ظاهرة زواج الأقارب في الأسرة الفلسطينية
هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الفلسطيني، تتم داخل إطار العائلة، ويطلق عليها اسم زواج داخلي، وينطبق نظام هذا الزواج في المجتمع العربي التقليدي بشكل عام. إذ أن الزواج المحبذ أو المثالي، هو زواج بنت العم، أو بنت الخال، داخل إطار العائلة الممتدة، وهو شأن عائلي وقرابي، وليس شأناً شخصياً علماً بأنني متزوج من ابنة عمي، تتدخل فيه العشيرة بهدف الإنجاب لتكثير النسل، وتكبير العائلة والعزوة، ويزداد ضمن زيادة عدد الإناث المتزوجات داخل العائلة وليس بازدياد عدد الذكور بتزويج فتياتها داخل العائلة لتكثير الخلف، والمحافظة على نفس النوعية والمفاهيم، والمحافظة على أملاك العائلة الخاصة. وللقريبة فضائل أخرى إذ يكون لديها ولاء أكثر للعائلة، وتحافظ على أموال العائلة، ولا تعمل على تفسخ العائلة وتقسيمها، مخلصة في تنشئة أطفالها، ولا تحتاج إلى الابتعاد عن عائلتها في العائلة الممتدة، فهي ضمن المفاهيم والعادات والسلوك المطبق في العائلة، ولا نحتاج إلى تطبيع أو ضغط أو ضرب.
كما ذكرنا سابقاً بهدف المحافظة على النسب والإرث وعدم التغريب، حتى تبقى الفتاة وإرثها في العائلة، وغالباً ما تغض العائلة الطرف عن المخاطر والمحاذير الصحية والاجتماعية لزواج الأقارب، حتى لو كانت تدرك وجود تاريخ مرضي في العائلة، حيث تتضاعف احتمالات الأمراض الوراثية، كل ذلك تحكمه عادات وتقاليد ليس لها أساس شرعي، بل هي سبب لمخاطر مؤكدة قد تقف حائلاً أمام تكوين أسرة قوية وسليمة.
وتكمن المشكلة في حالة وجود تاريخ مرضي وراثي، لدى طرفي الزواج أو أحدهما في العائلة الواحدة، حيث يصبح الإنجاب مشكلة حقيقية بسبب احتمالات انتقال الأمراض الوراثية عبر الجينات، الأمر الذي قد يتسبب في إنجاب أطفال لديهم إعاقات أو تشوهات خلقية. وقد أكد الطب الحديث على أهمية تغريب النكاح، لتجنب الإصابة بالأمراض الوراثية التي تنتقل من أحد الوالدين، بسبب وجود السمة الوراثية لدى الزوجين.
وكذلك حثّ الإسلام على تغريب النكاح لأسباب صحية واجتماعية، تحقيقاً لسلامة الأسرة وتكريساً لمبدأ التعارف بين العائلات، وفي الجانب الاجتماعي فإن تغريب النكاح، يعمل على تكريس مبدأ التعارف، وتحقيق السلامة الاجتماعية للأسرة التي غالباً ما تتعرض للضرر الكبير، في حالة زواج الأقارب، وانفصال الزوجين بعد الطلاق "الشيخ حامد البيتاوي صحيفة القدس ص 16، 1/11/99".
ومنهم من نسب اللجوء لهذه الظاهرة إلى الاحتلال الصهيوني في المجتمع الفلسطيني، كردة فعل للأوضاع السياسية، التي اتسمت بدرجة كبيرة من الشعور بغياب الأمن، وعدم الثقة بالمستقبل، والخوف على الفتيات من المجتمع وسلبياته والاحتلال وتسلطه، والخوف أيضاً على الفتيات من الاعتقال.
لقد نفّذ مركز شؤون المرأة في سنة 1996م بحثاً استطلاعياً، كانت نتائجه 35.5% من المبحوثات قد تزوجن أقارب من الدرجة الأولى (ابن العم وابن الخال)، وقد أفاد استطلاع للرأي في غزة لمجموعة من الذكور والإناث من الشباب دون سن الثلاثين بنسبة 76.5%، منهم 58% ذكور، و42% إناث، من سكان مدينة وبلدة وقرية من جميع محافظات غزة، أفادت العينة بإجابات 81.5% برفض زواج الأقارب، 12.5% أجابت بتأييدها لزواج الأقارب، و6% لا رأي لها، ويعتبر هذا الاستطلاع بأن وعي المجتمع وتحسسه للمشكلات الناجمة عن زواج الأقارب قد أفاد في تقليص هذه الظاهرة.
وأفاد استطلاع آخر لمركز شؤون المرأة سنة 97 بأن فتيات تزوجن في عمر ما بين 12-17 سنة من بينهن 45.4% قد تزوجن من أقاربهن، في حين كان 54.6% منهن تزوجن من خارج العائلة، ونفس النتيجة كانت بين فتيات أعمارهن 18-20 سنة. في حين أن نسبة زواج الأقارب قد انخفضت بدرجة كبيرة عند ارتفاع عمر الفتيات عند الزواج، حيث أفاد الاستطلاع أن 35.2% منهن تزوجن في عمر 25-31 سنة من أقاربهن، و64.8% تزوجن خارج العائلة، وكذلك 18.3% منهن تزوجن في عمر 32 سنة فما فوق من أقاربهن، في حين 81.7% منهن تزوجن خارج العائلة.
هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الفلسطيني، تتم داخل إطار العائلة، ويطلق عليها اسم زواج داخلي، وينطبق نظام هذا الزواج في المجتمع العربي التقليدي بشكل عام. إذ أن الزواج المحبذ أو المثالي، هو زواج بنت العم، أو بنت الخال، داخل إطار العائلة الممتدة، وهو شأن عائلي وقرابي، وليس شأناً شخصياً علماً بأنني متزوج من ابنة عمي، تتدخل فيه العشيرة بهدف الإنجاب لتكثير النسل، وتكبير العائلة والعزوة، ويزداد ضمن زيادة عدد الإناث المتزوجات داخل العائلة وليس بازدياد عدد الذكور بتزويج فتياتها داخل العائلة لتكثير الخلف، والمحافظة على نفس النوعية والمفاهيم، والمحافظة على أملاك العائلة الخاصة. وللقريبة فضائل أخرى إذ يكون لديها ولاء أكثر للعائلة، وتحافظ على أموال العائلة، ولا تعمل على تفسخ العائلة وتقسيمها، مخلصة في تنشئة أطفالها، ولا تحتاج إلى الابتعاد عن عائلتها في العائلة الممتدة، فهي ضمن المفاهيم والعادات والسلوك المطبق في العائلة، ولا نحتاج إلى تطبيع أو ضغط أو ضرب.
كما ذكرنا سابقاً بهدف المحافظة على النسب والإرث وعدم التغريب، حتى تبقى الفتاة وإرثها في العائلة، وغالباً ما تغض العائلة الطرف عن المخاطر والمحاذير الصحية والاجتماعية لزواج الأقارب، حتى لو كانت تدرك وجود تاريخ مرضي في العائلة، حيث تتضاعف احتمالات الأمراض الوراثية، كل ذلك تحكمه عادات وتقاليد ليس لها أساس شرعي، بل هي سبب لمخاطر مؤكدة قد تقف حائلاً أمام تكوين أسرة قوية وسليمة.
وتكمن المشكلة في حالة وجود تاريخ مرضي وراثي، لدى طرفي الزواج أو أحدهما في العائلة الواحدة، حيث يصبح الإنجاب مشكلة حقيقية بسبب احتمالات انتقال الأمراض الوراثية عبر الجينات، الأمر الذي قد يتسبب في إنجاب أطفال لديهم إعاقات أو تشوهات خلقية. وقد أكد الطب الحديث على أهمية تغريب النكاح، لتجنب الإصابة بالأمراض الوراثية التي تنتقل من أحد الوالدين، بسبب وجود السمة الوراثية لدى الزوجين.
وكذلك حثّ الإسلام على تغريب النكاح لأسباب صحية واجتماعية، تحقيقاً لسلامة الأسرة وتكريساً لمبدأ التعارف بين العائلات، وفي الجانب الاجتماعي فإن تغريب النكاح، يعمل على تكريس مبدأ التعارف، وتحقيق السلامة الاجتماعية للأسرة التي غالباً ما تتعرض للضرر الكبير، في حالة زواج الأقارب، وانفصال الزوجين بعد الطلاق "الشيخ حامد البيتاوي صحيفة القدس ص 16، 1/11/99".
ومنهم من نسب اللجوء لهذه الظاهرة إلى الاحتلال الصهيوني في المجتمع الفلسطيني، كردة فعل للأوضاع السياسية، التي اتسمت بدرجة كبيرة من الشعور بغياب الأمن، وعدم الثقة بالمستقبل، والخوف على الفتيات من المجتمع وسلبياته والاحتلال وتسلطه، والخوف أيضاً على الفتيات من الاعتقال.
لقد نفّذ مركز شؤون المرأة في سنة 1996م بحثاً استطلاعياً، كانت نتائجه 35.5% من المبحوثات قد تزوجن أقارب من الدرجة الأولى (ابن العم وابن الخال)، وقد أفاد استطلاع للرأي في غزة لمجموعة من الذكور والإناث من الشباب دون سن الثلاثين بنسبة 76.5%، منهم 58% ذكور، و42% إناث، من سكان مدينة وبلدة وقرية من جميع محافظات غزة، أفادت العينة بإجابات 81.5% برفض زواج الأقارب، 12.5% أجابت بتأييدها لزواج الأقارب، و6% لا رأي لها، ويعتبر هذا الاستطلاع بأن وعي المجتمع وتحسسه للمشكلات الناجمة عن زواج الأقارب قد أفاد في تقليص هذه الظاهرة.
وأفاد استطلاع آخر لمركز شؤون المرأة سنة 97 بأن فتيات تزوجن في عمر ما بين 12-17 سنة من بينهن 45.4% قد تزوجن من أقاربهن، في حين كان 54.6% منهن تزوجن من خارج العائلة، ونفس النتيجة كانت بين فتيات أعمارهن 18-20 سنة. في حين أن نسبة زواج الأقارب قد انخفضت بدرجة كبيرة عند ارتفاع عمر الفتيات عند الزواج، حيث أفاد الاستطلاع أن 35.2% منهن تزوجن في عمر 25-31 سنة من أقاربهن، و64.8% تزوجن خارج العائلة، وكذلك 18.3% منهن تزوجن في عمر 32 سنة فما فوق من أقاربهن، في حين 81.7% منهن تزوجن خارج العائلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق