المرأة الفلسطينية في التربية
مقدمة
لعبت القيم والموروثات الاجتماعية دوراً هاماً في تشكيل وصقل الذات الفلسطينية، وفي رسم أنماط العلاقات والأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني. وينعكس ذلك على نتاج برامج التربية لكلا الجنسين. ولفهم واقع المرأة في التربية؛ لا بد من تتبع مراحل التعليم المختلفة ومناهجه، منذ مرحلة رياض الأطفال -الطفولة المبكرة- حتى التعليم العالي؛ لنرى كيف تنعكس الموروثات الاجتماعية على عوامل التعليم ومصادره؛ مما يؤثر على واقع المرأة التربوي.
ستركز هذه الورقة على وضع المرأة في التعليم العالي والتعليم التقني وصورة المرأة في المناهج الدراسية، ودور المؤسسات الأهلية، والرسمية في تعزيز القيم الاجتماعية، أو صقلها لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة المجتمعي.
تهدف الورقة إلى الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مفاهيم تنموية في التربية، من أجل رفع مكانة المرأة الفلسطينية وتوفير الدعم الكافي لها عن طريق حث المؤسسات الأهلية والرسمية باتخاذ السياسات والتدابير الملائمة؛ لتغيير المفاهيم الاجتماعية التربوية حول دور المرأة في المجتمع.
المقصود بانعكاس الموروث الاجتماعي على عوامل التربية: هو أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية لدى العائلة، حول دور المرأة في المجتمع هي إحدى عوامل التربية التي يتعرض لها كل من الذكر والأنثى في المراحل الأولى من حياته/ها في أي مجتمع. والجزء الآخر هو التربية التي يحصل عليها الفرد عن طريق المؤسسات الرسمية والأهلية خاصة المؤسسة التعليمية بالدرجة الأولى. إلا أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية تنعكس على التربية والتعليم. وهذا يتضح من خلال تتبع وضع المرأة في مراحل التعليم المختلفة.
فقد لاحظت الأدبيات المتعلقة بالتربية والتعليم الخاص بالمرأة الفلسطينية، أن الموروث الاجتماعي السلبي (العادات والتقاليد والأعراف)، من أهم العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة، كما أنها سبب رئيسي للتميز وتعزيز النظرة الدونية لها. و يبتدئ ذلك من مراحل التعليم غير الأساسية، أي ما قبل المدرسة كرياض الأطفال: وهي التي تهيئ الأطفال اجتماعياً وتربوياً للدخول الى المدرسة. حيث عكست الإحصاءات الرسمية تميزاً ضد الإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مرحلة الطفولة وذلك بسبب التفاوت البسيط في نسب الأطفال الملتحقين برياض الأطفال. حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 52.1% من الأطفال الذكور يذهبون إلى رياض الأطفال مقابل 47.9% من الإناث في الضفة الغربية. مقابل 52.1% من الأطفال الذكور و47.9% إناث في قطاع غزة. وبالإجمال 52.2% من الأطفال الذكور مقابل 47.8% من الإناث في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر رياض الأطفال من المراحل التعليمية المبكرة قبل المدرسة والتي لا تشرف عليها أي جهة رسمية، باستثناء أنها تخضع إلى مواصفات دائرة الترخيص. وهي مرحلة مهمة لتهيئة الأطفال نفسياً وتربوياً واجتماعياً قبل الذهاب الى المدرسة.
إن هذا الفارق البسيط بين الأطفال الإناث والذكور في الذهاب إلى رياض الأطفال، يعكس وجهة نظر مرتبطة بالثقافة السائدة التي تميل إلى صالح الذكور، بالرغم أن التعداد العام للسكان أظهر تفوقًا في أعداد المواليد الذكور على الإناث، أي أن كل 102 ذكر يقابله 100 أنثى حسب إحصاءات العام 2005. خاصة وأن رياض الأطفال هي مرحلة غير إلزامية، وغير مجانية. وهنا تكون المفاضلة لدى الأسر في أهمية تطوير شخصية الذكر اجتماعياً على الأنثى.
إلا أن هذه المفارقة تكاد تختفي عند انتقالنا إلى المرحلة الإلزامية في التعليم؛ حيث تتقارب نسب الالتحاق في التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية بين الذكور والإناث. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية حول التوزيع النسبي للطلاب/ت الملتحقين/ت في المراحل الأساسية للتعليم 51% ذكور و49% إناث. هنا تظهر أسباب أخرى منها مجانية التعليم، والسياسات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم لمنع التسرب المبكر من المدارس، ومنها مجازاة كل معلم/ة يلجأ للاستخدام العنف أو الضرب ضد الطلاب/ ت.
كما أن إقبال الوزارة على إنشاء العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق الريفية والنائية، كان سبباً في تشجيع العديد من الأهالي إرسال بناتهم للتعلم. كذلك جعل التعليم الإلزامي حتى 15 سنة. لذا نجد أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس هي في هذه المرحلة لتصل إلى 90.9%. ويتغير الوضع عند الانتقال إلى المرحلة الثانوية، لأسباب اجتماعية متعلقة بالمفهوم الاجتماعي التقليدي لدور المرأة، حيث أن الاعتقاد السائد في الأواسط الشعبية وبين مختلف الفئات الاجتماعية أن الزواج والإنجاب، هما يشكلان الدور الرئيسي للفتاة. لذا نجد معدلات الانسحاب من مقاعد الدراسة للزواج ترتفع، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 46% من المنسحبات من مقاعد الدراسة، كان بسبب الزواج.
كذلك اعتقاد كثير من الفتيات بأنه لا جدوى من إتمام المرحلة الثانوية بسبب عدم الرغبة في إكمال التعليم الجامعي، بسبب الوضع الاقتصادي للعائلة، حيث أن كثير من العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة تميل إلى تعليم الذكور دون الإناث؛ لأنها ترى في تعليم الأبناء مصدر آخر لدخل الأسرة. أما الفتيات، فإن مصيرهن إلى الزواج، وعمل المرأة اجتماعياً منوط بموافقة الزوج؛ لذا ترتفع حالات التسرب من المدارس قبل إنهاء المرحلة الثانوية، حيث تشير الإحصاءات الرسمية بأن 9% هي نسب التسرب بين الإناث، مقابل 1% بين الذكور في مختلف الأراضي الفلسطينية. وتشير الدراسات بأن معظم الطلاب المنسحبين من المدارس كان السبب وراء انسحابهم إما التحصيل العلمي الضعيف، أو الانسحاب من أجل العمل، حيث تشير الإحصاءات أن نسب الرسوب بين الذكور 1.5% في حين تصل بين الإناث إلى 1.2%.
ويجب التنويه إلى أن منذ عام 2004/2005 زادت معدلات الانسحاب عن السنوات السابقة بين الذكور في المرحلة الثانوية، بسبب الأوضاع الاقتصادية وسياسة الاغلاق والاجتياح المستمر لكافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يضطر العديد من الفتيان إلى العمل لإعالة أسرهم.
وهذا بالتالي ينعكس على وضع المرأة في التعليم العالي، حيث تنخفض معدلات الالتحاق لدى الإناث في التعليم الجامعي والتعليم العالي.
وبلغ إجمالي الفتيات الملتحقات بالجامعات 56.249، أي ما نسبته 49% من إجمالي الملتحقين/ت بالجامعات الفلسطينية، حسب إحصاءات العام 2003/2004. وبالرغم من هذا، فإن معظم الفتيات الملتحقات في التعليم الجامعي ينحصر تخصصهن في المجالات الأدبية، ويقل تواجدهن في التخصصات الهندسية التطبيقية، مثل هندسة الميكانيكا والكهرباء؛ لأن فرص العمل المتاحة في السوق قليلة لدى الفتيات في هذا المجال. بسبب عدم تقبل المجتمع عمل المرأة في المجالات غير التقليدية.
كما ويقل معدل الفتيات الحاصلات على شهادات عليا في التعليم، مثل: الماجستير، والدكتوراه لعدة أسباب أغلبها اجتماعية واقتصادية، تتعلق بفهم المرأة لدورها الاجتماعي، حيث أن الغالب من الذين يتجهون إلى التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني، يكونون في الغالب في العقد الثالث أو الرابع من العمر، والنساء في هذه المرحلة العمرية على الأغلب يكن متزوجات وأمهات. وهنا تكون المفاضلة، فتفضل معظم النساء الاهتمام في شؤون الأسرة، والاكتفاء بالوظيفة وهذا له تبعات عملية متعلقة في تطوير وضع المرأة الوظيفي والمهني. كما أن غالبية الأسر الفلسطينية بسبب اعتمادها المباشر على عمل رب الأسرة تكون الفرصة متاحة للزوج. خاصة وأن نظام الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) يحتاج إلى تفرغ ووضع اقتصادي؛ بسبب التكاليف الباهظة، وأيضاً برنامج الدكتوراه غير متوفر لدى الجامعات الفلسطينية، وهذا يتطلب السفر إلى الخارج. وتعتبر أمريكا وأوروبا وسورية ومصر والأردن والعراق (في السابق)، من أكثر البلدان التي يتوجه لها الفلسطينيون لتحصيل شهادة الدكتوراه؛ وهنا تكون فرصة المرأة الفلسطينية محدودة للغاية لأسباب اجتماعية متعلقة بموافقة الأهل أو الزوج على ذلك. وبسب تفضيل المرأة العمل الأسري على السفر؛ تكون فرص النساء في مجال الدراسات العليا محدودة جداً، كما ذكرنا آنفاً.
أما في المجالات التقنية؛ فإن حضور النساء فيها قليل بسبب عدم توفر برامج تقنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل لدى النساء؛ فمعظم البرامج المتوفرة مرتبطة باحتياجات السوق الإسرائيلية خاصة للذكور. والجدير بالذكر هنا، أن التعليم التقني في فلسطين يواجه عدة إشكاليات أهمها: أن الطلاب/ت الذين يتوجهون إلى هذا النظام هم من ذوي التحصيل العلمي الضعيف والفاشلين أكاديمياً. وبسبب ضيق الفرص المتاحة لهم يتجهون إلى التعليم التقني. كما أن البرامج التقنية المتوفرة لدى النساء، لا تنسجم مع احتياجات سوق العمل المحلية، ولا تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية، بل تعزز أدوار نمطية للمرأة، مثل: الخياطة، والتطريز، والتجميل، وتمنع الالتحاق بتخصصات جديدة.
ويشرف على التعليم التقني جهات أهلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية. ولا يخضع التعليم التقني والتدريب المهني لأي قانون. خاصة البرامج المتاحة للنساء. وإن وجدت بعض التخصصات مثل المحاسبة والتجارة، فإنها تكون مؤقتة كمساقات منفردة وليست تخصص.
وهكذا نجد أن فرص التعليم المهني والتدريب التقني غير الممنهج في الآخر يهيئ المرأة للعمل في القطاع غير المنظم الذي يتميز برخص الأجر، وساعات العمل الطويلة وبدون أي تأمينات أو تعويضات.
وتعد التربية البدنية من الأمور المهمة التي ترعى الصحة الجسدية للأفراد، ومن أهم الركائز الأساسية المرافقة للعملية التربوية. وتتميز التربية البدنية المتوفرة في المجتمع الفلسطيني بتركيزها على الألعاب الرياضية، مثل: كرة السلة، وتنس الطاولة، كرة المضرب، ورياضة الجري، والوثب العالي، والرياضات الثقيلة مثل رمي القرص، والقلة. وهنا تختلف البرامج المقدمة للإناث عن الذكور، حيث تتاح للذكور مجالات أوسع من الإناث. كما أن المشاريع الحكومية التي قدمت وأنجزت لتعزيز النشاط الرياضي قليلة جداً، وفي معظمها كان إنشاء أو توسيع ملاعب رياضية خاصة بالذكور. كما أن الاهتمام بالرياضات المائية قليل إذا ما قورن في نشاط آخر، ولا يركز على الفتيات.
إلا أن التربية الرياضية في الأراضي الفلسطينية تعاني من إشكاليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليفها، وقلة المدربين المهرة خاصة بين النساء. وهذا يتطلب من خطط التنمية أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية التربية البدنية في مخططاتها للمرحلة المقبلة.
إن هذا الاستعراض السريع لعوامل التربية الرسمية المتعلقة في قطاع التعليم، وانعكاساتها على المرأة الفلسطينية، يوضح أهمية إحداث تغييرات جذرية في الفهم الاجتماعي لدور المرأة. خاصة وأن المرأة الفلسطينية -رغم أنها نصف المجتمع، ورغم مشاركتها المعاناة الكبرى للشتات الفلسطيني- لا تزال تئن تحت وطأة الموروث التقليدي الذي يدني مكانتها وينظر إليها كضلع قاصر، وأنها ناقصة الأهلية، ويرسم لها دوراً على هامش المجتمع. وهذا ما تعكسه المناهج الفلسطينية ولا نستطيع في ظل ذلك كله أن نغفل دور المنهاج الدراسي الرسمي. حيث تلعب المناهج دوراً أساسياً في رسم وصقل الشخصية الفلسطينية. ونلاحظ عند مراجعة المناهج الفلسطينية تكريس للصورة النمطية لدور المرأة الفلسطينية، متجاهلة دورها الحقيقي في التراث الأدبي والنضالي، كما وقولبت أعمالها ومهارتها وحصرتها في الأنشطة المنزلية. وربطت عوامل تقدم المجتمع بالرجل.
فعلى سبيل المثال وعند مراجعة المناهج للمرحلة التعليمية الأساسية، مثلاً منهاج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي نلاحظ أنها تركز على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فهو الطبيب، والمهندس..الخ، في حين تركز دور المرأة على الأعمال المنزلية، أو أعمال غير إنتاجية.
فقد لاحظت الدراسة التي أجريت على مناهج الرياضيات للصف الرابع الأساسي بأن 22% استخدمت تعابير أنثوية في النصوص والمسائل مقابل 58% كانت ذكورية، حتى النصوص التي ورد فيها ذكر المرأة كانت تشكل صورًا استهلاكية مثل الشراء، في حين ركزت على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فظهر بدور البائع والتاجر والمحاسب...الخ.
وهكذا نجد بأن عوامل التربية المختلفة بما فيها التعليم ومصادره – المناهج، هي من أهم العوامل ذات التأثير الكبير على الأفراد. واتضح لنا كيف أن الموروث الاجتماعي من عادات وتقاليد سلبية دخلت بطرق مباشرة وغير مباشرة لتعزيز النظرة الذكورية في المجتمع. وكيف أثّر ذلك كله على وضع المرأة الفلسطينية اليوم.
* أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة:
1. جعل مرحلة رياض الأطفال الزامية، بسبب أهميتها في تنمية الطفل/ة. وأن تكون تابعة مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم.
2. فتح تخصصات في الكليات والمعاهد خاصة برياض الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياج الخاص، Special Education، وتشجيع الطلاب الذكور على العمل في مؤسسات رياض الأطفال.
3. جعل التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية.
4. تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتخصصات غير التقليدية عن طريق توفير منح جامعية تشجيعية لهن.
5. إعداد برامج توعية وتحضير تقدم لطلاب /ت المرحلة الثانوية في المدارس، حول التخصصات الجامعية المتوفرة محلياً، وتشجيع الجنسين على التنوع في التخصصات.
6. تحديث برامج التعليم التقني بما يتناسب مع احتياجات السوق الفلسطينية، واستحداث برامج جديدة، وتشجيع النساء عليها، مثل: التجميع، والاتصالات وأعمال الصيانة وغيره.
7. محاولة التغيير في البرامج الجامعية عن طريق توفير نظام دمج أو المزاوجة في التخصصات. مثل أن يستطيع طالب/ة الهندسة الحصول على تخصصات فرعية من كليات الآداب، مثل: إدارة، أو لغات، أو هندسة معمارية وتاريخ.
8. تطوير برامج التعليم المتوسط وذلك باستحداث برامج جديدة تتوافق مع احتياجات السوق.
9. إيجاد سياسات وطنية تهتم بالتعليم التقني والتدريب المهني للجنسين، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل المحلي، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، كأعمال الصيانة والاتصالات. وتساعد النساء على دخول هذه المجالات.
10. إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي توفر ضمانات للقطاع غير المنظم. وتوفير قوانين وتشريعات تكفل حماية النساء من الاستغلال في مجال العمل خاصة.
11. وضع آليات وسياسات رسمية لتغيير المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة الاجتماعي، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، على سبيل المثال: أن يكون عمل المرأة الأسري عمل له قيمة تقديرية ومساعدة الرجل على المشاركة والمساهمة في العمل الأسري، ويكون ذلك من خلال تفعيل عوامل التربية عن طريق المناهج الدراسية، وتطوير أهداف المؤسسات الاجتماعية، والبرامج الإذاعية، وخطب المساجد حول أهمية وتقدير عمل المرأة ومساهمتها في المجتمع.
12. التركيز على برامج ومناهج التربية الرياضية، لتكون منسجمة مع التطور النمو العقلي والبدني خاصة لدى النساء.
13. الاهتمام بالرياضات المائية وتوفيرها خاصة للنساء، ويتطلب ذلك إنشاء مسابح خاصة للنساء تراعي الآداب العامة. وجعل السباحة والرياضات المائية ضمن المنهاج الرسمي.
14. أن تركز المشاريع المقدمة للمرحلة الجديدة على مشاريع الرفاه الاجتماعي. ويتطلب هذا إنشاء نواد رياضية حكومية، تنسجم مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.
15. تشجيع وتنمية الفتيات ذوات المواهب الرياضية والأدبية، بأن تتوفر لهن مؤسسات ترعاهن وتطورهن على المستوى المحلي والعالمي.
16. إنشاء مدرسة خاصة برعاية الطلبة المميزين والمتفوقين أكاديمياً من ذوي/ت المواهب الأدبية والعلمية.
17. إعادة النظر في تطوير المناهج الدراسية بما يتلائم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على دور المرأة غير التقليدي.
18. تدريب المعلمين والمعلمات على القضايا الإنسانية، وحقوق المرأة كحقوق إنسان، وجعل ذلك ملزماً ضمن المنهاج.
إعداد: سيرين الشخشير/ رئيسة قسم البحوث الاجتماعية – وزارة شؤون المرأة.
مقدمة
لعبت القيم والموروثات الاجتماعية دوراً هاماً في تشكيل وصقل الذات الفلسطينية، وفي رسم أنماط العلاقات والأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني. وينعكس ذلك على نتاج برامج التربية لكلا الجنسين. ولفهم واقع المرأة في التربية؛ لا بد من تتبع مراحل التعليم المختلفة ومناهجه، منذ مرحلة رياض الأطفال -الطفولة المبكرة- حتى التعليم العالي؛ لنرى كيف تنعكس الموروثات الاجتماعية على عوامل التعليم ومصادره؛ مما يؤثر على واقع المرأة التربوي.
ستركز هذه الورقة على وضع المرأة في التعليم العالي والتعليم التقني وصورة المرأة في المناهج الدراسية، ودور المؤسسات الأهلية، والرسمية في تعزيز القيم الاجتماعية، أو صقلها لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة المجتمعي.
تهدف الورقة إلى الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مفاهيم تنموية في التربية، من أجل رفع مكانة المرأة الفلسطينية وتوفير الدعم الكافي لها عن طريق حث المؤسسات الأهلية والرسمية باتخاذ السياسات والتدابير الملائمة؛ لتغيير المفاهيم الاجتماعية التربوية حول دور المرأة في المجتمع.
المقصود بانعكاس الموروث الاجتماعي على عوامل التربية: هو أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية لدى العائلة، حول دور المرأة في المجتمع هي إحدى عوامل التربية التي يتعرض لها كل من الذكر والأنثى في المراحل الأولى من حياته/ها في أي مجتمع. والجزء الآخر هو التربية التي يحصل عليها الفرد عن طريق المؤسسات الرسمية والأهلية خاصة المؤسسة التعليمية بالدرجة الأولى. إلا أن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية تنعكس على التربية والتعليم. وهذا يتضح من خلال تتبع وضع المرأة في مراحل التعليم المختلفة.
فقد لاحظت الأدبيات المتعلقة بالتربية والتعليم الخاص بالمرأة الفلسطينية، أن الموروث الاجتماعي السلبي (العادات والتقاليد والأعراف)، من أهم العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة، كما أنها سبب رئيسي للتميز وتعزيز النظرة الدونية لها. و يبتدئ ذلك من مراحل التعليم غير الأساسية، أي ما قبل المدرسة كرياض الأطفال: وهي التي تهيئ الأطفال اجتماعياً وتربوياً للدخول الى المدرسة. حيث عكست الإحصاءات الرسمية تميزاً ضد الإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مرحلة الطفولة وذلك بسبب التفاوت البسيط في نسب الأطفال الملتحقين برياض الأطفال. حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 52.1% من الأطفال الذكور يذهبون إلى رياض الأطفال مقابل 47.9% من الإناث في الضفة الغربية. مقابل 52.1% من الأطفال الذكور و47.9% إناث في قطاع غزة. وبالإجمال 52.2% من الأطفال الذكور مقابل 47.8% من الإناث في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر رياض الأطفال من المراحل التعليمية المبكرة قبل المدرسة والتي لا تشرف عليها أي جهة رسمية، باستثناء أنها تخضع إلى مواصفات دائرة الترخيص. وهي مرحلة مهمة لتهيئة الأطفال نفسياً وتربوياً واجتماعياً قبل الذهاب الى المدرسة.
إن هذا الفارق البسيط بين الأطفال الإناث والذكور في الذهاب إلى رياض الأطفال، يعكس وجهة نظر مرتبطة بالثقافة السائدة التي تميل إلى صالح الذكور، بالرغم أن التعداد العام للسكان أظهر تفوقًا في أعداد المواليد الذكور على الإناث، أي أن كل 102 ذكر يقابله 100 أنثى حسب إحصاءات العام 2005. خاصة وأن رياض الأطفال هي مرحلة غير إلزامية، وغير مجانية. وهنا تكون المفاضلة لدى الأسر في أهمية تطوير شخصية الذكر اجتماعياً على الأنثى.
إلا أن هذه المفارقة تكاد تختفي عند انتقالنا إلى المرحلة الإلزامية في التعليم؛ حيث تتقارب نسب الالتحاق في التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية بين الذكور والإناث. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية حول التوزيع النسبي للطلاب/ت الملتحقين/ت في المراحل الأساسية للتعليم 51% ذكور و49% إناث. هنا تظهر أسباب أخرى منها مجانية التعليم، والسياسات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم لمنع التسرب المبكر من المدارس، ومنها مجازاة كل معلم/ة يلجأ للاستخدام العنف أو الضرب ضد الطلاب/ ت.
كما أن إقبال الوزارة على إنشاء العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق الريفية والنائية، كان سبباً في تشجيع العديد من الأهالي إرسال بناتهم للتعلم. كذلك جعل التعليم الإلزامي حتى 15 سنة. لذا نجد أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس هي في هذه المرحلة لتصل إلى 90.9%. ويتغير الوضع عند الانتقال إلى المرحلة الثانوية، لأسباب اجتماعية متعلقة بالمفهوم الاجتماعي التقليدي لدور المرأة، حيث أن الاعتقاد السائد في الأواسط الشعبية وبين مختلف الفئات الاجتماعية أن الزواج والإنجاب، هما يشكلان الدور الرئيسي للفتاة. لذا نجد معدلات الانسحاب من مقاعد الدراسة للزواج ترتفع، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية أن 46% من المنسحبات من مقاعد الدراسة، كان بسبب الزواج.
كذلك اعتقاد كثير من الفتيات بأنه لا جدوى من إتمام المرحلة الثانوية بسبب عدم الرغبة في إكمال التعليم الجامعي، بسبب الوضع الاقتصادي للعائلة، حيث أن كثير من العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة تميل إلى تعليم الذكور دون الإناث؛ لأنها ترى في تعليم الأبناء مصدر آخر لدخل الأسرة. أما الفتيات، فإن مصيرهن إلى الزواج، وعمل المرأة اجتماعياً منوط بموافقة الزوج؛ لذا ترتفع حالات التسرب من المدارس قبل إنهاء المرحلة الثانوية، حيث تشير الإحصاءات الرسمية بأن 9% هي نسب التسرب بين الإناث، مقابل 1% بين الذكور في مختلف الأراضي الفلسطينية. وتشير الدراسات بأن معظم الطلاب المنسحبين من المدارس كان السبب وراء انسحابهم إما التحصيل العلمي الضعيف، أو الانسحاب من أجل العمل، حيث تشير الإحصاءات أن نسب الرسوب بين الذكور 1.5% في حين تصل بين الإناث إلى 1.2%.
ويجب التنويه إلى أن منذ عام 2004/2005 زادت معدلات الانسحاب عن السنوات السابقة بين الذكور في المرحلة الثانوية، بسبب الأوضاع الاقتصادية وسياسة الاغلاق والاجتياح المستمر لكافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يضطر العديد من الفتيان إلى العمل لإعالة أسرهم.
وهذا بالتالي ينعكس على وضع المرأة في التعليم العالي، حيث تنخفض معدلات الالتحاق لدى الإناث في التعليم الجامعي والتعليم العالي.
وبلغ إجمالي الفتيات الملتحقات بالجامعات 56.249، أي ما نسبته 49% من إجمالي الملتحقين/ت بالجامعات الفلسطينية، حسب إحصاءات العام 2003/2004. وبالرغم من هذا، فإن معظم الفتيات الملتحقات في التعليم الجامعي ينحصر تخصصهن في المجالات الأدبية، ويقل تواجدهن في التخصصات الهندسية التطبيقية، مثل هندسة الميكانيكا والكهرباء؛ لأن فرص العمل المتاحة في السوق قليلة لدى الفتيات في هذا المجال. بسبب عدم تقبل المجتمع عمل المرأة في المجالات غير التقليدية.
كما ويقل معدل الفتيات الحاصلات على شهادات عليا في التعليم، مثل: الماجستير، والدكتوراه لعدة أسباب أغلبها اجتماعية واقتصادية، تتعلق بفهم المرأة لدورها الاجتماعي، حيث أن الغالب من الذين يتجهون إلى التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني، يكونون في الغالب في العقد الثالث أو الرابع من العمر، والنساء في هذه المرحلة العمرية على الأغلب يكن متزوجات وأمهات. وهنا تكون المفاضلة، فتفضل معظم النساء الاهتمام في شؤون الأسرة، والاكتفاء بالوظيفة وهذا له تبعات عملية متعلقة في تطوير وضع المرأة الوظيفي والمهني. كما أن غالبية الأسر الفلسطينية بسبب اعتمادها المباشر على عمل رب الأسرة تكون الفرصة متاحة للزوج. خاصة وأن نظام الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) يحتاج إلى تفرغ ووضع اقتصادي؛ بسبب التكاليف الباهظة، وأيضاً برنامج الدكتوراه غير متوفر لدى الجامعات الفلسطينية، وهذا يتطلب السفر إلى الخارج. وتعتبر أمريكا وأوروبا وسورية ومصر والأردن والعراق (في السابق)، من أكثر البلدان التي يتوجه لها الفلسطينيون لتحصيل شهادة الدكتوراه؛ وهنا تكون فرصة المرأة الفلسطينية محدودة للغاية لأسباب اجتماعية متعلقة بموافقة الأهل أو الزوج على ذلك. وبسب تفضيل المرأة العمل الأسري على السفر؛ تكون فرص النساء في مجال الدراسات العليا محدودة جداً، كما ذكرنا آنفاً.
أما في المجالات التقنية؛ فإن حضور النساء فيها قليل بسبب عدم توفر برامج تقنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل لدى النساء؛ فمعظم البرامج المتوفرة مرتبطة باحتياجات السوق الإسرائيلية خاصة للذكور. والجدير بالذكر هنا، أن التعليم التقني في فلسطين يواجه عدة إشكاليات أهمها: أن الطلاب/ت الذين يتوجهون إلى هذا النظام هم من ذوي التحصيل العلمي الضعيف والفاشلين أكاديمياً. وبسبب ضيق الفرص المتاحة لهم يتجهون إلى التعليم التقني. كما أن البرامج التقنية المتوفرة لدى النساء، لا تنسجم مع احتياجات سوق العمل المحلية، ولا تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية، بل تعزز أدوار نمطية للمرأة، مثل: الخياطة، والتطريز، والتجميل، وتمنع الالتحاق بتخصصات جديدة.
ويشرف على التعليم التقني جهات أهلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية. ولا يخضع التعليم التقني والتدريب المهني لأي قانون. خاصة البرامج المتاحة للنساء. وإن وجدت بعض التخصصات مثل المحاسبة والتجارة، فإنها تكون مؤقتة كمساقات منفردة وليست تخصص.
وهكذا نجد أن فرص التعليم المهني والتدريب التقني غير الممنهج في الآخر يهيئ المرأة للعمل في القطاع غير المنظم الذي يتميز برخص الأجر، وساعات العمل الطويلة وبدون أي تأمينات أو تعويضات.
وتعد التربية البدنية من الأمور المهمة التي ترعى الصحة الجسدية للأفراد، ومن أهم الركائز الأساسية المرافقة للعملية التربوية. وتتميز التربية البدنية المتوفرة في المجتمع الفلسطيني بتركيزها على الألعاب الرياضية، مثل: كرة السلة، وتنس الطاولة، كرة المضرب، ورياضة الجري، والوثب العالي، والرياضات الثقيلة مثل رمي القرص، والقلة. وهنا تختلف البرامج المقدمة للإناث عن الذكور، حيث تتاح للذكور مجالات أوسع من الإناث. كما أن المشاريع الحكومية التي قدمت وأنجزت لتعزيز النشاط الرياضي قليلة جداً، وفي معظمها كان إنشاء أو توسيع ملاعب رياضية خاصة بالذكور. كما أن الاهتمام بالرياضات المائية قليل إذا ما قورن في نشاط آخر، ولا يركز على الفتيات.
إلا أن التربية الرياضية في الأراضي الفلسطينية تعاني من إشكاليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليفها، وقلة المدربين المهرة خاصة بين النساء. وهذا يتطلب من خطط التنمية أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية التربية البدنية في مخططاتها للمرحلة المقبلة.
إن هذا الاستعراض السريع لعوامل التربية الرسمية المتعلقة في قطاع التعليم، وانعكاساتها على المرأة الفلسطينية، يوضح أهمية إحداث تغييرات جذرية في الفهم الاجتماعي لدور المرأة. خاصة وأن المرأة الفلسطينية -رغم أنها نصف المجتمع، ورغم مشاركتها المعاناة الكبرى للشتات الفلسطيني- لا تزال تئن تحت وطأة الموروث التقليدي الذي يدني مكانتها وينظر إليها كضلع قاصر، وأنها ناقصة الأهلية، ويرسم لها دوراً على هامش المجتمع. وهذا ما تعكسه المناهج الفلسطينية ولا نستطيع في ظل ذلك كله أن نغفل دور المنهاج الدراسي الرسمي. حيث تلعب المناهج دوراً أساسياً في رسم وصقل الشخصية الفلسطينية. ونلاحظ عند مراجعة المناهج الفلسطينية تكريس للصورة النمطية لدور المرأة الفلسطينية، متجاهلة دورها الحقيقي في التراث الأدبي والنضالي، كما وقولبت أعمالها ومهارتها وحصرتها في الأنشطة المنزلية. وربطت عوامل تقدم المجتمع بالرجل.
فعلى سبيل المثال وعند مراجعة المناهج للمرحلة التعليمية الأساسية، مثلاً منهاج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي نلاحظ أنها تركز على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فهو الطبيب، والمهندس..الخ، في حين تركز دور المرأة على الأعمال المنزلية، أو أعمال غير إنتاجية.
فقد لاحظت الدراسة التي أجريت على مناهج الرياضيات للصف الرابع الأساسي بأن 22% استخدمت تعابير أنثوية في النصوص والمسائل مقابل 58% كانت ذكورية، حتى النصوص التي ورد فيها ذكر المرأة كانت تشكل صورًا استهلاكية مثل الشراء، في حين ركزت على أدوار إنتاجية لصالح الرجل، فظهر بدور البائع والتاجر والمحاسب...الخ.
وهكذا نجد بأن عوامل التربية المختلفة بما فيها التعليم ومصادره – المناهج، هي من أهم العوامل ذات التأثير الكبير على الأفراد. واتضح لنا كيف أن الموروث الاجتماعي من عادات وتقاليد سلبية دخلت بطرق مباشرة وغير مباشرة لتعزيز النظرة الذكورية في المجتمع. وكيف أثّر ذلك كله على وضع المرأة الفلسطينية اليوم.
* أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة:
1. جعل مرحلة رياض الأطفال الزامية، بسبب أهميتها في تنمية الطفل/ة. وأن تكون تابعة مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم.
2. فتح تخصصات في الكليات والمعاهد خاصة برياض الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياج الخاص، Special Education، وتشجيع الطلاب الذكور على العمل في مؤسسات رياض الأطفال.
3. جعل التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية.
4. تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتخصصات غير التقليدية عن طريق توفير منح جامعية تشجيعية لهن.
5. إعداد برامج توعية وتحضير تقدم لطلاب /ت المرحلة الثانوية في المدارس، حول التخصصات الجامعية المتوفرة محلياً، وتشجيع الجنسين على التنوع في التخصصات.
6. تحديث برامج التعليم التقني بما يتناسب مع احتياجات السوق الفلسطينية، واستحداث برامج جديدة، وتشجيع النساء عليها، مثل: التجميع، والاتصالات وأعمال الصيانة وغيره.
7. محاولة التغيير في البرامج الجامعية عن طريق توفير نظام دمج أو المزاوجة في التخصصات. مثل أن يستطيع طالب/ة الهندسة الحصول على تخصصات فرعية من كليات الآداب، مثل: إدارة، أو لغات، أو هندسة معمارية وتاريخ.
8. تطوير برامج التعليم المتوسط وذلك باستحداث برامج جديدة تتوافق مع احتياجات السوق.
9. إيجاد سياسات وطنية تهتم بالتعليم التقني والتدريب المهني للجنسين، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل المحلي، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، كأعمال الصيانة والاتصالات. وتساعد النساء على دخول هذه المجالات.
10. إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي توفر ضمانات للقطاع غير المنظم. وتوفير قوانين وتشريعات تكفل حماية النساء من الاستغلال في مجال العمل خاصة.
11. وضع آليات وسياسات رسمية لتغيير المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة الاجتماعي، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، على سبيل المثال: أن يكون عمل المرأة الأسري عمل له قيمة تقديرية ومساعدة الرجل على المشاركة والمساهمة في العمل الأسري، ويكون ذلك من خلال تفعيل عوامل التربية عن طريق المناهج الدراسية، وتطوير أهداف المؤسسات الاجتماعية، والبرامج الإذاعية، وخطب المساجد حول أهمية وتقدير عمل المرأة ومساهمتها في المجتمع.
12. التركيز على برامج ومناهج التربية الرياضية، لتكون منسجمة مع التطور النمو العقلي والبدني خاصة لدى النساء.
13. الاهتمام بالرياضات المائية وتوفيرها خاصة للنساء، ويتطلب ذلك إنشاء مسابح خاصة للنساء تراعي الآداب العامة. وجعل السباحة والرياضات المائية ضمن المنهاج الرسمي.
14. أن تركز المشاريع المقدمة للمرحلة الجديدة على مشاريع الرفاه الاجتماعي. ويتطلب هذا إنشاء نواد رياضية حكومية، تنسجم مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.
15. تشجيع وتنمية الفتيات ذوات المواهب الرياضية والأدبية، بأن تتوفر لهن مؤسسات ترعاهن وتطورهن على المستوى المحلي والعالمي.
16. إنشاء مدرسة خاصة برعاية الطلبة المميزين والمتفوقين أكاديمياً من ذوي/ت المواهب الأدبية والعلمية.
17. إعادة النظر في تطوير المناهج الدراسية بما يتلائم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على دور المرأة غير التقليدي.
18. تدريب المعلمين والمعلمات على القضايا الإنسانية، وحقوق المرأة كحقوق إنسان، وجعل ذلك ملزماً ضمن المنهاج.
إعداد: سيرين الشخشير/ رئيسة قسم البحوث الاجتماعية – وزارة شؤون المرأة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق