نتابع: وثائق: إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة -3-
ولد شفرير، القائم على أملاك العدو، في مدينة تشتسلنيك في اوكرانيا. وهو من نشيطي ((هابوعيل هاتسعير)) [العامل الفتى] والمركز الزراعي ومشروع الإسكان ((نافية عوفيد)). كان في الخمسين من عمر عندما تولى مهمات وظيفته بعد يومين من إحتلال اللد والرملة، وفي ذلك الوقت كان خاضعاً لوزير المالية. كتب فيما بعد: ((كان واضحاً لي ان طابع القضية التي كلفت بتوليها يتطلب عملاً سريعاً وجدياً للسيطرة على المنطقة والممتلكات الهائلة الموزعة على مئات القرى والمدن)). من أجل ذلك كان عليه ان يرسل رجاله من بيت الى بيت، ومن حانوت الى حانوت، ومن مخزن الى مخزن، ومن مصنع الى مصنع، ومن محجر الى آخرى، ومن حقل الى حقل، ومن بيارة الى اُخرى، وأيضا من مصرف الى مصرف، ومن خزنة الى خزنة اخرى، ليحصوا، وليقيسوا، وليزنوا ، وليخمنوا، وليستبدلوا أقفال المنازل ونقل كل ما يمكن نقله الى مخازن محروسة ومحمية، مسجلين بدقة المتلكاتات وأماكنها، والمجموع نحو 45 ألف مسكن و7,000 حانوت ومتجر و500 مشغل وورشة صناعة، وأكثر من 100 مخزن. وكان هنالك في المقابل، ضرورة لمواصلة الحصاد وقطف الزيتون وجمع التبغ وقطف الفاكهة من البيارات، في مساحة تقارب ثلاثة ملايين وربع المليون من الدونمات، مع الحاجة الى العناية بقطاع الحيوانات (كالماعز، الأغنام، والدجاج) وتسويق الإنتاج وجباية ثمنه وإيداعه في خزينة الدولة، كانت هذه مهمة مستحيلة، حتى ولو وضعت في تصرف القائم على أملاك العدو كتائب من العمال المتخصصين والأمناء: كان الجهاز الذي وضع في تصرفه محدوداً جداً. وكان العمال الذي نجح في تجنيدهم عديمي الخبرة، في معظمهم، ولم يعرفوا نُظم الإدارة، وبعضهم لم يكن أميناً: لقد سمع بن-غوريون أن بينهم لصوصاً ومُحتالين. وكان القائم على أملاك العدو يواجه مهمة صعبة للغاية، على الرغم من تعاون الجيش مع رجاله، وإصراره على من سلب، لكن الجيش لم يساعده في غالب الأحيان : مرت ساعات، وأحيانا أيام، حتى سُمح للقائم على أملاك العدو ورجاله بدخول القرى والمدن المحتلة، وفي الكثيرمن الحالات لم يبقى لهم عمل سوى تسجيل الدمار والنهب. كان هناك مواطنون كثيرون ايضاً ممن قاموا بالنهب في حيفا ويافا والقدس. ونجحوا بطريقة أو اخرى في إستباق مراقبي القائم على أملاك العدو. وكتب أيضا الأديب موشيه سميلانسكي: ((لقد إستولت على السكان شهوة عارمة للإستيلاء على الغنائم، افراد، جماعات، كبيوتسات، رجال، نساء وأطفال، الجميع إنقضوا على الغنائم: أبواب، ونوافذ، وعتبات، وملابس داخلية، وقرميد، وخردة، وقطع آلات ...)). وفي الإمكان أن نضيف أيضا كراسي مراحيض، ومغاسل، وحنفيات، ومصابيح كهربائية.
خلال زمن غير طويل بداء القائم على أملاك العدو توزيع الممتلكات المُصادرة بنفسه. وورد في تقرير شفرير ما يلي: ((في البداية تسلم الجيش بضائع وموارد وأعتدة، مباشرة من المحلات في المدن المحتلة .... أما البضائع التي لم يكن الجيش بحاجة اليها فقد طرحت للبيع، حيث باعتها دوائر خاصة اُنشئت لهذا الغرض وجُمعت، بقدر ما تتيحه ظروف الحرب، مهنيين لفروع التجارة الرئيسية. وتشكلة قي حيفا حتى نهاية تموز/يوليو لجنة للمبيعات مُؤلفة من أفراد مرموقين. كانت اللجنة فعالة جداً في تحديد اُسس بيع البضائع. وسعت لتغير المزاج العام إزاء الأملاك المتروكة. وإستنتجت، بعد عدة أشهر، أن ليس في إمكان اللجنة الشعبية الإهتمام اليومي بعمليات البيع .... (بعد ذلك) إتفقت على اسلوب بيع المُنشآت بطريقة العطاءات (المناقصات) وليس بالضرورة لأشخاص يزاولون المهنة نفسها. وبيعت سلع اُخرى عن طريق مُفاوضات مع رجال التجارة والصناعة طبقا لمهنهم. وكان الجيش كما ذكر، أولوية في أن ينال البضائع والموارد التي يحتاج إليها. واُعطيت بعد الجيش أفضلية تسلّم بضائع مُختلفة لوزارات الحكومة، ولمصابي الحرب، ولدوائر الوكالة اليهودية، وللسلطات المحلية، ولمؤسسات عامة مثل ((هداسا)) وغيرها. لم تباع بضائع لأفراد [للإستعمال الخاص] بل للتجار بطريقة الإعلان الداخلي، من دون إعلانات في الصحف. كانت أقسام المبيعات في الوزارات على إتصال مُباشر بمنظمات التجار بحسب الفروع. إن معظم الورش التي كانت مطلوبة للجيش مثل ورش النجارة والحدادة والسمكرة والخراطة وما شابهها، بيعت له. وقدمت عروض لتشغيل الورش الصناعية في أماكن تواجودها، بمقدار ما أمكن ذلك. أما المصانع التي يتوفر مستأجرون لها فقد بيعت في المزاد غالباً.
((بيع الأثاث: كانت هذه القضية صعبة ومُعقدة، إستمرت زمناً طويلاً. صادر الجيش من المنازل وتسلم من المخازن مفروشات بعشرات الآلاف من الليرات الإسرائيلية، للمكاتب وللملاجئ وللأندية وغيرها. وجمعت بقية المفروشات في المخازن. وقررت اللجنة الوزارية ... تنظيم تخمين أسعار المفروشات بواسطة خبراء وتجار وتسليمها الى المشترين مختلفين، بموجب التخمين الذي سيجري. وفي حال بقي بعض المفروشات بعد البيع العام، سيقرر القائم على أملاك العدو طريقة لبيعها. لقد تحدد ترتيب مجموعات المشترين على النحو التالي: عائلات مشوهي الحرب، عائلات الجنود، موظفو الحكومة الذين نُقلوا من القدس، مواطنون اصيبوا في الحرب، وأخيرا المواطنون العاديون. عمليا، لم يصل البيع الى المجموعة الأخيرة، لأن المجموعات الأولى إشترت المفروشات كلها تقريباً)).
ولد شفرير، القائم على أملاك العدو، في مدينة تشتسلنيك في اوكرانيا. وهو من نشيطي ((هابوعيل هاتسعير)) [العامل الفتى] والمركز الزراعي ومشروع الإسكان ((نافية عوفيد)). كان في الخمسين من عمر عندما تولى مهمات وظيفته بعد يومين من إحتلال اللد والرملة، وفي ذلك الوقت كان خاضعاً لوزير المالية. كتب فيما بعد: ((كان واضحاً لي ان طابع القضية التي كلفت بتوليها يتطلب عملاً سريعاً وجدياً للسيطرة على المنطقة والممتلكات الهائلة الموزعة على مئات القرى والمدن)). من أجل ذلك كان عليه ان يرسل رجاله من بيت الى بيت، ومن حانوت الى حانوت، ومن مخزن الى مخزن، ومن مصنع الى مصنع، ومن محجر الى آخرى، ومن حقل الى حقل، ومن بيارة الى اُخرى، وأيضا من مصرف الى مصرف، ومن خزنة الى خزنة اخرى، ليحصوا، وليقيسوا، وليزنوا ، وليخمنوا، وليستبدلوا أقفال المنازل ونقل كل ما يمكن نقله الى مخازن محروسة ومحمية، مسجلين بدقة المتلكاتات وأماكنها، والمجموع نحو 45 ألف مسكن و7,000 حانوت ومتجر و500 مشغل وورشة صناعة، وأكثر من 100 مخزن. وكان هنالك في المقابل، ضرورة لمواصلة الحصاد وقطف الزيتون وجمع التبغ وقطف الفاكهة من البيارات، في مساحة تقارب ثلاثة ملايين وربع المليون من الدونمات، مع الحاجة الى العناية بقطاع الحيوانات (كالماعز، الأغنام، والدجاج) وتسويق الإنتاج وجباية ثمنه وإيداعه في خزينة الدولة، كانت هذه مهمة مستحيلة، حتى ولو وضعت في تصرف القائم على أملاك العدو كتائب من العمال المتخصصين والأمناء: كان الجهاز الذي وضع في تصرفه محدوداً جداً. وكان العمال الذي نجح في تجنيدهم عديمي الخبرة، في معظمهم، ولم يعرفوا نُظم الإدارة، وبعضهم لم يكن أميناً: لقد سمع بن-غوريون أن بينهم لصوصاً ومُحتالين. وكان القائم على أملاك العدو يواجه مهمة صعبة للغاية، على الرغم من تعاون الجيش مع رجاله، وإصراره على من سلب، لكن الجيش لم يساعده في غالب الأحيان : مرت ساعات، وأحيانا أيام، حتى سُمح للقائم على أملاك العدو ورجاله بدخول القرى والمدن المحتلة، وفي الكثيرمن الحالات لم يبقى لهم عمل سوى تسجيل الدمار والنهب. كان هناك مواطنون كثيرون ايضاً ممن قاموا بالنهب في حيفا ويافا والقدس. ونجحوا بطريقة أو اخرى في إستباق مراقبي القائم على أملاك العدو. وكتب أيضا الأديب موشيه سميلانسكي: ((لقد إستولت على السكان شهوة عارمة للإستيلاء على الغنائم، افراد، جماعات، كبيوتسات، رجال، نساء وأطفال، الجميع إنقضوا على الغنائم: أبواب، ونوافذ، وعتبات، وملابس داخلية، وقرميد، وخردة، وقطع آلات ...)). وفي الإمكان أن نضيف أيضا كراسي مراحيض، ومغاسل، وحنفيات، ومصابيح كهربائية.
