المرأة الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات
مقدمة:
تلعب المعلوماتية والاتصالات دوراً أساسياً في تطور الشعوب ورفع المستوى العلمي المعرفي والاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة لكافة دول العالم والمساهمة في تواصل الشعوب.
إن توفر المعلوماتية فرصة سانحة أمام شعبنا الفلسطيني الذي عانى سنوات طويلة من الحرمان المتواصل للحاق بركب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لإقامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تلعب المعلوماتية في فلسطين دوراً مميزاً وفريداً من نوعه؛ نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بإقامته للحواجز العسكرية وفرضه للحصار واغلاقات مستمرة؛ مما حال دون تنقل الناس والبضائع بحرية. هذا، على الرغم من السيطرة الصهيونية على كل مناحي الحياة الفلسطينية وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية فقد تمكنت فلسطين من إنجاز ما يلي:
• استعادة السيطرة الجزئية على قطاع الاتصالات.
• توفير بنية تحتية جديدة وحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لذلك، فإن استخدام وسائل الاتصال وخدمات المعلوماتية أصبحت عصب فلسطين ووسيلة أساسية من وسائل الاتصال والتعامل بين الشعب الفلسطيني.
* معوقات تطور قطاع الاتصالات والمعلوماتية الفلسطيني:
ليس من الممكن التطرق إلى هذا الموضوع دون ذكر تأثير الحصار الصهيوني المستمر لقطاع الاتصالات في فلسطين من خلال:
1. احتلال الأراضي واستمرار السيطرة على طيف الترددات الفلسطيني.
2. تعطيل الإدخال والإفراج عن البضائع والأجهزة المخصصة لتطوير شبكات الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات.
3. رفض دولة الإحتلال الصهيوني ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية؛ الأمر الذي يحول دون فصل الشبكة الفلسطينية عن الشبكة الصهيونية.
4. بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال الصهيوني؛ وكذلك توصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات بتخصيص الرمز الفلسطيني 970، إلا أن دولة الإحتلال الصهيوني ما زالت تمنع النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولية.
5. تمّ الاتفاق في عام 1999 مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على مشروع مايكروي وكوابل الألياف الضوئية لربط فلسطين مع الخارج، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت ذلك.
6. إعاقة استيراد وحجز أجهزة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنع إدخالها لفترة تزيد عن العامين.
7. التغلغل الغير مشروع في سوق الاتصالات الفلسطيني من قبل الشركات الصهيونية التي تلجأ إلى إطلاق تردداتها في المناطق الفلسطينية، إذ يبلغ حجم سيطرة الشركات الصهيونية على السوق الفلسطيني المتعلق بخدمات الهاتف المحمول على سبيل المثال لا الحصر 56% من حجم المشتركين الفلسطينيين (باستثناء المشتركين في القدس الشرقية).
8. بيع وتسويق أجهزة الهاتف المحمول الصهيونية في مناطق السلطة في منافسة غير عادلة وبدون أي ترخيص أو استثمار أو ضرائب، بينما لا يمكن تسويق الأجهزة الفلسطينية في دولة الإحتلال الصهيوني. لقد عمدت دولة الإحتلال الصهيوني على تغيير أرقام الهاتف المحمول الصهيوني إلى 7 أرقام وتمنع بالمقابل وصول الأجهزة الملائمة لتوفير تلك الزيادة فلسطينياً علاوة على تعطيل الأجهزة الخاصة بشركة الهاتف المحمول (جوال) الفلسطينية؛ ما حال دون تمكن الشركة من توسيع شبكتها وتطوير خدماتها خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
إن الاحتلال الصهيوني احتلال شمولي لا يتوانى في السعي وبشكل دائم إلى السيطرة على كل مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها اقتصادنا الوطني مانعاً تطور هذا الاقتصاد وازدهاره معززاً ذلك بتدميره المنهجي للبنية التحتية لا سيما خلال اجتياح المناطق الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2002. فقد دخلت دولة الإحتلال الصهيوني بواسطة العنف والتكسير وتفجير الأبواب إلى كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والمنظمات الأهلية والجامعات، وقامت بالتخريب والتدمير المتعمد كما قامت بسرقة الذاكرة والأقراص الصلبة للحواسب وعدد كبير من الأجهزة، إضافة إلى تدمير أبراج الاتصالات وتكسير أجهزة البث والاستوديوهات للإذاعات والتلفزيونات الخاصة والحكومية بواسطة الهراوات الثقيلة. كما تعمّدت دبابات الجيش تحطيم أعمدة وأبراج الاتصالات والكهرباء، واحتلت مكاتب شركة جوال وأطلقت النار على الهوائيات. هذا بالإضافة إلى تدمير بعض المقاسم العاملة تدميراً كاملاً علاوة على احتلال مكاتب وزارة الاتصالات مرتين، وتدمير محتويات وأجهزة الوزارة بالكامل، وتدمير كافة الطرود البريدية الواردة من أرجاء العالم.
يضاف إلى هذا كله تجريف أجهزة البث التابعة لصوت فلسطين (إذاعة الشرق الأدنى سابقاً)، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتدمير برج الاتصال الخاص بها والذي يعد بدوره ثاني أقدم أبراج الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث أنشئ إبان الانتداب البريطاني قبل سبعين عاماً بارتفاع 240 متراً. لهذا؛ فإن تلك التصرفات تتناقض وبشكل صارخ مع ادعاءات دولة الإحتلال الصهيوني كدولة تسعى لتشجيع ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الشعوب.
إن دولة الإحتلال الصهيوني تفرض التجارة الغير متكافئة لكونها الطرف المهيمن على الوضع الفلسطيني، بل تعمل ودون أي توقف على خدمة المصالح التجارية لشركاتها، وذلك على حساب الشركات الفلسطينية، مانعة بذلك إمكانية توفر أي شكل من أشكال التطور في فلسطين على كافة الأصعدة.
إن مسودة إعلان المبادئ الخاصة بهذه القمة وما صاحبها من تعديلات صهيونية مقترحة، تؤكد من حيث المضمون على الحاجة إلى السعي إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات في العالم ورفع مستوى الشعوب وتحسين وضعها العلمي والاقتصادي، وإدخالها إلى عالم المعلوماتية، وتحقيق الاندماج الشامل مع بقية العالم المتطور. وما ادعاء دولة الإحتلال الصهيوني على لسان وزير اتصالاتها بأنها تسعى إلى رفع مستوى هذه التكنولوجيا ومساعدة شعوب دول العالم على الوصول إلى الأهداف النبيلة المعلنة من قبل هذه القمة، فما هو إلا طمس للحقيقة، إذ أن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تؤكد عكس ذلك.
* التحديات التي تواجه المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
بالرغم من أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل للمرأة، إلا إنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تحد من إمكانية نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص عمل للمرأة في الدول النامية بصفة عامة ومنها فلسطين، ومن أهم هذه التحديات:
• الفجوة الرقمية بين الجنسين: بخلاف الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، تعاني الدول النامية من فجوة رقمية بين الجنسين، أي محدودية نصيب المرأة بصفة عامة من التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تبلغ نسبة الإناث من مستخدمي الإنترنت في الدول النامية حوالي 4% فقط، أما في دولة فلسطين تبلغ النسبة 23% إناث، وذكور 40%.
• محدودية المستوى التعليمي: حيث تتركز النسبة العظمى من تعليم الفتيات في التعليم المتوسط، وكذلك تركز نسبة كبيرة من الفتيات في العلوم النظرية وليس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي وخاصة المتطورة منها؛ ما يؤدي إلى محدودية مساهمة المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
• محدودية القدرات المادية: حيث تعود محدودية نصيب المرأة من التقدم التكنولوجي إلى الانخفاض النسبي في مستوى المعيشة ومستويات الدخل بين الجنسين.
• الفجوة اللغوية: حيث أن معظم العلوم التكنولوجية وبالأخص علوم تكنولوجيا المعلومات تعتمد على اللغة الإنجليزية والتي قد لا تتقنها الإناث؛ ما يشكل عائقاً أساسياً أمام إتقان مهارات ومتطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يساعد على تنمية دور المرأة في استخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
• هنالك تحيز في طبيعة نظام التعليم الحالي يؤدي على نحو ما إلى تحديد الاختيار المسبق من جانب الإناث لمجالات الآداب والعلوم الإنسانية.
• تمثل الثقافة الاجتماعية والأفكار النمطية الثابتة عن أدوار الجنسين عقبات بالنسبة لتعليم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا.
التوصيات:
باستعراض مبدئي لوضع المرأة بصفة عامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وباستعراض التحديات والمعوقات التي تحد من مشاركتها إلى حد ما في هذه المجالات، تمّ تحديد بعض القضايا الأساسية التي يتحتم مواجهتها والتصدي لها:
- قصور البيانات الخاصة بالمرأة:
حتى يمكن النهوض بالوضع الحالي للمرأة في التكنولوجيا والعلوم، ينبغي علينا لأغراض تتعلق بوضع السياسات، تحسين نظم جمع البيانات المصنفة على أساس الجنس تتيح فهم القضايا الأساسية المتعلقة بكل من الإناث والذكور في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسمح بتحديد عناصر البيانات الضرورية لتوضيح العلاقة بين مستوى تعليم وتدريب المرأة في العلوم والتكنولوجيا ودورها في سوق العمل والاقتصاد. والبيانات التي ترصد مشاركة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا متاحة إلى حد ما في القطاع الحكومي فقط، أما في القطاع الخاص فتكاد تكون معدومة.
- قلة عدد النساء في دوائر صنع القرار بميدان العلم والتكنولوجيا:
يجب زيادة عدد النساء في دوائر صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفي الهيئات الاستشارية للسياسات. ويتعين على متخذي القرارات تفهم التأثيرات والتداعيات المترتبة على قراراتهم بالنسبة لقضايا المرأة، حيث أن للمراة قدرات وأولويات خاصة، كما أن لها وجهات نظر خاصة بالنسبة لعملية التنمية. وعلى ذلك ينبغي تضمين كل من وجهات نظر الرجال والنساء على حد سواء في تحديد أولويات البحث وفي تصميم وتنفيذ التكنولوجيا وبرامج التنمية.
- قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا:
غالباً ما تؤدي التصميمات الفنية للتكنولوجيات سواء كانت بسيطة أو متقدمة - والتي من المفترض أنها تستهدف تحقيق الفائدة للجميع- إلى إفادة الرجل بدرجة أكبر من المرأة، ويترتب على قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا، إنتاج تكنولوجيات لا تستجيب بالشكل الصحيح والملائم لاحتياجات المرأة، وكما أن المتخصصات والخبيرات في مجال التكنولوجيا تحديد القضايا والإسهام في حل المشكلات التي تنشأ عن التأثير المختلف لاستخدام التكنولوجيا على الجنسين، حيث يمكن لهؤلاء العالمات المشاركة في الجوانب المتعلقة بتصميم التكنولوجيا الملائمة، خاصة تلك التي من شأنها تخفيف أعباء العمل عن المرأة وتساعدها على أن تكون فاعلية وإنتاجية، ليس فقط في مراكز الإنتاج، ولكن في المنزل أيضاً.
• الاستمرار في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لضبط وتنظيم وحماية العمل والتعامل في قطاع التكنولوجيا بما يتلاءم مع المستجدات في مجال استخدام تقنيات ونظم المعلومات الإلكترونية.
• تأهيل الموارد البشرية واكسابها القدرة على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تعميم ثقافة المعلوماتية، وتعزيز القدرة على امتلاك واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات وطبقات المجتمع، ومحو الأمية الحاسوبية.
• التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع مستوى المعيشة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل سهل، سريع، وآمن.
• زيادة وتحسين وتشجيع صناعة المحتوى المحلي بما يخدم القضايا الأساسية للمجتمع الفلسطيني وبلغات مختلفة وتشجيع استخدام اللغة العربية.
• نشر وتشجيع ثقافة البرمجيات المجانية (open source) خاصة التي يمكن استخدامها للتطوير.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات والمعرفة واستخدام الانترنت بشكل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمع.
إعداد: رزان بيضا.
مقدمة:
تلعب المعلوماتية والاتصالات دوراً أساسياً في تطور الشعوب ورفع المستوى العلمي المعرفي والاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة لكافة دول العالم والمساهمة في تواصل الشعوب.
إن توفر المعلوماتية فرصة سانحة أمام شعبنا الفلسطيني الذي عانى سنوات طويلة من الحرمان المتواصل للحاق بركب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لإقامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تلعب المعلوماتية في فلسطين دوراً مميزاً وفريداً من نوعه؛ نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بإقامته للحواجز العسكرية وفرضه للحصار واغلاقات مستمرة؛ مما حال دون تنقل الناس والبضائع بحرية. هذا، على الرغم من السيطرة الصهيونية على كل مناحي الحياة الفلسطينية وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية فقد تمكنت فلسطين من إنجاز ما يلي:
• استعادة السيطرة الجزئية على قطاع الاتصالات.
• توفير بنية تحتية جديدة وحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لذلك، فإن استخدام وسائل الاتصال وخدمات المعلوماتية أصبحت عصب فلسطين ووسيلة أساسية من وسائل الاتصال والتعامل بين الشعب الفلسطيني.
* معوقات تطور قطاع الاتصالات والمعلوماتية الفلسطيني:
ليس من الممكن التطرق إلى هذا الموضوع دون ذكر تأثير الحصار الصهيوني المستمر لقطاع الاتصالات في فلسطين من خلال:
1. احتلال الأراضي واستمرار السيطرة على طيف الترددات الفلسطيني.
2. تعطيل الإدخال والإفراج عن البضائع والأجهزة المخصصة لتطوير شبكات الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات.
3. رفض دولة الإحتلال الصهيوني ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية؛ الأمر الذي يحول دون فصل الشبكة الفلسطينية عن الشبكة الصهيونية.
4. بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال الصهيوني؛ وكذلك توصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات بتخصيص الرمز الفلسطيني 970، إلا أن دولة الإحتلال الصهيوني ما زالت تمنع النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولية.
5. تمّ الاتفاق في عام 1999 مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على مشروع مايكروي وكوابل الألياف الضوئية لربط فلسطين مع الخارج، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت ذلك.
6. إعاقة استيراد وحجز أجهزة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنع إدخالها لفترة تزيد عن العامين.
7. التغلغل الغير مشروع في سوق الاتصالات الفلسطيني من قبل الشركات الصهيونية التي تلجأ إلى إطلاق تردداتها في المناطق الفلسطينية، إذ يبلغ حجم سيطرة الشركات الصهيونية على السوق الفلسطيني المتعلق بخدمات الهاتف المحمول على سبيل المثال لا الحصر 56% من حجم المشتركين الفلسطينيين (باستثناء المشتركين في القدس الشرقية).
8. بيع وتسويق أجهزة الهاتف المحمول الصهيونية في مناطق السلطة في منافسة غير عادلة وبدون أي ترخيص أو استثمار أو ضرائب، بينما لا يمكن تسويق الأجهزة الفلسطينية في دولة الإحتلال الصهيوني. لقد عمدت دولة الإحتلال الصهيوني على تغيير أرقام الهاتف المحمول الصهيوني إلى 7 أرقام وتمنع بالمقابل وصول الأجهزة الملائمة لتوفير تلك الزيادة فلسطينياً علاوة على تعطيل الأجهزة الخاصة بشركة الهاتف المحمول (جوال) الفلسطينية؛ ما حال دون تمكن الشركة من توسيع شبكتها وتطوير خدماتها خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
إن الاحتلال الصهيوني احتلال شمولي لا يتوانى في السعي وبشكل دائم إلى السيطرة على كل مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها اقتصادنا الوطني مانعاً تطور هذا الاقتصاد وازدهاره معززاً ذلك بتدميره المنهجي للبنية التحتية لا سيما خلال اجتياح المناطق الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2002. فقد دخلت دولة الإحتلال الصهيوني بواسطة العنف والتكسير وتفجير الأبواب إلى كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والمنظمات الأهلية والجامعات، وقامت بالتخريب والتدمير المتعمد كما قامت بسرقة الذاكرة والأقراص الصلبة للحواسب وعدد كبير من الأجهزة، إضافة إلى تدمير أبراج الاتصالات وتكسير أجهزة البث والاستوديوهات للإذاعات والتلفزيونات الخاصة والحكومية بواسطة الهراوات الثقيلة. كما تعمّدت دبابات الجيش تحطيم أعمدة وأبراج الاتصالات والكهرباء، واحتلت مكاتب شركة جوال وأطلقت النار على الهوائيات. هذا بالإضافة إلى تدمير بعض المقاسم العاملة تدميراً كاملاً علاوة على احتلال مكاتب وزارة الاتصالات مرتين، وتدمير محتويات وأجهزة الوزارة بالكامل، وتدمير كافة الطرود البريدية الواردة من أرجاء العالم.
يضاف إلى هذا كله تجريف أجهزة البث التابعة لصوت فلسطين (إذاعة الشرق الأدنى سابقاً)، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتدمير برج الاتصال الخاص بها والذي يعد بدوره ثاني أقدم أبراج الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث أنشئ إبان الانتداب البريطاني قبل سبعين عاماً بارتفاع 240 متراً. لهذا؛ فإن تلك التصرفات تتناقض وبشكل صارخ مع ادعاءات دولة الإحتلال الصهيوني كدولة تسعى لتشجيع ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الشعوب.
إن دولة الإحتلال الصهيوني تفرض التجارة الغير متكافئة لكونها الطرف المهيمن على الوضع الفلسطيني، بل تعمل ودون أي توقف على خدمة المصالح التجارية لشركاتها، وذلك على حساب الشركات الفلسطينية، مانعة بذلك إمكانية توفر أي شكل من أشكال التطور في فلسطين على كافة الأصعدة.
إن مسودة إعلان المبادئ الخاصة بهذه القمة وما صاحبها من تعديلات صهيونية مقترحة، تؤكد من حيث المضمون على الحاجة إلى السعي إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات في العالم ورفع مستوى الشعوب وتحسين وضعها العلمي والاقتصادي، وإدخالها إلى عالم المعلوماتية، وتحقيق الاندماج الشامل مع بقية العالم المتطور. وما ادعاء دولة الإحتلال الصهيوني على لسان وزير اتصالاتها بأنها تسعى إلى رفع مستوى هذه التكنولوجيا ومساعدة شعوب دول العالم على الوصول إلى الأهداف النبيلة المعلنة من قبل هذه القمة، فما هو إلا طمس للحقيقة، إذ أن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تؤكد عكس ذلك.
* التحديات التي تواجه المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
بالرغم من أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل للمرأة، إلا إنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تحد من إمكانية نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص عمل للمرأة في الدول النامية بصفة عامة ومنها فلسطين، ومن أهم هذه التحديات:
• الفجوة الرقمية بين الجنسين: بخلاف الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، تعاني الدول النامية من فجوة رقمية بين الجنسين، أي محدودية نصيب المرأة بصفة عامة من التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تبلغ نسبة الإناث من مستخدمي الإنترنت في الدول النامية حوالي 4% فقط، أما في دولة فلسطين تبلغ النسبة 23% إناث، وذكور 40%.
• محدودية المستوى التعليمي: حيث تتركز النسبة العظمى من تعليم الفتيات في التعليم المتوسط، وكذلك تركز نسبة كبيرة من الفتيات في العلوم النظرية وليس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي وخاصة المتطورة منها؛ ما يؤدي إلى محدودية مساهمة المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
• محدودية القدرات المادية: حيث تعود محدودية نصيب المرأة من التقدم التكنولوجي إلى الانخفاض النسبي في مستوى المعيشة ومستويات الدخل بين الجنسين.
• الفجوة اللغوية: حيث أن معظم العلوم التكنولوجية وبالأخص علوم تكنولوجيا المعلومات تعتمد على اللغة الإنجليزية والتي قد لا تتقنها الإناث؛ ما يشكل عائقاً أساسياً أمام إتقان مهارات ومتطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يساعد على تنمية دور المرأة في استخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
• هنالك تحيز في طبيعة نظام التعليم الحالي يؤدي على نحو ما إلى تحديد الاختيار المسبق من جانب الإناث لمجالات الآداب والعلوم الإنسانية.
• تمثل الثقافة الاجتماعية والأفكار النمطية الثابتة عن أدوار الجنسين عقبات بالنسبة لتعليم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا.
التوصيات:
باستعراض مبدئي لوضع المرأة بصفة عامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وباستعراض التحديات والمعوقات التي تحد من مشاركتها إلى حد ما في هذه المجالات، تمّ تحديد بعض القضايا الأساسية التي يتحتم مواجهتها والتصدي لها:
- قصور البيانات الخاصة بالمرأة:
حتى يمكن النهوض بالوضع الحالي للمرأة في التكنولوجيا والعلوم، ينبغي علينا لأغراض تتعلق بوضع السياسات، تحسين نظم جمع البيانات المصنفة على أساس الجنس تتيح فهم القضايا الأساسية المتعلقة بكل من الإناث والذكور في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسمح بتحديد عناصر البيانات الضرورية لتوضيح العلاقة بين مستوى تعليم وتدريب المرأة في العلوم والتكنولوجيا ودورها في سوق العمل والاقتصاد. والبيانات التي ترصد مشاركة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا متاحة إلى حد ما في القطاع الحكومي فقط، أما في القطاع الخاص فتكاد تكون معدومة.
- قلة عدد النساء في دوائر صنع القرار بميدان العلم والتكنولوجيا:
يجب زيادة عدد النساء في دوائر صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفي الهيئات الاستشارية للسياسات. ويتعين على متخذي القرارات تفهم التأثيرات والتداعيات المترتبة على قراراتهم بالنسبة لقضايا المرأة، حيث أن للمراة قدرات وأولويات خاصة، كما أن لها وجهات نظر خاصة بالنسبة لعملية التنمية. وعلى ذلك ينبغي تضمين كل من وجهات نظر الرجال والنساء على حد سواء في تحديد أولويات البحث وفي تصميم وتنفيذ التكنولوجيا وبرامج التنمية.
- قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا:
غالباً ما تؤدي التصميمات الفنية للتكنولوجيات سواء كانت بسيطة أو متقدمة - والتي من المفترض أنها تستهدف تحقيق الفائدة للجميع- إلى إفادة الرجل بدرجة أكبر من المرأة، ويترتب على قلة مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا، إنتاج تكنولوجيات لا تستجيب بالشكل الصحيح والملائم لاحتياجات المرأة، وكما أن المتخصصات والخبيرات في مجال التكنولوجيا تحديد القضايا والإسهام في حل المشكلات التي تنشأ عن التأثير المختلف لاستخدام التكنولوجيا على الجنسين، حيث يمكن لهؤلاء العالمات المشاركة في الجوانب المتعلقة بتصميم التكنولوجيا الملائمة، خاصة تلك التي من شأنها تخفيف أعباء العمل عن المرأة وتساعدها على أن تكون فاعلية وإنتاجية، ليس فقط في مراكز الإنتاج، ولكن في المنزل أيضاً.
• الاستمرار في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لضبط وتنظيم وحماية العمل والتعامل في قطاع التكنولوجيا بما يتلاءم مع المستجدات في مجال استخدام تقنيات ونظم المعلومات الإلكترونية.
• تأهيل الموارد البشرية واكسابها القدرة على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تعميم ثقافة المعلوماتية، وتعزيز القدرة على امتلاك واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات وطبقات المجتمع، ومحو الأمية الحاسوبية.
• التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع مستوى المعيشة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل سهل، سريع، وآمن.
• زيادة وتحسين وتشجيع صناعة المحتوى المحلي بما يخدم القضايا الأساسية للمجتمع الفلسطيني وبلغات مختلفة وتشجيع استخدام اللغة العربية.
• نشر وتشجيع ثقافة البرمجيات المجانية (open source) خاصة التي يمكن استخدامها للتطوير.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات والمعرفة واستخدام الانترنت بشكل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمع.
إعداد: رزان بيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق