نتابع: وثائق: إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة -11-
في النصف الثاني من سنة 1948، أعد قسم الإستطان التابع للوكالة اليهودية قائمة بعشرات القرى العربية، وأوصى بأن يُوطّن فيها وفي جوارها نوى إستيطانية ومهاجرون جدد. كان مُعظم هذه القرى مهجوراً، لكن القليل منها لم يكن فارغا تماما، إذ خصص بعضها للتدمير بموجب خطط الإستيطان. وكان مُقدرا لأريضها أن تستخدم للإستيطان الجديد. وجد بين وزراء الحكومة من إشتكى على مسمع بن-غوريون من أن الجيش يدمر بعض القرى التي إحتلها. وطرح الوزراء شطريت وبنطوف وتسيزلينغ الموضوع في جلسات الحكومة، مرة تلو الأخرى. وقال تسيزلينغ في إحدى الجلسات:
(( بينما كنت أسير في الطرق كانت تصلني شائعات عن تدمير أملاك. وأريد أن أعرف من أعطى امر القيام بذلك. كنت في بيسان، وبلّغني أشخاص أثق بهم أن القائد العسكري تلقى تعليمات لتدمير المكان ... إنني اُقدم حقائق عن قرى رأيتها مدمرة. وشاهدت في عيمك حيفر [وادي الحوارث] قرى عربية لم تدمر خلال القتال، بل تركها سكانها. وهي الآن مُدمرة ويجب ان يُستدعى من دمرها للتحقيق معه ...)).
وقال بن-غوريون:
((عندما تتحدث عن بيسان فهذا أمر محدد. لكن عندما تقول بصورة عامة ان قرى قد دُمرت، فإنني لا أستطيع أن أرسل أشخاصا للبحث عن قرى مُدمرة)).
فقال تسيزلينغ:
((من دمر قرية سركس الموجودة في عيمك حيفر؟ في إحدى الجلسات السابقة ذكرت إسم (موسى) غولدنبرغ (من سكان بيت ألفا) الذي تحدث عن تعليمات لتدمير (40 قرية) وذكر إسمك. إنني لا أعتقد ان ذلك تم بإسمك فعلاً. إنني لا أتكلم الآن في الناحية السياسة، بل في اُمور تجري تلقائياً)).
ليس كل شيء ((يجري تلقائيا)). في أيلول /سبتمر، أبلغ بن-غوريون الى أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة ان اللواء تسفي أيلون، قائد الجبهة الوسطى، يرى ضرورة ((تدمير جزئي)) الى 14 قرية عربية. لقد شرح اللواء لرئيس الحكومة أن تدمير القرى مطلوب لأنه ((بسبب النقص في الطاقة البشرية للإستيلاء على المنطقة والتحصن في العمق، هناك حاجة ملحة الى أيجاد قواعد دفاعية في عمق القطاع)). وقال بن-غوريونن للوزراء:((بما ان هناك صعوبات كثيرة في إنعقاد لجان، أطلب منك إبلاغي رأيك مكتوبا. سأنتظر ردك ثلاثة أيام .... وسيعتبر عدم الرد موافقة)). طلب الوزراء مزيدا من التوضيحات. وفي أيلول سبتمبر 1949، ناقشت الحكومة تدمير المدينة القديمة في طبرية. وخلال ذلك إستندوا الى رأي يغئيل يادن في وجوب تدمير المدينة القديمة كلها، عدا الأماكن المقدسة، وذلك لمنع إحتمال عودة العرب إليها.
لقد أخد المخطون في الحسبان أيضاً أراضي ذات مُلكية يهودية. وشددوا في خططهم على ألا تكون أكثرية الأراضي التي ستصادر من العرب زراعية، وعلى أن يبقى منها بعد مصادرتها ما يكفي إعالة القرى العربية التي بقيت [عامرة] أيضاً. وجرى التخطيط بتعاون وثيق مع الجيش الإسرائيلي الذي أراد نقاطا مُعينة، لم يطلب أحد الإستيطان فيها. كان الإفتراض أن تحصن المستعمرات الجديدة حدود البلد، وتمنع عودة القرويين الذين هربوا وطردوا خلال الحرب وبعدها. ورأى يوسف ويتز، مسؤول الكيرين كاييمت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي)، في خطط الإستيطان الجديدة إستمراراً مباشراً للجهود التي بذلتها الحركة االصهيونية طوال سنين كثيرة، بواسطة الكيرين كاييمت، ((لإنقاذ)) أرض البلد. خلال ذلك إشترت (الكيرين كاييمت) مئات آلاف الدونمات من أصحابها العرب، دونما هنا وآخر هناك. حتى بعد إعلان الإستقلال واصل الشراء. وكتب ويتز في مُذكراته :(( لقد أشرت على خرائطي مساحات أراضي لقرية تلو القرية، وأتوق الى إبتلاع كل شيء)). إعتقد بن غوريون أن الأموال تذهب هدراً، وفضل مصادرة الأراضي، ورأى إن إستعداد الكيرين كاييمت لدفع ثمنها سيرفع سعرها فقط. وقد واصل ويتز الشراء لأنه، بين اًمور اُخرى، خشي أن تفقد الكيرين كاييمت، بإجهزتها، مبرر وجودها وتقفل. وكتب بمرارة قائلا:((إن تفكير بن-غوريون وكابلان هو أن الدولة فوق الجميع، وليست المنظمة الصهيونية إلى أداة مساعدة، ولذلك ستبقى قائمة طوال الفترة التي ستكون فيها ضرورية)). وأمضى وايتز معظم وقته متجولا أرجاء البلد، حيث الهبت القرى المتروكة خياله: أرهبته في الليل لكونها فارغة ومظلمة. وعندما رآها في النهار، ذات مناظر خلابة، مزهرة وخالية من البشر، خجل -على حد قوله- لأن اليهود لم يستوطنوها بعد. وكتب:((هذا البلد واسع والإحساس بالإتساع ينعش القلب)). بعد قليل قررت الحكومة أن تشجع إسكان المهاجرين في كل القرى المتروكة في الجليل. وورد في قرار الحكومة ((ان اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة ستدرس القضايا المتعلقة بالعرب)). في آب/أغسطس 1948، بحثت اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة في إقامة 61 مستعمرة جديدة. وإقترحت المؤسسات المسؤولة عن الإستيطان الإكتفاء، في هذا الأثناء، بإقامة 32 مستعمرة على مساحة 120 ألف دونم، منها 58 ألف دونم أراضي عربية، و20 ألف دونم أراضي حكومية، ونحو 20 ألف دونم أراض اُخرى، خصوصاً المانية. وفي إحدى الأمكنة أملاك للوقف [الإسلامي]. وهناك 23 ألف دونم أراضي يهودية. ابدى الوزراء رأيهم في مستقبل السكان العرب، وطرحوا مقترحات لترتيب نقلهم [أو ترحيلهم] قانونياً: لقد وصف وزير الزراعة [تسيزلينغ] الترتيبات القانونية ((بالخرافة)).
يتبع
في النصف الثاني من سنة 1948، أعد قسم الإستطان التابع للوكالة اليهودية قائمة بعشرات القرى العربية، وأوصى بأن يُوطّن فيها وفي جوارها نوى إستيطانية ومهاجرون جدد. كان مُعظم هذه القرى مهجوراً، لكن القليل منها لم يكن فارغا تماما، إذ خصص بعضها للتدمير بموجب خطط الإستيطان. وكان مُقدرا لأريضها أن تستخدم للإستيطان الجديد. وجد بين وزراء الحكومة من إشتكى على مسمع بن-غوريون من أن الجيش يدمر بعض القرى التي إحتلها. وطرح الوزراء شطريت وبنطوف وتسيزلينغ الموضوع في جلسات الحكومة، مرة تلو الأخرى. وقال تسيزلينغ في إحدى الجلسات:
(( بينما كنت أسير في الطرق كانت تصلني شائعات عن تدمير أملاك. وأريد أن أعرف من أعطى امر القيام بذلك. كنت في بيسان، وبلّغني أشخاص أثق بهم أن القائد العسكري تلقى تعليمات لتدمير المكان ... إنني اُقدم حقائق عن قرى رأيتها مدمرة. وشاهدت في عيمك حيفر [وادي الحوارث] قرى عربية لم تدمر خلال القتال، بل تركها سكانها. وهي الآن مُدمرة ويجب ان يُستدعى من دمرها للتحقيق معه ...)).