خلال زمن غير طويل بداء القائم على أملاك العدو توزيع الممتلكات المُصادرة بنفسه. وورد في تقرير شفرير ما يلي: ((في البداية تسلم الجيش بضائع وموارد وأعتدة، مباشرة من المحلات في المدن المحتلة .... أما البضائع التي لم يكن الجيش بحاجة اليها فقد طرحت للبيع، حيث باعتها دوائر خاصة اُنشئت لهذا الغرض وجُمعت، بقدر ما تتيحه ظروف الحرب، مهنيين لفروع التجارة الرئيسية. وتشكلة قي حيفا حتى نهاية تموز/يوليو لجنة للمبيعات مُؤلفة من أفراد مرموقين. كانت اللجنة فعالة جداً في تحديد اُسس بيع البضائع. وسعت لتغير المزاج العام إزاء الأملاك المتروكة. وإستنتجت، بعد عدة أشهر، أن ليس في إمكان اللجنة الشعبية الإهتمام اليومي بعمليات البيع .... (بعد ذلك) إتفقت على اسلوب بيع المُنشآت بطريقة العطاءات (المناقصات) وليس بالضرورة لأشخاص يزاولون المهنة نفسها. وبيعت سلع اُخرى عن طريق مُفاوضات مع رجال التجارة والصناعة طبقا لمهنهم. وكان الجيش كما ذكر، أولوية في أن ينال البضائع والموارد التي يحتاج إليها. واُعطيت بعد الجيش أفضلية تسلّم بضائع مُختلفة لوزارات الحكومة، ولمصابي الحرب، ولدوائر الوكالة اليهودية، وللسلطات المحلية، ولمؤسسات عامة مثل ((هداسا)) وغيرها. لم تباع بضائع لأفراد [للإستعمال الخاص] بل للتجار بطريقة الإعلان الداخلي، من دون إعلانات في الصحف. كانت أقسام المبيعات في الوزارات على إتصال مُباشر بمنظمات التجار بحسب الفروع. إن معظم الورش التي كانت مطلوبة للجيش مثل ورش النجارة والحدادة والسمكرة والخراطة وما شابهها، بيعت له. وقدمت عروض لتشغيل الورش الصناعية في أماكن تواجودها، بمقدار ما أمكن ذلك. أما المصانع التي يتوفر مستأجرون لها فقد بيعت في المزاد غالباً.
((بيع الأثاث: كانت هذه القضية صعبة ومُعقدة، إستمرت زمناً طويلاً. صادر الجيش من المنازل وتسلم من المخازن مفروشات بعشرات الآلاف من الليرات الإسرائيلية، للمكاتب وللملاجئ وللأندية وغيرها. وجمعت بقية المفروشات في المخازن. وقررت اللجنة الوزارية ... تنظيم تخمين أسعار المفروشات بواسطة خبراء وتجار وتسليمها الى المشترين مختلفين، بموجب التخمين الذي سيجري. وفي حال بقي بعض المفروشات بعد البيع العام، سيقرر القائم على أملاك العدو طريقة لبيعها. لقد تحدد ترتيب مجموعات المشترين على النحو التالي: عائلات مشوهي الحرب، عائلات الجنود، موظفو الحكومة الذين نُقلوا من القدس، مواطنون اصيبوا في الحرب، وأخيرا المواطنون العاديون. عمليا، لم يصل البيع الى المجموعة الأخيرة، لأن المجموعات الأولى إشترت المفروشات كلها تقريباً)).
يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق