ماهي مخاطر التصنيع النووي الصهيوني؟
نظراً لما لعبته عوامل عديدة، سياسية وتاريخيه وغيرها، وكان من أهمها تواطئ الدول الاستعمارية، ومساندتها في ظهور «الكيان الصهيوني» في أرض فلسطين وهو ما مثل حاله شاذة في منطقه الشرق الأوسط. وقد عمد هذا الكيان من ظهوره في عام 1948 على تعزيز وتكريس قدراته وإمكاناته العدوانية، لكي يتمكن من البقاء. وفي سبيل ذلك، اتجه لتصنيع وإنتاج السلاح النووي، كخيار إستراتيجي له للبقاء. وهو اليوم يتصدر القائمة بامتلاكه للسلاح النووي، رغم عدم تأكيده أو نفيه ذلك.
ومن المعروف أن «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» المبرمة في عام 1996. تحظر إجراء التفجيرات النووية في جميع أنحاء العالم لأي هدف، وهي معلقة إلى الآن (2009)، بعد تبني الأمم المتحدة لها، وكانت 180 دولة قد وقعت عليها، ولا تزال بحاجة إلى التصديق عليها من قبل 8 دول تملك قدرات نووية، بجانب الكيان الصهيوني، لكي تصبح سارية المفعول.
وقد بدأ ذلك البرنامج النووي منذ العام 1948، وذلك بالإفادة من خبرات عدد من العلماء الطبيعيين Physics اليهود الذين هاجرون إلى فلسطين من أوروبا هرباً من النازية، وأهمهم أرنست ديفيد برغمان (1903- 1975) D.E.Bergmann، رئيس الأبحاث العلمية في وزارة الدفاع، والذي إنشاء في عام 1952 الوكالة الذرية الصهيونية IAEC. وكذلك من دعم علمي فرنسي كبير في الخمسينات والستينات، علماً أن فرنسا كانت المصدر الأساسي للسلاح الصهيوني آنذاك، ولقد عمدت على دعم ذلك الكيان نتيجة لوجود جالية من اليهود في فرنسا، علاوة على أن العرب كانوا أيضاً عدو مشترك، ففرنسا لا تنسى كم العداء الذي واجهته أثناء استعمارها لشمال أفريقيا العربي، ولعل ذلك ما أكد عليه وزير الدفاع الفرنسي لوريس مانورري L. Maunoury في عام 1955، حينما قال لشمون بيرز S.Peres (1923) بأننا نواجه عدواً مشتركاً. ولذا كانت الاستخبارات الصهيونية تنقل إلى باريس معلومات عن الحركات الاستقلالية المناهضة للاستعمار الفرنسي في أفريقيا.
وفي نهاية عام 1956 وافقت فرنسا على تزويد الصهاينة بمفاعل أبحاث بقدرة 18MWt، إلا أن أزمة السويس قد أعاقت تنفيذ ذلك. وفي 3/10/1957 تم في ديمونا توقيع اتفاق سري وبدون أن يكتب على أن يزود الفرنسيون الصهاينة بمفاعل بقدرة 24MWt. وقد باشر في بنائه نحو 1500 عامل يهودي مع عدد من العلماء الفرنسيين. وتلي ذلك أن ترسخت على أعلى المستويات علاقات تقنيه وعسكرية ساهمت في تنامي العمل في الصناعة النووية، إضافة إلى استضافة خبراء يهود في المختبرات الفرنسية العلمية الخاصة، وإرسال خبراء في المقابل لمتابعة بناء وتطوير مفاعل ديمونا Dimona، والذي أحاطه الصهاينة بالسرية التامة، لدرجة أن بن غورين (1895-1969) B. Gurion نفسه كذب على أعضاء «الكنيست»، حينما أعلن أن ديمونا مجرد مختبر لتطوير التقنيه.
ويعتبر شمعون بيريز، المستشار المقرب من دايفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء صهيوني، العقل المدبر للبرنامج النووي في الكيان الصهيوني. وقد تسارع التعاون الصهيوني - الفرنسي بعد حرب العام 1956، وأسفر عن بناء مفاعل تحت الأرض في منطقة ديمونا في صحراء النقب، وترافق ذلك مع جملة ادعاءات صهيونية حول الهدف الحقيقي من وراء الإنشاءات، تراوحت بين القول إنها منجم لاستخراج المنغنيز ووصفها بأنها مصنع للنسيج.
وفي نفس العام كشفت صحيفة الديلي اكسبريس D. Express عما يقوم به الصهاينة في مفاعل ديمونا، وأنهم ربما كانوا يصنعون قنبلة نووية.
وانتهى التعاون بين الكيان وفرنسا مع وصول الجنرال شارل ديغول (1890-1970) DeGaulle.C إلى السلطة في فرنسا في العام 1960. وقد استنكرت الولايات المتحدة المشروع الصهيوني في العام نفسه. وتفاقم الخلاف الصهيوني - الأمريكي حول المفاعل مع رفض الصهاينة إخضاع المشروع للمراقبة الدولية.
بيد أن تل أبيب اضطرت إلى استقبال مفتشين دوليين بين العامين 1962 و1969 لامتصاص نقمة واشنطن، غير أن المفتشين لم يسمح لهم بزيارة سوى الإنشاءات السطحية. وزعم ذلك تواصل تعاون الصهاينة مع جنوب أفريقيا. وذلك مما مكنهم في بلوغ مرحلة تخصيب البلوتونيوم في العام 1965.
وحينما اكتشفت الاستخبارات الأمريكية C.I.A حقيقية الهدف من إنشاء المفاعل في بدايات عام 1960، وتحديداً في عام 1958 حينما رصدت طائرات الاستطلاع U-2 المفاعل، طلبت من حليفها الصهيوني أن ينصاع للرقابة الدولية، ورغم موافقة الكيان الصهيوني على ذلك، إلا إنه وافق تحت شرط أن تتولى الإدارة الأمريكية عمل ذلك عوضاً عن الوكالة الدولية، مع إبلاغها مسبقاً بأي عملية تفتيش.
وعمل الصهاينة وبطرق ملتوية على خداع فرق التفتيش المختلفة، وفي نهاية المطاف تم إبلاغ الجانب الأمريكي بعدم جدوى عمليات التفتيش، وفي عام 1969 أيقنت الحكومة الأمريكية بأن الصهاينة قد يكون في حوزتهم سلاح نووي، وبذلك تم إيقاف عمليات التفتيش تماماً.
وفي العام 1968 تمكن الصهاينة من انتاج القنبلة النووية، بسبب إصرار ليفي اشكول (1969-1895) L. Eshkol، رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك، وقد تأجل الإعلان عن تلك الخطوه لتجنب إغضاب الولايات المتحدة التي أصبحت أبرز حلفاء ذلك الكيان بعد حرب عام 1967. ومع تقهقر الصهاينة في المراحل الأولى من حرب رمضان عام 1973، أعلنت غولدا مائير G . Meir (1898-1969) ، رئيسة وزراء الكيان الصهيوني، حالة التأهب النووي Full scal alert في قرار سري. وتم تركيب نحو 13 قنبلة نووية بقدرات تعادل نحو 20 ميغا كجم من المواد المتفجرة، وتجهيز مقاتلات F-4 الأمريكية وصواريخ أريحا في منطقة كفر زكريا Kfar Zekharya بقنابل نووية تمهيداً لضرب القاهرة ودمشق في حال تواصل الهجوم العسكري على الكيان الصهيوني.
وقد دفع ذلك التطور الولايات المتحدة إلى عمل جسر جوي سريع بكل أنواع الأسلحة التقليدية لقلب نتيجة المعركة على الأرض، ومنع الصهاينة من التفكير في استخدام السلاح النووي.
لقد عملت الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ أنشئ مفاعل ديمونا على توفير كل المساعدات والمعلومات التقنية الأمريكية له، والتي قد يكون مصدر بعضها الكونجرس الذي استثنى الصهاينة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلاوة على ذلك فحينما طلب تقريراً إضافي في عهد حكومة الرئيس الأمريكي السابق ريجان R . Reagan (1911-2004) ، عن الدول التي تمتلك رؤوساً نووية أو كيميائية أو حيوية كان هناك استثناء اضافي شمل عدد من الدول بجانب الكيان الصهيوني. وحينما بدأت فكرة حصار بعض الدول المصنعة للسلاح النووي عام 1992، تحرك اللوبي اليهودي، داخل الكونجرس حتى استثنى الصهاينة مرة اخرى من أي التزامات، وفي عام 1992 أيضاً وعلى أثر سياسة ريجان المتعاطفة، كانت معظم معدات وتقنيات الصهاينة النووية تحمل حتم «صنع في أمريكاU.S.A» إلى جانب الزيارات المكوكية المتكررة لخبراء أمريكا في مجال الطاقة الذرية للكيان الصهيوني لمساعدته في تطوير برنامجه النووي.
وشهد شاهداً من أهلها
في عام 1986 نشر الفني السابق في مفاعل ديمونا موردخان فعنونو M. Vanunu ، عبر وسائل الأعلام بعض الأدلة الخاصة على البرنامج النووي الصهيوني، واثبت وجود المفاعل النووي ومعمل معالجة البلوتونيوم في منطقة ديمونا في صحراء النقب، ومن خلال عرضه لمجموعة من الصور القريبة الدالة، وعرضها للصحافة، بخلاف صور الأقمار الصناعية ضعيفة الدقة بالنسبة لكشف الاسرار النووية، رغم أنها قد أظهرت الشكل الخارجي العام وكيف يحمي ويخفي الصهاينة المواقع النووية. وأظهرت تحليلات صور مرافق ديمونا ثلاث ملاحظات مميزه للمرافق النووية الصهيونية وهي:
أولاً: إحاطتها بتمويه مكثف، فالموقع العسكري التقليدي في الكيان الصهيوني يموه عادة، ولكن ليس بهذا العدد الكبير من الطرق المخصصة للدوريات العسكرية، والمحيطات الدائرية الواسعة حول الموقع، والسياجات التي أنشئت لحماية موقع ديمونا.
ثانياً: تكثيف المساحات المشجرة Heavy Vegetation، وهي عبارة عن صفوف من الأشجار الكثيفة التي تحول دون رؤية الموقع النووي، يذكر أن المرافق العسكرية التقليدية تموه جميعها بمساحات مكسوة بالأشجار، لكنها عادة أقل كثافة من تلك المحيطة بالمواقع النووية السرية، ولاسيما في المناطق الجرداء.
ثالثاً: توسيع الدائرة المحيطة بالموقع، وهو أمر ملفت للنظر في بلد مكتظ بالسكان مثل الكيان الصهيوني.
ونتيجة لكشف موردخان فعنونو M. Vanunu لتلك الأسرار، سارع الصهاينة عبر عملائهم من الموساد في اختطافه من إيطاليا ونقله إلى فلسطين. وجرت محاكمته سراً بتهمة الخيانة والتجسس، وحكم عليه بالسجن 18 عاماً، منها 12 عاماً في حبس انفرادي. وخلال فترة اعتقاله اظهرت صحيفة الصندي تايمز S. Times الانجليزية، أن الكيان الصهيوني يشكل سادس أكبر ترسانة نووية متنوعة في العالم، ويمتلك مواد لنحو 02 قنبلة هيدروجينه أو 200 قنبلة انشطارية، يمكن تركيبها في قذائف مواجهة أو صواريخ بعيده من نوع اريحا أو طائرات حربية أو حتى في غواصات نووية رأسيه في ميناء حيفا.
وفي ربيع عام 2004 تم إطلاق فعنونو، ووضعته السلطات هناك تحت عدد من القيود الصارمة. وفي عام 2005 أعيد اعتقاله بعد خرقه شروط بقاءه حراً.
داود الشراد
نظراً لما لعبته عوامل عديدة، سياسية وتاريخيه وغيرها، وكان من أهمها تواطئ الدول الاستعمارية، ومساندتها في ظهور «الكيان الصهيوني» في أرض فلسطين وهو ما مثل حاله شاذة في منطقه الشرق الأوسط. وقد عمد هذا الكيان من ظهوره في عام 1948 على تعزيز وتكريس قدراته وإمكاناته العدوانية، لكي يتمكن من البقاء. وفي سبيل ذلك، اتجه لتصنيع وإنتاج السلاح النووي، كخيار إستراتيجي له للبقاء. وهو اليوم يتصدر القائمة بامتلاكه للسلاح النووي، رغم عدم تأكيده أو نفيه ذلك.
ومن المعروف أن «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» المبرمة في عام 1996. تحظر إجراء التفجيرات النووية في جميع أنحاء العالم لأي هدف، وهي معلقة إلى الآن (2009)، بعد تبني الأمم المتحدة لها، وكانت 180 دولة قد وقعت عليها، ولا تزال بحاجة إلى التصديق عليها من قبل 8 دول تملك قدرات نووية، بجانب الكيان الصهيوني، لكي تصبح سارية المفعول.
وقد بدأ ذلك البرنامج النووي منذ العام 1948، وذلك بالإفادة من خبرات عدد من العلماء الطبيعيين Physics اليهود الذين هاجرون إلى فلسطين من أوروبا هرباً من النازية، وأهمهم أرنست ديفيد برغمان (1903- 1975) D.E.Bergmann، رئيس الأبحاث العلمية في وزارة الدفاع، والذي إنشاء في عام 1952 الوكالة الذرية الصهيونية IAEC. وكذلك من دعم علمي فرنسي كبير في الخمسينات والستينات، علماً أن فرنسا كانت المصدر الأساسي للسلاح الصهيوني آنذاك، ولقد عمدت على دعم ذلك الكيان نتيجة لوجود جالية من اليهود في فرنسا، علاوة على أن العرب كانوا أيضاً عدو مشترك، ففرنسا لا تنسى كم العداء الذي واجهته أثناء استعمارها لشمال أفريقيا العربي، ولعل ذلك ما أكد عليه وزير الدفاع الفرنسي لوريس مانورري L. Maunoury في عام 1955، حينما قال لشمون بيرز S.Peres (1923) بأننا نواجه عدواً مشتركاً. ولذا كانت الاستخبارات الصهيونية تنقل إلى باريس معلومات عن الحركات الاستقلالية المناهضة للاستعمار الفرنسي في أفريقيا.
وفي نهاية عام 1956 وافقت فرنسا على تزويد الصهاينة بمفاعل أبحاث بقدرة 18MWt، إلا أن أزمة السويس قد أعاقت تنفيذ ذلك. وفي 3/10/1957 تم في ديمونا توقيع اتفاق سري وبدون أن يكتب على أن يزود الفرنسيون الصهاينة بمفاعل بقدرة 24MWt. وقد باشر في بنائه نحو 1500 عامل يهودي مع عدد من العلماء الفرنسيين. وتلي ذلك أن ترسخت على أعلى المستويات علاقات تقنيه وعسكرية ساهمت في تنامي العمل في الصناعة النووية، إضافة إلى استضافة خبراء يهود في المختبرات الفرنسية العلمية الخاصة، وإرسال خبراء في المقابل لمتابعة بناء وتطوير مفاعل ديمونا Dimona، والذي أحاطه الصهاينة بالسرية التامة، لدرجة أن بن غورين (1895-1969) B. Gurion نفسه كذب على أعضاء «الكنيست»، حينما أعلن أن ديمونا مجرد مختبر لتطوير التقنيه.
ويعتبر شمعون بيريز، المستشار المقرب من دايفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء صهيوني، العقل المدبر للبرنامج النووي في الكيان الصهيوني. وقد تسارع التعاون الصهيوني - الفرنسي بعد حرب العام 1956، وأسفر عن بناء مفاعل تحت الأرض في منطقة ديمونا في صحراء النقب، وترافق ذلك مع جملة ادعاءات صهيونية حول الهدف الحقيقي من وراء الإنشاءات، تراوحت بين القول إنها منجم لاستخراج المنغنيز ووصفها بأنها مصنع للنسيج.
وفي نفس العام كشفت صحيفة الديلي اكسبريس D. Express عما يقوم به الصهاينة في مفاعل ديمونا، وأنهم ربما كانوا يصنعون قنبلة نووية.
وانتهى التعاون بين الكيان وفرنسا مع وصول الجنرال شارل ديغول (1890-1970) DeGaulle.C إلى السلطة في فرنسا في العام 1960. وقد استنكرت الولايات المتحدة المشروع الصهيوني في العام نفسه. وتفاقم الخلاف الصهيوني - الأمريكي حول المفاعل مع رفض الصهاينة إخضاع المشروع للمراقبة الدولية.
بيد أن تل أبيب اضطرت إلى استقبال مفتشين دوليين بين العامين 1962 و1969 لامتصاص نقمة واشنطن، غير أن المفتشين لم يسمح لهم بزيارة سوى الإنشاءات السطحية. وزعم ذلك تواصل تعاون الصهاينة مع جنوب أفريقيا. وذلك مما مكنهم في بلوغ مرحلة تخصيب البلوتونيوم في العام 1965.
وحينما اكتشفت الاستخبارات الأمريكية C.I.A حقيقية الهدف من إنشاء المفاعل في بدايات عام 1960، وتحديداً في عام 1958 حينما رصدت طائرات الاستطلاع U-2 المفاعل، طلبت من حليفها الصهيوني أن ينصاع للرقابة الدولية، ورغم موافقة الكيان الصهيوني على ذلك، إلا إنه وافق تحت شرط أن تتولى الإدارة الأمريكية عمل ذلك عوضاً عن الوكالة الدولية، مع إبلاغها مسبقاً بأي عملية تفتيش.
وعمل الصهاينة وبطرق ملتوية على خداع فرق التفتيش المختلفة، وفي نهاية المطاف تم إبلاغ الجانب الأمريكي بعدم جدوى عمليات التفتيش، وفي عام 1969 أيقنت الحكومة الأمريكية بأن الصهاينة قد يكون في حوزتهم سلاح نووي، وبذلك تم إيقاف عمليات التفتيش تماماً.
وفي العام 1968 تمكن الصهاينة من انتاج القنبلة النووية، بسبب إصرار ليفي اشكول (1969-1895) L. Eshkol، رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك، وقد تأجل الإعلان عن تلك الخطوه لتجنب إغضاب الولايات المتحدة التي أصبحت أبرز حلفاء ذلك الكيان بعد حرب عام 1967. ومع تقهقر الصهاينة في المراحل الأولى من حرب رمضان عام 1973، أعلنت غولدا مائير G . Meir (1898-1969) ، رئيسة وزراء الكيان الصهيوني، حالة التأهب النووي Full scal alert في قرار سري. وتم تركيب نحو 13 قنبلة نووية بقدرات تعادل نحو 20 ميغا كجم من المواد المتفجرة، وتجهيز مقاتلات F-4 الأمريكية وصواريخ أريحا في منطقة كفر زكريا Kfar Zekharya بقنابل نووية تمهيداً لضرب القاهرة ودمشق في حال تواصل الهجوم العسكري على الكيان الصهيوني.
وقد دفع ذلك التطور الولايات المتحدة إلى عمل جسر جوي سريع بكل أنواع الأسلحة التقليدية لقلب نتيجة المعركة على الأرض، ومنع الصهاينة من التفكير في استخدام السلاح النووي.
لقد عملت الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ أنشئ مفاعل ديمونا على توفير كل المساعدات والمعلومات التقنية الأمريكية له، والتي قد يكون مصدر بعضها الكونجرس الذي استثنى الصهاينة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلاوة على ذلك فحينما طلب تقريراً إضافي في عهد حكومة الرئيس الأمريكي السابق ريجان R . Reagan (1911-2004) ، عن الدول التي تمتلك رؤوساً نووية أو كيميائية أو حيوية كان هناك استثناء اضافي شمل عدد من الدول بجانب الكيان الصهيوني. وحينما بدأت فكرة حصار بعض الدول المصنعة للسلاح النووي عام 1992، تحرك اللوبي اليهودي، داخل الكونجرس حتى استثنى الصهاينة مرة اخرى من أي التزامات، وفي عام 1992 أيضاً وعلى أثر سياسة ريجان المتعاطفة، كانت معظم معدات وتقنيات الصهاينة النووية تحمل حتم «صنع في أمريكاU.S.A» إلى جانب الزيارات المكوكية المتكررة لخبراء أمريكا في مجال الطاقة الذرية للكيان الصهيوني لمساعدته في تطوير برنامجه النووي.
وشهد شاهداً من أهلها
في عام 1986 نشر الفني السابق في مفاعل ديمونا موردخان فعنونو M. Vanunu ، عبر وسائل الأعلام بعض الأدلة الخاصة على البرنامج النووي الصهيوني، واثبت وجود المفاعل النووي ومعمل معالجة البلوتونيوم في منطقة ديمونا في صحراء النقب، ومن خلال عرضه لمجموعة من الصور القريبة الدالة، وعرضها للصحافة، بخلاف صور الأقمار الصناعية ضعيفة الدقة بالنسبة لكشف الاسرار النووية، رغم أنها قد أظهرت الشكل الخارجي العام وكيف يحمي ويخفي الصهاينة المواقع النووية. وأظهرت تحليلات صور مرافق ديمونا ثلاث ملاحظات مميزه للمرافق النووية الصهيونية وهي:
أولاً: إحاطتها بتمويه مكثف، فالموقع العسكري التقليدي في الكيان الصهيوني يموه عادة، ولكن ليس بهذا العدد الكبير من الطرق المخصصة للدوريات العسكرية، والمحيطات الدائرية الواسعة حول الموقع، والسياجات التي أنشئت لحماية موقع ديمونا.
ثانياً: تكثيف المساحات المشجرة Heavy Vegetation، وهي عبارة عن صفوف من الأشجار الكثيفة التي تحول دون رؤية الموقع النووي، يذكر أن المرافق العسكرية التقليدية تموه جميعها بمساحات مكسوة بالأشجار، لكنها عادة أقل كثافة من تلك المحيطة بالمواقع النووية السرية، ولاسيما في المناطق الجرداء.
ثالثاً: توسيع الدائرة المحيطة بالموقع، وهو أمر ملفت للنظر في بلد مكتظ بالسكان مثل الكيان الصهيوني.
ونتيجة لكشف موردخان فعنونو M. Vanunu لتلك الأسرار، سارع الصهاينة عبر عملائهم من الموساد في اختطافه من إيطاليا ونقله إلى فلسطين. وجرت محاكمته سراً بتهمة الخيانة والتجسس، وحكم عليه بالسجن 18 عاماً، منها 12 عاماً في حبس انفرادي. وخلال فترة اعتقاله اظهرت صحيفة الصندي تايمز S. Times الانجليزية، أن الكيان الصهيوني يشكل سادس أكبر ترسانة نووية متنوعة في العالم، ويمتلك مواد لنحو 02 قنبلة هيدروجينه أو 200 قنبلة انشطارية، يمكن تركيبها في قذائف مواجهة أو صواريخ بعيده من نوع اريحا أو طائرات حربية أو حتى في غواصات نووية رأسيه في ميناء حيفا.
وفي ربيع عام 2004 تم إطلاق فعنونو، ووضعته السلطات هناك تحت عدد من القيود الصارمة. وفي عام 2005 أعيد اعتقاله بعد خرقه شروط بقاءه حراً.
داود الشراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق