الأسرى الأطفال في السجون "الإسرائيلية" طفولة مسلوبة.
تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يقارب 344 طفلا و طفله في السجون الإسرائيلية يحتجز معظمهم في (قسم الأشبال) بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة. وبينما يعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-”حدثا” بالقانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990.
يعرّف الأطفال الفلسطينيون بعمر 16كبالغين وذلك حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في المناطق والأراضي المحتلة. ويتم حرمانهم من المعاملة الخاصة لهم كأطفال حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم.
يعتقل الأشبال الفلسطينيون عن :
عن الحواجز العسكرية
يعتقل الأشبال الفلسطينيون على نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الإسرائيلية أو من منازلهم حيث يتم نقلهم مقيدين، بالسيارة العسكرية، إلى أحد مراكز الاستجواب أو التوقيف ويتعرضون للإهانة اللفظية خلال نقلهم، ولا يتم إخبار العائلة مباشرة باعتقال ابنهم في بعض الحالات، هذا بالإضافة إلى نقلهم من سجن لآخر دون إخبار عائلاتهم.مما يحول دون إمكانية تحديد مكان احتجاز الطفل لبعض الوقت.
من البيت
تحاصر أعداد كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي بيت الطفل في منتصف الليل، ويتم دخوله بالقوّة بدون تفويض للتوقيف،ويجري تفتيش محتويات البيت وإزعاج أفراد عائلته. حيث يقوم الجنود بتكسير محتويات المنزل والنوافذ والأبواب، وأثاث المنزل وتعمد أحداث أضرار.
التحقيق
تقدم شرطة حرس الحدود على اعتقال الأطفال الفلسطينيين بشكل روتيني، على الحواجز العسكرية أو من بيوتهم، وغالبا ما يتم اعتقالهم في ساعات الليل أو في الصباح الباكر، ويتم استجوابهم حال وصولهم إلى مركز الشرطة ويجري تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم عقب اعتقالهم، وتمارس الكثير من الضغوطات عليهم، ويتعرضون للتهديد والإهانة خلال استجوابهم ويتم استخدام أسلوب الضغط النفسي والجسدي لانتزاع اعتراف من قبل الطفل مما يدفع بعض الأطفال إلى الاعتراف بأنهم قد قاموا برشق الحجارة ويطلب منهم تحديد عدد المرات التي رشقوا فيها الحجارة وقد يحددها بعضهم من 50 إلى 70 مرة أو أكثر ويوقعون تحت الضغط والخوف على إفادات وأوراق يجهلون محتواها. يوضع الطفل في حالة عزل كاملة عن أهله ولا يتم إخبار محاميه، حيث لا يلتقي بمحاميه بفترة التحقيق الأولى ويقتصر عالمه على لقاء المحققين ويكون الاعتراف برمي الحجارة وهو الطريق للخلاص من المحقق والضرب.
وقد يستخدم التعذيب بهدف انتزاع اعتراف من الطفل الذي يحتجز لأربعة أيام مبدئيا يتم تمديدها لأربعة أخرى بأمر من قبل طاقم التحقيق، فيما يتوجب أن يمثل أمام المحكمة العسكرية بعد انتهاء الثمانية أيام، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية بما فيها المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمادة 40(2)(4) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضعية المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية، أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين بالإضافة إلى انتهاك المادة المادة 37(ج) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص أن “كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كانسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه…”
بالرغم من أن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وتلزم الاتفاقية إسرائيل بمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق في مزاعم ارتكابها وتقديم الأشخاص المتهمين بارتكابها للمحاكمة. إلا أن الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وبينهم الأطفال لدى القبض عليهم ونقلهم إلى مراكز الشرطة.
الاحتجاز
يحتجز معظم الأطفال الفلسطينيون ما دون السادسة عشرة في سجن هشارون” تلموند”هو سجن مركزي تديره سلطة السجون الإسرائيلية يقع بين تل أبيب ونتانيا في منطقة هشارون، عبارة عن بناية قديمة تعود إلى وقت الانتداب البريطاني، ويحتجز به الأشبال الفلسطينيون ما دون سن (16 سنه).
.فيه عدة أقسام رئيسية: قسّم 7، 8 قسم ( 7 ) يستوعب 38 سجينا بينما يستوعب قسم 8 (50 ) سجينا. حيث تحتوي كلّ غرفة في الأقسام على 1 2 سريرا، نافذة واحدة ومرحاض. وقسم ” أوفك” لإعادة تأهيل الأشبال الإسرائيليين، حيث يحتجز فيه الأشبال وبعض المعتقلين من حملة الهوية الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى الأسيرات الفلسطينيات الأطفال اللواتي يحتجزن مع الأسيرات البالغات في سجن تلموند
وهنالك ساحة خارج الغرف، 15 m ،15 m وهي ذات جدران عالية، وسقف مفتوح للسماء ويسمح للسجناء الاختلاط فيها. ويذكر أن الأسرى الأطفال من الذكور ما فوق سن السادسة عشرة غالبا ما يتم نقلهم إلى السجون المركزية أو مراكز الاعتقال العسكرية دون أي مراعاة لكونهم أسرة لا زالوا أطفالا ولديهم احتياجات خاصة
ظروف الاحتجاز
كسواهم من الأسرى البالغين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يحرم الأشبال الفلسطينيون من حقهم بالاتصال بالعالم الخارجي وزيارة عائلاتهم ويعانون من انقطاع زيارات الأهالي مما يعني انقطاع الطفل المعتقل لفترات طويلة عن عالمه، محيطه أسرته، وأصدقائه في وذلك في ظل عدم إمكانية التحدث هاتفيا مع الأسرة. وفقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين أو توفر ألعاب الثقافة والتسلية التي يمكن أن تشغلهم خلال فترة وجودهم في السجن.
شهد سجن الأشبال أقصى حالات العزل والقمع في السجون خلال الفترة السابقة حيث عاش الأشبال في سجن تلموند ظروف سيئة، وفرض مستمر للغرامات المالية التي كانت تستهلك النسب الأكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم.
ويعيش المعتقلين الأطفال الفلسطينيون الذكور مع المعتقلين البالغين في نفس الأقسام والغرف في كل من عوفر والنقب فيما تعيش الإناث في سجني تلموند مع الأسيرات الفلسطينيات البالغات وصدرت بحق الأطفال قرارات اعتقال إدارية أمضوها كغيرهم من المعتقلين البالغين.ويعاني الأشبال كباقي الأسرى من عدم توفر العناية الطبية اللازمة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاءهم داخل السجون وفي مراكز التحقيق الإسرائيلية. والحرمان من التعليم وعدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية
يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين (السجن الانفرادي) التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ مساحتها متر ونصف تقريبا، حيث الأرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع الأوقات.وذلك لمنع السجين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاء كافية، والوصول للمرحاض وقت الحاجة، وتغيير ملابسهم.
بالرغم من أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 فرع د- المتعلق بالبيئة المادية والإيواء تكفل لهم:
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
33- ينبغي أن تكون أماكن النوم عادةً في شكل مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية، تراعي فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل حدث، ويزود الحدث، وفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية بأغطية أسرّة منفصلة وكافية، تسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة ويعاود تغييرها بما يكفي لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفي فيها المعايير بما يكفي لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك في خلوة ونظافة واحتشام.
37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعدّ ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية.
وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن الاحتجاز يجب أن:
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولاسيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
الطعام
فيما يتعلق بالوجبات والطعام المقدم لهم، وكما وصفه المعتقلون، هو سيئ جداً، حيث يتم إعداده من قبل المعتقلين المدنيين، هم الذين يعدون الطعام، وهو بالغالب بحاجة لإعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكمية التي يقدمونها قليلة.وقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.مبدأ 20.قسم (1) على توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
الحق بالتعلم
بالرغم من أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم بالرغم من أن التشريعات والقوانين الإنسانية تحرم منع الطفل من التعلم. حيث يعتبر هذا انتهاكا صارخا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلق بالتعليم والترفيه 77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة (2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
تبدي الضمير قلقها البالغ إزاء معاناة الأسرى الأشبال من مشاكل حياتية عديدة يتلخص أبرزها بالآتي:
• الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المعتقلين الجنائيين ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب بالشفرات.
• التحرش الجنسي ببعض الأشبال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، حيث قام المعتقلون الجنائيون بالاعتداء على أحد الأطفال بضربه بالشفرات في رجله، بعد أن رفع الأمر إلى إدارة السجن.
• سلبهم بعض المواد الخاصة بهم مثل كرتات التلفون، الدخان، والأحذية، ومواد غذائية يتم شرائها من الكنتين.
• عدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية.
• منع زيارات الأهالي لهم والتأثير النفسي لهذا المنع عليهم.
• احتجازهم مع أسرى جنائيين.
• تعرضهم لمحاولات تحرش جنسي ولفظي وجسدي.
• الحرمان من التعليم.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
• الحرمان من زيارات الأهل المنتظمة بسبب وجودهم داخل إسرائيل.
• التخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
• الشعور بالوحدة و العزل.
• تجنيد الأطفال من قبل “المخابرات الإسرائيلية “.
• عدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية.
• عدم توفر العناية الطبية
هناك عدة نقاط جوهرية تتعلق بوضع الأشبال واحتجازهم
لا يجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل.واستخدام السلاسل أو الأصفاد كوسائل للعقاب،الأشبال الذين احتجزوا للأسباب المدنية أو الإدارية يجب أن يحتجزوا في أماكن منفصلة عن الذين سجنوا لمخالفات إجرامية حيث يحتجز السجناء الأطفال الفلسطينيينّ السياسيين مع السجناء الإجراميين الأحداث الإسرائيليين في انتهاك لحقوق الأطفال الأحداث المحتجزين.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
الأطفال المعتقلون
بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية حوالي 350 طفلا بين جيل 12- 18 عاما. وبالرغم من احتجاز غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين جنبا إلى جنب مع السجناء الأحداث الجنائيين الإسرائيليين في سجن تلموند، إلا أن هناك بعض الأطفال المحتجزين في سجون ومراكز توقيف أخرى داخل أراضي فلسطين المحتلة 48 وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة 1967. الذين يوقفون ويحقق معهم ويقضي بعضهم فترة حكمه في مراكز توقيف واحتجاز البالغين نظرا لعدم وجود منشآت اعتقال خاصة بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين على خلفية أمنية، وحسب الإجراءات والقوانين العسكرية الإسرائيلية، يعامل الأطفال في السادسة عشرة من العمر كبالغين، وفي أحيان كثيرة يتم التعامل مع من هم في جيل الرابعة عشرة كبالغين. حيث تسمح الأوامر العسكرية بمحاكمة الأطفال ما بين سن 12- 14 عاما أمام المحاكم العسكرية بالرغم من أنهم يتلقون أحكاما مخففة نوعا ما في بعض الأحيان، إن المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين يتلقون معاملة شبيهة بتلك التي يتلقاها المعتقلون البالغون، وأحيانا يتم تعريضهم لنفس الإجراءات القاسية التي يتعرض لها المعتقلون البالغون.
تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يقارب 344 طفلا و طفله في السجون الإسرائيلية يحتجز معظمهم في (قسم الأشبال) بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة. وبينما يعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-”حدثا” بالقانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990.
يعرّف الأطفال الفلسطينيون بعمر 16كبالغين وذلك حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في المناطق والأراضي المحتلة. ويتم حرمانهم من المعاملة الخاصة لهم كأطفال حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم.
يعتقل الأشبال الفلسطينيون عن :
عن الحواجز العسكرية
يعتقل الأشبال الفلسطينيون على نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الإسرائيلية أو من منازلهم حيث يتم نقلهم مقيدين، بالسيارة العسكرية، إلى أحد مراكز الاستجواب أو التوقيف ويتعرضون للإهانة اللفظية خلال نقلهم، ولا يتم إخبار العائلة مباشرة باعتقال ابنهم في بعض الحالات، هذا بالإضافة إلى نقلهم من سجن لآخر دون إخبار عائلاتهم.مما يحول دون إمكانية تحديد مكان احتجاز الطفل لبعض الوقت.
من البيت
تحاصر أعداد كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي بيت الطفل في منتصف الليل، ويتم دخوله بالقوّة بدون تفويض للتوقيف،ويجري تفتيش محتويات البيت وإزعاج أفراد عائلته. حيث يقوم الجنود بتكسير محتويات المنزل والنوافذ والأبواب، وأثاث المنزل وتعمد أحداث أضرار.
التحقيق
تقدم شرطة حرس الحدود على اعتقال الأطفال الفلسطينيين بشكل روتيني، على الحواجز العسكرية أو من بيوتهم، وغالبا ما يتم اعتقالهم في ساعات الليل أو في الصباح الباكر، ويتم استجوابهم حال وصولهم إلى مركز الشرطة ويجري تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم عقب اعتقالهم، وتمارس الكثير من الضغوطات عليهم، ويتعرضون للتهديد والإهانة خلال استجوابهم ويتم استخدام أسلوب الضغط النفسي والجسدي لانتزاع اعتراف من قبل الطفل مما يدفع بعض الأطفال إلى الاعتراف بأنهم قد قاموا برشق الحجارة ويطلب منهم تحديد عدد المرات التي رشقوا فيها الحجارة وقد يحددها بعضهم من 50 إلى 70 مرة أو أكثر ويوقعون تحت الضغط والخوف على إفادات وأوراق يجهلون محتواها. يوضع الطفل في حالة عزل كاملة عن أهله ولا يتم إخبار محاميه، حيث لا يلتقي بمحاميه بفترة التحقيق الأولى ويقتصر عالمه على لقاء المحققين ويكون الاعتراف برمي الحجارة وهو الطريق للخلاص من المحقق والضرب.
وقد يستخدم التعذيب بهدف انتزاع اعتراف من الطفل الذي يحتجز لأربعة أيام مبدئيا يتم تمديدها لأربعة أخرى بأمر من قبل طاقم التحقيق، فيما يتوجب أن يمثل أمام المحكمة العسكرية بعد انتهاء الثمانية أيام، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية بما فيها المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمادة 40(2)(4) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضعية المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية، أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين بالإضافة إلى انتهاك المادة المادة 37(ج) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص أن “كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كانسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه…”
بالرغم من أن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وتلزم الاتفاقية إسرائيل بمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق في مزاعم ارتكابها وتقديم الأشخاص المتهمين بارتكابها للمحاكمة. إلا أن الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وبينهم الأطفال لدى القبض عليهم ونقلهم إلى مراكز الشرطة.
الاحتجاز
يحتجز معظم الأطفال الفلسطينيون ما دون السادسة عشرة في سجن هشارون” تلموند”هو سجن مركزي تديره سلطة السجون الإسرائيلية يقع بين تل أبيب ونتانيا في منطقة هشارون، عبارة عن بناية قديمة تعود إلى وقت الانتداب البريطاني، ويحتجز به الأشبال الفلسطينيون ما دون سن (16 سنه).
.فيه عدة أقسام رئيسية: قسّم 7، 8 قسم ( 7 ) يستوعب 38 سجينا بينما يستوعب قسم 8 (50 ) سجينا. حيث تحتوي كلّ غرفة في الأقسام على 1 2 سريرا، نافذة واحدة ومرحاض. وقسم ” أوفك” لإعادة تأهيل الأشبال الإسرائيليين، حيث يحتجز فيه الأشبال وبعض المعتقلين من حملة الهوية الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى الأسيرات الفلسطينيات الأطفال اللواتي يحتجزن مع الأسيرات البالغات في سجن تلموند
وهنالك ساحة خارج الغرف، 15 m ،15 m وهي ذات جدران عالية، وسقف مفتوح للسماء ويسمح للسجناء الاختلاط فيها. ويذكر أن الأسرى الأطفال من الذكور ما فوق سن السادسة عشرة غالبا ما يتم نقلهم إلى السجون المركزية أو مراكز الاعتقال العسكرية دون أي مراعاة لكونهم أسرة لا زالوا أطفالا ولديهم احتياجات خاصة
ظروف الاحتجاز
كسواهم من الأسرى البالغين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يحرم الأشبال الفلسطينيون من حقهم بالاتصال بالعالم الخارجي وزيارة عائلاتهم ويعانون من انقطاع زيارات الأهالي مما يعني انقطاع الطفل المعتقل لفترات طويلة عن عالمه، محيطه أسرته، وأصدقائه في وذلك في ظل عدم إمكانية التحدث هاتفيا مع الأسرة. وفقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين أو توفر ألعاب الثقافة والتسلية التي يمكن أن تشغلهم خلال فترة وجودهم في السجن.
شهد سجن الأشبال أقصى حالات العزل والقمع في السجون خلال الفترة السابقة حيث عاش الأشبال في سجن تلموند ظروف سيئة، وفرض مستمر للغرامات المالية التي كانت تستهلك النسب الأكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم.
ويعيش المعتقلين الأطفال الفلسطينيون الذكور مع المعتقلين البالغين في نفس الأقسام والغرف في كل من عوفر والنقب فيما تعيش الإناث في سجني تلموند مع الأسيرات الفلسطينيات البالغات وصدرت بحق الأطفال قرارات اعتقال إدارية أمضوها كغيرهم من المعتقلين البالغين.ويعاني الأشبال كباقي الأسرى من عدم توفر العناية الطبية اللازمة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاءهم داخل السجون وفي مراكز التحقيق الإسرائيلية. والحرمان من التعليم وعدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية
يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين (السجن الانفرادي) التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ مساحتها متر ونصف تقريبا، حيث الأرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع الأوقات.وذلك لمنع السجين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاء كافية، والوصول للمرحاض وقت الحاجة، وتغيير ملابسهم.
بالرغم من أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 فرع د- المتعلق بالبيئة المادية والإيواء تكفل لهم:
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
33- ينبغي أن تكون أماكن النوم عادةً في شكل مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية، تراعي فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل حدث، ويزود الحدث، وفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية بأغطية أسرّة منفصلة وكافية، تسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة ويعاود تغييرها بما يكفي لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفي فيها المعايير بما يكفي لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك في خلوة ونظافة واحتشام.
37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعدّ ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية.
وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن الاحتجاز يجب أن:
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولاسيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
الطعام
فيما يتعلق بالوجبات والطعام المقدم لهم، وكما وصفه المعتقلون، هو سيئ جداً، حيث يتم إعداده من قبل المعتقلين المدنيين، هم الذين يعدون الطعام، وهو بالغالب بحاجة لإعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكمية التي يقدمونها قليلة.وقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.مبدأ 20.قسم (1) على توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
الحق بالتعلم
بالرغم من أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم بالرغم من أن التشريعات والقوانين الإنسانية تحرم منع الطفل من التعلم. حيث يعتبر هذا انتهاكا صارخا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلق بالتعليم والترفيه 77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة (2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
تبدي الضمير قلقها البالغ إزاء معاناة الأسرى الأشبال من مشاكل حياتية عديدة يتلخص أبرزها بالآتي:
• الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المعتقلين الجنائيين ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب بالشفرات.
• التحرش الجنسي ببعض الأشبال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، حيث قام المعتقلون الجنائيون بالاعتداء على أحد الأطفال بضربه بالشفرات في رجله، بعد أن رفع الأمر إلى إدارة السجن.
• سلبهم بعض المواد الخاصة بهم مثل كرتات التلفون، الدخان، والأحذية، ومواد غذائية يتم شرائها من الكنتين.
• عدم وجود الصحف والمجلات والألعاب الرياضية.
• منع زيارات الأهالي لهم والتأثير النفسي لهذا المنع عليهم.
• احتجازهم مع أسرى جنائيين.
• تعرضهم لمحاولات تحرش جنسي ولفظي وجسدي.
• الحرمان من التعليم.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
• الحرمان من زيارات الأهل المنتظمة بسبب وجودهم داخل إسرائيل.
• التخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
• الشعور بالوحدة و العزل.
• تجنيد الأطفال من قبل “المخابرات الإسرائيلية “.
• عدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية.
• عدم توفر العناية الطبية
هناك عدة نقاط جوهرية تتعلق بوضع الأشبال واحتجازهم
لا يجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل.واستخدام السلاسل أو الأصفاد كوسائل للعقاب،الأشبال الذين احتجزوا للأسباب المدنية أو الإدارية يجب أن يحتجزوا في أماكن منفصلة عن الذين سجنوا لمخالفات إجرامية حيث يحتجز السجناء الأطفال الفلسطينيينّ السياسيين مع السجناء الإجراميين الأحداث الإسرائيليين في انتهاك لحقوق الأطفال الأحداث المحتجزين.
• فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن.
الأطفال المعتقلون
بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية حوالي 350 طفلا بين جيل 12- 18 عاما. وبالرغم من احتجاز غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين جنبا إلى جنب مع السجناء الأحداث الجنائيين الإسرائيليين في سجن تلموند، إلا أن هناك بعض الأطفال المحتجزين في سجون ومراكز توقيف أخرى داخل أراضي فلسطين المحتلة 48 وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة 1967. الذين يوقفون ويحقق معهم ويقضي بعضهم فترة حكمه في مراكز توقيف واحتجاز البالغين نظرا لعدم وجود منشآت اعتقال خاصة بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين على خلفية أمنية، وحسب الإجراءات والقوانين العسكرية الإسرائيلية، يعامل الأطفال في السادسة عشرة من العمر كبالغين، وفي أحيان كثيرة يتم التعامل مع من هم في جيل الرابعة عشرة كبالغين. حيث تسمح الأوامر العسكرية بمحاكمة الأطفال ما بين سن 12- 14 عاما أمام المحاكم العسكرية بالرغم من أنهم يتلقون أحكاما مخففة نوعا ما في بعض الأحيان، إن المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين يتلقون معاملة شبيهة بتلك التي يتلقاها المعتقلون البالغون، وأحيانا يتم تعريضهم لنفس الإجراءات القاسية التي يتعرض لها المعتقلون البالغون.
