]نتابع: مقاربة قانونية لجرائم ’’إسرائيل’’ ضد الإنسانية. - 3 -
حتى لا نطيل يمكن القول إن من يرجع لنصوص التوراة أو لأقوال حاخامات اليهود أو قادة الحركة الصهيونية القدامى كجابوتنسكي وشارون وكاهانا وعوفاديا يوسف سيجد أنها مليئة بما يؤكد عنصرية إسرائيل فكراً وممارسة، والعنصرية جريمة من الجرائم المصنفة بأنها ضد الإنسانية. فمثلا يوم 12 ديسمبر 1998 أدلى أحد قادة المستوطنين وهو إسرائيل هورفيتش بتصريح حث فيه اليهود على قتل المدنيين العرب مشيداً بالمجرم باروخ كولدشتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ذهب ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة داخل الحرم حيث قال "إنني لا أسمي ذلك الحدث مجزرة بل إنني اسميه عيد البوريم ـ المساخر ـ وباروخ كولدشتاين مبعوث رباني قرر أن يضحي بنفسه وإن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة" ومن المعلوم أن الإسرائيليين أقاموا نصبا تذكاريا لهذا المجرم. أما الحاخام عوفاديا يوسف زعيم حزب شاس الديني المشارك في حكومة شارون فقد وصف الفلسطينيين والعرب بأنهم "أفاعي وكلهم أشرار وملاعين وأن الله نادم لأنه قام بخلقهم ... وأضاف بأنهم أنجاس ومدنسين ولا يوجد كائن أسوأ من العرب.. ودعا إلى سحق العرب وذريتهم" ومن الواضح أن هذه الأقوال هي نفسها تقريباً التي كان يرددها النازيون في ألمانيا. وتأتي الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ثم إسرائيل ورفض هذه الأخيرة الخضوع لقرارات الشرعية الدولية لتأكيد أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل قانون دولي وأنها ما زالت أمينة لمرجعياتها الثلاث دون أن يغرنا خطاب السلام الذي يلوح به البعض من قادتها، ونعتقد أنه لولا الحماية التي تحظى بها إسرائيل من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية لكان مصير قادة الصهاينة هو مصير ميلوزوفتش إن لم يكن أكثر سوءاً.
ومع ذلك فقد وجد من اليهود أنفسهم والأوروبيين و الأمريكيين ومن المنظمات الدولية من يدين الممارسات الصهيونية ويعلن بالجهر أن إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، وقد ارتفعت هذه الأصوات وخصوصاً بعد الغزو الإسرائيلي لأراض السلطة الفلسطينية في 28 فبراير 2002 والمجازر التي أرتكب في مخيم جنين، ونقتطف هنا بعض النماذج لشهادات معاصرة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب. الأولى لمحام يهودي أمريكي معروف وهو ستانلي كوهين حيث قال في مقابلة على الفضاء مباشرة على قناة الجزيرة في 29/5/2002 رداً على سؤال حول الأعمال التي مارستها القوات الإسرائيلية أثناء الاجتياح "لقد كانت أكثر النماذج على قيام إسرائيل بممارسة العقاب الجماعي حيث مئات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء تم قتلهم أو جرحهم والآلاف تم تشريدهم من منازلهم وتم تدمير منازل، وتم إنزال ناس من سيارات الإسعاف وتركوا على قارعة الطرق، تدمير البنى الاقتصادية التحتية وإيقاف شاحنات تابعة للأمم المتحدة محملة بالغذاء والدماء، وانتهاكات من قبل جنود الإسرائيليين وعزل الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، رغم العلم بسكنهم في تلك الأماكن، هذه حقيقة كانت نماذج واضحة للعقوبات الجماعية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب التي ترتكبها إسرائيل منذ مدة". النموذج الثاني أيضاً شهادة ليهودي إسرائيلي ما زال حياً وهو كاتس، أصدر كتابا يؤكد فيه قيام القوات الإسرائيلية في 23/5//48 بارتكاب مجزرة جماعية ضد أهالي بلدة الطنطورة ذهب ضحيتها 200 شخص وتدمير القرية بكاملها، النموذج الثالث هو ما صرح به رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي حول ارتكاب شارون لمجازر في صبرا وشاتيلا حيث قال يوم 20/1/2002 "إن الشهادات التي جمعناها تثبت بشكل غير قابل للشك وقوع مجزرة مروعة هنا ـ في صبرا وشاتيلا ـ في سبتمبر 1982 وضلوع الجيش الإسرائيلي والجنرال شارون الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك في تسهيل أو المساعدة على حصول هذه المجزرة"، النموذج الرابع هو ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 13 يونيو 2002 "إن إسرائيل تحتجز في معهد التشريح الجنائي بجثث 21 استشهاديا فلسطينياً، وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تخوفهم من تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية" الإستشهاد الخامس هو لمنظمة العفو الدولية، ففي تقرير لها صادر يوم 12 أبريل 2002 أي عقب الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة وارتكاب مجازر جنين وبعد أن زار مندوبو المنظمة المنطقة، أكد تقرير المنظمة على ارتكاب إسرائيل لأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وخصوصاً انتهاكها للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، ويقول أحد مندوبي منظمة العفو الدولية وهو ديفيد هولي "يبدو أن العمليات العسكرية التي أجرينا تحريات حولها لم تنفذ لأغراض عسكرية بل لمضايقة السكان الفلسطينيين وإذلالهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم. فإما أن يكون الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الانضباط إلى أقصى حد أو أنه يقوم بأفعال تنتهك قوانين الحرب" ويقول التقرير أيضاً "في أي جيش في العالم فإن الجنود الذين يتصرفون على النحو الذي تصرف به أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي حيث حطموا الممتلكات ونهبوها يجب أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية فوراً" ويلخص تقرير منظمة العفو الدولية الأعمال التي مارسها الجيش الإسرائيلي والتي تدرج كجرائم حرب لتعارضها مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني بالقول "قام هذا الجيش بأفعال لم تكن هناك ضرورة عسكرية واضحة لها، وانتهك العديد منها: كعمليات القتل غير القانونية وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان." والاستشهاد الأخير هو للأمريكي تيد تيرنر مؤسس واحد المالكين لشبكة ( سي. إن. إن ) أكثر المحطات الإعلامية العالمية تحيزاً لإسرائيل ففي مقابلة له مع جريدة الجارديان البريطانية يوم 18/6/2002 قال إن إسرائيل تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهذا التصريح أثار غضب إسرائيل التي قررت اتخاذ إجراءات قاسية ضد القناة المذكورة.
ومن المعلوم أنه نظراً لبشاعة الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قرر مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة وشكلت هذه اللجنة بالفعل إلا أن إسرائيل رفضت استقبالها مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء هذه اللجنة، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ أن ترفض دولة استقبال لجنة شكلت من طرف مجلس الأمن ما يؤكد استهتار إسرائيل بكل المواثيق والقرارات الدولية.
الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية
قائمة الممارسات التي قامت بها إسرائيل وتصنف كجرائم ضد الإنسانية طويلة تبدأ ما قبل وجود هذا الكيان وما زالت متواصلة، وأكبر جريمة ضد الإنسانية هي قيام هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني على حساب شعب آخر، فقد طردت العصابات الصهيونية خلال حرب 1948 ما يزيد على سبعمائة ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم إلى خارج فلسطين وما زالوا يعيشون كلاجئين في أرض الشتات وداخل بلدانهم وهذه جريمة ضد الإنسانية فهي تجمع ما بين جريمة العقاب الجماعي وجريمة الإبعاد وجريمة الإبادة الجماعية، كما أن تدمير إسرائيل لأكثر من أربعمائة قرية عربية ومحوها من الوجود هي جريمة ضد الإنسانية أيضاً، استيلاء دولة إسرائيل بعد قيامها على ممتلكات الفلسطينيين العرب هي جريمة ضد الإنسانية، ناهيك عن الممارسات الأخرى التي تعد جرائم ضد الإنسانية كالاعتقال الجماعي والتعذيب وتدمير المستشفيات وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني والاغتيالات السياسية الخ.
حتى لا نطيل يمكن القول إن من يرجع لنصوص التوراة أو لأقوال حاخامات اليهود أو قادة الحركة الصهيونية القدامى كجابوتنسكي وشارون وكاهانا وعوفاديا يوسف سيجد أنها مليئة بما يؤكد عنصرية إسرائيل فكراً وممارسة، والعنصرية جريمة من الجرائم المصنفة بأنها ضد الإنسانية. فمثلا يوم 12 ديسمبر 1998 أدلى أحد قادة المستوطنين وهو إسرائيل هورفيتش بتصريح حث فيه اليهود على قتل المدنيين العرب مشيداً بالمجرم باروخ كولدشتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ذهب ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة داخل الحرم حيث قال "إنني لا أسمي ذلك الحدث مجزرة بل إنني اسميه عيد البوريم ـ المساخر ـ وباروخ كولدشتاين مبعوث رباني قرر أن يضحي بنفسه وإن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة" ومن المعلوم أن الإسرائيليين أقاموا نصبا تذكاريا لهذا المجرم. أما الحاخام عوفاديا يوسف زعيم حزب شاس الديني المشارك في حكومة شارون فقد وصف الفلسطينيين والعرب بأنهم "أفاعي وكلهم أشرار وملاعين وأن الله نادم لأنه قام بخلقهم ... وأضاف بأنهم أنجاس ومدنسين ولا يوجد كائن أسوأ من العرب.. ودعا إلى سحق العرب وذريتهم" ومن الواضح أن هذه الأقوال هي نفسها تقريباً التي كان يرددها النازيون في ألمانيا. وتأتي الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ثم إسرائيل ورفض هذه الأخيرة الخضوع لقرارات الشرعية الدولية لتأكيد أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل قانون دولي وأنها ما زالت أمينة لمرجعياتها الثلاث دون أن يغرنا خطاب السلام الذي يلوح به البعض من قادتها، ونعتقد أنه لولا الحماية التي تحظى بها إسرائيل من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية لكان مصير قادة الصهاينة هو مصير ميلوزوفتش إن لم يكن أكثر سوءاً.
ومع ذلك فقد وجد من اليهود أنفسهم والأوروبيين و الأمريكيين ومن المنظمات الدولية من يدين الممارسات الصهيونية ويعلن بالجهر أن إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، وقد ارتفعت هذه الأصوات وخصوصاً بعد الغزو الإسرائيلي لأراض السلطة الفلسطينية في 28 فبراير 2002 والمجازر التي أرتكب في مخيم جنين، ونقتطف هنا بعض النماذج لشهادات معاصرة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب. الأولى لمحام يهودي أمريكي معروف وهو ستانلي كوهين حيث قال في مقابلة على الفضاء مباشرة على قناة الجزيرة في 29/5/2002 رداً على سؤال حول الأعمال التي مارستها القوات الإسرائيلية أثناء الاجتياح "لقد كانت أكثر النماذج على قيام إسرائيل بممارسة العقاب الجماعي حيث مئات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء تم قتلهم أو جرحهم والآلاف تم تشريدهم من منازلهم وتم تدمير منازل، وتم إنزال ناس من سيارات الإسعاف وتركوا على قارعة الطرق، تدمير البنى الاقتصادية التحتية وإيقاف شاحنات تابعة للأمم المتحدة محملة بالغذاء والدماء، وانتهاكات من قبل جنود الإسرائيليين وعزل الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، رغم العلم بسكنهم في تلك الأماكن، هذه حقيقة كانت نماذج واضحة للعقوبات الجماعية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب التي ترتكبها إسرائيل منذ مدة". النموذج الثاني أيضاً شهادة ليهودي إسرائيلي ما زال حياً وهو كاتس، أصدر كتابا يؤكد فيه قيام القوات الإسرائيلية في 23/5//48 بارتكاب مجزرة جماعية ضد أهالي بلدة الطنطورة ذهب ضحيتها 200 شخص وتدمير القرية بكاملها، النموذج الثالث هو ما صرح به رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي حول ارتكاب شارون لمجازر في صبرا وشاتيلا حيث قال يوم 20/1/2002 "إن الشهادات التي جمعناها تثبت بشكل غير قابل للشك وقوع مجزرة مروعة هنا ـ في صبرا وشاتيلا ـ في سبتمبر 1982 وضلوع الجيش الإسرائيلي والجنرال شارون الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك في تسهيل أو المساعدة على حصول هذه المجزرة"، النموذج الرابع هو ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 13 يونيو 2002 "إن إسرائيل تحتجز في معهد التشريح الجنائي بجثث 21 استشهاديا فلسطينياً، وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تخوفهم من تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية" الإستشهاد الخامس هو لمنظمة العفو الدولية، ففي تقرير لها صادر يوم 12 أبريل 2002 أي عقب الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة وارتكاب مجازر جنين وبعد أن زار مندوبو المنظمة المنطقة، أكد تقرير المنظمة على ارتكاب إسرائيل لأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وخصوصاً انتهاكها للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، ويقول أحد مندوبي منظمة العفو الدولية وهو ديفيد هولي "يبدو أن العمليات العسكرية التي أجرينا تحريات حولها لم تنفذ لأغراض عسكرية بل لمضايقة السكان الفلسطينيين وإذلالهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم. فإما أن يكون الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الانضباط إلى أقصى حد أو أنه يقوم بأفعال تنتهك قوانين الحرب" ويقول التقرير أيضاً "في أي جيش في العالم فإن الجنود الذين يتصرفون على النحو الذي تصرف به أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي حيث حطموا الممتلكات ونهبوها يجب أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية فوراً" ويلخص تقرير منظمة العفو الدولية الأعمال التي مارسها الجيش الإسرائيلي والتي تدرج كجرائم حرب لتعارضها مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني بالقول "قام هذا الجيش بأفعال لم تكن هناك ضرورة عسكرية واضحة لها، وانتهك العديد منها: كعمليات القتل غير القانونية وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان." والاستشهاد الأخير هو للأمريكي تيد تيرنر مؤسس واحد المالكين لشبكة ( سي. إن. إن ) أكثر المحطات الإعلامية العالمية تحيزاً لإسرائيل ففي مقابلة له مع جريدة الجارديان البريطانية يوم 18/6/2002 قال إن إسرائيل تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهذا التصريح أثار غضب إسرائيل التي قررت اتخاذ إجراءات قاسية ضد القناة المذكورة.
ومن المعلوم أنه نظراً لبشاعة الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قرر مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة وشكلت هذه اللجنة بالفعل إلا أن إسرائيل رفضت استقبالها مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء هذه اللجنة، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ أن ترفض دولة استقبال لجنة شكلت من طرف مجلس الأمن ما يؤكد استهتار إسرائيل بكل المواثيق والقرارات الدولية.
الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية
قائمة الممارسات التي قامت بها إسرائيل وتصنف كجرائم ضد الإنسانية طويلة تبدأ ما قبل وجود هذا الكيان وما زالت متواصلة، وأكبر جريمة ضد الإنسانية هي قيام هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني على حساب شعب آخر، فقد طردت العصابات الصهيونية خلال حرب 1948 ما يزيد على سبعمائة ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم إلى خارج فلسطين وما زالوا يعيشون كلاجئين في أرض الشتات وداخل بلدانهم وهذه جريمة ضد الإنسانية فهي تجمع ما بين جريمة العقاب الجماعي وجريمة الإبعاد وجريمة الإبادة الجماعية، كما أن تدمير إسرائيل لأكثر من أربعمائة قرية عربية ومحوها من الوجود هي جريمة ضد الإنسانية أيضاً، استيلاء دولة إسرائيل بعد قيامها على ممتلكات الفلسطينيين العرب هي جريمة ضد الإنسانية، ناهيك عن الممارسات الأخرى التي تعد جرائم ضد الإنسانية كالاعتقال الجماعي والتعذيب وتدمير المستشفيات وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني والاغتيالات السياسية الخ.
يتبع
