ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني

ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني

تشكل ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني خطرًا اجتماعيًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان. وتتعدد جذور هذه الظاهرة وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها؛ ما يتطلب من الجميع الفلسطيني، ابتداء من قمة الهرم وحتى القاعدة، الوقوف أمامها وتفحصها من كل جوانبها تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها؛ حيث إن المسؤولية الحقيقية تشمل الجميع الفلسطيني بأفراده بدءا من الفرد والأسرة ومرورا بالمدرسة وانتهاء بقمة هرم السلطة الوطني.

ولم يعد المرور على انتهاكات حقوق المرأة أمرًا مقبولا؛ فليس من العدل النظر إليها وكأنها جزء من الموروث الاعتيادي، يحق للذكر إنهاء حياتها وأكل حقوقها بذرائع تعتمد على الشك، ولا تستند إلى دين ولا قانون؛ ما يحتم ضرورة إيجاد رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.

أسباب قتل النساء:
في معظم الحالات التي تقتل فيها النساء يكون موضوع الشرف هو ذريعة القاتل لكي يتهرب من العقاب على جريمته؛ فقد أصبح الشرف قناعًا يخفي السبب الحقيقي الذي يدفع القاتل إلى ارتكاب جريمته.

إن الأسباب الكامنة وراء انتشار ما يسمى بـ"جرائم اشرف" هي:
- غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم.
- عدم توفر الجرأة لدى النساء للاعتراض؛ بحكم الانصياع للعادات والتقاليد الشعبية.
- عدم توفر الوعي الديني السليم في المجتمع؛ فإن الدين الإسلامي يشدد على ضرورة وجود أربعة شهود ذوي عدل يرون الواقعة بأم أعينهم، رؤية لا يشوبها الشك؛ وإلا اعتبر مجرد الحديث بالأمر قذف للمحصنات يستوجب العقوبة.
- وعدم توفر الوعي الكافي في المجتمع؛ ما يجعل النساء يصمتن مستسلمات؛ بل ومؤيدات لهذه الجرائم التي ترتكب بحقهن؛ فالموروث الشعبي الثقافي الفلسطيني يضع المرأة في موقع الضحية التي يجب أن تكون كبش الفداء الذي يفدي الأطفال والعائلة.

وتدل تفاصيل عمليات قتل النساء أن هناك تنوعًا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوعًا في أشكال القتل، مع وجود قاسم مشترك، وهو: تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي التي تنتهي عادة بالقتل. ويرى المهتمون بهذه الظاهرة إن المرسوم الرئاسي (حول تعديل قانون العقوبات) غير كاف؛ فهو بمثابة تغيير على صعيد التوجهات، وليس على صعيد التطبيق الفعلي؛ لأنه يركز ويتفاعل مع مواد في القانون دون أخرى؛ حيث تناول -على سبيل المثال- المادة 338 والمادة82، ولم يتعاط مع بعض المواد، كالمادة 52 التي يوجد فيها إشكاليات كبيرة، والمادة 98 التي تنص على قدرة المجرم على الاستفادة من العذر المخفف حين تكون الجريمة نتيجة ثورة الغضب الشديد.

إحصاءات حول قتل النساء في فلسطين:

السنة	عدد الحالات
2004	5
2005	3
2006	8
2007	8
2008	5
2009	9
2010	6
2011	4
2012	13
2013	26
2014	15 حتى تاريخ 18/5/2014

تشير الإحصاءات إلى استمرار مسلسل قتل النساء في فلسطين بوتيرة متصاعدة وبشكل ملحوظ، لا سيما في الأعوام الأخيرة؛ فمن 5 حالات شهدها العام 2004، إلى 13 حالة في العام 2012؛ وضعفها (26 حالة) في العام 2013؛ في حين شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، حسب الأحصاءات الرسمية والمؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان، 15 حالة قتل للنساء؛ ما دفع هذه المؤسسات إلى دق ناقوس الخطر للوقوف عند هذه الظاهرة والعمل على محاصرتها، قبل أن تزهق أرواح المزيد من النساء، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على المرأة الفلسطينية؛ بل وعلى المجتمع الفلسطيني ككل.

وعلى ضوء ذلك أصدر الرئيس محمود عباس/ رئيس دولة فلسطين ، قرارا بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960.

ومضمون هذا التعديل هو إلغاء العذر المخفف كما وقع الفعل على إنثى بدوافع ما يسمى "قضايا شرف"، وهذا يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى "جرائم شرف".

الحلول للقضاء على هذه الظاهرة:
1- استنكار عمليات العنف والقتل ضد النساء.
2- أخذ الموضوع على محمل الجد من قبل المجتمع والمؤسسات السيادية والمدنية؛ حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
3- التحرك الحقيقي الفاعل لوضع حد لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بتسجيل المواقف وترديد الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها إلى قرارات.
4- مطالبة المؤسسات الرسمية والأهلية بالتوجه إلى الأسر الفلسطينية ورفع وعيها حول خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على التماسك والبناء الاجتماعي برمته.
5- إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، والكفيلة بترسيخ قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتشريع الأنظمة والقوانين التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة من خلال فرض العقوبة المناسبة لعمليات قتل النساء.
6- أهمية المضي قدمًا بالإنفاذ الفوري للتعديل القانوني القاضي بإلغاء الأسباب المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز قانون العقوبات، لما يوفره هذا القانون الجديد من حقوق متساوية للمرأة، ويستبعد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء. ويجب التعامل مع هذه الجرائم كجرائم ضد حياة الإنسان، بغض النظر عن الجنس أو المبررات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق القتلة المجرمين.
7- ضرورة توجه الإعلاميين والأكاديميين وكل ذوي الاختصاص لعمل حملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها، واستئصال جذورها الكامنة في ثقافة الإقصاء وثقافة الاستخفاف بحياة النساء.
8- يجب دراسة موضوع قتل النساء دراسة معمقة من جميع الجوانب ومناقشتها من حيث القوانين ورأي الشرع والدين، والإسراع فورًا في تعديل القانون.

القوانين والمراسيم والاتفاقيات حول قتل النساء:
1-اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي تم تبنيها في العام 2009.
2- مبادئ ومضامين الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
3- مرسوم رئاسي.

الحلول للقضاء على هذه الظاهرة:
1- استنكار عمليات العنف والقتل ضد النساء.
2- أخذ الموضوع على محمل الجد من قبل المجتمع والمؤسسات السيادية والمدنية؛ حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
3- التحرك الحقيقي الفاعل لوضع حد لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بتسجيل المواقف وترديد الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها إلى قرارات.
4- مطالبة المؤسسات الرسمية والأهلية بالتوجه إلى الأسر الفلسطينية ورفع وعيها حول خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على التماسك والبناء الاجتماعي برمته.
5- إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، والكفيلة بترسيخ قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتشريع الأنظمة والقوانين التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة من خلال فرض العقوبة المناسبة لعمليات قتل النساء.
6- أهمية المضي قدمًا بالإنفاذ الفوري للتعديل القانوني القاضي بإلغاء الأسباب المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز قانون العقوبات، لما يوفره هذا القانون الجديد من حقوق متساوية للمرأة، ويستبعد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء. ويجب التعامل مع هذه الجرائم كجرائم ضد حياة الإنسان، بغض النظر عن الجنس أو المبررات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق القتلة المجرمين.
7- ضرورة توجه الإعلاميين والأكاديميين وكل ذوي الاختصاص لعمل حملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها، واستئصال جذورها الكامنة في ثقافة الإقصاء وثقافة الاستخفاف بحياة النساء.
8- يجب دراسة موضوع قتل النساء دراسة معمقة من جميع الجوانب ومناقشتها من حيث القوانين ورأي الشرع والدين.

الألعاب النارية في فلسطين

الألعاب النارية في فلسطين
مصدرها الرئيسي:
يعمد بعض التجار الفلسطينيين إلى استيراد الألعاب النارية من الصين عن طريق تهريبها بواسطة تجار إسرائيليين، وقد ثبت ذلك من خلال ضبط أجهزة الرقابة الفلسطينية لعدد من شحنات الألعاب النارية التي تبين عدم وجود فواتير شراء تغطيها.
وتدخل هذه الألعاب إلى الأراضي الفلسطينية بطرق وأساليب ملتوية ومفبركة كي لا يتم اكتشافها، كأن يتم إدخالها بعلب توهم أجهزة الرقابة بأنها تحتوي على مواد غذائية.

ظاهرة خطرة تؤثر على السلم الأهلي:
تعد ظاهرة استخدام الألعاب النارية في فلسطين إحدى الظواهر الخطيرة التي جرت عواقب وخيمة، وساهمت في تحويل العديد من الحفلات والأفراح إلى أحزان؛ حيث تبدو هذه الظاهرة بشكل جلي في مناسبات الأعراس وحفلات التخرج والابتهاج بنتائج الثانوية العامة؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطرًا يمس سلامة أفراد المجتمع، ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي؛ وذلك لما تخلفه هذه الظاهرة من خسائر صحية ومعنوية كبيرة جداً سببت إعاقات وإصابات خطيرة للعديد من المواطنين؛ ما جر العديد من الشجارات التي تؤسس لخلافات عائلية لا تنتهي؛ ولهذا فإن الواجب يقتضي الابتعاد عن مجاراة هذه العادة؛ حفظًا للنسيج الاجتماعي من التفسخ، ولصحة المواطنين من العاهات والأمراض. وللمواطن الحق في التعبير عن فرحته بطرق قانونية تخلو من تهديد أمن أفراد المجتمع وانتهاك حريات الآخرين.

الآثار الناجمة عن استخدام الألعاب النارية:
• تهديد صحة المواطنين نتيجة ما يسمى "بالتلوث الضوضائي" الذي يدمر القدرات السمعية للإنسان.
• تسميم الأجواء بالغازات السامة التي تنطلق من دخان الألعاب النارية.
• إتلاف الممتلكات في العديد من الدول الأمر الذي ينتهي بتكبد خسائر كبيرة.
• التسبب في إصابة العديد من المواطنين بجروح وعاهات دائمة.
• وتشكل هذه الظاهرة عبئًا اقتصاديًا على المواطنين؛ لأن الكثير من العائلات الفلسطينية تصرف مبالغ مالية طائلة على شراء هذه الألعاب في مختلف المناسبات. كما إن علاج مصابي هذه الظاهرة يكلف مبالغ مالية كبيرة.

صعوبة السيطرة على الألعاب النارية:
تصعب سيطرة الجهات الرسمية الرقابية مثل: وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والشرطة الفلسطينية على تجارة الألعاب النارية في فلسطين، نتيجة سهولة التهريب؛ فإن كثيرًا من مستودعات الألعاب النارية قريبة من المستوطنات والمناطق النائية والمصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية حسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؛ الأمر الذي يجعل وصول الجهات الرسمية إلى هذه المستودعات متعذرًا نتيجة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أرض الواقع.

مناسبات إطلاق الألعاب النارية:
يطلق المواطنون الألعاب النارية في مناسباتهم السعيدة الكبيرة والصغيرة احتفالا بهذه المناسبات السعيدة، فيطلقونها في: الأفراح، وزفة العروسين، وبسلامة العودة من الحج والعمرة، وفي مناسبات النجاح في امتحان الثانوية العامة، والتخرج من الجامعات، وبعد الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، وبعد عودة المغتربين، وبعد الشفاء من مرض أو عملية جراحية، وعند سكن المنزل الجديد، وبعد المولود الجديد، وفي الانتخابات، والمناسبات الوطنية المختلفة، وفي الذكرى السنوية لتأسيس التنظيمات والفصائل الفلسطينية، والعديد من المناسبات.

سرعة انتشارها في فلسطين:
إن الذي أدى إلى سرعة انتشار الألعاب النارية في فلسطين هو:
• جشع التجار الفلسطينيين.
• سهولة التهريب.
• عدم وجود سجل تجاري للمروجين لهذه الآفة.
• سيطرة الاحتلال وصعوبة الوصول إلى مستودعات هذه المواد.
• قرب المستودعات من المستوطنات.

القوانين المتعلقة بالألعاب النارية:
سعت السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، وأصدرت القوانين التالية:
1- قرار من وزير الصناعة الفلسطينية عام 2000 يقضي بحظر هذه المنتجات.
2- قرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005 يقضي بحظر التداول، والتصنيع، والمتاجرة، بالألعاب النارية والخطرة.
3- التعليمات الفنية الإلزامية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في الألعاب وتداول السلع.
4- قانون حماية المستهلك الفلسطيني عام 2005 والذي تحتوي مواده كثيرا من الشروط والمحددات التي تنطبق على تجارة وتداول هذه السلع الخطرة.

العقوبات المتعلقة بالتداول بالألعاب النارية:
1- وفقا لأحكام قانون تداول الألعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، يعاقب كل من يتداول بالألعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لسنتين، أو غرامة مالية تقدر بمائتي دينار أردني؛ أو الاثنتين معا.
2- في حال أدت هذه الظاهرة ووفقا لمادة "الإيذاء عن غير قصد" خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، يعاقب بالحبس لمدة 6 شهور وبغرامة مالية قدرها 10 دنانير أردنية.
3- وفيما يتعلق بالاتجار بالألعاب النارية ووفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، نصت المادة 28 منه بمعاقبة كل من يتعامل مع الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تقدر ب 3000 دينار أردني، أو الاثنتين معًا.

ثمن المستهلك من الألعاب النارية في فلسطين:
تستهلك فلسطين سنويًا أكثر من 20 مليون شيقل كثمن للألعاب النارية؛ ما يشكل هدرًا للمال، ويلحق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

الإصابات من الألعاب النارية في فلسطين:
أصيب عشرات المواطنين جراء إطلاق الألعاب النارية في المناسبات المختلفة في فلسطين في العامين الماضيين 2012 و2013، ويوضح الجدول التالي عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات الحكومية جراء الإصابة بالمفرقعات، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في الفترة الواقعة بين 1/6/2013 حتى 22/9/2013:

اسم المستشفى	عدد المصابين	اسم المستشفى	عدد المصابين
رفيديا	15	يطا	2
سلفيت	2	جنين	19
طولكرم	3	الخليل	5

وأما عدد المصابين جراء استخدامهم للألعاب النارية في محافظة الخليل حسب المصادر الرسمية للمستشفيات  خلال عامي 2012 و2013 فهي كما يلي:

اسم المستشفى	عدد الاصابات 2012/ 2013
الأهلي	48
الخليل الحكومي	1
الميزان التخصصي	1
يطا الحكومي	16

دور الشرطة الفلسطينية في محاربة ظاهرة الألعاب النارية:
لا يوجد في القانون الفلسطيني أي نص يسمح للتجار باستيراد الألعاب النارية، أو بيعها، أو تسويقها. وهذا منصوص عليه في "قانون حماية المستهلك الفلسطيني". والألعاب النارية الواردة إلى فلسطين مهربة إلى الأسواق الفلسطينية عبر المستوطنات الإسرائيلية، وغيرها من السبل غير القانونية؛ وهذا يشكل مخالفة قانونية أخرى تتمثل في "التهرب الضريبي".

وفي سبيل محاصرة هذه الظاهرة عملت الشرطة الفلسطينية عدة إجراءات منها:
• تعاونت الشرطة الفلسطينية مع الجهات الرقابية الفلسطينية (وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والأمن الوقائي)؛ لملاحقة مروجي الألعاب النارية؛ فقامت بعمليات مداهمة وتفتيش للعديد من محلات بيع الألعاب النارية في مختلف الأماكن في جميع المحافظات الفلسطينية، وضبطت كميات كبيرة منها وأتلفتها، وأحالت أصحابها للنيابة العامة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
• قامت بإعداد حملة توعية للمواطنين حول مخاطر الألعاب النارية بأسلوب حضاري ومهني، يتناسب وثقافة الشعب الفلسطيني؛ فطبعت آلاف البروشورات حول مخاطر الألعاب النارية على المواطنين، وأوضحت الشرطة دور الأسرة والمدرسة؛ وطبعت اليافطات الكبيرة وعلقتها في الشوارع الرئيسية في المدن الفلسطينية ليراها الجميع؛ ونفذت حملة إعلامية عبر المحطات المحلية من أجل إيصال الفكرة للمواطنين؛ وتواصلت مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة أو جزء منها للحديث عن مخاطر الألعاب النارية، وتبيان رأي الدين فيها، خاصة وأن رابطة علماء فلسطين أصدرت فتوى شرعية بتحريمها، كما تواصلت مع الغرف التجارية في المحافظات ، واجتمعت مع التجار لتعريفهم بالمحاذير القانونية المترتبة على الاتجار بالألعاب النارية.
• ألقت المحاضرات الدورية في المدارس، والمخيمات الصيفية من أجل الحديث عن هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني.
• نظمت مع دائرة الأنشطة التابعة للمجالس البلدية والقروية العديد من الفعاليات، وعلى سبيل المثال: نظمت بالتعاون مع بلدية الخليل مسيرة للأطفال حمل المشاركون فيها شعارات، ويافطات إرشادية، وتوعوية تدعو لمنع استخدام الألعاب النارية تزامنا مع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين.
• نظمت الشرطة حملات مكثفة خلال عام 2013 لضبط الألعاب النارية ومروجيها؛ فعلى سبيل المثال استطاعت شرطة محافظة الخليل وحدها ضبط 10000 مسدس خرز، و500 عبوة مفرقعات نارية، و1000 قطعة من المفرقعات الصغيرة، وسلمت المضبوطات إلى الضابطة الجمركية، كما عثرت على 2600 بندقية خرز، وعلى عشرة صناديق بداخلها 40000 حبة خرز عند أحد التجار في مدينة الخليل، وألقت القبض عليه. وخلال شهر رمضان في عام 2013، ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على 10 تجار بتهمة الاتجار بالألعاب النارية، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

الإجراءات المطلوبة للسيطرة على هذه الظاهرة:
• حظر استخدام الألعاب النارية.
• بذل جهدًا وطنيًا عالي المستوى، يتكامل فيه عمل الرقابة والأجهزة الرسمية الفلسطينية مع منظمات المجتمع المدني، والتنظيمات السياسية الفلسطينية، والمؤسسات الثقافية، والعشائر، ووزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، والمؤسسات الاقتصادية مثل: "ملتقى رجال الأعمال"، والغرف التجارية الفلسطينية، والاتحادات التخصصية المهتمة بالصناعة والتجارة، والمؤسسات الإعلامية الرسمية والمحلية؛ للقضاء على هذه الظاهرة.
• التثقيف الأسري كي تعي الأسرة مخاطر الألعاب النارية على أبنائها وتقوم بتوجيه الأطفال بالابتعاد عن استخدامها وعدم تداولها بينهم؛ فالأسرة دور متابعة أبنائها وردعهم عن استخدام هذه الألعاب، ومحاسبتهم على كيفية إنفاق نقودهم.
• ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بدورها في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بمخاطر الألعاب النارية وما تشكله من تهديد حقيقي لا يستهان به على حياتهم؛ لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، وإبراز المخاطر والمآسي التي تجلبها لأطفالنا، وما لها من أضرار على الأنفس والممتلكات والأموال، ويتم ذلك عن طريق تثقيف الطلبة وتقديم النصح والإرشاد لهم حول تلك المخاطر من خلا ل الإذاعة المدرسية اليومية، ومن خلال التفاعل الإيجابي بين المرشدين التربويين والطلبة، وتوزيع النشرات التعريفية والإرشادية، وعمل المحاضرات حول مخاطر استخدام هذه الألعاب؛ كما يمكن أن يلعب المعلمون دورا مهما في هذا الشأن.
• مضاعفة جهود المؤسسات الرقابية للقبض على تجار هذه الآفة.
• تشديد العقوبات الصارمة على التجار وأهالي الأطفال الذين يستعملون هذه الألعاب.

الأشخاص المعاقون في الأراضي الفلسطينية

الأشخاص المعاقون في الأراضي الفلسطينية

مفهوم الإعاقة:
الإعاقة حالة بدنية أو عقلية أو نفسية تشير إلى التأخر في النمو من الناحية الجسمية، والحسية، العقلية، السلوكية، اللغوية، أو التعليمية، ينتج عنها صعوبات خاصة لا توجد لدى الأطفال الآخرين.

وقد تؤثر الإعاقة في الحالة النفسية للفرد، وفي تطور تعليمه وتدريبه؛ وبذلك يصبح الفرد أقل من أقرانه في نفس العمر في أداء الوظائف البدنية أو الإدراك أو كليهما . وقد تكون الإعاقة وراثية، أو ثانوية تصيب الفرد بعد اكتمال نمو المخ والجسم.

أسباب الإعاقة:
1- أسباب وراثية: وهي التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر عن طريق الجينات كما هو موجود في بعض الأسر مثل: التخلف العقلي، والنقص الوراثي في إفراز الغدة النخامية. ومن أهم أسبابه زواج الأقارب.
2- أسباب بيئية: وهي تلعب دورها من الحمل حتى الوفاة وهي مؤشرات ما قبل الولادة وأثنائها وبعدها؛ ومنها:

أ‌- قبل الولادة:
- إصابة الأم أو تعرضها للأمراض الخطيرة مثل الحصبة الألمانية والزهري؛ ما يؤدي إلى احتمال تعرض الجنين إلى الإصابات بأمراض العين والقلب والمخ والغدد والربو الشديد.
- استخدام بعض الأدوية الضارة بالجنين ودون استشارة الطبيب.
- تعرض الأم للأشعة السينية (X-ray)؛ لذلك يجب على الطبيب التأكد مما إذا كانت المريضة حامل أم لا قبل إجراء الفحوصات بالأشعة السينية. وقد ظهرت أجهزة حديثة كجهاز الأمواج فوق الصوتية (ultra sound) الذي يعطي الطبيب معلومات عن الجنين واضطرابات الحمل؛ وهو أكثر سلامة من استخدام أشعة (X) أو ما شابهها.
- التدخين وتعاطي المسكرات والمخدرات (وهو ضار جداً بالجنين والأم معًا).
- تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل – تورم الجسم).
- الخداج – الذي يعني ولادة الطفل قبل الموعد الطبيعي، أو انخفاض وزنه لحظة الولادة بشكل ملحوظ؛ أي الأطفال الذين يقل وزنهم عن 1500 جرام.
- سن الوالدين (خاصة الأم بعد سن 35).
- إصابة الأم بمرض الصفرة.

ب‌- أثناء الولادة:
- حدوث الولادة قبل موعدها المحدد؛ ما يؤدي إلى نزيف أثناء الولادة.
- إصابة رأس الجنين أثناء الولادة قد تؤدي إلى إصابة الخلايا المغلفة للمخ. وذلك قد يحدث بسبب الأجهزة والآلات التي يستخدمها الطبيب في عملية الولادة خاصة في العسرة منها.
- اختناق الجنين أثناء الولادة العسرة يؤدي إلى قلة الأكسجين الواصل لمخ الجنين بسبب انفصال المشيمة قبل موعدها أو إصابة الطفل بالأمراض الرئوية الحادة.
- الاهتمام بنظافة الجنين مباشرة بعد الولادة ما قد يؤدي إلى الإصابة بالرمد الصديدي، الذي قد يؤدي إلى فقد البصر.
- صعوبات الولادة كما في الولادة المقعدية أو الولادة بالملقط أو بالشفط.

ت‌- بعد الولادة:
- تعرض الطفل للإصابة بالأمراض مثل: مرض الحمى الشوكية وشلل الأطفال والتهاب السحايا والتهاب الأذن الوسطى.
- الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وعدم علاجها.
- إصابات جسمية بسبب السقوط من مكان مرتفع أو حوادث السيارات.
- الأمراض الخطيرة المزمنة.
- إساءة استخدام العقاقير الطبية.
- الظروف الأسرية المضطربة والحرمان البيئي الشديد.
- التسمم بالرصاص أو بغاز أول أكسيد الكربون أو السيانيد... وغير ذلك.

ويطلق على أصحاب الإعاقات المختلفة لفظة "المعاقون"، أو "ذوي الاحتياجات الخاصة"، أو "الفئات الخاصة”.

يمكن تصنيف الإعاقات إلى الفئات الآتية:
1- التخلف العقلي: ويشير إلى انخفاض ملحوظ في مستوى القدرات العقلية العامة (درجة الذكاء تقل عن 70 درجة باستخدام أحد مقاييس الذكاء)، وعجز في السلوك التكيفي، وعدم القدرة على الأداء المستقل أو تحمل المسؤولية المتوقعة ممن هم في نفس العمر من الأسوياء).
2- صعوبات التعلم: ويعني اضطراب في عمليات الانتباه، والتذكر، والتفكير، والإدراك، اللازمة لاستخدام اللغة أو فهمها وتعلم القراءة والكتابة والحساب أو التعلم من خلال الأساليب التربوية العادية.
3- الإعاقة السمعية: وتعني: انخفاض مستوى حاسة السمع بشكل لا يمكن علاجه، ويؤثر على قدرة الفرد في التواصل مع الآخرين.
4- الإعاقة البصرية: وتعني: انخفاض مستوى حاسة البصر بشكل لا يمكن علاجه، يحد من قدرة الفرد على التعلم عبر حاسة البصر بالأساليب التعليمية العادية.
5- الإعاقة الجسمية: وتعني: اضطرابات عصبية أو عضلية أو أمراض مزمنة لا يمكن علاجها، تفرض قيودا على التعلم.
6- اضطرابات الكلام واللغة وتعني: اضطراب ملحوظ في النطق والصوت أو الطلاقة أو عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية.
7- الاضطرابات السلوكية: وتعني: انحراف السلوك من حيث تكراره أو مدته أو شدته أو شكله عما يعتبر سلوكا عاديًا.

انتشار الإعاقة في الأراضي الفلسطينية:
وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، فقد تم تطوير مفهوم وتعريف موحد لقياس الصعوبات/ الإعاقات في أي مجتمع. وقد اقترحت مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة 6 أسئلة محورية لقياس انتشار الإعاقة ضمن استمارة التعداد السكانية، واشتمل كل سؤال على 4 فئات إجابة على النحو الآتي: لا يوجد صعوبة، بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ولا يستطيع مطلقا. وقد خرج الاجتماع الأخير لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، والذي عقد في شهر نوفمبر من العام 2010- بتوصيه تقضي بدعوة الدول التي تقوم بقياس انتشار الإعاقة من خلال التعداد أو المسوح الأسرية، باعتبار الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو لا يستطيع مطلقًا، على أنه فرد ذو إعاقة.

لقد تم استخدام الأسئلة المحورية الستة التي طورتها مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة في هذا المسح (صعوبة البصر، والسمع، والتواصل، والتذكر، والتركيز، والحركة واستخدام الأطراف العلوية)، إضافة إلى سؤالين إضافيين حول صعوبة التعلم والصحة النفسية، وقد اشتمل كل سؤال على نفس فئات الإجابة التي أوصت بها مجموعة واشنطن.

لقد أتاح مسح الإعاقة لعرض نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع الفلسطيني من خلال التعريف الموسع؛ وهو التعريف الذي تم استخدامه سابقًا في مسوح الأسرة والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007؛ حيث تم فيها تعريف الفرد ذو الإعاقة على أنه الفرد الذي يعاني من بعض الصعوبة، أو صعوبة كبيرة، أو لا يستطيع مطلقا.

ووفقا للتعريف الضيق الذي أوصت به مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة؛ يعرف الفرد ذو الإعاقة على أنه الفرد الذي يعاني صعوبة كبيرة أو لا يستطيع مطلقًا. أما وفق العريف الموسع فهو الفرد الذي يجد بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، لا يستطيع مطلقًا.

ووفقا للتعريف الموسع، فقد بلغت نسبة انتشار الإعاقة في الأراضي الفلسطينية حوالي 7%، وهي النسبة ذاتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للتعريف الضيق، فقد بلغت هذه النسبة في الأراضي الفلسطينية 2.7%؛ 2.9% في الضفة الغربية و2.4% في قطاع غزة. وبلغت 2.9% بين الذكور مقابل 2.5% بين الإناث في الأراضي الفلسطينية. (المصدر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني).

نسب انتشار الإعاقة بين أفراد المجتمع الفلسطيني وفقا للتعريف الضيق والتعريف الموسع

نوع الإعاقة	التعريف الضيق (صعوبة كبيرة، لا يستطيع مطلقًا)			التعريف الموسع (بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، لا يستطيع مطلقًا)
-	الأراضي الفلسطينية	الضفة الغربية	قطاع غزة	الأراضي الفلسطينية	الضفة الغربية	قطاع غزة
مجموع ذوي الإعاقة / الصعوبة	2.7	2.9	2.4	6.9	6.9	6.9
مجموع الإعاقات / الصعوبات	4.6	4.7	4.1	11.0	11.3	10.8
بصرية	0.6	0.6	0.5	2.4	2.5	2.4
سمعية	0.4	0.5	0.5	1.3	1.3	1.2
حركية	1.3	1.4	1.1	2.9	3.0	2.7
التذكر والتركيز	0.6	0.6	0.6	1.5	1.5	1.6
تواصل	0.6	0.6	0.5	1.1	1.1	1.2
بطء التعلم	0.7	0.7	0.6	1.1	1.1	1.2
النفسية	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7

التركيب العمري للمعاقين:

ارتفاع نسبة الإعاقة بارتفاع العمر:
ترتفع نسبة انتشار الإعاقة بارتفاع العمر؛ حيث يلاحظ أن النسبة الأعلى بلغت بين الأفراد الذين أعمارهم 75 سنة فأكثر؛ 32.9%؛ 28.9%؛ بين الذكور مقابل 341% بين الإناث؛ فيما وصلت هذه النسبة 1.5% بين الأطفال 0-17 سنة؛ 1.8% بين الذكور و1.3% بين الإناث.
أما بالنسبة لانتشار الإعاقة حسب المنطقة والعمر؛ فقد بلغت 31.4% للأفراد 75 سنة فأكثر في الضفة الغربية مقابل 33.6% في قطاع غزة؛ في حين بلغت 1.5% بين الأطفال 0-17 سنة، 1.6% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة.

أعلى نسبة إعاقة في محافظة جنين وأدناها في محافظة القدس:

4.1 % من مجموع الأفراد في محافظة جنين هم ذوي إعاقة، تليها محافظة الخليل بنسبة 3.6%. وبلغت هذه النسبة 1.4% في محافظة القدس. أما في قطاع غزة كانت أعلى نسبة في محافظة غزة؛ بواقع 2.5%، تلتها محافظات شمال غزة ورفح ودير البلح بنفس النسبة 2.4%، وأدناها خانيونس؛ 2.2%.

الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشارًا بين الأفراد ذوي الإعاقات:

48.4 % من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقات في الأراضي الفلسطينية هم ذوي إعاقات حركية؛ 49.5% في الضفة الغربية مقابل 47.2% في قطاع غزة. تليها إعاقة بطء التعلم؛ 24.7%، بواقع 23.6% في الضفة الغربية مقابل 26.7% في قطاع غزة. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون لدى الفرد ذو الإعاقة أكثر من إعاقة في نفس الوقت.

خصائص الأفراد ذوي الإعاقة 15 سنة فأكثر:

- أكثر من ثلثهم لم يلتحقوا أبدا بالتعليم:
37.6 % من الأفراد ذوي الإعاقة 15 سنة فأكثر لم يلتحقوا أبدًا بالتعليم؛ 35.5% في الضفة الغربية و42.2% في قطاع غزة. بالمقابل فإن 33.8 % من هؤلاء الأفراد التحقوا بالتعليم وتسربوا منه؛ 37.0% في الضفة الغربية و27.1% في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج أن 53.1 % منهم أميون، 51.5% في الضفة الغربية و56.3% في قطاع غزة.

- وغالبيتهم لا يعملون:
خلال فترة المسح كان 87.3% من هؤلاء الأفراد لا يعملون؛ 85.6% في الضفة الغربية مقابل 90.9% في قطاع غزة.

- حوالي ثلثهم لم يتزوجوا أبدا:
34.1 % من الأفراد ذوي الإعاقة لم يتزوجوا أبدًا؛ 35.7% في الضفة الغربية و30.7% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة المتزوجين منهم 44.5% في الأراضي الفلسطينية دون وجود فروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت نسبة الأرامل منهم (تشمل الجنسين)18.2% بواقع 15.9% في الضفة الغربية و23.1% في قطاع غزة، أما المطلقين منهم (تشمل الجنسين) فقد بلغت نسبتهم 2.4% في الأراضي الفلسطينية بواقع 2.8% في الضفة الغربية 1.6% في قطاع غزة.

أسباب الإعاقة:
43.7 % من الصعوبات / الإعاقات البصرية كان سببها مرضي، وشكل هذا السبب ما نسبته 29.1% للإعاقة السمعية 42.9% للإعاقة الحركية، 28.7% لإعاقة التذكر والتركيز و27.6% لإعاقة بطء التعلم و27.2% للإعاقة النفسية؛ فيما كانت الأسباب الخلقية الأكثر وراء إعاقة التواصل؛ 33.6%.

الاحتياجات غير الملباة للأفراد ذوي الإعاقة الذين لا يستخدمون أدوات/خدمات مساندة:

ذوو الإعاقة البصرية:
18.2 % من ذوي الإعاقة البصرية بحاجة إلى عدسات مكبرة، 13.7% منهم بحاجة إلى مرافق شخصي، 10.9% بحاجة إلى قارئ شاشة، 10.1 % بحاجة إلى عصا خاصة للاستدلال خلال المشي.

ذوو الإعاقة السمعية:
46.5 % من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية بحاجة إلى سماعة طبية بدون محول بيئة التلفون، 44.4% منهم بحاجة إلى سماعات طبية مع محول بيئة التلفون، 16.1% بحاجة إلى مكبرات صوت، و14.3% بحاجة إلى القوقعة الصناعية، 12.5% بحاجة إلى منبهات مرئية وحسية.

ذوو الإعاقة الحركية:
37.1 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي، و24.0% بحاجة إلى أدوات خاصة للحمامات، و23.5% بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي. و22.7% بحاجة لخدمات العلاج الوظيفي، و210% بحاجة إلى أدوات مساعدة للمشي(واكر، عكازات).

ذوو إعاقة التواصل:
38.8 % من الأفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى علاج نطق/لغوي، 32.6% بحاجة إلى جهاز خاص للنظق و20.5% بحاجة إلى كمبيوتر، و13.7% بحاجة إلى لوح اتصال، و12.5% بحاجة إلى مترجم لغة إشارة.

ذوو إعاقة التذكر والتركيز:
32.5 % من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة إلى أدوية، 20.4% بحاجة إلى تقنيات تساعدهم على التذكر (المذكرة الالكترونية)، 15.4 % بحاجة إلى تقنيات تساعد على التواصل مثل بطاقة التعريف.

ذوو إعاقة بطء التعلم:
39.9 % من الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفسي، و37.0% بحاجة إلى برنامج التعليم المتخصص، و35.8% بحاجة إلى علاج وظيفي، و31.1% بحاجة إلى خدمات علاج نطقي، 28.5% بحاجة إلى خدمات علاج طبيعي.

ذوو الإعاقة النفسية:
38.2 % من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، 34.7% بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصه، 30.3% بحاجة إلى خدمات طبية، و27.5% بحاجة إلى خدمات اجتماعية.

أثر المعوقات البيئية والمادية على حياة الأفراد ذوي الإعاقة 18 سنة فأكثر:

- تجنب الإندماج بسبب نظرة الآخرين:
8.7 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة الآخرين لهم 9.5% في الضفة الغربية و7.7% في قطاع غزة.

- صعوبات كاملة في تأدية الأنشطة اليومية في البيت:
34.5 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أفادوا بأنهم لا يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية اطلاقا داخل بيوتهم بسبب المعوقات البيئية والمادية؛ 32.1% في الضفة الغربية و38.4% في قطاع غزة.

- ما يزيد عن خمس الأفراد ذوي الإعاقة بقليل تركوا التعليم بسبب المعوقات البيئية والمادية:
22.2 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية تركوا التعليم بسبب المعوقات البيئية والمادية؛ 23.2% في الضفة الغربية و19.4 % في قطاع غزة. 21.7% بين الذكور مقابل 22.9% بين الإناث.

- صعوبات في ممارسة الأنشطة اليومية:
أظهرت البيانات أن من أكثر الصعوبات التي تواجه الأفراد ذوي الإعاقة في ممارسة الأنشطة اليومية هي الاستحمام لوحدهم 37.4%؛ 29.6 % للذكور و39.6% للإناث، تلتها صعوبة في ارتداء الملابس لوحدهم 29.3%؛ 25.9%للذكور و32.8% للإناث، ومن ثم استخدام الحمام 24.1%؛ 20.3% للذكور و27.9% للإناث، والذهاب إلى السرير وتركه لوحدهم 22.7%؛ 18.5 للذكور و27.2% للإناث، وأخيرا تناول الطعام لوحدهم 12.3%؛ 11.5% للذكور و13.3% للإناث.

- مواءمات ملحة في البنية التحتية في المنازل:

- شواحط في المنزل:
24.6 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية إفادوا بأنهم بحاجة ملحة لشواحط في منازلهم لتساعدهم في التحرك؛ 28.3% في الضفة الغربية و16.2% في قطاع غزة.

- حمامات موائمة:
33.7 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أفادوا أنهم بحاجة ملحة لحمامات موائمة في منازلهم؛ 35.8% في الضفة الغربية و28.8%في قطاع غزة.

- مطابخ موائمة:
19.6 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لمطابخ موائمة في منازلهم؛ 21.4% في الضفة الغربية و15.4% في قطاع غزة.

- مصعد كهربائي:
15.0 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لمصاعد في منازلهم؛ 14.7% في الضفة الغربية و15.5 % في قطاع غزة.

- نظام منبهات مرئي:
7.8 % من الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية افادوا بأنهم بحاجة ملحة لنظام منبهات مرئي في منازلهم 7.3% في الضفة الغربية و9.3% في قطاع غزة.

صعوبات في تأدية نشطات الحياة اليومية خارج المنزل للأفراد ذوي الإعاقة 18 سنة فاكثر:

- زيارة الأهل والأصحاب:
83.9 % من الأفراد ذوي الإعاق الحركية يعانون من صعوبة في زيارة الأهل والأصحاب، يليهم 61.5% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية يعانون الصعوبة في أداء هذا النشاط، ومن ثم يأتي الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 59.5%، ثم الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بنسبة 58.6%، والأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بنسبة 58.2%، 57.8% من الأفراد ذوي إعاقة التواصل، 45.1% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية.

- تأدية المناسبات الاجتماعية:
84.9 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية يعانون من صعوبات في تأدية المناسبات الاجتماعية، يليهم الأفراد ذوي صعوبة بطء التعلم فالأفراد ذوي الإعاقة النفسية وذوي إعاقة التذكر والتركيز بحوالي الثلثين (67.1%)، و63.5% من الأفراد ذوي إعاقة التواصل، و60.8% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، و51.2% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية يعانون صعوبات في هذا النشاط.

- التنقل في البيئة المحلية:
85.3 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية يعانون صعوبة في أداء هذا النشاط، يليهم الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 61.8%، وبنسبة 59.4 % من الأفراد ذوي إعاقة التواصل، 58.8% من الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم، 58.0% من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز، 56.9% و50.0% من الأفراد ذوي الإعاقة - النفسية والإعاقة السمعية على التوالي.

- الحصول على الخدمات العامة:
أشارت النتائج إلى أن الأفراد ذوي الإعاقة الحركية هم الأكثر معاناة في الحصول على الخدمات العامة يليهم الأفراد ذوي إعاقة التواصل؛ 74.4% و67.2% على التوالي. وكذلك الحال بالنسبة لتلقي خدمات البنوك؛ 26.9% ذوي الإعاقة الحركية و25.0% لذوي إعاقة التواصل، والاستفادة من الخدمات الصحية؛ 79.4% و65.6% على التوالي.

- الوصول لمكان العمل:
الأفراد ذوي الإعاقة البصرية هم الأكثر معاناة في الوصول لمكان العمل؛ 13.0% يليهم الأفراد ذوي الإعاقة السمعية؛ 9.7%.
مواءمات يحتاجها الأفراد ذوي الإعاقة 10-17 سنة الملتحقين حاليا بالتعليم لاستكمال تعليمهم:

- ذوو الإعاقة البصرية:
24.5 % من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بحاجة لمواصلات موائمة لإعاقتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم، و25.05 بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، 38.5% بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية 11.5% بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

- ذوو الإعاقة السمعية:
15.2 % من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية بحاجة لمواصلات موائمة لاعاقاتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم، و12.5% بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، 24.2% بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية و3.1% بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

- ذوو إعاقة التواصل:
12.5 % من الأفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة لمواصلات موائمة لإعاقتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم، 6.3% بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، 12.5% بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية، ونفس النسبة بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

- ذوو الإعاقة الحركية:
50.0 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية بحاجة لمواصلات موائمة لإعاقتهم داخل مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم، و46.3% بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، ونصفهم بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية، وأكثر من النصف 52.8% بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

- ذوو إعاقة التذكر والتركيز:
25.0 % من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة لمواصلات موائمة لاعاقتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم، 20.0% بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و21.1% بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية و1.9% بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

- ذوو إعاقة بطء التعلم:
3.8 % من الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بحاجة لمواصلات موائمة لإعاقتهم حتى يتمكنوا من استكمال تعلميهم، 1.9% بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و5.8% بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية و1.9% بحاجة لمواءمات في دورات المياه.

المواءمات التي يحتاجها الأفراد ذوي الإعاقة 18 سنة فأكثر غير العاملين من أجل التمكن من العمل:
تم حصر مجموعة من الاحتياجات التي تسهل عملية انخراط الأفراد ذوي الإعاقة 18 سنة فأكثر في سوق العمل. والنتائج الآتية تستعرض بعض هذه المواءمات.

- المواصلات:
34.7 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية أفادوا أنهم بحاجة إلى مواصلات موائمة حتى يستطيعون الوصول لأماكن العمل، يليهم الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 31.7% و20.0% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية، و17.6% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، و12.5 من الأفراد ذوي إعاقة التواصل.

- دورات مياه سهلة الاستخدام:
26.4 % من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية أفادوا أنهم بحاجة إلى دورات مياه في أماكن العمل حتى يستطيعوا العمل، 16.1% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، و9.1% من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز، و5.9% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، و6.7% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية.

- أدوات تقنية، برامج ناطقة، جهاز محمول لأخذ الملاحظات:
44.4 % من الأفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى مثل هذه التقنيات في أماكن العمل لتمكينهم من العمل، و26.5% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، و22.6% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، 1.4% من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية.

- مواءمة مكتب العمل:
36.4 % من الأفراد ذوي بطء التعلم بحاجة إلى هذه المواءمة، يليهم الأفراد ذوي الإعاقة الحركية بنسبة 28.8%، ثم الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 25.8% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، و16.7% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية بحاجة إلى هذه المواءمة.

الصعوبات في الوصول لتأدية أنشطة خارج المنزل بسبب عدم مواءمة البنية التحتية في البيئة المحيطة:
تم خلال المسح سؤال الأفراد ذوي الإعاقة في العمر 18 سنة فأكثر حول الصعوبات التي يواجهونها اثناء تأدية أنشطة مجتمعية وغيرها خارج المنزل بصورة متوسطة وكبيرة، وقد تبين أن 54.7% من الأفراد ذوي الإعاقة لديهم صعوبة في التنقل كون أرصفة الشوارع غير مناسبة. وفيما يخص قطع الشوارع، وجد أن 60.4% من الأفراد ذوي الإعاقة لديهم صعوبة في قطع الشوارع بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة لذلك، وحول حجم الإشارات الإرشادية، تبين أن 40.3% من الأفراد ذوي الإعاقة لديهم صعوبة في المشي وقطع الشوارع بسبب عدم مواءمة حجم الإشارات الإرشادية.
وقد تم قياس مدى الصعوبة التي يواجهها الأفراد ذوي الإعاقة أثناء تأدية أنشطة خارج المنزل؛ حيث أن 42.9% من هؤلاء الأفراد يواجهون صعوبة بسبب عدم توفر خدمات ترفيهية، و48.4% منهم يواجهون صعوبة بسبب عدم مواءمة مواقف السيارات.

- نظرة الآخرين:
تم خلال المسح دراسة وقياس الصعوبات التي واجهها الأفراد ذوي الإعاقة 18 سنة فأكثر في عدة مجالات بسب بنظرة الآخرين، وهذه المجالات كانت: التواصل مع الناس، البحث عن عمل، التواصل في البيئة المحيطة مثل الحارة أو الحي، وقد كانت نسبة الأفراد الذين يواجهون صعوبة في التواصل مع من حولهم بسبب نظرة الآخرين 36.6% في الضفة الغربية وحوالي 34% في قطاع غزة. وفي البحث عن عمل، وجد أن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبة البحث عن عمل 14.0% في الضفة الغربية و19.4 في قطاع غزة. وفي التواصل مع البيئة المحيطة في الحارة أو الحي، كانت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبة في هذا المجال بسبب نظرة الآخرين لهم 42.5% في الضفة الغربية و40.4% في قطاع غزة.

واقع الطفل الفلسطيني

واقع الطفل الفلسطيني

الواقع الديمغرافي:
الطفل كما عرفته اتفاقية حقوق الطفل المادة رقم (6): هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المنطبق عليه.

وفي ضوء هذا التعريف، فإن هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني تضم أكثر من نصف عدد السكان، إذًا هي شريحة تمثل قطاعاً هاماً في المجتمع، وتشكل أهم مصدر للبناء والتنمية؛ لكونها مورد الأيدي العاملة الشابة، التي يعتمد عليها المجتمع في بنائه وتطوره؛ فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي (حوالي مليون وتسعمائة ألف طفل تحت سن 18 عاماً).

تشير التقديرات السكانية المبنية على نتائج التعداد 2007، والصادرة عن جهاز الاحصاء الفلسطيني المركزي في 5 نيسان 2013، إلى ان عدد الاطفال دون سن 18 عاما قد بلغ حوالي 2.04 مليون طفل في فلسطين من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4.29 مليون فرد في منتصف عام 2012، وتظهر البيانات ارتفاع نسبة الأفراد دون سن الثامنة عشر حيث تشكل هذه الفئة حوالي 47.6% من إجمالي السكان.

وتبين الإحصاءات الديمغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، أن الأطفال سيشكلون الأغلبية في المجتمع لعدة سنوات قادمة، حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدلات وفيات الأطفال المتدنية سبب رئيس لاستمرار تشكيل الأطفال للأغلبية في المجتمع.

وتفيد البيانات أن الأسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ متوسط عمر الاناث عند الزواج الأول في فلسطين 20.0 عامًا و24.6 عامًا للذكور للعام 2011.

تشير بيانات الزواج والطلاق في الضفة الغربية عام 2011 حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، إلى أن العمر الوسيط عند عقد القران الأول عام 1997 قد بلغ 18.0 سنة للإناث و 23.0 سنة للذكور؛ أما في عام 2011 بلغ هذا المعدل 20.0 سنة للإناث، و 24.6 سنة للذكور.

الواقع التعليمي للطفل الفلسطيني
وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها التعليم العام على سلم أولوياتها؛ فقامت بوضع الخطط اللازمة للتوسع في: بناء المدارس، وزيادة عدد الشعب المدرسية، وزيادة أعداد المعلمين في مختلف المراحل؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلاب المدارس سنوياً؛ إذ تقدر معدلات الزيادة السنوية للطلاب بـ 100 ألف طالب سنوياً.

تشير بيانات العام الدراسي 2011/2012 إلى أن عدد طلـبة المدارس فـي فلسطين بلغ ما مجموعه 1,129,538 طالباً وطالبة، تشكل الإناث منهم ما نسبته 50.2%، وتختلف هذه النسبة باختلاف المرحلة، فبلغت نسبة الإناث في المرحلة الأساسية 49.6%، وفي المرحلة الثانوية 54.4%، وشكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2011/2012 ما نسبته 13.2% من مجموع الطلبة في مـراحل التعليم المدرسي، في حين شكل طلبة المرحلة الأساسية 86.8%.

وتشير البيانات الى ان متوسط الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 30.9 طالبا في المرحلة الأساسية و27.6 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2011/2012.

بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية 67.2% في العام 2011/2012؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية و59.2% في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.

أما بالنسبة للمكتبات فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمكتبة 75.5% في العام 2011/2012؛ بواقع 78.8% في المدارس الحكومية، و71.7% في مدارس الوكالة، وفي المدارس الخاصة 61.3% للفترة نفسها.

بالنسبة لمختبرات الحاسوب فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب 75.7% في العام 2011/2012؛ بواقع 74.5% في المدارس الحكومية، وفي مدارس الوكالة فإن 86.9% من مدارسها أصبح يوجد فيها مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخاصة 71.6% للفترة نفسها.

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 2.8% للذكور و2.6% للإناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 2.4% للذكور و2.1% للإناث في نفس العام الدراسي.

بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 1.3% للذكور و0.6% للإناث. أما في المرحلة الثانوية فكانت 3.2% للذكور و3.3% للإناث.

الواقع الصحي:
تأتي أهمية مراقبة حقوق الطفل في المجال الصحي لمعرفة مدى التقدم في المستوى الصحي للأطفال ورصد الثغرات التي ما زالت قائمة، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال، من خلال تطبيق وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تنمية الطفل وتطويره والنهوض بمكانته في جميع المناحي، وبالذات في المجال الصحي، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي وتشمل عملية المراقبة قياس مدى التقدم الذي حصل على مؤشرات الصحة فيما يتعلق بأهداف التنمية الألفية، والتي تهدف إلى ضرورة تحسين الوضع الصحي للأطفال من خلال خفض معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال دون الخامسة، وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.

ونشير هنا إلى أن مؤسسات دولة فلسطين تبنت برنامجًا وطنيًا للطفل الفلسطيني معتمدة على ميثاق حقوق الطفل كإطار عام. ويركز البرنامج على مجموعة من الخدمات المقدمة للأطفال، تشمل مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافة والشؤون الاجتماعية، وعلى صعيد الصحة مثلا يطرح البرنامج تطوير النظام الصحي للنهوض بصحة الطفل الفلسطيني، وأن يكون متاحًا لجميع الأطفال والأمهات، ويركز كذلك على مفهوم التعزيز الصحي من خلال المدارس والعيادات ووسائل الإعلام.

وبهدف معرفة واقع الطفل الفلسطيني من الناحية الصحية، لا بد من الاطلاع على مجموعة من الحصائيات، وهي على النحو التالي:

أشارت البيانات ان 1.5% من الأطفال هم من ذوي الإعاقة في فلسطين للعام 2011؛ 1.6% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة، أما بالنسبة لتوزيع الإعاقة حسب الجنس هناك 1.8% من الأطفال الذكور هم ذوي إعاقة مقابل 1.3% من الإناث.

أظهرت البيانات ان السبب الرئيس لحدوث الإعاقة بين الأطفال كان الأسباب الخلقية 29.6%؛ 31.4% في الضفة الغربية و26.5% في قطاع غزة، تليها الأسباب المرضية 24.0%؛ 25.3% في الضفة الغربية و21.6% في قطاع غزة في العام 2011.

أشارت بيانات وزارة الصحة عام 2011 أن السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي 39.7%؛ 42.0% للذكور و37.0% للإناث، تليها اسباب ما قبل الولادة الخدج ونقص الوزن بنسبة 16.2%؛ 17.0% للذكور و15.2% للإناث، ومن ثم التشوهات الخلقية بنسبة 15.9%؛ 13.6% للذكور و18.5% للإناث. وحل في المرتبة الرابعة تسمم الدم بنسبة 15.3%؛ 15.3% للذكور و15.0% للإناث.

أما فيما يتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في الأمراض المتعلقة بفترة ما قبل الولادة بنسبة 36.7%؛ 37.8% للذكور و35.3% للإناث.

يلاحظ أن معدلات الرضاعة الطبيعية في فلسطين جيدة، حيث أن متوسط الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ 13 شهراً، كما أن 62.8% من الأطفال بدأوا بالرضاعة خلال الساعة الأولى من الولادة.

وبلغ معدل وفيات الرضع في فلسطين 18.9 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة على مستوى المنطقة حيث بلغت 20.1 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 18.1 لكل 1000 ولادة حية.

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في فلسطين 23.4 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة حيث بلغ 26.8 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 21.0 لكل 1000 ولادة حية.

19.4% من الأطفال (6-59 شهراً) مصابون بفقر الدم عام 2010، وكانت النسبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 25.6% و13.4% على التوالي، وبالنظر إلى توزيع الإصابة بفقر الدم حسب المحافظة، أظهرت البيانات أن محافظة قلقيلية سجلت أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال 32.3% على مستوى الضفة الغربية، تليها محافظات سلفيت ونابلس 19.7% و19.4% على التوالي، أما بالنسبة لمحافظات غزة سجلت محافظة دير البلح أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال؛ 41.4% تليها محافظات غزة وخانيونس؛ 31.3% و21.8% على التوالي.

الواقع الثقافي والترفيهي
بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمريه (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب 75.1% خلال العام 2011؛ بواقع 81.9% في الضفة الغربية و64.4% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة بين الأطفال الذكور 76.7% مـقابل 73.5% بين الإناث.
حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (43.6%) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت ويقوموا باستخدامها، في حين أن حوالي طفلين من بين كل عشرة أطفال (17.4%) لديهم معرفة بالإنترنت إلا انهم لا يستخدمونها، كذلك حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (39.0%) ليس لديهم أدنى معرفة بالإنترنت.

عمالة الأطفال:
الطفل العامل هو كل طفل يتراوح عمره بين 5-17عاماً، ويباشر شغلاً أو عملاً معيناً، سواء كان لحساب الغير بأجر، أو لحسابه الخاص، أو بدون أجر (لمصلحة العائلة).

تشير احصائيات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني في 5 نيسان 2013 إلى أن 4.1% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة هم أطفال عاملين سواء بأجر أو بدون أجر عام 2012؛ 5.8% في الضفة الغربية و1.5% في قطاع غزة، ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل هي الأعلى؛ 7.5% مقارنة بالأطفال الإناث؛ 0.6%.

وبلغت نسبة الأطفال 10-17 سنة الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضاَ في عمالة الأطفال 2.2%؛ 3.4% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة، وبلغت 4.0% بين الأطفال الذكور مقابل 0.5% بين الإناث.

يعد تشغيل الأطفال انتهاكاً للمواثيق الدولية، ويحط من كرامة الطفل وإنسانيته، ويؤدي إلى استغلال فقره وحاجته للعمل ولظروفه السيئة.
وظاهرة عمالة الأطفال مشكلة عالمية تعاني منها أعداد هائلة من الأطفال الذين يلتحقون بسوق العمل سنوياً، حيث يلتحق أغلبهم في سلسلة من الأعمال المجهدة والخطرة.

ويرجع السبب الرئيسي لظاهرة عمالة الأطفال إلى الفقر الشديد الذي تعاني منه أسرهم؛ ما يضطرهم للجوء إلى سوق العمل عادة.

الأطفال والفقر:
20.7% من الأسر الفلسطينية فقراء خلال العام 2011، بواقع 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال عام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك 20.7%؛ 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

أما على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر في الضفة الغربية 14.5%؛ 15.7% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 10.5% للأسر التي ليس لديها أطفال. أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر 32.6%؛ 34.6% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 21.1% بين الأسر التي ليس لديها أطفال.

ونلاحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها أطفال، كما ان غالبية الأسر الفقيرة التي لديها أطفال متواجدة في قطاع غزة، حيث أظهرت البيانات أن الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في الضفة الغربية تشكل 43.7% من إجمالي الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، مقابل 56.3% في قطاع غزة.

أما بالنسبة لانتشار الفقر حسب الفئات العمرية بين السكان يلاحظ أن 27.2% من الأطفال في فلسطين فقراء؛ 18.4% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة.

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل:
حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني في مطلع نيسان 2013 حوالي 3% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم حوالي 5% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 0.4% بين الطفلات الإناث 12-17 سنة، 0.7% في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفلات الإناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي من قبل الاحتلال نظراً لعدم الاحتكاك المباشر مع قوات الاحتلال هناك.

حوالي 6% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم 8.7% في الضفة الغربية مقابل 0.8% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 1.2% بين الإناث 12-17 سنة، 1.7% في الضفة الغربية مقابل 0.4% في قطاع غزة.

وفي هذا الاطار يمكن القاء الضوء على حالات الاستشهاد والأسر التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال، فقد وثقت الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال، فرع فلسطين، في تقرير صدر عنها في 3 نيسان 2013، استشهاد 42 طفلاً فلسطينياً في العام 2012، منهم 33 طفلاً شهيداً في عملية عامود السحاب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، مقارنة بـ16 شهيداً طفلاً في العام 2011.

أما تقارير مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية، فتقول: بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أساليب اعتقال وتحقيق قاسية بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتأكد أن سلطات الاحتلال، تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، وفي مقدمتها الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

فحسب تقرير صادر عن منظمة اليونسيف في مطلع شهر آذار 2013 قوات الاحتلال تحتجز كل عام قرابة 700 طفل فلسطيني قاصر أعمارهم أقل من 18 عام، تعتقلهم من بيوتهم في جنح الظلام، وعلى أيدي جنودٍ مدججين بالسلاح، الاطفال المعتقلين يتعرضون لسوء معاملة واسع ومُنتَظم ومُمنهج، وحسب وزارة شؤون الاسرى والمحررين فأن 95 % من الأطفال المعتقلين ويتعرضوا لأساليب تحقيق وحشية واعتداءات وضغوطات نفسية خلال اعتقالهم واستجوابهم، مما ترك آثارا نفسية عليهم وهدد مستقبلهم، 235 طفل ما زال رهن الاعتقال حتى تاريخ 24 آذار 2013 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني

الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني

تحرِم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط حقوقهم التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأسياسية التي يستحقها الأطفال بغض النظر عن دينهم أو قوميتهم أو جنسهم وهي: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامٍ، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ويجب اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة (اتفاقية حقوق الطفل - المادة37 –أ).

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف نذكر منها:
- "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة5).

- "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤًا ومشاركة في التعذيب".(اتفاقية مناهضة التعذيب- المادة 4)

- "يحظر صراحة على جميع الأطراف المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها؛ ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب العلمية والطبية التي تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون".(اتفاقية جنيف الرابعة - المادة 32)

النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالًا أم كبارًا، أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37-أ فتنص على أن:-
"تكفل الدول الأطراف أن لا يتعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقبل أعمارهم عن 18 عامًا دون وجود إمكانية للإفراج عنهم".

على الرغم من هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ إلا أن إسرائيل تتجاوز هذه الأعراف وتمارس أقسى وأعنف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الأطفال. والانتهاكات الصهيونية لحقوق الأطفال الفلسطينيين لا تقف عند مرحلة التحقيق؛ بل وتتعداها إلى المراحل اللاحقة؛

ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفل على:
"يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلًا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايده أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل". (اتفاقية حقوق الطفل – المادة 37).

ففي كثير من الحالات يتم منع المحامين من زيارة موكليهم، كما أن محاكمة الأطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية، وهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها المعتقلون البالغون. ويعاني الأطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود؛ الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

من الجدير ذكره أن دولة الإحتلال الصهيوني هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطنيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة خلاف القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحكمة العادلة؛ وفي ذات الوقت فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر الصهيوني طفلًا إذا لم يتجاوز سن 18 عامًا. في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عامًا.

بالاستناد إلى بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين حتى تاريخ 31/1/2013، فإن سلطات الاحتلال تحتجز 198 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13-18 عامًا، وسط ظروف قاسية وانتهاكات صارخة لكافة حقوقهم.

وشكلت نسبة الأطفال المعتقلين (4.2%) من مجموع الأسرى(4.750)أسيرًا. وكشفت بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين عام 2013 أن من بين الأسرى الأطفال (25) طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عامًا. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك المئات من المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن، ولا يزالون في الأسر!

وأضافت البيانات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أساليب اعتقال وتحقيق قاسية بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأنها تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، وفي مقدمتها: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محام، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

تعذيب الأطفال في السجون الصهيونية:
تشير تقارير وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باستعمال طرق لا تختلف عن تلك التي تستخدم ضد الأسرى البالغين. وقد تعرض معظم الأسرى القاصرين خلال فترات اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم، وتمت معاملتهم بطريقة وحشية بلا مراعاة لطفولتهم، وبلا رأفة؛ حيث يتم اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ويواجهون معاملة مهينة أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم؛ حيث يعذبون بالضرب الشديد، مع التركيز على المناطق العليا والرأس، والحرق بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع رؤوسهم في أكياس قذرة نتنة الرائحة، ونسف منازل العديد منهم، وتقييد أيديهم وأرجلهم، وعصب أعينهم، واستخدام الصعقات الكهربائية والشبح بحقهم ؛حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة؛ مع الحرمان من النوم لعدة أيام، وممارسة الضغط النفسي عليهم؛ كما يتعرض الأسرى الأطفال إلى السب والشتم بأقذر الألفاظ والشتائم؛ ما يشعرهم بالإهانة.

كما يعمل السجان المحتل على ممارسة أسلوب الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر؛ الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي. وقد ابتكرت سلطات السجون أساليب تحقيق جديدة على الأطفال الأسرى مثل: رشهم بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو شديد البرودة؛ إضافة إلى تسليط سماعات تصدر أصواتا مرتفعة على أذني الطفل الذي يحققون معه؛ ما يسبب له الأذى والتوتر النفسي.
وذكر التقرير أن أخطر ما يتعرض له الأطفال الأسرى هو وضعهم في غرف العار (غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة؛ كذلك تهديدهم بالسجن لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية.

ظروف الاحتجاز:
كغيرهم من الأسرى الفلسطينيين البالغين في السجون الصهيونية، يحرم الأشبال الفلسطينيون من حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي، ومن زيارات الأهالي؛ ما يعني التسبب بأمراض نفسية لهم؛ نتيجة انقطاعهم عن بيئاتهم وأسرهم التي تربوا في كنفها وألفوها، فلا يستطيعون مجرد الحديث بالهاتف مع أسرهم ولا أصدقائهم؛ ويعانون من عدم وجود مرشدين نفسيين ومن فقدان العناية النفسية وعدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية التي يمكن أن تشغلهم خلال فترة وجودهم في السجن.

يشهد سجن الأشبال أقصى حالات العزل والقمع في السجون، حيث يعيش الأشبال في سجن تلموند ظروفًا سيئة، وفرضًا مستمرًا للغرامات المالية التي كانت تستهلك النسبة الأكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم.

ويعيش الأطفال الفلسطينيون الذكور المعتقلون مع المعتقلين البالغين في نفس الأقسام والغرف في كل من عوفر والنقب؛ فيما تعيش الإناث في سجني تلموند مع الأسيرات الفلسطينيات البالغات. وصدرت بحق الأطفال قرارات اعتقال إدارية أمضوها كغيرهم من المعتقلين البالغين. ويعاني الأشبال كباقي الأسرى من عدم توفر العناية الطبية اللازمة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاءهم، والحرمان من التعليم، وعدم وجود الصحف والمجلات والألعاب.

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين (السجن الإنفرادي) التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ مساحتها متر ونصف تقريبًا، حيث الأرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع الأوقات؛ وذلك لمنع السجين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاء كافية، ومن الوصول إلى المرحاض وقت الحاجة، ومن تغيير ملابسهم.

ولا تجد دولة الاحتلال حرجًا من مخالفة القوانين والأعراف الدولية معتمدة على الصمت العالمي؛ وسبات الضمير الدولي؛ فقد نصت قواعد الأمم المتحدة التي تتعلق بحماية الأحداث والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/133 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 فرع د المتعلق بالبيئة المادية والإيواء على:

المادة 31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.

المادة 37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن الاحتجاز يجب أن:

المادة 9-(1) حيثما وجدت زنازين أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلًا، فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانه أو غرفة فردية.

المادة 10- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، لا سيما حجرات النوم ليلا جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

الطعام:
يصف المعتقلون الفلسطينيون الوجبات والطعام المقدم للمعتقلين بأنه سيء جدًا كمًا ونوعًا؛ حيث يعده المعتقلون المدنيون، وهو بالغالب بحاجة لإعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكمية التي يقدمونها قليلة. وقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على: مبدأ 20. قسم (1) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم على أن توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

الحق في ممارسة العبادة:
تحاول إدارة السجون الإسرئيلية استفزاز المعتقلين بشكل مستمر؛ بذريعة أن تجمع المعتقلين في النادي لقراءة القرآن وما شابه هو اجتماع تحريضي، وأن خطبة صلاة الجمعة كلام تحريضي يحب أن يعاقب المعتقلون عليه؛ منتهكين بذلك قواعد الأمم المتحدة؛ حيث تنص المادة 48 المتعلقة بالدين من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم، بالسماح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية، بصفة خاصة بحضور المراسم أو المناسبات الدينية..."

كما يسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته، وإذا كانت المؤسسة تضم عددًا كافيًا من الأحداث الذين يعتنقون دينًا ما، يعين لهم واحد أو أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافق على من يسعى لهذا الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة، وبالقيام بزيارات رعوية خاصة للأحداث بناء على طلبهم. ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الامتناع عن الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية أو الإرشاد أو التعليم في هذا الخصوص.

وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء البند 42 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم . بالسماح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بإداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.

الحق في التعليم:
رغم أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب، إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم؛ منتهكة بذلك التشريعات والقوانين الإنسانية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تتعلق بالتعليم والترفيه؛ فتنص المادة 77 بند (1) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم، أنه يجب أن تتخذ اجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة كما تنص المادة (2) على أن يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًا، متناسقًا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد اطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

المرأة الفلسطينية في التربية

المرأة الفلسطينية في التربية

مقدمة
لعبت القيم والموروثات الاجتماعية دوراً هاماً في تشكيل وصقل الذات الفلسطينية، وفي رسم أنماط العلاقات والأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني. وينعكس ذلك على نتاج برامج التربية لكلا الجنسين. ولفهم واقع المرأة في التربية؛ لا بد من تتبع مراحل التعليم المختلفة ومناهجه، منذ مرحلة رياض الأطفال -الطفولة المبكرة- حتى التعليم العالي؛ لنرى كيف تنعكس الموروثات الاجتماعية على عوامل التعليم ومصادره؛ مما يؤثر على واقع المرأة التربوي.

ستركز هذه الورقة على وضع المرأة في التعليم العالي والتعليم التقني وصورة المرأة في المناهج الدراسية، ودور المؤسسات الأهلية، والرسمية في تعزيز القيم الاجتماعية، أو صقلها لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة المجتمعي.

تهدف الورقة إلى الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مفاهيم تنموية في التربية، من أجل رفع مكانة المرأة الفلسطينية وتوفير الدعم الكافي لها عن طريق حث المؤسسات الأهلية والرسمية باتخاذ السياسات والتدابير الملائمة؛ لتغيير المفاهيم الاجتماعية التربوية حول دور المرأة في المجتمع.

المقصود بانعكاس الموروث الاجتماعي على عوامل التربية: هو أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية لدى العائلة، حول دور المرأة في المجتمع هي إحدى عوامل التربية التي يتعرض لها كل من الذكر والأنثى في المراحل الأولى من حياته/ها في أي مجتمع. والجزء الآخر هو التربية التي يحصل عليها الفرد عن طريق المؤسسات الرسمية والأهلية خاصة المؤسسة التعليمية بالدرجة الأولى. إلا أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية تنعكس على التربية والتعليم. وهذا يتضح من خلال تتبع وضع المرأة في مراحل التعليم المختلفة.

فقد لاحظت الأدبيات المتعلقة بالتربية والتعليم الخاص بالمرأة الفلسطينية، أن الموروث الاجتماعي السلبي (العادات والتقاليد والأعراف)، من أهم العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة، كما أنها سبب رئيسي للتميز وتعزيز النظرة الدونية لها. و يبتدئ ذلك من مراحل التعليم غير الأساسية، أي ما قبل المدرسة كرياض الأطفال: وهي التي تهيئ الأطفال اجتماعياً وتربوياً للدخول الى المدرسة. حيث عكست الإحصاءات الرسمية تميزاً ضد الإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مرحلة الطفولة وذلك بسبب التفاوت البسيط في نسب الأطفال الملتحقين برياض الأطفال. حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 52.1% من الأطفال الذكور يذهبون إلى رياض الأطفال مقابل 47.9% من الإناث في الضفة الغربية. مقابل 52.1% من الأطفال الذكور و47.9% إناث في قطاع غزة. وبالإجمال 52.2% من الأطفال الذكور مقابل 47.8% من الإناث في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر رياض الأطفال من المراحل التعليمية المبكرة قبل المدرسة والتي لا تشرف عليها أي جهة رسمية، باستثناء أنها تخضع إلى مواصفات دائرة الترخيص. وهي مرحلة مهمة لتهيئة الأطفال نفسياً وتربوياً واجتماعياً قبل الذهاب الى المدرسة.
إن هذا الفارق البسيط بين الأطفال الإناث والذكور في الذهاب إلى رياض الأطفال، يعكس وجهة نظر مرتبطة بالثقافة السائدة التي تميل إلى صالح الذكور، بالرغم أن التعداد العام للسكان أظهر تفوقًا في أعداد المواليد الذكور على الإناث، أي أن كل 102 ذكر يقابله 100 أنثى حسب إحصاءات العام 2005. خاصة وأن رياض الأطفال هي مرحلة غير إلزامية، وغير مجانية. وهنا تكون المفاضلة لدى الأسر في أهمية تطوير شخصية الذكر اجتماعياً على الأنثى.

إلا أن هذه المفارقة تكاد تختفي عند انتقالنا إلى المرحلة الإلزامية في التعليم؛ حيث تتقارب نسب الالتحاق في التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية بين الذكور والإناث. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية حول التوزيع النسبي للطلاب/ت الملتحقين/ت في المراحل الأساسية للتعليم 51% ذكور و49% إناث. هنا تظهر أسباب أخرى منها مجانية التعليم، والسياسات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم لمنع التسرب المبكر من المدارس، ومنها مجازاة كل معلم/ة يلجأ للاستخدام العنف أو الضرب ضد الطلاب/ ت.

كما أن إقبال الوزارة على إنشاء العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق الريفية والنائية، كان سبباً في تشجيع العديد من الأهالي إرسال بناتهم للتعلم. كذلك جعل التعليم الإلزامي حتى 15 سنة. لذا نجد أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس هي في هذه المرحلة لتصل إلى 90.9%. ويتغير الوضع عند الانتقال إلى المرحلة الثانوية، لأسباب اجتماعية متعلقة بالمفهوم الاجتماعي التقليدي لدور المرأة، حيث أن الاعتقاد السائد في الأواسط الشعبية وبين مختلف الفئات الاجتماعية أن الزواج والإنجاب، هما يشكلان الدور الرئيسي للفتاة. لذا نجد معدلات الانسحاب من مقاعد الدراسة للزواج ترتفع، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 46% من المنسحبات من مقاعد الدراسة، كان بسبب الزواج.

كذلك اعتقاد كثير من الفتيات بأنه لا جدوى من إتمام المرحلة الثانوية بسبب عدم الرغبة في إكمال التعليم الجامعي، بسبب الوضع الاقتصادي للعائلة، حيث أن كثير من العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة تميل إلى تعليم الذكور دون الإناث؛ لأنها ترى في تعليم الأبناء مصدر آخر لدخل الأسرة. أما الفتيات، فإن مصيرهن إلى الزواج، وعمل المرأة اجتماعياً منوط بموافقة الزوج؛ لذا ترتفع حالات التسرب من المدارس قبل إنهاء المرحلة الثانوية، حيث تشير الإحصاءات الرسمية بأن 9% هي نسب التسرب بين الإناث، مقابل 1% بين الذكور في مختلف الأراضي الفلسطينية. وتشير الدراسات بأن معظم الطلاب المنسحبين من المدارس كان السبب وراء انسحابهم إما التحصيل العلمي الضعيف، أو الانسحاب من أجل العمل، حيث تشير الإحصاءات أن نسب الرسوب بين الذكور 1.5% في حين تصل بين الإناث إلى 1.2%.

ويجب التنويه إلى أن منذ عام 2004/2005 زادت معدلات الانسحاب عن السنوات السابقة بين الذكور في المرحلة الثانوية، بسبب الأوضاع الاقتصادية وسياسة الاغلاق والاجتياح المستمر لكافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يضطر العديد من الفتيان إلى العمل لإعالة أسرهم.

وهذا بالتالي ينعكس على وضع المرأة في التعليم العالي، حيث تنخفض معدلات الالتحاق لدى الإناث في التعليم الجامعي والتعليم العالي.

وبلغ إجمالي الفتيات الملتحقات بالجامعات 56.249، أي ما نسبته 49% من إجمالي الملتحقين/ت بالجامعات الفلسطينية، حسب إحصاءات العام 2003/2004. وبالرغم من هذا، فإن معظم الفتيات الملتحقات في التعليم الجامعي ينحصر تخصصهن في المجالات الأدبية، ويقل تواجدهن في التخصصات الهندسية التطبيقية، مثل هندسة الميكانيكا والكهرباء؛ لأن فرص العمل المتاحة في السوق قليلة لدى الفتيات في هذا المجال. بسبب عدم تقبل المجتمع عمل المرأة في المجالات غير التقليدية.

كما ويقل معدل الفتيات الحاصلات على شهادات عليا في التعليم، مثل: الماجستير، والدكتوراه لعدة أسباب أغلبها اجتماعية واقتصادية، تتعلق بفهم المرأة لدورها الاجتماعي، حيث أن الغالب من الذين يتجهون إلى التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني، يكونون في الغالب في العقد الثالث أو الرابع من العمر، والنساء في هذه المرحلة العمرية على الأغلب يكن متزوجات وأمهات. وهنا تكون المفاضلة، فتفضل معظم النساء الاهتمام في شؤون الأسرة، والاكتفاء بالوظيفة وهذا له تبعات عملية متعلقة في تطوير وضع المرأة الوظيفي والمهني. كما أن غالبية الأسر الفلسطينية بسبب اعتمادها المباشر على عمل رب الأسرة تكون الفرصة متاحة للزوج. خاصة وأن نظام الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) يحتاج إلى تفرغ ووضع اقتصادي؛ بسبب التكاليف الباهظة، وأيضاً برنامج الدكتوراه غير متوفر لدى الجامعات الفلسطينية، وهذا يتطلب السفر إلى الخارج. وتعتبر أمريكا وأوروبا وسورية ومصر والأردن والعراق (في السابق)، من أكثر البلدان التي يتوجه لها الفلسطينيون لتحصيل شهادة الدكتوراه؛ وهنا تكون فرصة المرأة الفلسطينية محدودة للغاية لأسباب اجتماعية متعلقة بموافقة الأهل أو الزوج على ذلك. وبسب تفضيل المرأة العمل الأسري على السفر؛ تكون فرص النساء في مجال الدراسات العليا محدودة جداً، كما ذكرنا آنفاً.

أما في المجالات التقنية؛ فإن حضور النساء فيها قليل بسبب عدم توفر برامج تقنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل لدى النساء؛ فمعظم البرامج المتوفرة مرتبطة باحتياجات السوق الإسرائيلية خاصة للذكور. والجدير بالذكر هنا، أن التعليم التقني في فلسطين يواجه عدة إشكاليات أهمها: أن الطلاب/ت الذين يتوجهون إلى هذا النظام هم من ذوي التحصيل العلمي الضعيف والفاشلين أكاديمياً. وبسبب ضيق الفرص المتاحة لهم يتجهون إلى التعليم التقني. كما أن البرامج التقنية المتوفرة لدى النساء، لا تنسجم مع احتياجات سوق العمل المحلية، ولا تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية، بل تعزز أدوار نمطية للمرأة، مثل: الخياطة، والتطريز، والتجميل، وتمنع الالتحاق بتخصصات جديدة.

ويشرف على التعليم التقني جهات أهلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية. ولا يخضع التعليم التقني والتدريب المهني لأي قانون. خاصة البرامج المتاحة للنساء. وإن وجدت بعض التخصصات مثل المحاسبة والتجارة، فإنها تكون مؤقتة كمساقات منفردة وليست تخصص.


وهكذا نجد أن فرص التعليم المهني والتدريب التقني غير الممنهج في الآخر يهيئ المرأة للعمل في القطاع غير المنظم الذي يتميز برخص الأجر، وساعات العمل الطويلة وبدون أي تأمينات أو تعويضات.

وتعد التربية البدنية من الأمور المهمة التي ترعى الصحة الجسدية للأفراد، ومن أهم الركائز الأساسية المرافقة للعملية التربوية. وتتميز التربية البدنية المتوفرة في المجتمع الفلسطيني بتركيزها على الألعاب الرياضية، مثل: كرة السلة، وتنس الطاولة، كرة المضرب، ورياضة الجري، والوثب العالي، والرياضات الثقيلة مثل رمي القرص، والقلة. وهنا تختلف البرامج المقدمة للإناث عن الذكور، حيث تتاح للذكور مجالات أوسع من الإناث. كما أن المشاريع الحكومية التي قدمت وأنجزت لتعزيز النشاط الرياضي قليلة جداً، وفي معظمها كان إنشاء أو توسيع ملاعب رياضية خاصة بالذكور. كما أن الاهتمام بالرياضات المائية قليل إذا ما قورن في نشاط آخر، ولا يركز على الفتيات.
إلا أن التربية الرياضية في الأراضي الفلسطينية تعاني من إشكاليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليفها، وقلة المدربين المهرة خاصة بين النساء. وهذا يتطلب من خطط التنمية أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية التربية البدنية في مخططاتها للمرحلة المقبلة.

إن هذا الاستعراض السريع لعوامل التربية الرسمية المتعلقة في قطاع التعليم، وانعكاساتها على المرأة الفلسطينية، يوضح أهمية إحداث تغييرات جذرية في الفهم الاجتماعي لدور المرأة. خاصة وأن المرأة الفلسطينية -رغم أنها نصف المجتمع، ورغم مشاركتها المعاناة الكبرى للشتات الفلسطيني- لا تزال تئن تحت وطأة الموروث التقليدي الذي يدني مكانتها وينظر إليها كضلع قاصر، وأنها ناقصة الأهلية، ويرسم لها دوراً على هامش المجتمع. وهذا ما تعكسه المناهج الفلسطينية ولا نستطيع في ظل ذلك كله أن نغفل دور المنهاج الدراسي الرسمي. حيث تلعب المناهج دوراً أساسياً في رسم وصقل الشخصية الفلسطينية. ونلاحظ عند مراجعة المناهج الفلسطينية تكريس للصورة النمطية لدور المرأة الفلسطينية، متجاهلة دورها الحقيقي في التراث الأدبي والنضالي، كما وقولبت أعمالها ومهارتها وحصرتها في الأنشطة المنزلية. وربطت عوامل تقدم المجتمع بالرجل.

فعلى سبيل المثال وعند مراجعة المناهج للمرحلة التعليمية الأساسية، مثلاً منهاج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي نلاحظ أنها تركز على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فهو الطبيب، والمهندس..الخ، في حين تركز دور المرأة على الأعمال المنزلية، أو أعمال غير إنتاجية.
فقد لاحظت الدراسة التي أجريت على مناهج الرياضيات للصف الرابع الأساسي بأن 22% استخدمت تعابير أنثوية في النصوص والمسائل مقابل 58% كانت ذكورية، حتى النصوص التي ورد فيها ذكر المرأة كانت تشكل صورًا استهلاكية مثل الشراء، في حين ركزت على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فظهر بدور البائع والتاجر والمحاسب...الخ.

وهكذا نجد بأن عوامل التربية المختلفة بما فيها التعليم ومصادره – المناهج، هي من أهم العوامل ذات التأثير الكبير على الأفراد. واتضح لنا كيف أن الموروث الاجتماعي من عادات وتقاليد سلبية دخلت بطرق مباشرة وغير مباشرة لتعزيز النظرة الذكورية في المجتمع. وكيف أثّر ذلك كله على وضع المرأة الفلسطينية اليوم.

* أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة:
1. جعل مرحلة رياض الأطفال الزامية، بسبب أهميتها في تنمية الطفل/ة. وأن تكون تابعة مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم.
2. فتح تخصصات في الكليات والمعاهد خاصة برياض الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياج الخاص، Special Education، وتشجيع الطلاب الذكور على العمل في مؤسسات رياض الأطفال.
3. جعل التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية.
4. تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتخصصات غير التقليدية عن طريق توفير منح جامعية تشجيعية لهن.
5. إعداد برامج توعية وتحضير تقدم لطلاب /ت المرحلة الثانوية في المدارس، حول التخصصات الجامعية المتوفرة محلياً، وتشجيع الجنسين على التنوع في التخصصات.
6. تحديث برامج التعليم التقني بما يتناسب مع احتياجات السوق الفلسطينية، واستحداث برامج جديدة، وتشجيع النساء عليها، مثل: التجميع، والاتصالات وأعمال الصيانة وغيره.
7. محاولة التغيير في البرامج الجامعية عن طريق توفير نظام دمج أو المزاوجة في التخصصات. مثل أن يستطيع طالب/ة الهندسة الحصول على تخصصات فرعية من كليات الآداب، مثل: إدارة، أو لغات، أو هندسة معمارية وتاريخ.
8. تطوير برامج التعليم المتوسط وذلك باستحداث برامج جديدة تتوافق مع احتياجات السوق.
9. إيجاد سياسات وطنية تهتم بالتعليم التقني والتدريب المهني للجنسين، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل المحلي، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، كأعمال الصيانة والاتصالات. وتساعد النساء على دخول هذه المجالات.
10. إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي توفر ضمانات للقطاع غير المنظم. وتوفير قوانين وتشريعات تكفل حماية النساء من الاستغلال في مجال العمل خاصة.
11. وضع آليات وسياسات رسمية لتغيير المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة الاجتماعي، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، على سبيل المثال: أن يكون عمل المرأة الأسري عمل له قيمة تقديرية ومساعدة الرجل على المشاركة والمساهمة في العمل الأسري، ويكون ذلك من خلال تفعيل عوامل التربية عن طريق المناهج الدراسية، وتطوير أهداف المؤسسات الاجتماعية، والبرامج الإذاعية، وخطب المساجد حول أهمية وتقدير عمل المرأة ومساهمتها في المجتمع.
12. التركيز على برامج ومناهج التربية الرياضية، لتكون منسجمة مع التطور النمو العقلي والبدني خاصة لدى النساء.
13. الاهتمام بالرياضات المائية وتوفيرها خاصة للنساء، ويتطلب ذلك إنشاء مسابح خاصة للنساء تراعي الآداب العامة. وجعل السباحة والرياضات المائية ضمن المنهاج الرسمي.
14. أن تركز المشاريع المقدمة للمرحلة الجديدة على مشاريع الرفاه الاجتماعي. ويتطلب هذا إنشاء نواد رياضية حكومية، تنسجم مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.
15. تشجيع وتنمية الفتيات ذوات المواهب الرياضية والأدبية، بأن تتوفر لهن مؤسسات ترعاهن وتطورهن على المستوى المحلي والعالمي.
16. إنشاء مدرسة خاصة برعاية الطلبة المميزين والمتفوقين أكاديمياً من ذوي/ت المواهب الأدبية والعلمية.
17. إعادة النظر في تطوير المناهج الدراسية بما يتلائم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على دور المرأة غير التقليدي.
18. تدريب المعلمين والمعلمات على القضايا الإنسانية، وحقوق المرأة كحقوق إنسان، وجعل ذلك ملزماً ضمن المنهاج.

إعداد: سيرين الشخشير/ رئيسة قسم البحوث الاجتماعية – وزارة شؤون المرأة.

المرأة الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات

المرأة الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات

مقدمة:
تلعب المعلوماتية والاتصالات دوراً أساسياً في تطور الشعوب ورفع المستوى العلمي المعرفي والاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة لكافة دول العالم والمساهمة في تواصل الشعوب.

إن توفر المعلوماتية فرصة سانحة أمام شعبنا الفلسطيني الذي عانى سنوات طويلة من الحرمان المتواصل للحاق بركب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لإقامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تلعب المعلوماتية في فلسطين دوراً مميزاً وفريداً من نوعه؛ نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بإقامته للحواجز العسكرية وفرضه للحصار واغلاقات مستمرة؛ مما حال دون تنقل الناس والبضائع بحرية. هذا، على الرغم من السيطرة الصهيونية على كل مناحي الحياة الفلسطينية وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية فقد تمكنت فلسطين من إنجاز ما يلي:
• استعادة السيطرة الجزئية على قطاع الاتصالات.
• توفير بنية تحتية جديدة وحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لذلك، فإن استخدام وسائل الاتصال وخدمات المعلوماتية أصبحت عصب فلسطين ووسيلة أساسية من وسائل الاتصال والتعامل بين الشعب الفلسطيني.

* معوقات تطور قطاع الاتصالات والمعلوماتية الفلسطيني:
ليس من الممكن التطرق إلى هذا الموضوع دون ذكر تأثير الحصار الصهيوني المستمر لقطاع الاتصالات في فلسطين من خلال:

1. احتلال الأراضي واستمرار السيطرة على طيف الترددات الفلسطيني.

2. تعطيل الإدخال والإفراج عن البضائع والأجهزة المخصصة لتطوير شبكات الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات.

3. رفض دولة الإحتلال الصهيوني ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية؛ الأمر الذي يحول دون فصل الشبكة الفلسطينية عن الشبكة الصهيونية.

4. بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال الصهيوني؛ وكذلك توصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات بتخصيص الرمز الفلسطيني 970، إلا أن دولة الإحتلال الصهيوني ما زالت تمنع النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولية.

5. تمّ الاتفاق في عام 1999 مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على مشروع مايكروي وكوابل الألياف الضوئية لربط فلسطين مع الخارج، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت ذلك.

6. إعاقة استيراد وحجز أجهزة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنع إدخالها لفترة تزيد عن العامين.

7. التغلغل الغير مشروع في سوق الاتصالات الفلسطيني من قبل الشركات الصهيونية التي تلجأ إلى إطلاق تردداتها في المناطق الفلسطينية، إذ يبلغ حجم سيطرة الشركات الصهيونية على السوق الفلسطيني المتعلق بخدمات الهاتف المحمول على سبيل المثال لا الحصر 56% من حجم المشتركين الفلسطينيين (باستثناء المشتركين في القدس الشرقية).

8. بيع وتسويق أجهزة الهاتف المحمول الصهيونية في مناطق السلطة في منافسة غير عادلة وبدون أي ترخيص أو استثمار أو ضرائب، بينما لا يمكن تسويق الأجهزة الفلسطينية في دولة الإحتلال الصهيوني. لقد عمدت دولة الإحتلال الصهيوني على تغيير أرقام الهاتف المحمول الصهيوني إلى 7 أرقام وتمنع بالمقابل وصول الأجهزة الملائمة لتوفير تلك الزيادة فلسطينياً علاوة على تعطيل الأجهزة الخاصة بشركة الهاتف المحمول (جوال) الفلسطينية؛ ما حال دون تمكن الشركة من توسيع شبكتها وتطوير خدماتها خلال الثمانية أشهر الأخيرة.

إن الاحتلال الصهيوني احتلال شمولي لا يتوانى في السعي وبشكل دائم إلى السيطرة على كل مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها اقتصادنا الوطني مانعاً تطور هذا الاقتصاد وازدهاره معززاً ذلك بتدميره المنهجي للبنية التحتية لا سيما خلال اجتياح المناطق الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2002. فقد دخلت دولة الإحتلال الصهيوني بواسطة العنف والتكسير وتفجير الأبواب إلى كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والمنظمات الأهلية والجامعات، وقامت بالتخريب والتدمير المتعمد كما قامت بسرقة الذاكرة والأقراص الصلبة للحواسب وعدد كبير من الأجهزة، إضافة إلى تدمير أبراج الاتصالات وتكسير أجهزة البث والاستوديوهات للإذاعات والتلفزيونات الخاصة والحكومية بواسطة الهراوات الثقيلة. كما تعمّدت دبابات الجيش تحطيم أعمدة وأبراج الاتصالات والكهرباء، واحتلت مكاتب شركة جوال وأطلقت النار على الهوائيات. هذا بالإضافة إلى تدمير بعض المقاسم العاملة تدميراً كاملاً علاوة على احتلال مكاتب وزارة الاتصالات مرتين، وتدمير محتويات وأجهزة الوزارة بالكامل، وتدمير كافة الطرود البريدية الواردة من أرجاء العالم.

يضاف إلى هذا كله تجريف أجهزة البث التابعة لصوت فلسطين (إذاعة الشرق الأدنى سابقاً)، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتدمير برج الاتصال الخاص بها والذي يعد بدوره ثاني أقدم أبراج الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث أنشئ إبان الانتداب البريطاني قبل سبعين عاماً بارتفاع 240 متراً. لهذا؛ فإن تلك التصرفات تتناقض وبشكل صارخ مع ادعاءات دولة الإحتلال الصهيوني كدولة تسعى لتشجيع ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الشعوب.

إن دولة الإحتلال الصهيوني تفرض التجارة الغير متكافئة لكونها الطرف المهيمن على الوضع الفلسطيني، بل تعمل ودون أي توقف على خدمة المصالح التجارية لشركاتها، وذلك على حساب الشركات الفلسطينية، مانعة بذلك إمكانية توفر أي شكل من أشكال التطور في فلسطين على كافة الأصعدة.
إن مسودة إعلان المبادئ الخاصة بهذه القمة وما صاحبها من تعديلات صهيونية مقترحة، تؤكد من حيث المضمون على الحاجة إلى السعي إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات في العالم ورفع مستوى الشعوب وتحسين وضعها العلمي والاقتصادي، وإدخالها إلى عالم المعلوماتية، وتحقيق الاندماج الشامل مع بقية العالم المتطور. وما ادعاء دولة الإحتلال الصهيوني على لسان وزير اتصالاتها بأنها تسعى إلى رفع مستوى هذه التكنولوجيا ومساعدة شعوب دول العالم على الوصول إلى الأهداف النبيلة المعلنة من قبل هذه القمة، فما هو إلا طمس للحقيقة، إذ أن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تؤكد عكس ذلك.

* التحديات التي تواجه المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
بالرغم من أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل للمرأة، إلا إنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تحد من إمكانية نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص عمل للمرأة في الدول النامية بصفة عامة ومنها فلسطين، ومن أهم هذه التحديات:
• الفجوة الرقمية بين الجنسين: بخلاف الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، تعاني الدول النامية من فجوة رقمية بين الجنسين، أي محدودية نصيب المرأة بصفة عامة من التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تبلغ نسبة الإناث من مستخدمي الإنترنت في الدول النامية حوالي 4% فقط، أما في دولة فلسطين تبلغ النسبة 23% إناث، وذكور 40%.

• محدودية المستوى التعليمي: حيث تتركز النسبة العظمى من تعليم الفتيات في التعليم المتوسط، وكذلك تركز نسبة كبيرة من الفتيات في العلوم النظرية وليس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي وخاصة المتطورة منها؛ ما يؤدي إلى محدودية مساهمة المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

• محدودية القدرات المادية: حيث تعود محدودية نصيب المرأة من التقدم التكنولوجي إلى الانخفاض النسبي في مستوى المعيشة ومستويات الدخل بين الجنسين.

• الفجوة اللغوية: حيث أن معظم العلوم التكنولوجية وبالأخص علوم تكنولوجيا المعلومات تعتمد على اللغة الإنجليزية والتي قد لا تتقنها الإناث؛ ما يشكل عائقاً أساسياً أمام إتقان مهارات ومتطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يساعد على تنمية دور المرأة في استخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.

• هنالك تحيز في طبيعة نظام التعليم الحالي يؤدي على نحو ما إلى تحديد الاختيار المسبق من جانب الإناث لمجالات الآداب والعلوم الإنسانية.

• تمثل الثقافة الاجتماعية والأفكار النمطية الثابتة عن أدوار الجنسين عقبات بالنسبة لتعليم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا.

التوصيات:
باستعراض مبدئي لوضع المرأة بصفة عامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وباستعراض التحديات والمعوقات التي تحد من مشاركتها إلى حد ما في هذه المجالات، تمّ تحديد بعض القضايا الأساسية التي يتحتم مواجهتها والتصدي لها:

- قصور البيانات الخاصة بالمرأة:
حتى يمكن النهوض بالوضع الحالي للمرأة في التكنولوجيا والعلوم، ينبغي علينا لأغراض تتعلق بوضع السياسات، تحسين نظم جمع البيانات المصنفة على أساس الجنس تتيح فهم القضايا الأساسية المتعلقة بكل من الإناث والذكور في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسمح بتحديد عناصر البيانات الضرورية لتوضيح العلاقة بين مستوى تعليم وتدريب المرأة في العلوم والتكنولوجيا ودورها في سوق العمل والاقتصاد. والبيانات التي ترصد مشاركة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا متاحة إلى حد ما في القطاع الحكومي فقط، أما في القطاع الخاص فتكاد تكون معدومة.

- قلة عدد النساء في دوائر صنع القرار بميدان العلم والتكنولوجيا:
يجب زيادة عدد النساء في دوائر صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفي الهيئات الاستشارية للسياسات. ويتعين على متخذي القرارات تفهم التأثيرات والتداعيات المترتبة على قراراتهم بالنسبة لقضايا المرأة، حيث أن للمراة قدرات وأولويات خاصة، كما أن لها وجهات نظر خاصة بالنسبة لعملية التنمية. وعلى ذلك ينبغي تضمين كل من وجهات نظر الرجال والنساء على حد سواء في تحديد أولويات البحث وفي تصميم وتنفيذ التكنولوجيا وبرامج التنمية.

- قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا:
غالباً ما تؤدي التصميمات الفنية للتكنولوجيات سواء كانت بسيطة أو متقدمة - والتي من المفترض أنها تستهدف تحقيق الفائدة للجميع- إلى إفادة الرجل بدرجة أكبر من المرأة، ويترتب على قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا، إنتاج تكنولوجيات لا تستجيب بالشكل الصحيح والملائم لاحتياجات المرأة، وكما أن المتخصصات والخبيرات في مجال التكنولوجيا تحديد القضايا والإسهام في حل المشكلات التي تنشأ عن التأثير المختلف لاستخدام التكنولوجيا على الجنسين، حيث يمكن لهؤلاء العالمات المشاركة في الجوانب المتعلقة بتصميم التكنولوجيا الملائمة، خاصة تلك التي من شأنها تخفيف أعباء العمل عن المرأة وتساعدها على أن تكون فاعلية وإنتاجية، ليس فقط في مراكز الإنتاج، ولكن في المنزل أيضاً.
• الاستمرار في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لضبط وتنظيم وحماية العمل والتعامل في قطاع التكنولوجيا بما يتلاءم مع المستجدات في مجال استخدام تقنيات ونظم المعلومات الإلكترونية.
• تأهيل الموارد البشرية واكسابها القدرة على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تعميم ثقافة المعلوماتية، وتعزيز القدرة على امتلاك واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات وطبقات المجتمع، ومحو الأمية الحاسوبية.
• التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع مستوى المعيشة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل سهل، سريع، وآمن.
• زيادة وتحسين وتشجيع صناعة المحتوى المحلي بما يخدم القضايا الأساسية للمجتمع الفلسطيني وبلغات مختلفة وتشجيع استخدام اللغة العربية.
• نشر وتشجيع ثقافة البرمجيات المجانية (open source) خاصة التي يمكن استخدامها للتطوير.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات والمعرفة واستخدام الانترنت بشكل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمع.

إعداد: رزان بيضا.

المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الدول المجاورة والضفة وغزة معاً

المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الدول المجاورة والضفة وغزة معاً

تشكل الممرات البرية والمائية لأي دولة في العالم عاملا استراتيجيا مهما لتوطيد العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية وغيرها مع أي دولة، لكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورغم قلة المعابر مع الدول المجاورة نجد ثمة قيود تحول دون حرية كافية في الحركة والتنقل عبر الخارج، بفعل السياسات الصهيونية الممنهجة منذ سنوات طويلة.

معبران بريان فقط ما يربطان فلسطين مع الدول المجاورة وهما معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة مع مصر، ومعبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، فضلا عن معابر أخرى أوجدتها الظروف الاستثنائية والمتمثلة بوجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، والتي تشكل عائقًا كبيرًا أمام حركة الفلسطينيين.

تقسم المعابر الفلسطينية إلى قسمين:
أولا: المعابر مع الدول المجاورة،.
ثانيا: معابر داخلية.

أولا: المعابر مع الدول المجاورة:

1-معبر رفح البري
معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، وهو معبر حدودي بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر، وتحديدًا عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة وبشبه جزيرة سيناء المصرية.
وتم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الصهيوني للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، حيث ظلت تديره هيئة المطارات الصهيونية إلى غاية 11 سبتمبر 2005، ورفعت دولة الإحتلال الصهيوني سيطرتها عن قطاع غزة، وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر.

وأعيد فتح المعبر في 25 نوفمبر 2005، ظلت الحركة على المعبر لغاية 25 يونيو 2006 بعدها أغلقته دولة الإحتلال الصهيوني معظم الأوقات (86% من الأيام) لدوافع أمنية، ويبقى مغلقا حتى في وجه الصادرات الغذائية، في يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد بسط حركة حماس سلطتها على قطاع غزة.

وفي مايو 2011 قررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف فتح معبر رفح بشكل دائم ابتداءً من السبت 28\5\2011 بعد إغلاق دام حوالي أربع سنوات من طرف النظام السابق.

ويبقى التفاؤل الحذر يراود الفلسطينيين في القطاع بانفراج قريب لأزمة فتح المعبر بعد الاتفاق الذي وقع بين فتح وحماس في الثالث والعشرين من إبريل الجاري، لاسيما وأن المعبر هو المنفذ الرئيسي لما يقارب المليوني فلسطيني في قطاع غزة.

2-معبر الكرامة
ويقع هذا المعبر على نهر الأردن في منطقة أريحا ليسهل انتقال المسافرين بين فلسطين والعالم عبر المملكة الأردنية الهاشمية ويستقبل سنويا أكثر من 75000 مسافر بالإضافة إلى حركة التبادل التجاري من وإلى فلسطين.

ثانيا: معابر داخلية:

1- معبر المنطار ويعرف إسرائيليا باسم (كارني)
ويقع شرق مدينة غزة، هو أهم المعابر في القطاع وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع ودولة الإحتلال الصهيوني ، وهو من أكثر المعابر إغلاقا فلم يفتح إلا 150 يوما طوال سنة 2007، كما أنه أكثرها خضوعًا للتفتيش وخصوصًا تفتيش البضائع الفلسطينية. وتشترط دولة الإحتلال الصهيوني تفتيشًا مزدوجًا لكل ما يمر عبر معبر المنطار (كارني) فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة صهيونية متخصصة بتفتيشه، بمعنى أن كل حمولة تفرغ وتعبأ مرتين، مما يعرض أي بضاعة لإمكانية التلف فضلًا عن إضاعة الكثير من الوقت.

2- معبر بيت حانون ويعرف إسرائيليا باسم (إيريز)
ويقع شمال مدينة قطاع غزة، وهو المخصص لعبور الحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في دولة الإحتلال الصهيوني أو الضفة الغربية أو الأردن. ويمر منه الدبلوماسيون والصحافة والبعثات الأجنبية والعمال وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاريح إلى دولة الإحتلال الصهيوني، كما تمر منه الصحف والمطبوعات.
وتتعمد سلطات الاحتلال إذلال كل فلسطيني عند مروره من معبر بيت حانون حتى ولو كان مريضًا، وذلك بأن يفرض عليه السير على الأقدام مسافة تزيد عن الكيلومتر حتى يتمكن من الوصول إلى الجانب الصهيوني من المعبر. ويبقى الفلسطينيون ساعات طويلة حتى يسمح لهم بالمرور.

3- معبر العودة ويعرف إسرائيليا باسم (صوفا)
ويقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو معبر صغير ومخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء التي تعبر باتجاه قطاع غزة فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو دولة الإحتلال الصهيوني، ويعمل أحيانًا عن معبر المنطار (كارني).
ويكثر إغلاق معبر العودة وخضوعه لمزاج الأمن الصهيوني المرابط به، وإجراءات التفتيش فيه معقدة جدًا، فالأمن الصهيوني يتعمد إفراغ الشاحنات القادمة من دولة الإحتلال الصهيوني في ساحة كبيرة وتفتش تفتيشا يستمر ساعات طويلة قبل إخلاء سبيلها.

4- معبر الشجاعية ويعرف إسرائيليًا باسم (ناحال عوز)
أيضا يقع شرق مدينة غزة، هو معبر حساس فمنه يمر الوقود نحو القطاع. ويقع تحت إشراف شركة صهيونية يناط بها توريد الوقود نحو غزة. والمعبر عبارة عن مكان تتصل به من الجانبين أنابيب كبيرة يفرغ فيها الوقود القادم من دولة الإحتلال الصهيوني.
ودأبت سلطات الاحتلال على إغلاق معبر الشجاعية (ناحال عوز) يومين كل أسبوع، مما دفع بالعاملين في محطة توليد الكهرباء بغزة لاقتطاع كميات صغيرة وتخزينها لتغطية اليومين الذين يتوقف فيهما التزويد.

5- معبر كرم أبو سالم ويعرف إسرائيليًا باسم (كيرم شالوم)
ويقع على نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الصهيونية، والمخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين دولة الإحتلال الصهيوني، ويستخدم أحيانا لعبور المساعدات إلى القطاع كما يمر منه بعض الفلسطينيين حين يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه.
ويخضع الفلسطينيون عند مرورهم من معبر كرم أبو سالم لإذلال وإهانة وتعقيد وابتزاز الأمن والاستخبارات الإسرائيليين.

6- معبر القرارة ويعرف إسرائيليا باسم (كيسوفيم)
ويقع بين منطقة خان يونس ودير البلح، ومخصص للتحرك العسكري الصهيوني حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت دولة الإحتلال الصهيوني اجتياح القطاع، حيث أغلق بشكل كامل منذ انسحاب دولة الإحتلال الصهيوني من غزة عام 2005.

7- معبر قلنديا
ويقع جنوب مدينة رام الله على الطريق التي تصلها بمدينة القدس المحتلة، وهو مصدر معاناة للفلسطينيين, وأداة لتمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعد المعبر من أكبر الحواجز العسكرية التي أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت نهاية سبتمبر/أيلول 2000. ويتعين على كل فلسطيني يرغب في التوجه إلى القدس المحتلة أو أن يَقدُم منها إلى وسط الضفة الغربية، المرور من هذا الحاجز حيث يخضع للتفتيش، ويستغرق عبوره أحيانا عدة ساعات.

8- معبر طيبة
ويقع المعبر جنوب مدينة طولكرم الواقعة شمالي الضفة الغربية، مكان يقصده آلاف العمال الفلسطينيين الذين يجتازون الحاجز يوميا بهدف دخول دولة الإحتلال الصهيوني للعمل هناك، بيد أن السياسات المشددة من قبل السلطات الصهيونية تشكل عائقا أمام الوصول لأماكن عملهم في الوقت المحدد.