مصادر تمويل التصنيع النووي الصهيوني؟

مصادر تمويل التصنيع النووي الصهيوني؟ يعتمد الصهاينة بشكل كبير على الأموال في بناء قدراتهم النووية، ولعدم إمكانية تسويق الكثير من ثروتها الطبيعية فقد اعتمدوا على ثلاث مصادر تمويل خارجية، أولها: جمع التبرعات عن طريق اليهود الأثرياء المنتشرين في جميع أنحاء العالم، وتقدر المخابرات الأمريكية حجم تلك التبرعات بمئات الملايين سنوياً، معظمها عن طريق حملات تنظيمية ضخم، ففي عام 1960م تشكلت لجنة مكونة من ثلاثين مليونيرا يهوديا لتعمل على جمع التبرعات بشكل سري خصيصا لبرنامج الكيان الصهيوني النووي واستطاعت هذه اللجنة أن تجمع ما يزيد على 40 مليون دولار لتأسيس مفاعل ديمونا. أما المصدر الثاني فيصل مباشرة من خلال المساعدات والقروض الأمريكية والتي تزيد عن بلايين الدولارات على شكل قروض ومساعدات معظمها من أجل معدات وتجهيزات عسكرية، فعلى سبيل المثال: تلقى الصهاينة ما بين عام 1974م-1989م قرضا وصل إلى 16.4 بليون دولار، غير أنه لم يكن قرضاً في الحقيقة، وإنما مساعدة أطلق عليها مصطلح «القرض» لأن المساعدات تخضع عادة لموافقة الكونجرس، أما القروض فلا. أما المصدر الثالث فهو بيع الأسلحة لدول مختلفة، ونجد أنها تعرض بيع: الطائرات الحربية والموجهة (بدون طيار)، والصواريخ، والغواصات، وبنادق القتال، وأجهزة الإنذار الإلكترونية الدقيقة، بل ويعمل هذا الكيان على تدريب القوات العسكرية وعناصر الحماية الخاصة لعدد من الدول والأنظمة. سخاء أمريكي بلا حدود لم يكن الكيان الصهيوني وحيداً حينما بدأ بناء مفاعله النووي فقد تلقى الدعم والمساعدات من دول عده، كما كان للحكومة الأمريكية نصيب الأسد من ذلك، فقد اعتمدت بشكل كلي على أجهزة الولايات المتحدة الالكترونية، بما في ذلك أجهزة الحاسب الآلي، فقد أكد الخبراء بأن فك الرموز الرياضية الخاصة بتطوير المفاعل قد يستغرق خمسة أعوام على الحاسبات الصهيونية في مقابل الثواني التي تتطلبها الحاسبات الأمريكية، فهذه الأنواع من الحاسبات مهمة جداً، وتعمل على توفير الزمن بشكل كبير من خلال تبسيط عمليات معقدة، وفي أحوال كهذه يكون للدقيقة قيمتها، وتوفير الزمن يعني اختبارات وتجارب أكثر نجاحا وكفاءه، ولأهمية هذه الأجهزة، فقد طلب الصهاينة تزويدهم بجهاز Cray-25 وذلك عام 1988م، من أجل مساعدتهم في مختلف أبحاثهم النووية، وبينما كان مجلس الأمن يبحث في أوراق الطلب، استطاعت شركات أمريكية جمع المساعدات، وشراء الأجهزة المطلوبة وشحنها فورا لتل أبيب. وقد انعكست قوة العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على آلاف الزيارات التي قام بها علماء صهاينة للولايات الممتحدة بهدف جمع إحصاءات علمية تنفي السلطات الأمريكية تزويده بها حتى الآن، كما أنشأ شمعون بيريز S . Peres (1923) LAKAM ، وهي منظمة علمية مهمتها الرئيسية جمع أي كمية من المعلومات السرية وغير السرية من أي بقعة، وبأية وسيلة، ويتم ذلك في الغالب من خلال ملاحق إعلامية يبعثها الصهاينة إلى مختلف سفارتهم في الغرب بما في ذلك طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية، وتشجع هذه المنظمة الطلبة اليهود في الانخراط في الأبحاث العلمية في الخارج، والعمل كأجهزة مخابرات وعين للدولة على جديد المخترعات والمكتشفات، وفي محاولة من الولايات المتحدة لنفي هذه الحقيقة فإنها تؤكد على أن مثل هذه الأنشطة بسيطة جدا وسطحية للغاية، ولا يمكنها أن تفيد في بناء تطوير أية مفاعلات نووية، وذلك تعليل ضعيف، فإن أي خبير في الذرة يعرف تماما بأن تطوير المفاعلات النووية يبدأ من مبادئ علمية أولية، وأن مواد هذه المفاعلات متوفرة للجميع، بغض النظر عن واقع التطبيق، ولم تنحصر زيارات الخبراء الصهاينة للولايات المتحدة على المختبرات العلمية فقط، ولكن إلى المختبرات الخاصة بالتجارب النووية أيضا، حيث قام ستة منهم من مفاعل ديمونا بتل أبيب، بزيارة مدنية لوس أنجلوس، وحضر اثنان آخران نيابة عن برنامج الكيان الصهيوني النووي إلى مؤتمر عن فصل النظائر الكهرومغناطيسية، إضافة إلى زيارة 75 عالماً إلى مختبر في ليفرمور، و60 في لوس الاموس، و53 في سانديانا، وكلها مختبرات لأسلحة نووية، ومعظم هؤلاء جاء بموجب اتفاقية عقدتها وزارة العلوم الصهيونية مع وزارة الطاقة الأمريكية لمدة خمس سنوات عام 1987م، وتدعو الاتفاقية - التي تعتبر أكثر الاتفاقات التي عقدتها وزارة الطاقة مع دولة أجنبية شمولا ودقة - إلى التعاون في كافة مجالات الفيزياء النووية، والانشطار النووي، وكل ما له علاقة بتطوير الأسلحة النووية. ولا يمانع الصهاينة من تجنيد العملاء والجواسيس بهدف الحصول على المعلومات العسكرية والعلمية والصناعية من الشركات والمصانع الأمريكية أو غيرها. ولعل من أشهر القضايا التي كانت مثاره، عملية تجنيد العالم الأمريكي جوناثان بولارد J.Pollard (1945) ، لكي يعمل على نقل التقنيه النووية الأمريكية والمعلومات العسكرية الهامة إلى الكيان الصهيوني، ويقبع هذا العالم اليوم وراء القضبان بعد أن حكم عليه في عام 1986 بالسجن المؤبد. السوق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 في دعم التصنيع النووي الصهيوني. فقد كشفت شهادة العالم الروسي بابلوكوف أمام لجنة الأمن القومي في الكونجرس الأمريكي عام 1998 أسرارا مهمة عن فقدان وسرقة التقنية النووية السوفيتية، ومنها مثلاً نحو 132 قنبلة نووية صغيرة ADMS، عثر منها على 28 واحدة فقط. بجانب مئات السرقات العلمية والتقنية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما أقدمت شركة الاستثمار الافريقية الصهيونية AII في مايو عام 1999 على شراء 67٪ من أسهم المجمع الصناعي والكيمائي في كازاخستان، ويعالج هذا المجمع كمية من اليورانيوم تتراوح ما بين 130-150 ألف كجم. مخاطر بيئية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945) شهدت منطقة الشرق الأوسط عدد من العمليات العسكرية التي كانت تهدف إلى منع أنشطة نووية: فقد تلقى العراق هجمات من جانب إيران في العام 1980، ثم من جانب الصهاينة في العام 1981 حينما قصفت مفاعل تموز ثم تم تدميره في يونيو 1981، ثم من جانب الولايات المتحدة طيلة الفترة من العام 1991 إلى العام 2003، بينما وجهت العراق ضربات إلى إيران أثناء الفترة من العام 1948 إلى العام 1987 وقصفت مفاعل بوشهر، ثم وجهت ضربة إلى الكيان الصهيوني في العام 1991 (نحو 37 صاوخاً). وقصف الصهاينة سوريا في عام 2007 بزعم تشييد مفاعل نووي. إلا أن كل تلك الاعمال والغارات لم تسفر عن عواقب إشعاعية Radiological أو كيميائية Chemical ذات قيمة، إما لأن المنشآت التي تعرضت للضربات كانت تحت الإنشاء، أو لأنها كانت تحتوي على كميات ضئيلة من المواد النووية، أو لأن العناصر المشعة أبعدت من المنشأة قبل توجيه الضربة، أو لأن المهاجمين عجزوا عن إصابة أهدافهم بدقة. بيد أن الأمر يختلف تماماً في حالة شن هجوم ناجح على مفاعل ديمونا أو المنشآت الاخرى مثل: منشأة نهال، ومنشأة حيفا. إذا في ضوء التهديد الإشعاعي المحتمل، هل تتجاوز العوائد المترتبة على الاستمرار في تشغيل ذلك المفاعل المخاطر التي قد تنجم عن تفجيره. إن الغبار الذري المنبعث من المفاعل والذي يتجه نحو الأردن يشكل خطراً بيئياً وحيوياً، كما أن التأثير الناتج عن انفجاره قد يغطي دائرة نصف قطرها قد يبلغ جزيرة قبرص مع باقي المناطق ضمن الدائرة. وبجانب ذلك فإن التخلص من النفايات النووية الكثيرة تحيطه الكثير من السرية، رغم وجود نظام معالجة للنفايات، وقد يزعم البعض في أنها تدفن في صحراء النقب وفي البحر الأحمر. إن مفاعل ديمونا فريد من نوعه، فهو المفاعل النووي الأضخم حجماً في المنطقة والوحيد الذي ينتج المواد الداخلة في تصنيع الأسلحة النووية. ومنذ بدأت تشغيل المفاعل في منتصف الستينيات، أنتج العناصر الكافية لتصنيع ما يفوق 200 سلاح نووي. وقد كان بن غوريون، أول رئيس وزراء صهيوني، قد افتتح هذه المنشأة النووية للتعويض عن ضعف الكيان الصهيوني على المستوى الإستراتيجي، وجيشه الوليد، وعدم استعداد الغرب للدخول في تحالف رسمي للدفاع عن الدولة اليهودية. إن هذا المفاعل ليس كمفاعل تشرنوبيل، فهو يولد 5٪ فقط من طاقة ذلك المفاعل السوفيتي الشهير. إلا أن هذا المفاعل. علاوة على وقوده النووي المستهلك، والبلوتونيوم المستخرج منه، والنفايات النووية الناتجة عنه. يفرض خطر انتشار الإشعاع النووي في البيئة المحيطة إذا ما تعرض لهجوم عسكري. يعترف المسؤولون الصهاينة ضمناً بوجود هذا الخطر. فقد وزعت السلطات الصهيونية في عام 2004 أقراص يوديد البوتاسيوم على سكان المدن القريبة في يورهام، وديمونة، وأروار. وتعمل تلك الأقراص على منع امتصاص الغدة الدرقية لليود -131 المشع، وهو أول المخاطر التي يواجهها من يتعرضون للإشعاعات النووية، إلا أن هذه الأقراص لن تمنع العديد من العواقب الصحية الخطيرة الناتجة عن التعرض إلى عناصر مشعة أخرى. واعتماداً على كمية القدرة التي يولدها وعوامل الطقس وحجم الإشعاع النووي فقد لا تظل العواقب الاشعاعية محصورة داخل الكيان الصهيوني. كما وابدت مجموعة من السكان المحليين قلقها الصحي والأمني في عام 2006 نتيجة العيش بالقرب من المفاعل. قد تنتشر العناصر الملوثة الخفيفة والمواقع العالية الإشعاع في المراكز الحضرية الصهيونية والفلسطينية والأردنية. وبصرف النظر عن التأثيرات الصحية، فلابد أن يؤدي التلوث إلى ترويع أهل المناطق السكنية المتأثرة، فيدفعهم إلى النزوح المؤقت أو الانتقال بشكل دائم إلى مناطق أخرى، ولسوف يترتب على ذلك عواقب اقتصادية بعيدة الأمد. ظل الصهاينة لعقود من الزمان يتعاملوا مع هذا الخطر من خلال نشر الدفاعات الجوية القوية، والتهوين من قدرة أعدائها على ضرب ديمونا. ويجادل الصهاينة في عدم قدرة أي من القوى الجوية العربية في بلوغ ديمونا. وقد يبدو ذلك صحيحاً، فرغم نجاح طائرات الاستطلاع المصرية في الطيران بالقرب من ديمونا أثناء العامين 1965 و1967 دون وقوع حوادث، إلا أن الكيان الصهيوني أثناء حرب 1967 أسقط إحدى طائراته الميراج حينما ضل قائدها المسار فوجد نفسه فوق المنشأة. وفي العام 1973 أسقطت دفاعات ديمونا طائرة مدنية ليبية كانت على مسار مؤدي إلى المفاعل، فقتلت 108 من المدنيين. إلا أن حرب الخليج التي اندلعت في العام 1991 قضت علي كل ما تبقى من الأمان والارتياح الذي كان الصهاينة يستمدوه من الماضي. فقد قصفت صواريخ سكود العراقية مدينة تل أبيب، وكاد تلك أحد الصواريخ يصيب مفاعل ديمونا. كما دلل نجاح «حزب الله» في قصب شمال إسرائيل في العام 2006 على ضعف الكيان الصهيوني في مواجهة الهجمات الصاروخية. ورغم أن نظام الصواريخ الدفاعية البالستية «أرو» (السهم)، الذي يحيط الآن بمفاعل ديمونا، قد يكون متفوقاً عن نظام باتريوت الأمريكي الذي أثبت فشله في العام 1991، فإن صواريخ سكود السورية الأكثر تطوراً وصواريخ شهاب 3 الإيرانية تشكل تحدياً أعظم مقارنة بقذائف صدام. لقد أنتج مفاعل ديمونا كل البلوتونيوم الذي قد يكون الصهاينة في حاجة إليه لتأمين بقائهم. فضلاً عن ذلك فقد تعرض المفاعل. وهو واحد من أقدم المفاعلات في العالم، إلى العديد من الحوادث الصغيرة وعلامات التدهور، الأمر الذي يرفع من احتمالات وقوع حوادث أشد خطورة، والخلاصة هنا: إن لم يكن بوسع الكيان الصهيوني أن يضمن سلامة المفاعل ضد المخاطر فيتعين عليه أن يبادر إلى إغلاقه فوراً. وأخيراً ورغم رفض الحكومات الصهيونية الاعتراف بوجود البرنامج النووي، بالإضافة إلى عدم توقيعها على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، فقد اعترف رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق شمون بيرس في عام 1998 بتطوير الكيان الصهيوني قوة نووية. كما وأوشك رئيس الوزراء الصهيوني ايهود اولمرت (1945) E.Olmertt أن يعترف في 11/12/2006 بأمتلاك هذا الكيان للأسلحة النووية. ففي حديث لقناة تلفازية المانية (Sat.1) قال اولمرت: «أن الكيان الصهيوني لايهدد أي دولة بأي شيء، بينما تهدد فيه إيران علناً ودون مواربه لازالة الكيان الصهيوني عن الخارطة». وتابع: «إن الايرانيين يطمعون للحصول على أسلحة نووية مثل: الولايات المتحدة وفرنسا والكيان الصهيوني وروسيا». وبعد تلك التصريحات الواضحة، سارع الصهاينة بنفيها رغم قولهم: «أن الكيان الصهيوني لن يكون البادئ في نشر أسلحة نووية في الشرق الأوسط». إن وضع منشأت الكيان الصهيوني النووي الحالي وسريتها المطبقة تشكل خطر داهم وقاتل وغير معروف الأبعاد والنتائج على كل دول المنطقة، ولابد من التحرك السريع لتلافي وتجنب الكارثة. وقد قدرت مجموعة جينز Jeans الاعلامية البريطانية المتخصصة في شئون الدفاع في أبريل من عام 2009 أن عدد الرؤؤس النووية التي لدى الكيان الصهيوني هي ما بين 200-300 رأساً. ويبدو أن بعض تلك الأوضاع قد بدأت في التغير، وبخاصة في دعوة الكيان الصهيوني في الانضمام إلى «معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي»، وهو ما قامت به مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية روزغو تمرلر R. Gottemoeller ، وطالبت الكيان صراحة الانضمام إلى تلك المعاهدة، وهو ما آثار حفيظة الصهاينة، حتى أن صحيفة «يديعوت احرونوت» الصهيونية في 6/5/2009 اعتبرت أن واشنطن قد «القت قنبلة»، وأنها المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول رسمي أمريكي صراحة إلى ترسانة الصهاينة النووية. ووصل الامر في عهد الرئيس الأمريكي بيل كليتون B. Clinton (1946) ، إلى شفير حدوث أزمة، نتيجة مطالبه الكيان الصهيوني بتجميد نشاطه في تخصيب اليورانيوم، وتم تسوية ذلك فيما بعد. وتستند سياسة التعتيم النووي الصيهوني إلى تفاهمات غير مكتوبه من العام 1969، بين رئيس الحكومة الصهيوني، غولدا مائيرا، والرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون R. Nixon (1913-1994) ، وتقضي بأن يحافظ الصهاينة على التعتيم في الشأن النووي ولا ينفذوا تجارب نووية، فيما تمتنع الحكومة الأمريكية عن ممارسة ضغوط عليهم للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقد عمل رؤساء الحكومات الصهيونية المتعاقبة على تجديد تلك التفاهمات. ويمكن القول في نهاية المطاف أن المجتمع الدولي يضغط كثيراً على دول عدة مثل إيران وكوريا الشمالي وغيرها بهدف كبح جماحها النووي، ومراقبة نشاطها وأعمالها النووية، إلا أن ذلك يجب أن يحدث تماماً وبدون أي تردد أو تأخير مع الكيان الصهيوني. ----------------------------------- أهم المصادر : 1 - الموسوعة العسكرية. 2 - الموسوعة البريطانية B.E. 3 - شبكة الانترنت. 4 - الصحف والدوريات المحلية.