تقرير لليونيسيف: سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سياسة منهجية وواسعة النطاق
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير جديد لها، صدر يوم السبت 21 فبراير/شباط 2015م، أنه رغم التغييرات الأخيرة في القانون العسكري الإسرائيلي، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع نفسه أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين.
وأضاف التقرير أنه في حين أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ آذار 2013، أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات لتعزيز المعايير العسكرية المعمول بها فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها منذ 2013 من قبل مجموعة العمل التي تقودها اليونيسيف تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية.
وتابع: إن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين خلال عام 2014 تظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، وفي 93٪ من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
ومن التطورات المذكورة في تقرير اليونيسيف هي الأمر العسكري الإسرائيلي 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2014، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة كونه لا يتم تطبيقه على الأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية كما هو موضح في الأمر العسكري 1651، هذه المخالفات الأمنية يتهم بها تقريبا كافة الأطفال الذين يتم اعتقالهم على أيدي القوات الصهيونية والتحقيق معهم عليها من قبل الشرطة الصهيونية بدعوى ارتكابها.
وأشارت اليونيسيف إلى أنها أصدرت في آذار عام 2013 تقريرا بعنوان 'الأطفال في الاحتجاز العسكري الصهيوني : ملاحظات وتوصيات' سلطت من خلاله الضوء على إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الصهيوني.
وتضمن التقرير 38 توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت اليونيسيف في حوار مع السلطات الصهيونية حول حقوق الأطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.
وأردف التقرير: وفق معايير قضاء الأحداث الدولي، التي ألزمت دولة الاحتلال الصهيوني نفسها بتطبيقها بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، فإنه يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كإجراء أخير.
وبدوره، قال مسؤول المناصرة الدولية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين المحامي براد باركر، إن 'السؤال الأساسي هو ما إذا كان نظام المحاكم العسكري الصهيوني قادر ومهتم على إقامة العدالة؟'.
وأضاف: أنه 'بغض النظر عن التغييرات في القانون العسكري الصهيوني أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين - خاصة الأطفال - يجب عدم محاكمتهم في محاكم عسكرية.'
وذكّر بأن دولة الاحتلال الصهيوني كانت قد فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية، ومنذ ذلك الحين يتم إتهام الأطفال الفلسطينيين بـ'مخالفات' بموجب القانون العسكري الصهيوني وتجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح أن القانون العسكري الصهيوني يتم تطبيقه على السكان الفلسطينيين فقط ورغم أن المستوطنين يعيشون في المنطقة نفسها، فإن أيا من أطفالهم لا يتم التعامل معهم من خلال نظام المحاكم العسكرية الصهيونية.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين عايد أبو قطيش، إنه رغم الحوار المستمر الذي تجريه اليونيسيف مع سلطات الاحتلال منذ عامين تقريبا، فقد فشلت السلطات الصهيونية في تطبيق تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.
وأضاف أبو قطيش 'أن التقرير الجديد لـ'اليونيسيف' يسرد العديد من التطورات والمبادرات التي قام بها عدة مسؤولين صهاينة، إلا أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين هما القاعدة الممارسة.
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير جديد لها، صدر يوم السبت 21 فبراير/شباط 2015م، أنه رغم التغييرات الأخيرة في القانون العسكري الإسرائيلي، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع نفسه أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين.
وأضاف التقرير أنه في حين أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ آذار 2013، أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات لتعزيز المعايير العسكرية المعمول بها فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها منذ 2013 من قبل مجموعة العمل التي تقودها اليونيسيف تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية.
وتابع: إن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين خلال عام 2014 تظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، وفي 93٪ من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
ومن التطورات المذكورة في تقرير اليونيسيف هي الأمر العسكري الإسرائيلي 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2014، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة كونه لا يتم تطبيقه على الأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية كما هو موضح في الأمر العسكري 1651، هذه المخالفات الأمنية يتهم بها تقريبا كافة الأطفال الذين يتم اعتقالهم على أيدي القوات الصهيونية والتحقيق معهم عليها من قبل الشرطة الصهيونية بدعوى ارتكابها.
وأشارت اليونيسيف إلى أنها أصدرت في آذار عام 2013 تقريرا بعنوان 'الأطفال في الاحتجاز العسكري الصهيوني : ملاحظات وتوصيات' سلطت من خلاله الضوء على إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الصهيوني.
وتضمن التقرير 38 توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت اليونيسيف في حوار مع السلطات الصهيونية حول حقوق الأطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.
وأردف التقرير: وفق معايير قضاء الأحداث الدولي، التي ألزمت دولة الاحتلال الصهيوني نفسها بتطبيقها بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، فإنه يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كإجراء أخير.
وبدوره، قال مسؤول المناصرة الدولية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين المحامي براد باركر، إن 'السؤال الأساسي هو ما إذا كان نظام المحاكم العسكري الصهيوني قادر ومهتم على إقامة العدالة؟'.
وأضاف: أنه 'بغض النظر عن التغييرات في القانون العسكري الصهيوني أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين - خاصة الأطفال - يجب عدم محاكمتهم في محاكم عسكرية.'
وذكّر بأن دولة الاحتلال الصهيوني كانت قد فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية، ومنذ ذلك الحين يتم إتهام الأطفال الفلسطينيين بـ'مخالفات' بموجب القانون العسكري الصهيوني وتجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح أن القانون العسكري الصهيوني يتم تطبيقه على السكان الفلسطينيين فقط ورغم أن المستوطنين يعيشون في المنطقة نفسها، فإن أيا من أطفالهم لا يتم التعامل معهم من خلال نظام المحاكم العسكرية الصهيونية.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين عايد أبو قطيش، إنه رغم الحوار المستمر الذي تجريه اليونيسيف مع سلطات الاحتلال منذ عامين تقريبا، فقد فشلت السلطات الصهيونية في تطبيق تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.
وأضاف أبو قطيش 'أن التقرير الجديد لـ'اليونيسيف' يسرد العديد من التطورات والمبادرات التي قام بها عدة مسؤولين صهاينة، إلا أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين هما القاعدة الممارسة.
