بحث هذه المدونة الإلكترونية

2013-01-09

العائلات الفلسطينية وأرض فلسطين علاقة تاريخية وقانونية موثقة.

 العائلات الفلسطينية وأرض فلسطين علاقة تاريخية وقانونية موثقة.

ياسر قدورة/ بيروت

في معرض الردّ على شعار «حق العودة» الذي يرفعه اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، كان أحد المعلقين الإسرائيليين في إحدى وسائل الإعلام العالمية الناطقة باللغة العربية يعيد القول بأن الشعب الفلسطيني لا ينتمي أصلاً إلى هذه الأرض، مستشهداً بأسماء العائلات مثل المصري واليمني وحجازي وغيرها، ليقول إن أسماء هذه العائلات تُثبت أنهم أتوا من البلاد العربية المحيطة وحتى البعيدة، وليسوا أبناء هذه الأرض. وبالتالي فإن اليهود الذين وجدوا على أرض فلسطين قبل آلاف السنين أحقّ بها وأَوْلى (حسب رأيه)، وأجدر بهؤلاء اللاجئين أن يبقوا في الدول العربية التي جاؤوا منها بدلاً من المطالبة بالعودة إلى فلسطين. من المؤكد أن الرجل لم يبتدع فكراً جديداً، لكنه كان يكرر ادعاءً صهيونياً قديماً بأنه «لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني».
الجزم بأن العائلة الفلسطينية التي تحمل اسم المصري قد جاءت من مصر، وتلك التي تحمل اسم اليمني قد جاءت من اليمن نهجٌ يخالف القواعد والأصول التي يقوم عليها علم التاريخ الذي يفترض التقصي والتدقيق والمتابعة قبل القفز إلى مثل هذا الاستنتاج. ولو جزمنا في مثل هذه المسائل اعتماداً على الظن والشبهة، لصار علم الأنساب في خبر كان، والشواهد كثيرة على عائلات تحمل اسم البغدادي مثلاً لأن أحد أفراد العائلة قد غادر فلسطين إلى بغداد ومكث فيها طويلاً، فلقب بالبغدادي لتمييزه، وكذلك المصري وحتى الأفغاني والإسباني أحياناً.
بالتأكيد هناك عائلات فلسطينية تعود أصولها وجذورها إلى مصر واليمن والحجاز وغيرها، وهي عائلات كثيرة وكبيرة، وهذه العائلات تفاخر بأصولها العريقة التي يعود بعض نسبها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعض صحابته، إلا أنّ من الضروري الإشارة إلى أن القبائل التي انتقلت من الجزيرة العربية وغيرها من المناطق إلى فلسطين إنما انتقلت عبر موجات متعاقبة على مدى قرون طويلة، وكانت ضمن حركة الهجرات الطبيعية للشعوب، فراراً من ظروف مناخية صعبة وبحثاً عن الرزق، فحلّوا في فلسطين وخالطوا شعبها وامتزجوا بهم، وبهذا فهم لا يختلفون عن الشعوب الأخرى. فكل أمة من الأمم قد تألفت من هجرات متعددة لشعوب متنوعة وليس من سكانٍ أصليين لأرض واحدة لآلاف السنين.. وهكذا كان الشرق الأوسط: حركة دخول وخروج لقرون طويلة.
المشكلة مع الصهيونية أنها تدعي حقها بملكية أرض فلسطين لأن بعض اليهود كانوا هناك منذ ألفي سنة مضت. تاريخياً، لم يكن اليهود السكان الوحيدين في فلسطين لأي فترة زمنية، وعندما ظهرت اليهودية كان هناك شعوب في فلسطين ولم تكن أرضاً بلا شعب. سكن اليهود في فلسطين ولم يقتلعوا منها، بعضهم هاجر وقسم اعتنق المسيحية، وآخرون اعتنقوا الإسلام. أما الادعاء بأن اليهودية عرق خالص له صلة أبدية بهذه الأرض، فليس إلا تجميلاً لفكرة الاحتلال القائمة على إحلال تجمعات يهودية من أصول وأعراق متعددة من أوروبا وإفريقيا مكان شعب استقر واستمر على هذه الأرض لقرون طويلة.
وليس ما نقوله مجرد رأي، بل هو تاريخ يثبته المؤرخ الإسرائيلي شلومو ساند، الذي يرى أن ليس هناك ما يسمى الشعب اليهودي في الماضي أو الحاضر، وأن اليهود مثل المسيحيين والمسلمين تشكلوا من أعراق وقوميات مختلفة اعتنقوا هذه الديانة عبر التاريخ.. وأن فكرة الشعب اليهودي ظهرت في القرن التاسع عشر بعدما تأثر بعض المثقفين الألمان من اليهود بفكرة القومية الألمانية، وبدأ هؤلاء في إعادة صياغة واختراع الشعب اليهودي بأثر رجعي إلى ما سموه بأسطورة دولة ومملكة داوود.
الشعب الفلسطيني له وجود تاريخي، وله حاضر ومستقبل، وهو كغيره من شعوب العالم يتشكل من أصول وأعراق وديانات متعددة، وحقه بأرضه فلسطين حق قانوني بفعل استمراره وتسلسله الزمني وتملكه لهذه الأرض. ويدرك الصهاينة أن أسطورة الصلة الأبدية مع الأرض لا تعطي المستوطنين القادمين من الشرق والغرب الحق بامتلاك الأرض والسيادة عليها، ولذلك فقد حاولوا منذ بداية مشروعهم وحتى اليوم شراء الأراضي من أصحابها الفلسطينيين سواء بدفع مبالغ مغرية لأصحابها أو من طريق الاحتيال، لكنهم لم يفلحوا إلا في حالات نادرة، حيث كان ملاك الأراضي غير فلسطينيين أو عبر بعض الكنائس التي يتولاها غير العرب.
لا يزال اللاجئ الفلسطيني يتمسك بالكواشين وأوراق الطابو بعد أكثر من 62 عاماً على الاحتلال، ويعرّها وثائق قانونية تدعم حقه بالعودة إلى الأراضي التي اقتلع منها. ولا يزال الفلسطينيون المقيمون على أرض فلسطين متمسكين بملكيتهم للأراضي والعقارات، ويرفضون بيعها لليهود – ولا سيما في القدس وفي صحراء النقب – رغم الضغوط الهائلة التي يمارسها عليهم الاحتلال. ويدرك الفلسطينيون أن «حق العودة» الذي يطالب به اللاجئون والحق بالتحرير الذي يسعى لأجله من بقي في فلسطين، ليس حقاً تاريخياً فحسب، بل هو قانوني بالدرجة الأولى تدعمه المواثيق والعهود الدولية.
مجلة العودة

ليست هناك تعليقات: