الدعم الامريكي لدولة الإحتلال الصهيوني، موت العم سام
من الغفلة بمكان أن يظن البعض بإمكانية سماح الولايات المتحدة لدولة الإحتلال الصهيوني بتأمين استقلاليتها الاقتصادية. وبالتالي خروجها من دائرة التبعية الأميركية. ومن التغفيل الظن أن دولة الإحتلال الصهيوني مستعدة لاستفزاز الأميركيين لهذه الطريقة المعلنة للعقوق. إذ إن الثمن المباشر لهذا العقوق سيكون إنهاء الدور الوظيفي لدولة الإحتلال الصهيوني بإيجاد بديل لها. وبالتالي الانسحاب الأميركي من تأمين حمايتها واستمراريتها.
بعضهم يقصر المعونات الأميركية لدولة الإحتلال الصهيوني على الدعم المباشر المعلن المقدر بأربعة مليارات دولار سنوياً. وفي هذا القصر اختزال تبسيطي يلامس الجهل ويتخطى الغفلة. إذ تعتمد الولايات المتحدة مبدأ دعم الأصدقاء عبر ما تسميه ب "الدولة الأولى بالرعاية". وما من شك أن دولة الإحتلال الصهيوني هي أولى أوائل الدول المشمولة بالرعاية الأميركية. حتى أن واحداً من أهم الاستراتيجيين والساسة الإسرائيليين، هو يوسي بيلين، يخصص كتابه "موت العم الأميركي" (1998) لطرح سؤال:
ماذا يحدث لدولة الإحتلال الصهيوني لو تخلى عنها العم الأميركي (يهود أميركا)؟
ويجيب بيلين: إذا استمرت الحال على ما هي عليه فإن موت العم يعادل نهاية دولة الإحتلال الصهيوني. وهو ينطلق من هذا التحدير كمدخل لإقناع الجمهور باقتراحاته التجديدية. خصوصاً لجهة تعريف اليهودي وفق مبادئ علمانية بدلاً من المنطلقات الحاخامية السائدة الآن.
صحيح أن دولة الإحتلال الصهيوني قد حققت قفزات اقتصادية هامة مكنتها من استبدال الحاجة للدعم المباشر بالدعم غير المباشر، وذلك بتشجيع ومباركة أميركيين. لأن الدعم غير المباشر أقل استفزازاً لدافع الضرائب الأميركي وإحراجاً للحكومة. كما إنه يخفف الأعباء على الخزينة الأميركية. ولكن هل يعني هذا إلغاء صفة المعونات عن الاقتصاد الصهيوني؟
لقد حاول بنيامين نتن ياهو تحدي هذه المعادلة بإلغاء هذه الصفة، فلجأ إلى تجاوز الحدود المرسومة أميركياً للتورط الصهيوني في العمليات السوداء. وكان من الطبيعي أن تقطع عليه الطريق بالمجيء بباراك الأقل حماسة للاستغناء عن الدعم الأميركي. فإذا ما اتفقنا على إجادة الولايات المتحدة حماية مصالحها أدركنا أنها لا تجد أي مبرر لاستمرارية دولة الإحتلال الصهيوني من دون دورها الوظيفي الحامي لهذه المصالح. من هنا لا بد من الاستنتاج بوجود رعاية-رقابة أميركية على الاقتصاد الصهيوني. ولعله من الصعوبة بمكان تقديم رؤية متكاملة عن اقتصاد يلامس المائة مليار دولار في مقالة كهذه. عداك عن كون المداخيل غير المنظورة هي عصب هذا الاقتصاد. وقبل إعطاء أية فكرة عن هذه المداخيل لا بد من التذكير بمبدأ الكسب اليهودي القائل بتحصيل المكاسب باقتناص الفرصة المتاحة. ويكفينا في هذا المجال التذكير بأن دخل السياحة الصهيونية للعام 1999 قد بلغ 3.4 مليار دولار. أي حوالي نصف موازنة الدولة اللبنانية. في حين بقيت الولايات المتحدة تمنع رعاياها من زيارة لبنان لمدة سنوات. وهو منع لا يقضي فقط على السياحة بل هو يمنع الاستثمارات ويدفعها للهرب. وإذا كنا بدأنا المقارنة مع لبنان فنذكر أن واحداً من أهم الشروط الأميركية لإنهاء الصراع الأهلي اللبناني كان التعهد بالقضاء على تجارة وزراعة المخدرات في لبنان. في المقابل نجد ضابط الموساد غوردن توماس يعترف في كتابه "جواسيس جدعون" بتورط دولة الإحتلال الصهيوني، على مستوى كبير، في تجارة المخدرات في المنطقة. كما نجد استجواباً مقدماً إلى الكنيست في آذار 2000 لتحقيق في تورط ضباط شرطة صهاينة كبار في زراعة المخدرات في الموشافات. وكذلك شراكتهم في زراعة المخدرات في الصحارى المصرية. ومن الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه التجارة (يمكن تقديرها بالمعارنة مع الأرقام اللبنانية التي كانت تلامس الستة مليارات دولار سنوياً. والتي بقيت لسنوات بموافقة أميركا صمنية) لذا نكتفي بالإشارة إلى التغاضي الأميركي عن هذا النشاط الصهيوني. والذي نرجح كونه مقنناً بالاتفاق مع مكتب المخدرات الأميركي بحيث يغني الحكومة الأميركية عن تقديم مساعدات مباشرة لدولة الإحتلال الصهيوني. وهي سابقة حاصلة في أكثر من بلد وأكثر من مناسبة. بل أن كتاب العمليات السوداء للمخابرات الأميركية يتكلم عن شراكة السي آي آي في تجارة المخدرات لتأمين مصروفات عملياتها غير المعلنة. وهذا ما حصل في حالة نورييغا مثلاً.
على أن الاستثناءات الأميركية لدولة الإحتلال الصهيوني لا تجد لها مثيلاً في علاقة الولايات المتحدة بأية دولة أخرى. ومن أمثلة هذه الاستثناءات نذكر التالية (المعلنة لأن غير المعلنة أخطر كثيراً ولها تغطية التعاون الاستراتيجي). ونبدأ بـ :
1- الاستثناء من قانون تصدير الأسلحة (لا تشتري بالمعونات أسلحة أميركية وتستخدمها في بناء المستوطنات).
2- السماح لدولة الإحتلال الصهيوني بالحصول على الأسرار والمعلومات الدقيقة بما فيها المتعلقة بالدول العربية (بعد تحالفها مع تركيا باتت تتبادل المعلومات).
3- السماح للصناعة العسكرية الصهيونية بمنافسة مثيلتها الأميركية. لجهة تحديث وتطوير وتصدير الأسلحة. سواء إلى دول حلف الناتو أو إلى دول العالم الثالث (تجني دولة الإحتلال الصهيوني حالياً مرابح هامة من التزاماتها تطوير الأسلحة التركية. كما جنت مرابح غير محددة من مساعداتها التقنية العسكرية للصين).
4- التزام مصانع الأسلحة الأميركية بشراء ما نسبته الربع (25%) من مشتريات دولة الإحتلال الصهيوني من هذه الشركات.
5- التعاقد مع دولة الإحتلال الصهيوني للقيام بأبحاث حول حرب النجوم (الجدار الصاروخي تتمتها) بتمويل أميركي صرف.
6- تمتع دولة الإحتلال الصهيوني بوضعية الحليف الرئيسي لحلف الناتو بما تحمله هذه العنصرية من أفضليات ومكاسب تدعمت بعد تعديلات الناتو الاستراتيجية العام 1999.
7- شراء الولايات المتحدة لنسبة من الأسلحة الصهيونية وإدخالها للخدمة في الجيش الأميركي. وخاصة الطائرة الصهيونية من دون طيار والإلكترونيات ذات الاستخدام العسكري.
8- تشجيع تصدير الأسلحة الصهيونية للدول التي تتلقى معونات أميركية. بالسماح لها بالإتفاق على هذا الاستيراد. وبالسماح لدولة الإحتلال الصهيوني بتصدير أسلحة تحتوي على قطع أميركية.
9- تقديم معونات مالية لدولة الإحتلال الصهيوني لتمويل مشاريع بحث مشتركة بين علمائها وعلماء العالم الثالث. وتجدر الإشارة هنا إلى الشكوك المبررة لاعتماد دولة الإحتلال الصهيوني مؤسسات تمويل (ترتبط بها سراً) لتمويل بحوث عربية. تتمحور غالبيتها في التجسس الاجتماعي الهادف إلى تحديد نقاط التفجير الأكثر حساسية داخل هذه المجتمعات. ولسنا بحاجة للأمثلة (راجع كتاب سناء المصري علماء لكن جواسيس).
10- الدعم الدبلوماسي الأميركي(عبر السفارة الأميركي) لتسهيل التغلغل الاقتصادي الصهيوني في الدول المعنية (الأفريقية خصوصاً).
11- الدعم المالي الأميركي لموجات الهجرة اليهودية الجديدة إلى دولة الإحتلال الصهيوني (على سبيل المثال صفقة الفالاشا من خلال السودان بضغط أميركي).
12- قيام بنك التصدير والاستيراد الأميركي بتقديم القروض لدولة الإحتلال الصهيوني.
13- الاستثمار المالي في الاقتصاد الصهيوني على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشركات (بلغ هذا الاستثمار حدوداً غير متخيلة بالنسبة لدولة بحجم دولة الإحتلال الصهيوني).
14- تسهيل حصول دولة الإحتلال الصهيوني على قروض من المصارف الأميركية بضمانة حكومية غير مباشرة.
15- مميزات اتفاقية التجارة الحرة بين البندين الموقعة عام 1985. ويليها التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي.
بعد كل هذه المساعدات المباشرة وغير المباشرة كان من الطبيعي أن يتمكن الاقتصاد الصهيوني من تحقيق قفزات هائلة جعلت حجمه للعام 2000 يلامس المائة مليار دولار.
من الغفلة بمكان أن يظن البعض بإمكانية سماح الولايات المتحدة لدولة الإحتلال الصهيوني بتأمين استقلاليتها الاقتصادية. وبالتالي خروجها من دائرة التبعية الأميركية. ومن التغفيل الظن أن دولة الإحتلال الصهيوني مستعدة لاستفزاز الأميركيين لهذه الطريقة المعلنة للعقوق. إذ إن الثمن المباشر لهذا العقوق سيكون إنهاء الدور الوظيفي لدولة الإحتلال الصهيوني بإيجاد بديل لها. وبالتالي الانسحاب الأميركي من تأمين حمايتها واستمراريتها.
بعضهم يقصر المعونات الأميركية لدولة الإحتلال الصهيوني على الدعم المباشر المعلن المقدر بأربعة مليارات دولار سنوياً. وفي هذا القصر اختزال تبسيطي يلامس الجهل ويتخطى الغفلة. إذ تعتمد الولايات المتحدة مبدأ دعم الأصدقاء عبر ما تسميه ب "الدولة الأولى بالرعاية". وما من شك أن دولة الإحتلال الصهيوني هي أولى أوائل الدول المشمولة بالرعاية الأميركية. حتى أن واحداً من أهم الاستراتيجيين والساسة الإسرائيليين، هو يوسي بيلين، يخصص كتابه "موت العم الأميركي" (1998) لطرح سؤال:
ماذا يحدث لدولة الإحتلال الصهيوني لو تخلى عنها العم الأميركي (يهود أميركا)؟
ويجيب بيلين: إذا استمرت الحال على ما هي عليه فإن موت العم يعادل نهاية دولة الإحتلال الصهيوني. وهو ينطلق من هذا التحدير كمدخل لإقناع الجمهور باقتراحاته التجديدية. خصوصاً لجهة تعريف اليهودي وفق مبادئ علمانية بدلاً من المنطلقات الحاخامية السائدة الآن.
صحيح أن دولة الإحتلال الصهيوني قد حققت قفزات اقتصادية هامة مكنتها من استبدال الحاجة للدعم المباشر بالدعم غير المباشر، وذلك بتشجيع ومباركة أميركيين. لأن الدعم غير المباشر أقل استفزازاً لدافع الضرائب الأميركي وإحراجاً للحكومة. كما إنه يخفف الأعباء على الخزينة الأميركية. ولكن هل يعني هذا إلغاء صفة المعونات عن الاقتصاد الصهيوني؟
لقد حاول بنيامين نتن ياهو تحدي هذه المعادلة بإلغاء هذه الصفة، فلجأ إلى تجاوز الحدود المرسومة أميركياً للتورط الصهيوني في العمليات السوداء. وكان من الطبيعي أن تقطع عليه الطريق بالمجيء بباراك الأقل حماسة للاستغناء عن الدعم الأميركي. فإذا ما اتفقنا على إجادة الولايات المتحدة حماية مصالحها أدركنا أنها لا تجد أي مبرر لاستمرارية دولة الإحتلال الصهيوني من دون دورها الوظيفي الحامي لهذه المصالح. من هنا لا بد من الاستنتاج بوجود رعاية-رقابة أميركية على الاقتصاد الصهيوني. ولعله من الصعوبة بمكان تقديم رؤية متكاملة عن اقتصاد يلامس المائة مليار دولار في مقالة كهذه. عداك عن كون المداخيل غير المنظورة هي عصب هذا الاقتصاد. وقبل إعطاء أية فكرة عن هذه المداخيل لا بد من التذكير بمبدأ الكسب اليهودي القائل بتحصيل المكاسب باقتناص الفرصة المتاحة. ويكفينا في هذا المجال التذكير بأن دخل السياحة الصهيونية للعام 1999 قد بلغ 3.4 مليار دولار. أي حوالي نصف موازنة الدولة اللبنانية. في حين بقيت الولايات المتحدة تمنع رعاياها من زيارة لبنان لمدة سنوات. وهو منع لا يقضي فقط على السياحة بل هو يمنع الاستثمارات ويدفعها للهرب. وإذا كنا بدأنا المقارنة مع لبنان فنذكر أن واحداً من أهم الشروط الأميركية لإنهاء الصراع الأهلي اللبناني كان التعهد بالقضاء على تجارة وزراعة المخدرات في لبنان. في المقابل نجد ضابط الموساد غوردن توماس يعترف في كتابه "جواسيس جدعون" بتورط دولة الإحتلال الصهيوني، على مستوى كبير، في تجارة المخدرات في المنطقة. كما نجد استجواباً مقدماً إلى الكنيست في آذار 2000 لتحقيق في تورط ضباط شرطة صهاينة كبار في زراعة المخدرات في الموشافات. وكذلك شراكتهم في زراعة المخدرات في الصحارى المصرية. ومن الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه التجارة (يمكن تقديرها بالمعارنة مع الأرقام اللبنانية التي كانت تلامس الستة مليارات دولار سنوياً. والتي بقيت لسنوات بموافقة أميركا صمنية) لذا نكتفي بالإشارة إلى التغاضي الأميركي عن هذا النشاط الصهيوني. والذي نرجح كونه مقنناً بالاتفاق مع مكتب المخدرات الأميركي بحيث يغني الحكومة الأميركية عن تقديم مساعدات مباشرة لدولة الإحتلال الصهيوني. وهي سابقة حاصلة في أكثر من بلد وأكثر من مناسبة. بل أن كتاب العمليات السوداء للمخابرات الأميركية يتكلم عن شراكة السي آي آي في تجارة المخدرات لتأمين مصروفات عملياتها غير المعلنة. وهذا ما حصل في حالة نورييغا مثلاً.
على أن الاستثناءات الأميركية لدولة الإحتلال الصهيوني لا تجد لها مثيلاً في علاقة الولايات المتحدة بأية دولة أخرى. ومن أمثلة هذه الاستثناءات نذكر التالية (المعلنة لأن غير المعلنة أخطر كثيراً ولها تغطية التعاون الاستراتيجي). ونبدأ بـ :
1- الاستثناء من قانون تصدير الأسلحة (لا تشتري بالمعونات أسلحة أميركية وتستخدمها في بناء المستوطنات).
2- السماح لدولة الإحتلال الصهيوني بالحصول على الأسرار والمعلومات الدقيقة بما فيها المتعلقة بالدول العربية (بعد تحالفها مع تركيا باتت تتبادل المعلومات).
3- السماح للصناعة العسكرية الصهيونية بمنافسة مثيلتها الأميركية. لجهة تحديث وتطوير وتصدير الأسلحة. سواء إلى دول حلف الناتو أو إلى دول العالم الثالث (تجني دولة الإحتلال الصهيوني حالياً مرابح هامة من التزاماتها تطوير الأسلحة التركية. كما جنت مرابح غير محددة من مساعداتها التقنية العسكرية للصين).
4- التزام مصانع الأسلحة الأميركية بشراء ما نسبته الربع (25%) من مشتريات دولة الإحتلال الصهيوني من هذه الشركات.
5- التعاقد مع دولة الإحتلال الصهيوني للقيام بأبحاث حول حرب النجوم (الجدار الصاروخي تتمتها) بتمويل أميركي صرف.
6- تمتع دولة الإحتلال الصهيوني بوضعية الحليف الرئيسي لحلف الناتو بما تحمله هذه العنصرية من أفضليات ومكاسب تدعمت بعد تعديلات الناتو الاستراتيجية العام 1999.
7- شراء الولايات المتحدة لنسبة من الأسلحة الصهيونية وإدخالها للخدمة في الجيش الأميركي. وخاصة الطائرة الصهيونية من دون طيار والإلكترونيات ذات الاستخدام العسكري.
8- تشجيع تصدير الأسلحة الصهيونية للدول التي تتلقى معونات أميركية. بالسماح لها بالإتفاق على هذا الاستيراد. وبالسماح لدولة الإحتلال الصهيوني بتصدير أسلحة تحتوي على قطع أميركية.
9- تقديم معونات مالية لدولة الإحتلال الصهيوني لتمويل مشاريع بحث مشتركة بين علمائها وعلماء العالم الثالث. وتجدر الإشارة هنا إلى الشكوك المبررة لاعتماد دولة الإحتلال الصهيوني مؤسسات تمويل (ترتبط بها سراً) لتمويل بحوث عربية. تتمحور غالبيتها في التجسس الاجتماعي الهادف إلى تحديد نقاط التفجير الأكثر حساسية داخل هذه المجتمعات. ولسنا بحاجة للأمثلة (راجع كتاب سناء المصري علماء لكن جواسيس).
10- الدعم الدبلوماسي الأميركي(عبر السفارة الأميركي) لتسهيل التغلغل الاقتصادي الصهيوني في الدول المعنية (الأفريقية خصوصاً).
11- الدعم المالي الأميركي لموجات الهجرة اليهودية الجديدة إلى دولة الإحتلال الصهيوني (على سبيل المثال صفقة الفالاشا من خلال السودان بضغط أميركي).
12- قيام بنك التصدير والاستيراد الأميركي بتقديم القروض لدولة الإحتلال الصهيوني.
13- الاستثمار المالي في الاقتصاد الصهيوني على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشركات (بلغ هذا الاستثمار حدوداً غير متخيلة بالنسبة لدولة بحجم دولة الإحتلال الصهيوني).
14- تسهيل حصول دولة الإحتلال الصهيوني على قروض من المصارف الأميركية بضمانة حكومية غير مباشرة.
15- مميزات اتفاقية التجارة الحرة بين البندين الموقعة عام 1985. ويليها التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي.
بعد كل هذه المساعدات المباشرة وغير المباشرة كان من الطبيعي أن يتمكن الاقتصاد الصهيوني من تحقيق قفزات هائلة جعلت حجمه للعام 2000 يلامس المائة مليار دولار.
تبرز
عبر هذا النمو صناعتان صهيونيتان منافستان عالمياً هما الصناعة العسكرية
والتكنولوجيا الحديثة. ولم تكن هاتان الصناعتان لتبرزا لولا وجود خزان عقول
صهيوني في العالم قابل للاستيراد وإن بشروط ومع ذلك فإن اقتصاد دولة
الإحتلال الصهيوني يبقى اقتصاد معونات!. وهي نقطة مثيرة للجدل. الذي يمكن
حسمه بالمقارنة بين المعونات الأميركية المشار إليها أعلاه وبين قوانين
العقوبات الأميركية المطبقة على دول أخرى. فهل تستطيع دولة الإحتلال
الصهيوني الاستمرار في غياب هذه المعونات؟. وما بالك لو طبقت عليها واحداً
من أنواع العقوبات؟!
لقد بلغت معاناة الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة حدود الجوع وسوء التغذية. ليبرز موقف أميركي واضح وحيد هو الإعلان عن الالتزام الأميركي بأمن دولة الإحتلال الصهيوني. وبالتالي باقتصادها. ومع ذلك فإن متابعة بسيطة لليوميات الصهيونية (غلونر ويديعوت أحرونوت تحديداً) تبين بالأرقام هشاشة الاقتصاد الصهيوني. إذ تراجع مدخول السياحة من 3.4 مليار دولار إلى 1.2 مليار. وتراجع النمو المفترض من 4% إلى 2% ومن ثم إلى 1% وفي مقابلات أجرتها هاتين اليوميتين نجد أن شيمي بيريز (ابن وزير الخارجية) يصرح أن شركته العاملة في التكنولوجيا الحديثة قد منيت بخسائر غير متوقعة وتمنى لو تمكن من الحفاظ على رأسماله الأساسي في هذه الأزمة. أما العاملون في مجال البناء الفخم فهم يصرخون لعدم وجود مشترين لأبنيتهم بما من شأنه إيصالهم إلى الإفلاس. وفي قطاع السياحة أغلقت عشرة فنادق أبوابها وقد عدد العاطلين عن العمل في ميدان السياحة لوحده بسبعين ألف عاطل عن العمل عداك عن الهروب اليهودي من دولة الإحتلال الصهيوني إلى بلدان المنشأ... الخ من الآثار الاقتصادية للانتفاضة.
فهل تدل هذه العينة من الأرقام على اقتصاد متماسك واستقلالي؟
المسألة ببساطة هي أن الصناعة العسكرية الأميركية قد خصت دولة الإحتلال الصهيوني بافتتاح فرع فيها. على غرار ما تفعله شركة جنراك موتورز بافتتاحها مصانع تابعة لها خارج الولايات المتحدة. أما الصناعة الإلكترونية فهي بدوية الطابع. إذ إن مصنعها هو العقل الفردي الذي يحمل حاسوبه النقال لينتقل إلى البلد الأكثر تقديراً لمعلوماته. وهذا الإصرار على وصف الاقتصاد الصهيوني بالتابع وبالاعتماد على المعونات لا يعني البتة التنكر لمهارة اليهود في اقتناص فرص الربح. وأولى علائمها الرخاء المادي للمواطن الصهيوني. الذي يجذب فقراء اليهود من أنحاء العالم، في حيث يفضل أغنياؤهم البقاء حيث هم. فإصرارنا يعني معاودتنا طرح أسئلة من نوع: كم يبقى من اليهود في أرش ميعادهم لو انخفض دخل الفرد فيها؟ وماذا بعد موت العم الأميركي؟ وماذا لو تراجعت الولايات المتحدة عن سياسة استعدائها للعرب؟ بل ماذا لو لم يعد بإمكانها التفرد في فرض العقوبات عليهم؟ وهذا السؤال الأخير يستوجب عرض أساليب الحصار الأميركية المعتمدة في ظل الآحادية القطبية. التي تسمح للولايات المتحدة بممارستها حتى على الأصدقاء.
إن الحصار هو كلمة مخففة للحرب الاقتصادية التي باتت الولايات المتحدة تشنها في شتى الاتجاهات دون تحرج، وتتضمن هذه الحروب الاقتصادية تقنيات مختلفة تستخدم منها أميركا ما يلي (نعتذر لإيراد أمثلة محدودة لمجرد الدلالة) :
1- الإنذار (الإنذارات الأميركية المتكررة بخفض سعر برميل النفط).
2- الحواجز الجمركية (الهادفة إلى إبقاء النفط سلعة الاعتماد الاقتصادي العربي).
3- العقوبات الاقتصادية (تمارس على الدول المارقة، وغالبية العرب من المارقين).
4- المقاطعة الاقتصادية (فرض عقوبات أميركية على المتعاملين مع العراق وإيران وسورية..الخ).
5- القرصنة البحرية (مصادر النفط المهرب مثالاً).
6- الاندماجات (الهادفة لابتلاع الشركات الصغيرة ومحاولات النهوض).
7- التجسس الاقتصادي.
8- الاحتكار.
9- حرب البورصات (أزمة النمور الآسيوية وانهيارها بمشيئة أميركية)ز
10- حروب النفط والماس واليورانيوم.
11- حروب المخدرات.
12- تزوير العملات وغسيل الأموال.
13- سياسة الإغراق (بيع 30 مليون برميل نفط أميركي لمنع ارتفاع السعر فوق اللعبة المقررة أميركياً).
إن العلاقة الأميركية-الصهيونية لم تستوجب بعد تخطي حدود التعامل مع ولاية تابعة (الولاية الـ 51 الأميركية). ولهذا السبب وحده يبقى الاقتصاد الصهيوني قوياً وتابعاً، وهو اقتصاد معونات تأكيداً وعوداً على تأكيد.
لقد بلغت معاناة الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة حدود الجوع وسوء التغذية. ليبرز موقف أميركي واضح وحيد هو الإعلان عن الالتزام الأميركي بأمن دولة الإحتلال الصهيوني. وبالتالي باقتصادها. ومع ذلك فإن متابعة بسيطة لليوميات الصهيونية (غلونر ويديعوت أحرونوت تحديداً) تبين بالأرقام هشاشة الاقتصاد الصهيوني. إذ تراجع مدخول السياحة من 3.4 مليار دولار إلى 1.2 مليار. وتراجع النمو المفترض من 4% إلى 2% ومن ثم إلى 1% وفي مقابلات أجرتها هاتين اليوميتين نجد أن شيمي بيريز (ابن وزير الخارجية) يصرح أن شركته العاملة في التكنولوجيا الحديثة قد منيت بخسائر غير متوقعة وتمنى لو تمكن من الحفاظ على رأسماله الأساسي في هذه الأزمة. أما العاملون في مجال البناء الفخم فهم يصرخون لعدم وجود مشترين لأبنيتهم بما من شأنه إيصالهم إلى الإفلاس. وفي قطاع السياحة أغلقت عشرة فنادق أبوابها وقد عدد العاطلين عن العمل في ميدان السياحة لوحده بسبعين ألف عاطل عن العمل عداك عن الهروب اليهودي من دولة الإحتلال الصهيوني إلى بلدان المنشأ... الخ من الآثار الاقتصادية للانتفاضة.
فهل تدل هذه العينة من الأرقام على اقتصاد متماسك واستقلالي؟
المسألة ببساطة هي أن الصناعة العسكرية الأميركية قد خصت دولة الإحتلال الصهيوني بافتتاح فرع فيها. على غرار ما تفعله شركة جنراك موتورز بافتتاحها مصانع تابعة لها خارج الولايات المتحدة. أما الصناعة الإلكترونية فهي بدوية الطابع. إذ إن مصنعها هو العقل الفردي الذي يحمل حاسوبه النقال لينتقل إلى البلد الأكثر تقديراً لمعلوماته. وهذا الإصرار على وصف الاقتصاد الصهيوني بالتابع وبالاعتماد على المعونات لا يعني البتة التنكر لمهارة اليهود في اقتناص فرص الربح. وأولى علائمها الرخاء المادي للمواطن الصهيوني. الذي يجذب فقراء اليهود من أنحاء العالم، في حيث يفضل أغنياؤهم البقاء حيث هم. فإصرارنا يعني معاودتنا طرح أسئلة من نوع: كم يبقى من اليهود في أرش ميعادهم لو انخفض دخل الفرد فيها؟ وماذا بعد موت العم الأميركي؟ وماذا لو تراجعت الولايات المتحدة عن سياسة استعدائها للعرب؟ بل ماذا لو لم يعد بإمكانها التفرد في فرض العقوبات عليهم؟ وهذا السؤال الأخير يستوجب عرض أساليب الحصار الأميركية المعتمدة في ظل الآحادية القطبية. التي تسمح للولايات المتحدة بممارستها حتى على الأصدقاء.
إن الحصار هو كلمة مخففة للحرب الاقتصادية التي باتت الولايات المتحدة تشنها في شتى الاتجاهات دون تحرج، وتتضمن هذه الحروب الاقتصادية تقنيات مختلفة تستخدم منها أميركا ما يلي (نعتذر لإيراد أمثلة محدودة لمجرد الدلالة) :
1- الإنذار (الإنذارات الأميركية المتكررة بخفض سعر برميل النفط).
2- الحواجز الجمركية (الهادفة إلى إبقاء النفط سلعة الاعتماد الاقتصادي العربي).
3- العقوبات الاقتصادية (تمارس على الدول المارقة، وغالبية العرب من المارقين).
4- المقاطعة الاقتصادية (فرض عقوبات أميركية على المتعاملين مع العراق وإيران وسورية..الخ).
5- القرصنة البحرية (مصادر النفط المهرب مثالاً).
6- الاندماجات (الهادفة لابتلاع الشركات الصغيرة ومحاولات النهوض).
7- التجسس الاقتصادي.
8- الاحتكار.
9- حرب البورصات (أزمة النمور الآسيوية وانهيارها بمشيئة أميركية)ز
10- حروب النفط والماس واليورانيوم.
11- حروب المخدرات.
12- تزوير العملات وغسيل الأموال.
13- سياسة الإغراق (بيع 30 مليون برميل نفط أميركي لمنع ارتفاع السعر فوق اللعبة المقررة أميركياً).
إن العلاقة الأميركية-الصهيونية لم تستوجب بعد تخطي حدود التعامل مع ولاية تابعة (الولاية الـ 51 الأميركية). ولهذا السبب وحده يبقى الاقتصاد الصهيوني قوياً وتابعاً، وهو اقتصاد معونات تأكيداً وعوداً على تأكيد.
