الفلسطيني: لجوء بعد لجوء ومعاناة تزداد وتُثقل كاهله
اكتوبر 2012
كُتب على الفلسطيني أن يعيش المعاناة تلو المعاناة، وعليه أن يدفع ثمن تحويله خيمة اللجوء إلى خيمة للمقاومة، والمخيم حاضنة حقيقية للحلم الفلسطيني!! لماذا على الفلسطيني أن يدفع ثمن كل أزمةٍ معاناة مضاعفة؟!! أسئلة كثيرة ومتنوعة تكاد إجاباتها تكون جاهزة، وبات يعرفها القاصي والداني.
لجوء بعد لجوء ومعاناة تزداد وتُثقل كاهل اللاجئ الفلسطيني من سورية، وعلى اللاجئ في المخيمات أعباء جديدة لن تستطيع نداءات الـ(أونروا) التي تُطلقها وبشكل متكرر أن تخفف من وطأتها ما لم تقترن بالعمل الجاد للتخفيف من المعاناة المتفاقمة والأزمة التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة.
فقد أدى نزوح الفلسطينيين من سورية إلى زيادة أعباء جديدة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والاردن، وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية، ومع استمرار الأزمة السورية الداخلية التي عرّضت اللاجئين لأزمة إنسانية كبيرة، وخصوصاً أن مخيم اليرموك استُهدف باستمرار في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من سكانه.وهذا قد دفع الآلاف من سكانه إلى مغادرته حفاظاً على حياتهم.
فحركة النزوح من سورية مضى عليها عدة شهور، لكن معظمها تركز في الشمال والبقاع، وأغلبيتهم من السوريين. لكن منذ نحو شهرين، بدأت حركة نزوح جديدة غلب عليها الطابع الفلسطيني، إذ إن معظم النازحين جاؤوا من مخيمات مثل: اليرموك، سبينة، درعا، فلسطين، ومناطق الحجر الأسود والست زينب وإدلب.
هذا الوضع المستجد دفع وكالة الغوث الدولية التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إلى إطلاق نداء دولي عاجل لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم. وقالت الوكالة في ندائها المنشور على صفحتها الإلكترونية إن اللاجئين المقيمين في مخيم اليرموك البالغ عدد سكانه أكثر من 148 ألف لاجئ قد تعرضوا لهجمات متكررة، أدت إلى فرار 20000 شخص من منازلهم...
ويراوح عدد الأسر النازحة من مخيمات سورية في منطقة صيدا وجوارها بين 400 إلى 700 عائله تقيم لدى أقارب لها في مخيم عين الحلوة والجوار، ما يزيد على اللاجئين في المخيمات أعباءً جديدة تضاف إلى أعبائهم التي تُثقل كاهلهم، بحسب ما قال الشيخ جمال خطاب، أمين سر القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة ومسؤول الحركة الإسلامية المجاهدة في مقابلة له.
ومخيم عين الحلوة أكبر مخيمات الشتات مساحةً وسكاناً، تكوّن عام 1948، وكان عدد سكانه آنذاك 15 ألف نسمة أكثريتهم من الجليل الأعلى. أما اليوم فيبلغ أقل مجموع لعدد سكانه نحو 45 ألف نسمة حسب تقديرات مراكز إحصائية، فيما يقول مسؤولو اللجان الشعبية فيه إلى أن العدد يراوح ما بين 70 ألفاً و 75 ألف نسمة.
ومساحة المخيم لا تتجاوز 0.8 كلم2 في حد أقصى. وإذا كان عدد سكانه هو 45 ألف نسمة يسكنون في مساحة 0.8 كلم2، تكون الكثافة السكانية فيه 17 نسمة بالمتر المربع الواحد. وهذه نسبة عالية مقارنة بالوجود السكاني في المدن والقرى في لبنان وفي مناطق أخرى من العالم.
ومن بين عائلات المخيم تصنّف نحو 1400 عائلة (5000 نسمة)، من ضمن حالات العسر الشديد لدى الـ(أونروا)، يضاف إلى هؤلاء الفئة المصنفة بفئة ( n ـ r )، وهم النازحون على مراحل بعد النكبة (56 ـ67).
ونتيجة لزيادة عدد سكان المخيم، اضطرت عائلات كثيرة إلى البناء العمودي، أو البناء في «الجنينة»، لإسكان ولد متزوج حديثاً، ولتجاوز مشكلة الإيجارات وعدم القدرة على شراء منزل جديد في ظل قانون لبناني يمنع الفلسطيني من التملك!! وزاد حجم الضغوط على اللاجئ الفلسطيني أكثر في السنوات القليلة الماضية من خلال التوافد الكثيف للعمال السوريين إلى المخيم، والآن النازحين.وإن كان البعض يقوّم ذلك بإيجابية لناحية تحريك سوق المخيم الاقتصادي، إلا أن العامل السلبي الذي وُجِدَ تمثل برفع سقف أسعار إيجارات المحالّ في سوق الخضار، وكذلك إيجارات المنازل. هذا الوضع أثّر كثيراً في مجمل الحياة الاقتصادية والأسرية في المخيم؛ فالبعض يقدّر متوسط مدخول الفرد بما يقارب 350 ألف ليرة لبنانية شهرياً، أي ما يوازي خط الفقر العالمي.وهذا زاد من معدلات الطلاق وعمالة الأطفال وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، بسبب ارتفاع سن الزواج لدى الشبان أيضاً.
وفاقم هذا الوضع منع الفلسطينيين من ممارسة العديد من المهن، لعدم انطباق قانون المعاملة بالمثل. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، عانى الفلسطينيون من ذلك أشد المعاناة؛ فالبطالة وصلت إلى حد 65% بين صفوف الشباب، وخصوصاً أصحاب الكفاءات الطبية والهندسية وغيرهم.يضاف إلى ذلك تحوّل عدد من الأطباء والمهندسين عن ممارسة مهنهم إلى ممارسة مهن أخرى: «طبيب يعمل سائق تاكسي، ومهندس يبيع الخضار...».
مساعدات عاجلة
وفي دراسة ميدانية أنجزتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بدعم من منظمة اليونيسف للطفولة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بعنوان: «اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان تحديات قانونية وإنسانية هائلة وفرص المساعدة محدودة»، أظهرت أن أكثر من 3000 طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
وبالنتيجة، أحصت مؤسسة شاهد لجوء 1837 عائلة فلسطينية من سورية إلى لبنان حتى الثالث من أيلول 2012، وقد خلصت الدراسة إلى هذا الرقم من خلال الإطلاع بنحو تفصيلي ويومي على كشوفات اللجان الشعبية والمؤسسات الخيرية، ومن خلال تقديرات الأمن العام اللبناني وكذلك الـ(أونروا)، فضلاً عمّا قام به مندوبو المؤسسة في المخيمات ميدانياً.
وتتلخص مشكلة النازحين الفلسطينيين السوريين خصوصاً في ظل بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء بـ:
1- السكن: يضطر معظم النازحين إلى السكن عند أقاربهم في المخيمات، وهذا يضع عبئاً إضافياً على العائلة المستقبِلة؛ فأم هيثم من مخيم اليرموك تسكن عند أخيها في مخيم عين الحلوة ومعها 6من أبنائها وزوجاتهم وأبنائهم، ليصبح العدد 17 شخصاً... والبعض استأجر منزلاً أو غرفة بـ 200 ـ 400 دولار. والبعض ممن لا أقارب له ولا يستطيع دفع الإيجار قد تعذب كثيراً، حتى إن اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة (12-9)، اقتحمت أحد مراكز الـ(أونروا) في المخيم وأسكنت إحدى العائلات الفلسطينية النازحة من سورية بالقوة، تعبيراً عن احتجاجها على تقاعس الوكالة عن إيواء النازحين الفلسطينيين إلى لبنان. ونقلت صحيفة «السفير»، عن مصدر في الـ«(أونروا)» أن «الوكالة تتكفل توفير الطبابة والتعليم لهؤلاء المهجرين، ومعاملتهم مثل الفلسطينيين اللبنانيين».لكن الواقع يثبت أنه لا وجود لتعميم واضح وصريح من الـ(أونروا) بتوفير الاستشفاء لهم بنحو كامل لهم، أسوة بالفلسطينيين في لبنان.
أما في ما يتعلق بموضوع تأمين الإيجارات، فيقول المصدر إن «الوكالة لا تملك موازنة لصرف مبالغ للسكن، وكانت قد طلبت الإعانة من الدول المانحة، وما زالت تنتظر الرد عليها»!
وقال الشيخ جمال خطاب إن الـ(أونروا) إلى الآن لم تقدم أية مساعدة إغاثية أو مالية أو مساكن. واقتصر الأمر على السماح للاجئين بالعلاج في عياداتها أو بالتسجيل في مدارسها، مع عدم وضوح ماذا ستقدم الـ(أونروا) في مجال التعليم؟!
2ـ تسجيل أبناء النازحين في المدارس والجامعات مع ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية.
3ـ عدم وجود منازل للإيجار داخل المخيمات.
4ـ قيام مؤسسات بتأمين مساعدات عينية ومادية للنازحين الفلسطينيين، إلا أن ذلك ليس بشكل دائم. وبحسب دراسة منظمة (شاهد) المشار إليها آنفاً، فإن «الدولة اللبنانية لم تُقدّم أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية من طريق الهيئة العليا للإغاثة أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية، كما فعلت مع اللاجئين السوريين». وجل الأمر يتلخص بما قاله رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف إنهم سيعملون مع وكالة الـ(أونروا) على معالجة المشاكل الاجتماعية والإنسانية المتعلقة باللاجئين!!
ويقول الشيخ جمال خطاب إن «المؤسسات الدولية مثل مفوضية اللاجئين والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود تُقدّم كافة المساعدات من مسكن ومطعم وملبس وفرش للعائلات في الشمال والبقاع، ولكنها ترفض تقديم هذه المساعدات للاجئين الفلسطينيين في الجنوب بحجة أن الـ(أونروا) هي المسؤولة عنهم.وهكذا ضاع النازح الفلسطيني بين المؤسسات الدولية».
وفي الختام، بين التصعيد الذي تقوده اللجان الشعبية الفلسطينية ضد الـ(أونروا) لتحسين ظروف النازحين الفلسطينيين من سورية، ومطالبتها الحكومة اللبنانية بمعاملة النازحين الفلسطينيين من سورية كالنازحين السوريين، وتشكيل «خلية أزمة مشتركة»من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية لمتابعة الأوضاع وتوزيع الإعانات، تبقى الخيارات أمام النازح: إما العودة إلى سورية مع تحمّل كافة المخاطر والصعوبات المختلفة، أو الصبر وتحمّل صعوبة المعيشة وتكاليفها العالية.. وكلا الأمرين مرٌّ وأكثر!!
مصدر المعلومات (مجموعة 194)
اكتوبر 2012
كُتب على الفلسطيني أن يعيش المعاناة تلو المعاناة، وعليه أن يدفع ثمن تحويله خيمة اللجوء إلى خيمة للمقاومة، والمخيم حاضنة حقيقية للحلم الفلسطيني!! لماذا على الفلسطيني أن يدفع ثمن كل أزمةٍ معاناة مضاعفة؟!! أسئلة كثيرة ومتنوعة تكاد إجاباتها تكون جاهزة، وبات يعرفها القاصي والداني.
لجوء بعد لجوء ومعاناة تزداد وتُثقل كاهل اللاجئ الفلسطيني من سورية، وعلى اللاجئ في المخيمات أعباء جديدة لن تستطيع نداءات الـ(أونروا) التي تُطلقها وبشكل متكرر أن تخفف من وطأتها ما لم تقترن بالعمل الجاد للتخفيف من المعاناة المتفاقمة والأزمة التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة.
فقد أدى نزوح الفلسطينيين من سورية إلى زيادة أعباء جديدة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والاردن، وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية، ومع استمرار الأزمة السورية الداخلية التي عرّضت اللاجئين لأزمة إنسانية كبيرة، وخصوصاً أن مخيم اليرموك استُهدف باستمرار في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من سكانه.وهذا قد دفع الآلاف من سكانه إلى مغادرته حفاظاً على حياتهم.
فحركة النزوح من سورية مضى عليها عدة شهور، لكن معظمها تركز في الشمال والبقاع، وأغلبيتهم من السوريين. لكن منذ نحو شهرين، بدأت حركة نزوح جديدة غلب عليها الطابع الفلسطيني، إذ إن معظم النازحين جاؤوا من مخيمات مثل: اليرموك، سبينة، درعا، فلسطين، ومناطق الحجر الأسود والست زينب وإدلب.
هذا الوضع المستجد دفع وكالة الغوث الدولية التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إلى إطلاق نداء دولي عاجل لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم. وقالت الوكالة في ندائها المنشور على صفحتها الإلكترونية إن اللاجئين المقيمين في مخيم اليرموك البالغ عدد سكانه أكثر من 148 ألف لاجئ قد تعرضوا لهجمات متكررة، أدت إلى فرار 20000 شخص من منازلهم...
ويراوح عدد الأسر النازحة من مخيمات سورية في منطقة صيدا وجوارها بين 400 إلى 700 عائله تقيم لدى أقارب لها في مخيم عين الحلوة والجوار، ما يزيد على اللاجئين في المخيمات أعباءً جديدة تضاف إلى أعبائهم التي تُثقل كاهلهم، بحسب ما قال الشيخ جمال خطاب، أمين سر القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة ومسؤول الحركة الإسلامية المجاهدة في مقابلة له.
ومخيم عين الحلوة أكبر مخيمات الشتات مساحةً وسكاناً، تكوّن عام 1948، وكان عدد سكانه آنذاك 15 ألف نسمة أكثريتهم من الجليل الأعلى. أما اليوم فيبلغ أقل مجموع لعدد سكانه نحو 45 ألف نسمة حسب تقديرات مراكز إحصائية، فيما يقول مسؤولو اللجان الشعبية فيه إلى أن العدد يراوح ما بين 70 ألفاً و 75 ألف نسمة.
ومساحة المخيم لا تتجاوز 0.8 كلم2 في حد أقصى. وإذا كان عدد سكانه هو 45 ألف نسمة يسكنون في مساحة 0.8 كلم2، تكون الكثافة السكانية فيه 17 نسمة بالمتر المربع الواحد. وهذه نسبة عالية مقارنة بالوجود السكاني في المدن والقرى في لبنان وفي مناطق أخرى من العالم.
ومن بين عائلات المخيم تصنّف نحو 1400 عائلة (5000 نسمة)، من ضمن حالات العسر الشديد لدى الـ(أونروا)، يضاف إلى هؤلاء الفئة المصنفة بفئة ( n ـ r )، وهم النازحون على مراحل بعد النكبة (56 ـ67).
ونتيجة لزيادة عدد سكان المخيم، اضطرت عائلات كثيرة إلى البناء العمودي، أو البناء في «الجنينة»، لإسكان ولد متزوج حديثاً، ولتجاوز مشكلة الإيجارات وعدم القدرة على شراء منزل جديد في ظل قانون لبناني يمنع الفلسطيني من التملك!! وزاد حجم الضغوط على اللاجئ الفلسطيني أكثر في السنوات القليلة الماضية من خلال التوافد الكثيف للعمال السوريين إلى المخيم، والآن النازحين.وإن كان البعض يقوّم ذلك بإيجابية لناحية تحريك سوق المخيم الاقتصادي، إلا أن العامل السلبي الذي وُجِدَ تمثل برفع سقف أسعار إيجارات المحالّ في سوق الخضار، وكذلك إيجارات المنازل. هذا الوضع أثّر كثيراً في مجمل الحياة الاقتصادية والأسرية في المخيم؛ فالبعض يقدّر متوسط مدخول الفرد بما يقارب 350 ألف ليرة لبنانية شهرياً، أي ما يوازي خط الفقر العالمي.وهذا زاد من معدلات الطلاق وعمالة الأطفال وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، بسبب ارتفاع سن الزواج لدى الشبان أيضاً.
وفاقم هذا الوضع منع الفلسطينيين من ممارسة العديد من المهن، لعدم انطباق قانون المعاملة بالمثل. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، عانى الفلسطينيون من ذلك أشد المعاناة؛ فالبطالة وصلت إلى حد 65% بين صفوف الشباب، وخصوصاً أصحاب الكفاءات الطبية والهندسية وغيرهم.يضاف إلى ذلك تحوّل عدد من الأطباء والمهندسين عن ممارسة مهنهم إلى ممارسة مهن أخرى: «طبيب يعمل سائق تاكسي، ومهندس يبيع الخضار...».
مساعدات عاجلة
وفي دراسة ميدانية أنجزتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بدعم من منظمة اليونيسف للطفولة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بعنوان: «اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان تحديات قانونية وإنسانية هائلة وفرص المساعدة محدودة»، أظهرت أن أكثر من 3000 طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
وبالنتيجة، أحصت مؤسسة شاهد لجوء 1837 عائلة فلسطينية من سورية إلى لبنان حتى الثالث من أيلول 2012، وقد خلصت الدراسة إلى هذا الرقم من خلال الإطلاع بنحو تفصيلي ويومي على كشوفات اللجان الشعبية والمؤسسات الخيرية، ومن خلال تقديرات الأمن العام اللبناني وكذلك الـ(أونروا)، فضلاً عمّا قام به مندوبو المؤسسة في المخيمات ميدانياً.
وتتلخص مشكلة النازحين الفلسطينيين السوريين خصوصاً في ظل بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء بـ:
1- السكن: يضطر معظم النازحين إلى السكن عند أقاربهم في المخيمات، وهذا يضع عبئاً إضافياً على العائلة المستقبِلة؛ فأم هيثم من مخيم اليرموك تسكن عند أخيها في مخيم عين الحلوة ومعها 6من أبنائها وزوجاتهم وأبنائهم، ليصبح العدد 17 شخصاً... والبعض استأجر منزلاً أو غرفة بـ 200 ـ 400 دولار. والبعض ممن لا أقارب له ولا يستطيع دفع الإيجار قد تعذب كثيراً، حتى إن اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة (12-9)، اقتحمت أحد مراكز الـ(أونروا) في المخيم وأسكنت إحدى العائلات الفلسطينية النازحة من سورية بالقوة، تعبيراً عن احتجاجها على تقاعس الوكالة عن إيواء النازحين الفلسطينيين إلى لبنان. ونقلت صحيفة «السفير»، عن مصدر في الـ«(أونروا)» أن «الوكالة تتكفل توفير الطبابة والتعليم لهؤلاء المهجرين، ومعاملتهم مثل الفلسطينيين اللبنانيين».لكن الواقع يثبت أنه لا وجود لتعميم واضح وصريح من الـ(أونروا) بتوفير الاستشفاء لهم بنحو كامل لهم، أسوة بالفلسطينيين في لبنان.
أما في ما يتعلق بموضوع تأمين الإيجارات، فيقول المصدر إن «الوكالة لا تملك موازنة لصرف مبالغ للسكن، وكانت قد طلبت الإعانة من الدول المانحة، وما زالت تنتظر الرد عليها»!
وقال الشيخ جمال خطاب إن الـ(أونروا) إلى الآن لم تقدم أية مساعدة إغاثية أو مالية أو مساكن. واقتصر الأمر على السماح للاجئين بالعلاج في عياداتها أو بالتسجيل في مدارسها، مع عدم وضوح ماذا ستقدم الـ(أونروا) في مجال التعليم؟!
2ـ تسجيل أبناء النازحين في المدارس والجامعات مع ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية.
3ـ عدم وجود منازل للإيجار داخل المخيمات.
4ـ قيام مؤسسات بتأمين مساعدات عينية ومادية للنازحين الفلسطينيين، إلا أن ذلك ليس بشكل دائم. وبحسب دراسة منظمة (شاهد) المشار إليها آنفاً، فإن «الدولة اللبنانية لم تُقدّم أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية من طريق الهيئة العليا للإغاثة أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية، كما فعلت مع اللاجئين السوريين». وجل الأمر يتلخص بما قاله رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف إنهم سيعملون مع وكالة الـ(أونروا) على معالجة المشاكل الاجتماعية والإنسانية المتعلقة باللاجئين!!
ويقول الشيخ جمال خطاب إن «المؤسسات الدولية مثل مفوضية اللاجئين والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود تُقدّم كافة المساعدات من مسكن ومطعم وملبس وفرش للعائلات في الشمال والبقاع، ولكنها ترفض تقديم هذه المساعدات للاجئين الفلسطينيين في الجنوب بحجة أن الـ(أونروا) هي المسؤولة عنهم.وهكذا ضاع النازح الفلسطيني بين المؤسسات الدولية».
وفي الختام، بين التصعيد الذي تقوده اللجان الشعبية الفلسطينية ضد الـ(أونروا) لتحسين ظروف النازحين الفلسطينيين من سورية، ومطالبتها الحكومة اللبنانية بمعاملة النازحين الفلسطينيين من سورية كالنازحين السوريين، وتشكيل «خلية أزمة مشتركة»من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية لمتابعة الأوضاع وتوزيع الإعانات، تبقى الخيارات أمام النازح: إما العودة إلى سورية مع تحمّل كافة المخاطر والصعوبات المختلفة، أو الصبر وتحمّل صعوبة المعيشة وتكاليفها العالية.. وكلا الأمرين مرٌّ وأكثر!!
مصدر المعلومات (مجموعة 194)
