياة العزة والكرامة والثورة، ولكي ينرن لهم طريق الخلاص والحرية.
وشكلت المرأة الفلسطينية في زمن الثورة الفلسطينية المعاصرة مثلًا أعلى، ونموذجًا يحتذى؛ فقد كانت خنساء عصرها التي دفعت بزوجها وأبنائها إلى أداء واجبهم الوطني، فزاوجت بذلك بين عبء الجهاد والمقاومة، وعبء الصبر؛ فضلًا عن معاناتها في تربية أبنائها.
واندفعت هذه المرأة العظيمة بعزيمتها العظيمة إلى مشاركة رجال فلسطين في ميادين الجهاد والكفاح؛ فارتقت شهيدة، وسقطت جريحة، وذاقت مرارة الأسر، وظلام السجون، وجور السجان، وبرودة الزنازين. وسجل التاريخ أسماء نجوم فلسطينية كان لهن أثرًا عظيمًا في قهر القهر؛ فكن منابع عطاء، ورفعن اسم فلسطين عاليًا، كشادية أبو غزالة، وفاطمة البرناوي، وليلى خالد، وعفيفة بنورة، ودلال المغربي.
وكان للمرأة الفلسطينية الأثر العظيم في كل المفاصل التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية؛ فكان حضورها في كافة ثورات الشعب الفلسطيني وانتفاضاته باهرًا؛ فقد اندفعت إلى مقدمة صفوف المقاومين وقاومت أعداء الحياة بروحها؛ وتقطعت سياط الجلاد على جسدها، وكانت سياجاً اجتماعياً واقتصادياً غذى استمرار الصمود والمقاومة الشعبية.
وللنساء اللاتي فقدن أزواجهن معاناة يعجز عن تحملها الكثير من الرجال، فقد أصبحن لعوائلهن أباء وأمهات، يقاسين صعوبة الحصول على لقمة العيش، يزاوجن بين أعباء النهار وهموم الليل؛ ويسهرن على راحة أبنائهن ومتطلبات الحياة التي لا تعرف الأعذار.
وقد شكلت المرأة الفلسطينية جمعيات ومؤسسات عديدة لإغاثة أسر الشهداء وكفالة أبنائهم، وللاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وللنهوض بالوضع التعليمي للأسرة الفلسطينية؛ ما رفع شأن الإنسان الفلسطيني وأكسبه الاحترام العالمي كشعب متحضر.
ولا شك أن الواقع المعيشي للمرأة الفلسطينية صعب في كل أماكن عيشها؛ إلا أنه يتفاوت من دولة إلى أخرى؛ فالمرأة التي تعايش الاحتلال يوميًا تتعرض لتحديات عظيمة جدًا، وتستحق أن يُرفَع الجور عنها، وأن تسن القوانين وتؤخذ القرارات لإنصافها؛ وأن يكون لها حضورها في مواقع اتخاذ القرار.
واعترافًا منها بما تعانيه المرأة الفلسطينية من عذابات تحت الاحتلال؛ اعتمدت الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (45 عضو) مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وكانت نتيجة التصويت التي جرت في اختتام دورتها السابعة والخمسين والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 4 آذار/مارس إلى 15 آذار/مارس 2013 كالتالي: (25) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل)، (10) إمتناع عن التصويت (اليابان، فنلندا، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، جورجيا).
ويعيد القرار تأكيد أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويطالب بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة، من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات، وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي.
أن هذا القرار يعد نصر هام للمرأة الفلسطينية المناضلة على الصعيد الوطني والاجتماعي، ولأدوارها المتعددة التي تقوم بها على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها.
وبناء على ما تقدم يمكن استعراض أبرز انتهاكات قوات الاحتلال ألإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية على النحو التالي:
-استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية بالقتل.
لم تمنع المواثيق الدولية ولا الأعراف ولا الأخلاق الإنسانية الاحتلال عن ممارسة ساديته وغطرسته في ممارسة نهمه للجريمة؛ فكانت المرأة الفلسطينية ميدانًا واسعًا وهدفًا لا يتحرج من النيل منه؛ فوقعت في كثير من الأحيان ضحية لاستهدافه المباشر.
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن حوادث إصابات أو استشهاد النساء، من حيث الفئة العمرية أو مكان الاستهداف أو نوعية الإصابة أو وسيلة الاعتداء، لكن ثمة إحصائية نشرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي 2010م في تقرير لها، أنه بلغ عدد النساء اللاتي استشهدن خلال انتفاضة الأقصى 460 امرأة، منها 318 امرأة من قطاع غزة، و139 امرأة من الضفة الغربية، و3 نساء من فلسطينيي 48.
وأوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن النساء الفلسطينيات اللاتي استشهدن أو أصبن باعتداءات إسرائيلية، تعرضن لهذه الاعتداءات وهن في منازلهن أو بالقرب منها، أو في أثناء تنقلهن بين المدن والقرى. كما ذكر التقرير أنه في بعض الحالات لقيت النساء حتفهن تحت أنقاض منازلهن التي دمرها الجيش الإسرائيلي فوق رؤوسهن. كما قتلت عدة فتيات على يد قوات الاحتلال داخل الفصول الدراسية.
ونفت عدة تقارير دولية (منها تقارير الأمم المتحدة الخاصة بحالة المرأة الفلسطينية وتقارير منظمة العفو الدولية) ما تدعيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من أن جنودها لا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين؛ إذ إن الغارات الجوية وإطلاق النار يتم (بحسب شهادة المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب) بصورة متهورة وعشوائية ودون أي مبرر، على مناطق سكنية مكتظة.
وأكدت هذا مجموعة من الشهادات التي أوردها تقرير لمنظمة العفو الدولية، منها استهداف فتيات على طريق المدرسة أو على مقاعد الدراسة مثل: رغدة الأعسر، وغدير مخيمر، ورانيا أدام، وإيمان الهمص؛ وكذلك شهادات عن نساء استهدفن وهن في منازلهن، مثل: سوزان حجو وابنتها الشهيدة إيمان حجو ووالدتها (جدة الطفلة).
أما بخصوص مكان الإصابة؛ فذكرت إحصائية "مركز إعلام ومعلومات المرأة الفلسطينية" أن 49% من الشهيدات تم استهدافهن في جميع أنحاء جسدهن (44.9% من الشهيدات في الضفة الغربية و53.7% من الشهيدات في قطاع غزة)؛ مقابل 20.5% استشهدن نتيجة إصابتهن في الرأس والرقبة ( 13.8% في الضفة الغربية و28.1% في قطاع غزة)؛ و8.1% في الصدر والبطن (8.7% في الضفة الغربية، و7.4% في قطاع غزة).
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز في "مقابر الأرقام" جثامين لنساء فلسطينيات، دون مراعاة لحرمة الأموات أو لمشاعر ذويهن. ومن بين هؤلاء اللاتي ما تزال جثامينهن عند قوات الاحتلال: آيات الأخرس، ودارين أبو عيشه، ووفاء إدريس وهنادي جرادات، وهبة ضراغمة.
المرأة الفلسطينية ضحية لرصاص الاحتلال وقصف طائراته وقذائف مدافعه وهرواته "الجريحات"
لم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي الإجرام التي لم ترع حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف بين جنودها، حتى غدوا مخلوقات تحاكي أفلام الرعب في بطشها، مدفوعين بنهم السيطرة والسادية، لا يفهمون لغة الرحمة ولا قوانين الإنسان. وقد وضعت سلطات الاحتلال القوانين التي تشرع الجريمة بحق شعب مسالم أعزل؛ فأراقوا دماءه، وانتهكوا حرماته؛ ولم تفرق بنادقهم بين نسائه ورجاله.
لم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي الإجرام التي لم ترع حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف بين جنودها، حتى غدوا مخلوقات تحاكي أفلام الرعب في بطشها، مدفوعين بنهم السيطرة والسادية، لا يفهمون لغة الرحمة ولا قوانين الإنسان. وقد وضعت سلطات الاحتلال القوانين التي تشرع الجريمة بحق شعب مسالم أعزل؛ فأراقوا دماءه، وانتهكوا حرماته؛ ولم تفرق بنادقهم بين نسائه ورجاله.
ونتيجة لهذا النهج الاحتلالي الإحلالي وقعت المرأة الفلسطينية ضحية لرصاص الاحتلال وقصف طائراته وقذائف مدافعه، فجرحت العديد من النساء الفلسطينيات اللاتي لا يمكن الإحاطة بوصف معاناتهن المتواصلة، حيث فقدت العديد منهن أبصارهن، أو استقرت رصاصات القتل في أجسادهن، أو بترت أطرافهن.
تعرض المرأة الفلسطينية للأعتقال وسوء المعاملة "الأسيرات":
على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة (أقل من 18 عاماً). وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.
على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة (أقل من 18 عاماً). وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000م؛ وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة.
ومنذ منتصف عام 2009م تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ إذ بلغ عددهن 36 أسيرة فلسطينية؛ بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية، مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط" يوم 1/10/2009م. واستقر هذا العدد خلال عام 2010م، ليعود من جديد إلى التراجع في أعقاب عملية تبادل الأسرى المبرمة بين المجموعات الآسرة للجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" من جهة، والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، والتي تمت في 18 تشرين الأول عام 2011م؛ حيث أسفرت عن أطلاق سراح 27 أسيرة فلسطينية، وبذلك تقلص عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى تسع أسيرات، لم تشملهن صفقة التبادل في المرحلة الأولى، سرعان ما أرتفع هذا العدد باعتقال خمس أسيرات أفرج عن ثلاث أسيرات منهن خلال فترة وجيزة، ليرتفع عدد الاسيرات إلى 11 أسيرة حتى تاريخ 23 كانون الأول 2011، وهو موعد إتمام المرحلة الثانية من صفقة التبادل، لتفرج سلطات الاحتلال عن ست أسيرات، وتبقي خمسًا منهن رهن الاعتقال.
وفي مطلع عام 2012 اعتقلت سلطات الاحتلال 22 امرأة فلسطينية، أفرج عن غالبيتهن بعد أيام من اعتقالهن، كما أفرج عن بعض الأسيرات بعد إنهاء فترة الحكم، ليستقر العدد بتاريخ 17 نيسان 2012 على خمس أسيرات.
وحتى مطلع شهر نيسان 2013 تحتجز نادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجن \"هشارون\" 12 أسيرة منهن 7 أسيرات محكومات 5 منهن موقوفات في ذات السجن أقدمهن الأسيرة لينا جربوني من عرابة الداخل والتي اعتقلت بتاريخ 18 نيسان 2002 وتقضي فترة حكم بـ17 سنة، ولينا احمد جربوني من عرابة البطوف (الأراضي المحتلة عام 48)، معتقلة منذ 18/4/2002 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة، ومنار الزواهرة من بيت لحم، و معتقلة منذ 13/9/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنة، وإنعام الحسنات من بيت لحم، و معتقلة منذ 13/8/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين، وأسماء البطران من الخليل، معتقلة منذ 27/8/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 10شهور، وهديل ابو تركي من الخليل، معتقلة منذ 26/7/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنة، سلوى حسان من الخليل، معتقلة منذ 19/10/2011 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 21 شهر، وانتصار محمد الصياد من القدس، معتقلة منذ 22/11/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف، وآلاء الجعبة من الخليل، معتقلة منذ 12/7/2011 وهي موقوفة، وآيات يوسف محفوظ من الخليل، معتقلة منذ 4/2/2013 وهي موقوفة، ونوال سعيد السعدي من جنين، معتقلة منذ 5/11/2012 وهي موقوفة، ومنى حسين قعدان من جنين، ومعتقلة منذ 13/11/2012 وهي موقوفة، وألاء محمد ابو زيتون معتقلة منذ 9/2/2013 وهي موقوفة.
وينص القانون الدولي في عدة اتفاقيات على وجوب معاملة الأسرى بكرامة، خاصة بالنسبة للأسيرات. ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن إسرائيل كانت وما تزال تنتهك هذه الحقوق، وتعامل النساء الاسيرات معاملة مهينة وقاسية، وتحتجزهن في ظروف صعبة، وتحرمهن في أغلب الأحيان من الرعاية الصحية، ومن الغذاء الكافي، ومن حقهن في حضانة أولادهن، أو حتى رؤيتهم؛ بالإضافة إلى أساليب التحقيق والتعذيب المهينة، التي تتم أحيانا على يد محققين أو سجانين رجال؛ بخلاف ما ينص عليه القانون الدولي من وجوب توكيل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء سجّانات، دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور، وعدم جواز تفتيشهن إلا من قبل إمرأة، وضرورة فصل الفتيات القاصرات عن النساء البالغات.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن للعنف خلال مرحلتي التحقيق والحبس، كما أبلغت اللجنة الخاصة بوضع المرأة في الأمم المتحدة: أن إحدى السجينات الحوامل أجبرت على الجلوس مقيدة اليدين على كرسي صغير معصوبة العينين، وضربت على وجهها، وأن بعض السجينات وضعن في السجن وهن مقيدات في أَسِرَّتِهن.
وذكر "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة"، أن ثماني أسيرات فلسطينيات حوامل وضعن حملهن أثناء وجودهن بالسجن، وأن هناك 131امرأة غير مسموح لهن برعاية أطفالهن، وأن ست سجينات حرمن من الزيارات العائلية، وأن ثماني نساء أفادت الفحوصات الطبية بأنهن يعانين من مشاكل نفسية حادة.
كما أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن النساء الفلسطينيات خلال استجوابهن يتعرضن للضرب أو الصفع أو اللكم، وأنه تم تقييدهن بكراس في وضع غير مريح، ووجهت إليهن تهديدات، وأن المحققين الذكور جلسوا على مسافة قريبة جدًا منهن ولامست أجسادهم أجسادهن، وشعرن بأن القصد الواضح من وراء ذلك هو تخويفهن وإشعارهن بالحرج.
كما تعرضت المعتقلات لتهديدات بتدمير منازل عائلاتهن، وإصدار أحكام طويلة بالسجن عليهن، واعتقال أفراد عائلاتهن المسنين والأولاد الصغار.
ولا تتوقف قائمة الانتهاكات الإسرائيلية الطويلة بحق الأسيرات عند هذا الحد؛ بل إن صورة معاناة الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية هي صورة قل نظيرها في سجون العالم كله، فأشكال التعذيب والمعاملة القاسية تشمل: أساليب التفتيش العاري، والتحرش الجنسي، والتهديدات بالاغتصاب، والاقتحام المفاجئ للغرف ليلا من قبل السجانين الذكور، وتمزيق المناديل(أغطية الرأس) والجلابيب؛ ووضع السجينات في ظروف صحية صعبة مع منعهن من الزيارات في أغلب الأوقات.
هذا بجانب وضعهن مواليدهن داخل السجن في ظروف قهرية صعبه تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية، حيث تنقل الأسيرات الحوامل من السجن إلى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم المعاناة، تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، مكبلات الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، ويقيدن في الأسرة بالسلاسل الحديدية أيضا، حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات. وتتم الولادة من دون السماح لعائلات الحوامل بالحضور والوقوف إلى جانبهن.
وتستمر معاناة الأسيرة الحامل إلى ما بعد مرحلة الولادة؛ حيث يعاد تقييدها بالسلاسل في السرير الذي ترقد عليه، ويعامل مولدوها الجديد كأسير؛ لا كطفل رضيع يحتاج إلى توفير رعاية خاصة؛ فيحرم من راحة وعناية صحية فائقة وغذاء وحليب ومطاعيم ضرورية وغيرها.
فيحتجز هؤلاء المواليد مع أمهاتهم في ظروف الاعتقال المزرية نفسها، ويحرمون من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون لأقسى أنواع القهر والحرمان التي تتعرض لها أمهاتهم عندما يقمعن وتقتحم غرفهن ويتم رشهن بالغاز أو المياه الباردة، بالإضافة لانتشار الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية؛ ما يعرض الأطفال للمرض في غياب الرعاية الصحية.
وفي أحيان كثيرة؛ تقدم إدارة السجن على مصادرة حاجياتهم الخاصة وألعابهم القليلة التي يرسلها لهم الصليب الأحمر؛ وفي أحيان أخرى تعاقب الأسيرات على بكاء أطفالهن وصراخهم.
الاحتلال وممارساته على المرأة الفلسطينية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية:
تعيش المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة حياة تمتزج فيها صعوبات الحياة اليومية وأعباؤها بمعاناتها جراء ممارسات الاحتلال الجائرة، التي تشمل: سياسة إغلاق صارمة، ومنع تجول، وتعطيل للعملية التعليمية، وهدم منازل، ومصادرة أراض، وتجريف مزروعات، وهجمات مستمرة، وغارات تستهدف في معظم الأحيان المناطق السكنية، وتتحكم بكل تفاصيل الشؤون المدنية والحياتية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بذرائع أمينة مختلقة.
الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة:
زادت قوات الاحتلال في السنوات الأخيرة من القيود المفروضة على تنقلات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فصار الوطن سجنًا كبيرًا؛ فإلى جانب الحواجز ونقاط التفتيش التي يفوق عددها 560 حاجزًا في الضفة الغربية، وإغلاق المعابر الرئيسية لقطاع غزة، والإغلاقات المتكررة، ومنع التجول؛ تابعت سلطات الاحتلال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية حتى صدور القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ينص على عدم قانونية هذا الجدار؛ فضاعف معاناة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه، وأدى إلى حرمانه من حقوق إنسانية جوهرية أخرى، كالحق في العمل، والحق في الحصول على الرعاية الطبية، والحق في التعليم.
وقد عد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا نظام الإغلاق الإسرائيلي (الجدار، والحواجز، والتصاريح، وغيرها) سببًا أساسيا من أسباب الفقر والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2003 أنها تتابع بقلق بالغ" الأوضاع المعيشية المستهجنة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الذين يعانون استمرار الاحتلال وما يترتب عليه من تدابير الاغلاق، وحظر التجول المطول، والحواجز المقامةعلى الطرق، ونقاط التفتيش الأمنية، وانتهاك لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الوصول إلى أعمالهم وأراضيهم، والحصول على الماء والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
إن نسبة النساء الفلسطينيات اللاتي سقطن شهيدات على المعابر من مجمل النساء اللاتي استشهدن بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ 28/2/2005 بلغت 18. 1%.
وذكر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بأن الاحتلال والجدار ينتهكان حقوق المرأة، وأن النساء الفلسطينيات يتعرضن بصورة روتنية إلى المضايقة والتخويف وسوء المعاملة عند نقاط التفتيش والبوابات، كما يتعرضن للإذلال أمام أسرهن، ويتعرضن للعنف الجنسي من قبل الجنود والمستوطنين. وبسبب ذلك تضطر العديد من الفتيات والنساء إلى ترك تعليمهن العالي أو عملهن؛ حيث تمانع العديد من العائلات في ترك بناتها يتعرضن للتجربة المهينة المتمثلة في الانتظار عند نقاط التفتيش أو حواجز نقاط العبور وتفتيشهن، أو تعرضهن لتحرش الجنود الإسرائيليين، أو اضطرارهن إلى السير مسافات طويلة لتفادي مثل هذه التجارب.
تشتيت شمل العائلة:
أدت ممارسات الاحتلال وسياسته المتعمدة في الإغلاق الدائم إلى تشتيت شمل العديد من العائلات؛ وتفرض مثل هذه السياسات على المرأة قيودا تحد من حريتها في زيارة أهلها وأقاربها، في الخارج؛ إذ تخشى ألا تتمكن من العودة إلى عائلتها، أو من المكوث طويلا على الحدود، بما يعنيه ذلك من نفقات إضافية، آخذين بعين الاعتبار نسب الفقر والبطالة العالية، التي تنتج أيضًا عن ممارسات الاحتلال.
كما تبرز في هذا المجال معاناة فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948 وشرقي القدس، حيث أصدر الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2003 قانونًا يمنع جمع شمل عائلات المواطنين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)؛ مرسخا بذلك ما كانت تمارسه سلطات الاحتلال رسميا منذ مطلع 2002، وبصورة غير رسمية منذ مدة أطول بكثير، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية؛ فقد أدى هذا القانون إلى منع لم شمل آلاف العائلات ممن تنطبق عليهم هذه الحالة.
أما النساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال فلسطينيين من داخل أراضي 1948 أو القدس، واللاتي رفضت طلباتهن لجمع شمل عائلاتهن، فلا يملكن في سبيل الحفاظ على عائلاتهن من التفكك إلا العيش مع أزواجهن بصورة "غير قانونية"؛ فيصبحن "أسيرات منازلهن" لا يمكنهن الخروج والتنقل بحرية؛ حتى لا يقبض عليهن، ويطردن إلى مناطقهن في الضفة الغربية أو قطاع غزة وينفصلن عن أزواجهن وأطفالهن.
وتشير بعض الدراسات الاجتماعية إلى أن البطالة في صفوف معيلي الأسر تجُرُّ أزمة اجتماعية وعائلية؛ إذ تخلق قلبًا لأدوار الأبوين يترتب عليه زيادة في مستوى العنف الأسري؛ فقد ذكر تقرير "المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد" أن فرض القيود على تنقل الرجال، يضطر العديد من النساء إلى الخروج من (شرنقتهن المنزلية التي تحميهن) للبحث عن وظائف لإعالة أسرهن؛ في حين يبقى أزواجهن الذكور في المنزل! وقد أخل هذا القلب القسري والفجائي باستقرار العلاقات الأسرية في العديد من العائلات؛ نتيجة تنازع السيطرة على العائلة بين الزوج والزوجة.
هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتجريف المزروعات:
انتهجت إسرائيل منذ احتلالها للأرضي الفلسطينية عام 1967، سياسة هدم المنازل أو إغلاقها؛ بذرائع متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص؛ عقابًا لرجال المقاومة، ولإلحاق الضرر بأقاربهم، كوسيلة ردع لغيرهم تثنيهم عن الاشتراك في المقاومة.
ويعد المنزل المملكة الصغيرة للمرأة؛ فهي تقوم على شؤونه، وتسعى لجعله مكانًا مثاليًا تربي فيه أبناءها وتؤدي فيه دورها كزوجة وأم؛ لذا تعد سياسة هدم المنازل اعتداء مباشرًا على المرأة الفلسطينية، تهدم حلمها، وتشتت أسرتها، وتوقع على عاتقها عبئًا جديدًا.
وقد انتهج الاحتلال سياسة هدم البيوت دون تحذير مالكيها مسبقًا، وغالبا ما تكون في الليل، وقد تعطى مهلة لإخلاء المنزل لا تتجاوز بضع دقائق؛ ولهذا سجلت حالات نساء جرحن خلال مغادرتهن منازلهن، كما سجلت حالات استشهاد نساء هدمت منازلهن فوق رؤوسهن.
وقد توسعت إسرائيل في السنوات التي تلت اندلاع انتفاضة الأقصى في انتهاج هذه السياسة. وزاد جدار الفصل العنصري الطين بلة؛ فقد تسارعت عمليات الهدم، وقفزت أرقام مساحات الأرض التي صادرتها قوات الاحتلال.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن الملائم، في أكثر من مرة، على ما تلحقه عمليات هدم المنازل من أذى بالنساء والأطفال والمسنين، وما تؤدي إليه من زيادة العبء الاقتصادي والنفسي على النساء الفلسطينيات.
ويشير تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى وجود 29 ألف و314 أسرة تعيش في مساكن تعرضت لهدم كلي أو جزئي على يد الاحتلال خلال الفترة من 28/9/2000 حتى 15/6/2006، منها 15 ألف و267 أسرة في الضفة الغربية و14 ألف و47 أسرة في قطاع غزة.
وبسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة؛ تضطر العائلات التي فقدت منازلها إلى الانتقال للعيش مع الأقارب، الذين عادة لا يملكون مكانًا كافيًا لإيواء عائلة أخرى؛ ما يسبب ازعاجًا وضيقًا نفسيًا لهذه الأسر.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنه في حين ستحتاج 454 ألف و697 أسرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة؛ فإن 117 ألفًا و909 أسر فقط ستكون قادرة على تحقيق ذلك.
من المعروف أن الأسرة الفلسطينية تعتمد على الزراعة كمصدر من مصادر العيش الأساسي؛ والمرأة تلعب دورا بارزا في هذا القطاع، فهي تقف إلى جانب زوجها في فلاحة الأرض وخدمتها، ورعاية المواشي والإشراف عليهن؛ لهذا تتسبب سياسة مصادرة الأراضي وتجريفها من قبل سلطات الاحتلال في فقد المرأة مصدر عيش أسرتها، وتوقعها في أزمة اقتصادية ونفسية عظيمة.
ورغم ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن الجدار لن يؤثر على ملكية الأراضي ولا على إمكانية وصول السكان إلى مصادرة رزقهم؛ إلا أنها صادرت أكثر من 230كم من أخصب أراضي الضفة الغربية (نحو 15% من جميع الأراضي الزراعية بالضفة الغربية).
كما إن الجدار حال بين الفلسطينيين والوصول إلى 95% من مواردهم المائية الضرورية للزراعة المروية، ونتيجة ذلك فقدت أكثر من سبعة آلاف أسرة فلسطينية مصدر رزقها. ونبه تقرير لمكتب العمل الدولي إلى الضرر الذي يلحق بالنساء نتيجة ذلك؛ حيث تشكل النساء غالبية القوى العاملة في الزراعة.
سياسة اعاقة تقديم الخدمات الطبية:
عانت المرأة الفلسطينية من الناحية الصحية الأمرين جراء ممارسات الاحتلال؛ لتعذر تأمين المرافق الطبية والرعاية الصحية اللازمة، وتعذر وصول المرأة إليها؛ نتيجة وقوع بعض المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل، خارج سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أن سياسات الاحتلال وممارسات جنوده غير الإنسانية على الحواجز وبوابات الجدار وإغلاقها المتكرر حالت دون وصول الخدمات الطبية في الوقت المناسب؛ ما أثر على الصحة النفسية والإنجابية للمرأة وسلامة المولود.
وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2006، المتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، أن إغلاق الأراضي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية ومنع التنقل بينهما، شل قدرة نظام الصحة الفلسطيني على العمل بالمستوى المطلوب.
كما أشارت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة المالية التي تفاقمت منذ فوز حماس في الانتخابات وتشديد الحصار على الحكومة الفلسطينية، أدت إلى تهديد الخدمات الصحية وتوقفها عن غالبية الشعب الفلسطيني وخاصة النساء؛ وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية حاجة المستشفيات الفلسطينية؛ ما اضطر المرضى الفلسطينيين الذين يعانون أمراضًا مستعصية للجوء إلى المستشفيات المصرية أو الإسرائيلية أو دول أخرى، خاصة مرضى السرطان، ولا سيما النساء.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فقد شكل تقييد حرية التنقل عن طريق تدابير الإغلاق عقبة رئيسية أما وصول الفلسطينيين للخدمات الصحية، حيث أشارت 52.5% من الأسر إلى تدابير الإغلاق، و53.6% من الأسر إلى نقاط التفتيش العسكرية، و16% من الأسر في الضفة الغربية إلى الجدار؛ بوصفها عقبات أمام الحصول على الخدمات الصحية والريفية، خاصة بالنسبة للنساء في القرى المعزولة بنقاط التفتيش عن المدن التي توجد فيها المستشفيات؛ كما تؤدي هذه القيود إلى تأـخر وصول الكوادر الطبية وأطقم الإسعاف إلى الحالات المستعجلة، ومن بينها الولادات؛ نتيجة اضطرار سيارات الإسعاف إلى سلوك طرق التفافية طويلة؛ ونقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى.
وتتأثر المرأة الفلسطينية الحامل، خاصة عند مرحلة الوضع بهذه السياسة، حيث اضطرت الكثير من الحوامل إلى وضع مواليدهن على الحواجز، في بيئة تفتقد لأدنى مقومات النظافة والرعاية الصحية والطبية المطلوبة للأم والمولود.
وأشار تقرير "مسألة الفلسطينيات الحوامل اللاتي يلدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية" الذي رفعته المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بتاريخ 23/2/2007، إلى أن الفترة 2000-2006 شهدت تسجيل 69 حالة من حالات النساء الفلسطينيات الحوامل، اللاتي ولدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وفقا لبيانات مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية. ومن بين هذه الحالات، توفي 35 وليدًا عند نقاط التفتيش؛ لعدم حصول الأمهات على الرعاية العاجلة اللازمة لحالتهن، وتوفيت خمس نساء عند الولادة، كما أصيبت ست نساء حوامل بجروح عند نقاط التفتيش؛ نتيجة تعرضهن للضرب واطلاق النيران والغازات السامة على يد الجنود الإسرائيليين.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه نتيجة لنقاط التفتيش؛ تتعرض نحو 10% من النساء الحوامل اللاتي رغبن في الولادة بالمستشفى للانتظار مدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، قبل الوصول إلى المرافق الصحية؛ وتحتاج نحو 6% من النساء الحوامل إلى أكثر من أربع ساعات للوصول إلى تلك المرافق؛ في حين أنه قبل انتفاضة الأقصى كان معدل الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى المرافق الصحية تتراوح بين 15- 30 دقيقة. وأدت الخشية من مواجهة مثل هذه المشاكل إلى تفضيل عدد كبير من النساء الفلسطينيات الحوامل الولادة في المنزل؛ حيث زادت حالات الوضع في المنازل بنسبة 8.2%.
وتشتد معاناة النساء اللاتي يسكن في القرى والمناطق الريفية وقرى الضفة الغربية التي يحاصرها جدار الفصل العنصري من هذه المشكلة؛ إذ تستغرق الرحلة ساعات طويلة، وتصبح في الليل مستحيلة.
وأشارت "اليونسف" في تقريرها المتعلق بالعمل الإنساني لسنة 2006 إلى أن الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة أدى إلى نقص في المعدات الأساسية اللازمة لصحة الأم والرضيع؛ وإلى أن حالات الولادة المبكرة ونقص وزن المواليد المتصلة بالحالة الصحية للأم، ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للأمهات في فترة النفاس وللمواليد، تسبب في 46% من وفيات الرضع في القطاع الذي يعاني الحصار ونقص المواد الغذائية؛ حيث يشير التقرير السنوي الصادر عن "دائرة الصحة وتنمية المرأة" في القطاع إلى ارتفاع نسبة انتشار فقر الدم بين النساء أثناء الحمل وقبل الولادة؛ إذ بلغت 69% بين النساء اللواتي شملهن برنامج الزيارات المنزلية التابع لمشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في القطاع سنة 2006.
وكان للاحتلال الإسرائيلي في مصادرته للموارد المائية، وإلقائه مخلفات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية دورًا كبيرًا في تفاقم المشاكل الصحية وسوء التغذية كمًا ونوعًا عند النساء الفلسطينيات بشكل عام، وعند الحوامل والمرضعات والأطفال بشكل خاص.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تزايد العنف والعزل والقيود على التنقل التي يمارسها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والتدهور الاقتصادي الخطير، أسباب أدت إلى ضغوط ومعاناة نفسية صعبة عند المرأة الفلسطينية، وولدت لديها شعورًا بانعدام الأمن والأمان.
وأشار مسح قام به الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في سنة 2001 إلى أن أكثر من نصف النساء اللواتي شملهن البحث قد أفدن بالتعرض لنوبات بكاء، وأن ثلثهن صرخن بأنهن يفكرن أكثر مما ينبغي بالموت؛ فيما اشارت 46% إلى شعورهن باليأس والإحباط؛ و24% إلى احساسهن بالغضب ومعاناة الانهيار العصبي.
وتشير العديد من التقارير إلى أنه وفي مثل هذه الأوضاع الصعبة، خاصة الفقر المتزايد: تتجه عدة نساء فلسطيينات، بشكل متزايد، إلى إهمال صحتهن؛ إذ أنهن إزاء المصاعب التي يواجهنها، يشعرن بالعجز عن ايلاء الأهمية الضرورية لوضعهن الشخصي، ويركزن على العناية باطفالهن والأفراد الآخرين في عائلاتهن، قبل الاهتمام بأنفسهن.
انتهاك حق المرأة بالتعليم:
تدهور التعليم، مثل مناحي الحياة الأخرى؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة؛ فقد كانت المدارس والمؤسسات التعليمية، في الكثير من الأحيان، عرضة للاستهداف المباشر أو التدمير، أو تم تحويلها إلى مراكز اعتقال مؤقت. وكان لنقاط التفتيش والحواجز أثرها السلبي الأشد على الطالبات؛ فقد اضطرت العديد من الأسر إلى منع بناتها من الذهاب للمدرسة؛ تجنبا للإهانات المتكررة التي يتعرضن لها من جنود الاحتلال على حواجز التفتيش، وساعات الانتظار الطويلة. وقد اضطرت العديد من الفتيات إلى ترك المرحلة الثانوية والتعليم العالي لمساعدة أسرهن في تأمين مدخول مادي في ظل ارتفاع البطالة وازدياد الفقر، إلى جانب دفع بعض الأسر الفقيرة بناتهن للزواج المبكر للتخلص من العبء المادي الملقى عليهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير الدراسات إلى أن اكتمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بـ 170 طالبًا وطالبة، نصفهم من الفتيات في 320 مدرسة. وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية سببين رئيسين يجعلان الواقع المذكور أعلاه أكثر صعوبة على الطالبات الإناث منه على الطلبة الذكور، وهما: أولا- تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد الفقر؛ إذ إن العائلات اللاتي لا تستطيع تسديد مصاريف التعليم الجامعي لعدة أولاد، تعطي الأولوية في التعليم الجامعي للأبناء الذكور؛ لأنه يتوقع منهم أن يتمكنوا من إعالة عائلتهم عندما يتزوجون. ثانيًا- إن بعض العائلات، خاصة في المناطق الريفية أو فئات المجتمع المحافظة، لا تسمح لبناتها بالعيش بعيدا عن المنزل؛ خشية تعرضهن للأخطار المحتلمة في حال ذهابهن إلى الجامعات يوميًا، كالاضطرار إلى المبيت عند نقطة التفتيش وعدم التمكن من العودة إلى المنزل ليلاً، وهذا أمر تكرر حدوثه عند العديد من الفلسطينيين.
تواجه المرأة الفلسطينية تحديات كثيرة تستنزف حياتها ومن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته التي صقلت المرأة الفلسطينية ماسة فريدة تخوض ميادين الكفاح، وتسد ثغرات الوطن، لاسترداد حقوق شعبها المنكوب، وتحقيق حلم العودة والتحرير؛ علاوة على نضالها الاجتماعي الذي تخوضه للحصول على حقوقها الإنسانية، ولتحديد ما يلقى على عاتقها من واجبات في مشوارها نحو تحقيق مستقبل أفضل.
ويعج السجل الفلسطيني بأسماء نساء فلسطينيات تركن بصمات واضحة في الوعي الشعبي الفلسطيني، بدءاً من الأمهات المهجرات اللواتي شهدن النكبة الفلسطينية وعشن آثارها؛ فشكلن أعمدة الحياة والبقاء الفلسطيني في خيام اللاجئين؛ فقد اضطرتهنّ الظروف الجديدة إلى العمل في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي لسدّ رمق أبنائهن؛ لكي يعيشوا حياة العزة والكرامة والثورة، ولكي ينرن لهم طريق الخلاص والحرية.
وشكلت المرأة الفلسطينية في زمن الثورة الفلسطينية المعاصرة مثلًا أعلى، ونموذجًا يحتذى؛ فقد كانت خنساء عصرها التي دفعت بزوجها وأبنائها إلى أداء واجبهم الوطني، فزاوجت بذلك بين عبء الجهاد والمقاومة، وعبء الصبر؛ فضلًا عن معاناتها في تربية أبنائها.
واندفعت هذه المرأة العظيمة بعزيمتها العظيمة إلى مشاركة رجال فلسطين في ميادين الجهاد والكفاح؛ فارتقت شهيدة، وسقطت جريحة، وذاقت مرارة الأسر، وظلام السجون، وجور السجان، وبرودة الزنازين. وسجل التاريخ أسماء نجوم فلسطينية كان لهن أثرًا عظيمًا في قهر القهر؛ فكن منابع عطاء، ورفعن اسم فلسطين عاليًا، كشادية أبو غزالة، وفاطمة البرناوي، وليلى خالد، وعفيفة بنورة، ودلال المغربي.
وكان للمرأة الفلسطينية الأثر العظيم في كل المفاصل التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية؛ فكان حضورها في كافة ثورات الشعب الفلسطيني وانتفاضاته باهرًا؛ فقد اندفعت إلى مقدمة صفوف المقاومين وقاومت أعداء الحياة بروحها؛ وتقطعت سياط الجلاد على جسدها، وكانت سياجاً اجتماعياً واقتصادياً غذى استمرار الصمود والمقاومة الشعبية.
وللنساء اللاتي فقدن أزواجهن معاناة يعجز عن تحملها الكثير من الرجال، فقد أصبحن لعوائلهن أباء وأمهات، يقاسين صعوبة الحصول على لقمة العيش، يزاوجن بين أعباء النهار وهموم الليل؛ ويسهرن على راحة أبنائهن ومتطلبات الحياة التي لا تعرف الأعذار.
وقد شكلت المرأة الفلسطينية جمعيات ومؤسسات عديدة لإغاثة أسر الشهداء وكفالة أبنائهم، وللاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وللنهوض بالوضع التعليمي للأسرة الفلسطينية؛ ما رفع شأن الإنسان الفلسطيني وأكسبه الاحترام العالمي كشعب متحضر.
ولا شك أن الواقع المعيشي للمرأة الفلسطينية صعب في كل أماكن عيشها؛ إلا أنه يتفاوت من دولة إلى أخرى؛ فالمرأة التي تعايش الاحتلال يوميًا تتعرض لتحديات عظيمة جدًا، وتستحق أن يُرفَع الجور عنها، وأن تسن القوانين وتؤخذ القرارات لإنصافها؛ وأن يكون لها حضورها في مواقع اتخاذ القرار.
واعترافًا منها بما تعانيه المرأة الفلسطينية من عذابات تحت الاحتلال؛ اعتمدت الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (45 عضو) مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وكانت نتيجة التصويت التي جرت في اختتام دورتها السابعة والخمسين والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 4 آذار/مارس إلى 15 آذار/مارس 2013 كالتالي: (25) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل)، (10) إمتناع عن التصويت (اليابان، فنلندا، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، جورجيا).
ويعيد القرار تأكيد أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويطالب بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة، من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات، وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي.
أن هذا القرار يعد نصر هام للمرأة الفلسطينية المناضلة على الصعيد الوطني والاجتماعي، ولأدوارها المتعددة التي تقوم بها على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها.
وبناء على ما تقدم يمكن استعراض أبرز انتهاكات قوات الاحتلال ألإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية على النحو التالي:
-استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية بالقتل.
لم تمنع المواثيق الدولية ولا الأعراف ولا الأخلاق الإنسانية الاحتلال عن ممارسة ساديته وغطرسته في ممارسة نهمه للجريمة؛ فكانت المرأة الفلسطينية ميدانًا واسعًا وهدفًا لا يتحرج من النيل منه؛ فوقعت في كثير من الأحيان ضحية لاستهدافه المباشر.
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن حوادث إصابات أو استشهاد النساء، من حيث الفئة العمرية أو مكان الاستهداف أو نوعية الإصابة أو وسيلة الاعتداء، لكن ثمة إحصائية نشرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي 2010م في تقرير لها، أنه بلغ عدد النساء اللاتي استشهدن خلال انتفاضة الأقصى 460 امرأة، منها 318 امرأة من قطاع غزة، و139 امرأة من الضفة الغربية، و3 نساء من فلسطينيي 48.
وأوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن النساء الفلسطينيات اللاتي استشهدن أو أصبن باعتداءات إسرائيلية، تعرضن لهذه الاعتداءات وهن في منازلهن أو بالقرب منها، أو في أثناء تنقلهن بين المدن والقرى. كما ذكر التقرير أنه في بعض الحالات لقيت النساء حتفهن تحت أنقاض منازلهن التي دمرها الجيش الإسرائيلي فوق رؤوسهن. كما قتلت عدة فتيات على يد قوات الاحتلال داخل الفصول الدراسية.
ونفت عدة تقارير دولية (منها تقارير الأمم المتحدة الخاصة بحالة المرأة الفلسطينية وتقارير منظمة العفو الدولية) ما تدعيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من أن جنودها لا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين؛ إذ إن الغارات الجوية وإطلاق النار يتم (بحسب شهادة المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب) بصورة متهورة وعشوائية ودون أي مبرر، على مناطق سكنية مكتظة.
وأكدت هذا مجموعة من الشهادات التي أوردها تقرير لمنظمة العفو الدولية، منها استهداف فتيات على طريق المدرسة أو على مقاعد الدراسة مثل: رغدة الأعسر، وغدير مخيمر، ورانيا أدام، وإيمان الهمص؛ وكذلك شهادات عن نساء استهدفن وهن في منازلهن، مثل: سوزان حجو وابنتها الشهيدة إيمان حجو ووالدتها (جدة الطفلة).
أما بخصوص مكان الإصابة؛ فذكرت إحصائية "مركز إعلام ومعلومات المرأة الفلسطينية" أن 49% من الشهيدات تم استهدافهن في جميع أنحاء جسدهن (44.9% من الشهيدات في الضفة الغربية و53.7% من الشهيدات في قطاع غزة)؛ مقابل 20.5% استشهدن نتيجة إصابتهن في الرأس والرقبة ( 13.8% في الضفة الغربية و28.1% في قطاع غزة)؛ و8.1% في الصدر والبطن (8.7% في الضفة الغربية، و7.4% في قطاع غزة).
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز في "مقابر الأرقام" جثامين لنساء فلسطينيات، دون مراعاة لحرمة الأموات أو لمشاعر ذويهن. ومن بين هؤلاء اللاتي ما تزال جثامينهن عند قوات الاحتلال: آيات الأخرس، ودارين أبو عيشه، ووفاء إدريس وهنادي جرادات، وهبة ضراغمة.
المرأة الفلسطينية ضحية لرصاص الاحتلال وقصف طائراته وقذائف مدافعه وهرواته "الجريحات"
لم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي الإجرام التي لم ترع حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف بين جنودها، حتى غدوا مخلوقات تحاكي أفلام الرعب في بطشها، مدفوعين بنهم السيطرة والسادية، لا يفهمون لغة الرحمة ولا قوانين الإنسان. وقد وضعت سلطات الاحتلال القوانين التي تشرع الجريمة بحق شعب مسالم أعزل؛ فأراقوا دماءه، وانتهكوا حرماته؛ ولم تفرق بنادقهم بين نسائه ورجاله.
لم تسلم المرأة الفلسطينية من بطش أيادي الإجرام التي لم ترع حرمة الدم الفلسطيني، فأشاعت ثقافة العنف بين جنودها، حتى غدوا مخلوقات تحاكي أفلام الرعب في بطشها، مدفوعين بنهم السيطرة والسادية، لا يفهمون لغة الرحمة ولا قوانين الإنسان. وقد وضعت سلطات الاحتلال القوانين التي تشرع الجريمة بحق شعب مسالم أعزل؛ فأراقوا دماءه، وانتهكوا حرماته؛ ولم تفرق بنادقهم بين نسائه ورجاله.
ونتيجة لهذا النهج الاحتلالي الإحلالي وقعت المرأة الفلسطينية ضحية لرصاص الاحتلال وقصف طائراته وقذائف مدافعه، فجرحت العديد من النساء الفلسطينيات اللاتي لا يمكن الإحاطة بوصف معاناتهن المتواصلة، حيث فقدت العديد منهن أبصارهن، أو استقرت رصاصات القتل في أجسادهن، أو بترت أطرافهن.
تعرض المرأة الفلسطينية للأعتقال وسوء المعاملة "الأسيرات":
على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة (أقل من 18 عاماً). وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.
على مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخلت السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة (أقل من 18 عاماً). وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000م؛ وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة.
ومنذ منتصف عام 2009م تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ إذ بلغ عددهن 36 أسيرة فلسطينية؛ بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية، مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط" يوم 1/10/2009م. واستقر هذا العدد خلال عام 2010م، ليعود من جديد إلى التراجع في أعقاب عملية تبادل الأسرى المبرمة بين المجموعات الآسرة للجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" من جهة، والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، والتي تمت في 18 تشرين الأول عام 2011م؛ حيث أسفرت عن أطلاق سراح 27 أسيرة فلسطينية، وبذلك تقلص عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى تسع أسيرات، لم تشملهن صفقة التبادل في المرحلة الأولى، سرعان ما أرتفع هذا العدد باعتقال خمس أسيرات أفرج عن ثلاث أسيرات منهن خلال فترة وجيزة، ليرتفع عدد الاسيرات إلى 11 أسيرة حتى تاريخ 23 كانون الأول 2011، وهو موعد إتمام المرحلة الثانية من صفقة التبادل، لتفرج سلطات الاحتلال عن ست أسيرات، وتبقي خمسًا منهن رهن الاعتقال.
وفي مطلع عام 2012 اعتقلت سلطات الاحتلال 22 امرأة فلسطينية، أفرج عن غالبيتهن بعد أيام من اعتقالهن، كما أفرج عن بعض الأسيرات بعد إنهاء فترة الحكم، ليستقر العدد بتاريخ 17 نيسان 2012 على خمس أسيرات.
وحتى مطلع شهر نيسان 2013 تحتجز نادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجن \"هشارون\" 12 أسيرة منهن 7 أسيرات محكومات 5 منهن موقوفات في ذات السجن أقدمهن الأسيرة لينا جربوني من عرابة الداخل والتي اعتقلت بتاريخ 18 نيسان 2002 وتقضي فترة حكم بـ17 سنة، ولينا احمد جربوني من عرابة البطوف (الأراضي المحتلة عام 48)، معتقلة منذ 18/4/2002 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة، ومنار الزواهرة من بيت لحم، و معتقلة منذ 13/9/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنة، وإنعام الحسنات من بيت لحم، و معتقلة منذ 13/8/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين، وأسماء البطران من الخليل، معتقلة منذ 27/8/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 10شهور، وهديل ابو تركي من الخليل، معتقلة منذ 26/7/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة سنة، سلوى حسان من الخليل، معتقلة منذ 19/10/2011 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 21 شهر، وانتصار محمد الصياد من القدس، معتقلة منذ 22/11/2012 وتقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف، وآلاء الجعبة من الخليل، معتقلة منذ 12/7/2011 وهي موقوفة، وآيات يوسف محفوظ من الخليل، معتقلة منذ 4/2/2013 وهي موقوفة، ونوال سعيد السعدي من جنين، معتقلة منذ 5/11/2012 وهي موقوفة، ومنى حسين قعدان من جنين، ومعتقلة منذ 13/11/2012 وهي موقوفة، وألاء محمد ابو زيتون معتقلة منذ 9/2/2013 وهي موقوفة.
وينص القانون الدولي في عدة اتفاقيات على وجوب معاملة الأسرى بكرامة، خاصة بالنسبة للأسيرات. ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن إسرائيل كانت وما تزال تنتهك هذه الحقوق، وتعامل النساء الاسيرات معاملة مهينة وقاسية، وتحتجزهن في ظروف صعبة، وتحرمهن في أغلب الأحيان من الرعاية الصحية، ومن الغذاء الكافي، ومن حقهن في حضانة أولادهن، أو حتى رؤيتهم؛ بالإضافة إلى أساليب التحقيق والتعذيب المهينة، التي تتم أحيانا على يد محققين أو سجانين رجال؛ بخلاف ما ينص عليه القانون الدولي من وجوب توكيل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء سجّانات، دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور، وعدم جواز تفتيشهن إلا من قبل إمرأة، وضرورة فصل الفتيات القاصرات عن النساء البالغات.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن للعنف خلال مرحلتي التحقيق والحبس، كما أبلغت اللجنة الخاصة بوضع المرأة في الأمم المتحدة: أن إحدى السجينات الحوامل أجبرت على الجلوس مقيدة اليدين على كرسي صغير معصوبة العينين، وضربت على وجهها، وأن بعض السجينات وضعن في السجن وهن مقيدات في أَسِرَّتِهن.
وذكر "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة"، أن ثماني أسيرات فلسطينيات حوامل وضعن حملهن أثناء وجودهن بالسجن، وأن هناك 131امرأة غير مسموح لهن برعاية أطفالهن، وأن ست سجينات حرمن من الزيارات العائلية، وأن ثماني نساء أفادت الفحوصات الطبية بأنهن يعانين من مشاكل نفسية حادة.
كما أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن النساء الفلسطينيات خلال استجوابهن يتعرضن للضرب أو الصفع أو اللكم، وأنه تم تقييدهن بكراس في وضع غير مريح، ووجهت إليهن تهديدات، وأن المحققين الذكور جلسوا على مسافة قريبة جدًا منهن ولامست أجسادهم أجسادهن، وشعرن بأن القصد الواضح من وراء ذلك هو تخويفهن وإشعارهن بالحرج.
كما تعرضت المعتقلات لتهديدات بتدمير منازل عائلاتهن، وإصدار أحكام طويلة بالسجن عليهن، واعتقال أفراد عائلاتهن المسنين والأولاد الصغار.
ولا تتوقف قائمة الانتهاكات الإسرائيلية الطويلة بحق الأسيرات عند هذا الحد؛ بل إن صورة معاناة الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية هي صورة قل نظيرها في سجون العالم كله، فأشكال التعذيب والمعاملة القاسية تشمل: أساليب التفتيش العاري، والتحرش الجنسي، والتهديدات بالاغتصاب، والاقتحام المفاجئ للغرف ليلا من قبل السجانين الذكور، وتمزيق المناديل(أغطية الرأس) والجلابيب؛ ووضع السجينات في ظروف صحية صعبة مع منعهن من الزيارات في أغلب الأوقات.
هذا بجانب وضعهن مواليدهن داخل السجن في ظروف قهرية صعبه تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية، حيث تنقل الأسيرات الحوامل من السجن إلى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم المعاناة، تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، مكبلات الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، ويقيدن في الأسرة بالسلاسل الحديدية أيضا، حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات. وتتم الولادة من دون السماح لعائلات الحوامل بالحضور والوقوف إلى جانبهن.
وتستمر معاناة الأسيرة الحامل إلى ما بعد مرحلة الولادة؛ حيث يعاد تقييدها بالسلاسل في السرير الذي ترقد عليه، ويعامل مولدوها الجديد كأسير؛ لا كطفل رضيع يحتاج إلى توفير رعاية خاصة؛ فيحرم من راحة وعناية صحية فائقة وغذاء وحليب ومطاعيم ضرورية وغيرها.
فيحتجز هؤلاء المواليد مع أمهاتهم في ظروف الاعتقال المزرية نفسها، ويحرمون من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون لأقسى أنواع القهر والحرمان التي تتعرض لها أمهاتهم عندما يقمعن وتقتحم غرفهن ويتم رشهن بالغاز أو المياه الباردة، بالإضافة لانتشار الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية؛ ما يعرض الأطفال للمرض في غياب الرعاية الصحية.
وفي أحيان كثيرة؛ تقدم إدارة السجن على مصادرة حاجياتهم الخاصة وألعابهم القليلة التي يرسلها لهم الصليب الأحمر؛ وفي أحيان أخرى تعاقب الأسيرات على بكاء أطفالهن وصراخهم.
الاحتلال وممارساته على المرأة الفلسطينية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية:
تعيش المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة حياة تمتزج فيها صعوبات الحياة اليومية وأعباؤها بمعاناتها جراء ممارسات الاحتلال الجائرة، التي تشمل: سياسة إغلاق صارمة، ومنع تجول، وتعطيل للعملية التعليمية، وهدم منازل، ومصادرة أراض، وتجريف مزروعات، وهجمات مستمرة، وغارات تستهدف في معظم الأحيان المناطق السكنية، وتتحكم بكل تفاصيل الشؤون المدنية والحياتية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بذرائع أمينة مختلقة.
الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة:
زادت قوات الاحتلال في السنوات الأخيرة من القيود المفروضة على تنقلات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فصار الوطن سجنًا كبيرًا؛ فإلى جانب الحواجز ونقاط التفتيش التي يفوق عددها 560 حاجزًا في الضفة الغربية، وإغلاق المعابر الرئيسية لقطاع غزة، والإغلاقات المتكررة، ومنع التجول؛ تابعت سلطات الاحتلال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية حتى صدور القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ينص على عدم قانونية هذا الجدار؛ فضاعف معاناة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه، وأدى إلى حرمانه من حقوق إنسانية جوهرية أخرى، كالحق في العمل، والحق في الحصول على الرعاية الطبية، والحق في التعليم.
وقد عد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا نظام الإغلاق الإسرائيلي (الجدار، والحواجز، والتصاريح، وغيرها) سببًا أساسيا من أسباب الفقر والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2003 أنها تتابع بقلق بالغ" الأوضاع المعيشية المستهجنة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الذين يعانون استمرار الاحتلال وما يترتب عليه من تدابير الاغلاق، وحظر التجول المطول، والحواجز المقامةعلى الطرق، ونقاط التفتيش الأمنية، وانتهاك لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الوصول إلى أعمالهم وأراضيهم، والحصول على الماء والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
إن نسبة النساء الفلسطينيات اللاتي سقطن شهيدات على المعابر من مجمل النساء اللاتي استشهدن بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ 28/2/2005 بلغت 18. 1%.
وذكر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بأن الاحتلال والجدار ينتهكان حقوق المرأة، وأن النساء الفلسطينيات يتعرضن بصورة روتنية إلى المضايقة والتخويف وسوء المعاملة عند نقاط التفتيش والبوابات، كما يتعرضن للإذلال أمام أسرهن، ويتعرضن للعنف الجنسي من قبل الجنود والمستوطنين. وبسبب ذلك تضطر العديد من الفتيات والنساء إلى ترك تعليمهن العالي أو عملهن؛ حيث تمانع العديد من العائلات في ترك بناتها يتعرضن للتجربة المهينة المتمثلة في الانتظار عند نقاط التفتيش أو حواجز نقاط العبور وتفتيشهن، أو تعرضهن لتحرش الجنود الإسرائيليين، أو اضطرارهن إلى السير مسافات طويلة لتفادي مثل هذه التجارب.
تشتيت شمل العائلة:
أدت ممارسات الاحتلال وسياسته المتعمدة في الإغلاق الدائم إلى تشتيت شمل العديد من العائلات؛ وتفرض مثل هذه السياسات على المرأة قيودا تحد من حريتها في زيارة أهلها وأقاربها، في الخارج؛ إذ تخشى ألا تتمكن من العودة إلى عائلتها، أو من المكوث طويلا على الحدود، بما يعنيه ذلك من نفقات إضافية، آخذين بعين الاعتبار نسب الفقر والبطالة العالية، التي تنتج أيضًا عن ممارسات الاحتلال.
كما تبرز في هذا المجال معاناة فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948 وشرقي القدس، حيث أصدر الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2003 قانونًا يمنع جمع شمل عائلات المواطنين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)؛ مرسخا بذلك ما كانت تمارسه سلطات الاحتلال رسميا منذ مطلع 2002، وبصورة غير رسمية منذ مدة أطول بكثير، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية؛ فقد أدى هذا القانون إلى منع لم شمل آلاف العائلات ممن تنطبق عليهم هذه الحالة.
أما النساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال فلسطينيين من داخل أراضي 1948 أو القدس، واللاتي رفضت طلباتهن لجمع شمل عائلاتهن، فلا يملكن في سبيل الحفاظ على عائلاتهن من التفكك إلا العيش مع أزواجهن بصورة "غير قانونية"؛ فيصبحن "أسيرات منازلهن" لا يمكنهن الخروج والتنقل بحرية؛ حتى لا يقبض عليهن، ويطردن إلى مناطقهن في الضفة الغربية أو قطاع غزة وينفصلن عن أزواجهن وأطفالهن.
وتشير بعض الدراسات الاجتماعية إلى أن البطالة في صفوف معيلي الأسر تجُرُّ أزمة اجتماعية وعائلية؛ إذ تخلق قلبًا لأدوار الأبوين يترتب عليه زيادة في مستوى العنف الأسري؛ فقد ذكر تقرير "المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد" أن فرض القيود على تنقل الرجال، يضطر العديد من النساء إلى الخروج من (شرنقتهن المنزلية التي تحميهن) للبحث عن وظائف لإعالة أسرهن؛ في حين يبقى أزواجهن الذكور في المنزل! وقد أخل هذا القلب القسري والفجائي باستقرار العلاقات الأسرية في العديد من العائلات؛ نتيجة تنازع السيطرة على العائلة بين الزوج والزوجة.
هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتجريف المزروعات:
انتهجت إسرائيل منذ احتلالها للأرضي الفلسطينية عام 1967، سياسة هدم المنازل أو إغلاقها؛ بذرائع متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص؛ عقابًا لرجال المقاومة، ولإلحاق الضرر بأقاربهم، كوسيلة ردع لغيرهم تثنيهم عن الاشتراك في المقاومة.
ويعد المنزل المملكة الصغيرة للمرأة؛ فهي تقوم على شؤونه، وتسعى لجعله مكانًا مثاليًا تربي فيه أبناءها وتؤدي فيه دورها كزوجة وأم؛ لذا تعد سياسة هدم المنازل اعتداء مباشرًا على المرأة الفلسطينية، تهدم حلمها، وتشتت أسرتها، وتوقع على عاتقها عبئًا جديدًا.
وقد انتهج الاحتلال سياسة هدم البيوت دون تحذير مالكيها مسبقًا، وغالبا ما تكون في الليل، وقد تعطى مهلة لإخلاء المنزل لا تتجاوز بضع دقائق؛ ولهذا سجلت حالات نساء جرحن خلال مغادرتهن منازلهن، كما سجلت حالات استشهاد نساء هدمت منازلهن فوق رؤوسهن.
وقد توسعت إسرائيل في السنوات التي تلت اندلاع انتفاضة الأقصى في انتهاج هذه السياسة. وزاد جدار الفصل العنصري الطين بلة؛ فقد تسارعت عمليات الهدم، وقفزت أرقام مساحات الأرض التي صادرتها قوات الاحتلال.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن الملائم، في أكثر من مرة، على ما تلحقه عمليات هدم المنازل من أذى بالنساء والأطفال والمسنين، وما تؤدي إليه من زيادة العبء الاقتصادي والنفسي على النساء الفلسطينيات.
ويشير تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى وجود 29 ألف و314 أسرة تعيش في مساكن تعرضت لهدم كلي أو جزئي على يد الاحتلال خلال الفترة من 28/9/2000 حتى 15/6/2006، منها 15 ألف و267 أسرة في الضفة الغربية و14 ألف و47 أسرة في قطاع غزة.
وبسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة؛ تضطر العائلات التي فقدت منازلها إلى الانتقال للعيش مع الأقارب، الذين عادة لا يملكون مكانًا كافيًا لإيواء عائلة أخرى؛ ما يسبب ازعاجًا وضيقًا نفسيًا لهذه الأسر.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنه في حين ستحتاج 454 ألف و697 أسرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة؛ فإن 117 ألفًا و909 أسر فقط ستكون قادرة على تحقيق ذلك.
من المعروف أن الأسرة الفلسطينية تعتمد على الزراعة كمصدر من مصادر العيش الأساسي؛ والمرأة تلعب دورا بارزا في هذا القطاع، فهي تقف إلى جانب زوجها في فلاحة الأرض وخدمتها، ورعاية المواشي والإشراف عليهن؛ لهذا تتسبب سياسة مصادرة الأراضي وتجريفها من قبل سلطات الاحتلال في فقد المرأة مصدر عيش أسرتها، وتوقعها في أزمة اقتصادية ونفسية عظيمة.
ورغم ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن الجدار لن يؤثر على ملكية الأراضي ولا على إمكانية وصول السكان إلى مصادرة رزقهم؛ إلا أنها صادرت أكثر من 230كم من أخصب أراضي الضفة الغربية (نحو 15% من جميع الأراضي الزراعية بالضفة الغربية).
كما إن الجدار حال بين الفلسطينيين والوصول إلى 95% من مواردهم المائية الضرورية للزراعة المروية، ونتيجة ذلك فقدت أكثر من سبعة آلاف أسرة فلسطينية مصدر رزقها. ونبه تقرير لمكتب العمل الدولي إلى الضرر الذي يلحق بالنساء نتيجة ذلك؛ حيث تشكل النساء غالبية القوى العاملة في الزراعة.
سياسة اعاقة تقديم الخدمات الطبية:
عانت المرأة الفلسطينية من الناحية الصحية الأمرين جراء ممارسات الاحتلال؛ لتعذر تأمين المرافق الطبية والرعاية الصحية اللازمة، وتعذر وصول المرأة إليها؛ نتيجة وقوع بعض المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل، خارج سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أن سياسات الاحتلال وممارسات جنوده غير الإنسانية على الحواجز وبوابات الجدار وإغلاقها المتكرر حالت دون وصول الخدمات الطبية في الوقت المناسب؛ ما أثر على الصحة النفسية والإنجابية للمرأة وسلامة المولود.
وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2006، المتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، أن إغلاق الأراضي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية ومنع التنقل بينهما، شل قدرة نظام الصحة الفلسطيني على العمل بالمستوى المطلوب.
كما أشارت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة المالية التي تفاقمت منذ فوز حماس في الانتخابات وتشديد الحصار على الحكومة الفلسطينية، أدت إلى تهديد الخدمات الصحية وتوقفها عن غالبية الشعب الفلسطيني وخاصة النساء؛ وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية حاجة المستشفيات الفلسطينية؛ ما اضطر المرضى الفلسطينيين الذين يعانون أمراضًا مستعصية للجوء إلى المستشفيات المصرية أو الإسرائيلية أو دول أخرى، خاصة مرضى السرطان، ولا سيما النساء.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فقد شكل تقييد حرية التنقل عن طريق تدابير الإغلاق عقبة رئيسية أما وصول الفلسطينيين للخدمات الصحية، حيث أشارت 52.5% من الأسر إلى تدابير الإغلاق، و53.6% من الأسر إلى نقاط التفتيش العسكرية، و16% من الأسر في الضفة الغربية إلى الجدار؛ بوصفها عقبات أمام الحصول على الخدمات الصحية والريفية، خاصة بالنسبة للنساء في القرى المعزولة بنقاط التفتيش عن المدن التي توجد فيها المستشفيات؛ كما تؤدي هذه القيود إلى تأـخر وصول الكوادر الطبية وأطقم الإسعاف إلى الحالات المستعجلة، ومن بينها الولادات؛ نتيجة اضطرار سيارات الإسعاف إلى سلوك طرق التفافية طويلة؛ ونقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى.
وتتأثر المرأة الفلسطينية الحامل، خاصة عند مرحلة الوضع بهذه السياسة، حيث اضطرت الكثير من الحوامل إلى وضع مواليدهن على الحواجز، في بيئة تفتقد لأدنى مقومات النظافة والرعاية الصحية والطبية المطلوبة للأم والمولود.
وأشار تقرير "مسألة الفلسطينيات الحوامل اللاتي يلدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية" الذي رفعته المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بتاريخ 23/2/2007، إلى أن الفترة 2000-2006 شهدت تسجيل 69 حالة من حالات النساء الفلسطينيات الحوامل، اللاتي ولدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وفقا لبيانات مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية. ومن بين هذه الحالات، توفي 35 وليدًا عند نقاط التفتيش؛ لعدم حصول الأمهات على الرعاية العاجلة اللازمة لحالتهن، وتوفيت خمس نساء عند الولادة، كما أصيبت ست نساء حوامل بجروح عند نقاط التفتيش؛ نتيجة تعرضهن للضرب واطلاق النيران والغازات السامة على يد الجنود الإسرائيليين.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه نتيجة لنقاط التفتيش؛ تتعرض نحو 10% من النساء الحوامل اللاتي رغبن في الولادة بالمستشفى للانتظار مدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، قبل الوصول إلى المرافق الصحية؛ وتحتاج نحو 6% من النساء الحوامل إلى أكثر من أربع ساعات للوصول إلى تلك المرافق؛ في حين أنه قبل انتفاضة الأقصى كان معدل الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى المرافق الصحية تتراوح بين 15- 30 دقيقة. وأدت الخشية من مواجهة مثل هذه المشاكل إلى تفضيل عدد كبير من النساء الفلسطينيات الحوامل الولادة في المنزل؛ حيث زادت حالات الوضع في المنازل بنسبة 8.2%.
وتشتد معاناة النساء اللاتي يسكن في القرى والمناطق الريفية وقرى الضفة الغربية التي يحاصرها جدار الفصل العنصري من هذه المشكلة؛ إذ تستغرق الرحلة ساعات طويلة، وتصبح في الليل مستحيلة.
وأشارت "اليونسف" في تقريرها المتعلق بالعمل الإنساني لسنة 2006 إلى أن الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة أدى إلى نقص في المعدات الأساسية اللازمة لصحة الأم والرضيع؛ وإلى أن حالات الولادة المبكرة ونقص وزن المواليد المتصلة بالحالة الصحية للأم، ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للأمهات في فترة النفاس وللمواليد، تسبب في 46% من وفيات الرضع في القطاع الذي يعاني الحصار ونقص المواد الغذائية؛ حيث يشير التقرير السنوي الصادر عن "دائرة الصحة وتنمية المرأة" في القطاع إلى ارتفاع نسبة انتشار فقر الدم بين النساء أثناء الحمل وقبل الولادة؛ إذ بلغت 69% بين النساء اللواتي شملهن برنامج الزيارات المنزلية التابع لمشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في القطاع سنة 2006.
وكان للاحتلال الإسرائيلي في مصادرته للموارد المائية، وإلقائه مخلفات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية دورًا كبيرًا في تفاقم المشاكل الصحية وسوء التغذية كمًا ونوعًا عند النساء الفلسطينيات بشكل عام، وعند الحوامل والمرضعات والأطفال بشكل خاص.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تزايد العنف والعزل والقيود على التنقل التي يمارسها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والتدهور الاقتصادي الخطير، أسباب أدت إلى ضغوط ومعاناة نفسية صعبة عند المرأة الفلسطينية، وولدت لديها شعورًا بانعدام الأمن والأمان.
وأشار مسح قام به الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في سنة 2001 إلى أن أكثر من نصف النساء اللواتي شملهن البحث قد أفدن بالتعرض لنوبات بكاء، وأن ثلثهن صرخن بأنهن يفكرن أكثر مما ينبغي بالموت؛ فيما اشارت 46% إلى شعورهن باليأس والإحباط؛ و24% إلى احساسهن بالغضب ومعاناة الانهيار العصبي.
وتشير العديد من التقارير إلى أنه وفي مثل هذه الأوضاع الصعبة، خاصة الفقر المتزايد: تتجه عدة نساء فلسطيينات، بشكل متزايد، إلى إهمال صحتهن؛ إذ أنهن إزاء المصاعب التي يواجهنها، يشعرن بالعجز عن ايلاء الأهمية الضرورية لوضعهن الشخصي، ويركزن على العناية باطفالهن والأفراد الآخرين في عائلاتهن، قبل الاهتمام بأنفسهن.
انتهاك حق المرأة بالتعليم:
تدهور التعليم، مثل مناحي الحياة الأخرى؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة؛ فقد كانت المدارس والمؤسسات التعليمية، في الكثير من الأحيان، عرضة للاستهداف المباشر أو التدمير، أو تم تحويلها إلى مراكز اعتقال مؤقت. وكان لنقاط التفتيش والحواجز أثرها السلبي الأشد على الطالبات؛ فقد اضطرت العديد من الأسر إلى منع بناتها من الذهاب للمدرسة؛ تجنبا للإهانات المتكررة التي يتعرضن لها من جنود الاحتلال على حواجز التفتيش، وساعات الانتظار الطويلة. وقد اضطرت العديد من الفتيات إلى ترك المرحلة الثانوية والتعليم العالي لمساعدة أسرهن في تأمين مدخول مادي في ظل ارتفاع البطالة وازدياد الفقر، إلى جانب دفع بعض الأسر الفقيرة بناتهن للزواج المبكر للتخلص من العبء المادي الملقى عليهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير الدراسات إلى أن اكتمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بـ 170 طالبًا وطالبة، نصفهم من الفتيات في 320 مدرسة. وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية سببين رئيسين يجعلان الواقع المذكور أعلاه أكثر صعوبة على الطالبات الإناث منه على الطلبة الذكور، وهما: أولا- تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد الفقر؛ إذ إن العائلات اللاتي لا تستطيع تسديد مصاريف التعليم الجامعي لعدة أولاد، تعطي الأولوية في التعليم الجامعي للأبناء الذكور؛ لأنه يتوقع منهم أن يتمكنوا من إعالة عائلتهم عندما يتزوجون. ثانيًا- إن بعض العائلات، خاصة في المناطق الريفية أو فئات المجتمع المحافظة، لا تسمح لبناتها بالعيش بعيدا عن المنزل؛ خشية تعرضهن للأخطار المحتلمة في حال ذهابهن إلى الجامعات يوميًا، كالاضطرار إلى المبيت عند نقطة التفتيش وعدم التمكن من العودة إلى المنزل ليلاً، وهذا أمر تكرر حدوثه عند العديد من الفلسطينيين.