وقال بن-غوريون:
((عندما تتحدث عن بيسان فهذا أمر محدد. لكن عندما تقول بصورة عامة ان قرى قد دُمرت، فإنني لا أستطيع أن أرسل أشخاصا للبحث عن قرى مُدمرة)).
فقال تسيزلينغ:
((من دمر قرية سركس الموجودة في عيمك حيفر؟ في إحدى الجلسات السابقة ذكرت إسم (موسى) غولدنبرغ (من سكان بيت ألفا) الذي تحدث عن تعليمات لتدمير (40 قرية) وذكر إسمك. إنني لا أعتقد ان ذلك تم بإسمك فعلاً. إنني لا أتكلم الآن في الناحية السياسة، بل في اُمور تجري تلقائياً)).
ليس كل شيء ((يجري تلقائيا)). في أيلول /سبتمر، أبلغ بن-غوريون الى أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة ان اللواء تسفي أيلون، قائد الجبهة الوسطى، يرى ضرورة ((تدمير جزئي)) الى 14 قرية عربية. لقد شرح اللواء لرئيس الحكومة أن تدمير القرى مطلوب لأنه ((بسبب النقص في الطاقة البشرية للإستيلاء على المنطقة والتحصن في العمق، هناك حاجة ملحة الى أيجاد قواعد دفاعية في عمق القطاع)). وقال بن-غوريونن للوزراء:((بما ان هناك صعوبات كثيرة في إنعقاد لجان، أطلب منك إبلاغي رأيك مكتوبا. سأنتظر ردك ثلاثة أيام .... وسيعتبر عدم الرد موافقة)). طلب الوزراء مزيدا من التوضيحات. وفي أيلول سبتمبر 1949، ناقشت الحكومة تدمير المدينة القديمة في طبرية. وخلال ذلك إستندوا الى رأي يغئيل يادن في وجوب تدمير المدينة القديمة كلها، عدا الأماكن المقدسة، وذلك لمنع إحتمال عودة العرب إليها.
لقد أخد المخطون في الحسبان أيضاً أراضي ذات مُلكية يهودية. وشددوا في خططهم على ألا تكون أكثرية الأراضي التي ستصادر من العرب زراعية، وعلى أن يبقى منها بعد مصادرتها ما يكفي إعالة القرى العربية التي بقيت [عامرة] أيضاً. وجرى التخطيط بتعاون وثيق مع الجيش الإسرائيلي الذي أراد نقاطا مُعينة، لم يطلب أحد الإستيطان فيها. كان الإفتراض أن تحصن المستعمرات الجديدة حدود البلد، وتمنع عودة القرويين الذين هربوا وطردوا خلال الحرب وبعدها. ورأى يوسف ويتز، مسؤول الكيرين كاييمت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي)، في خطط الإستيطان الجديدة إستمراراً مباشراً للجهود التي بذلتها الحركة االصهيونية طوال سنين كثيرة، بواسطة الكيرين كاييمت، ((لإنقاذ)) أرض البلد. خلال ذلك إشترت (الكيرين كاييمت) مئات آلاف الدونمات من أصحابها العرب، دونما هنا وآخر هناك. حتى بعد إعلان الإستقلال واصل الشراء. وكتب ويتز في مُذكراته :(( لقد أشرت على خرائطي مساحات أراضي لقرية تلو القرية، وأتوق الى إبتلاع كل شيء)). إعتقد بن غوريون أن الأموال تذهب هدراً، وفضل مصادرة الأراضي، ورأى إن إستعداد الكيرين كاييمت لدفع ثمنها سيرفع سعرها فقط. وقد واصل ويتز الشراء لأنه، بين اًمور اُخرى، خشي أن تفقد الكيرين كاييمت، بإجهزتها، مبرر وجودها وتقفل. وكتب بمرارة قائلا:((إن تفكير بن-غوريون وكابلان هو أن الدولة فوق الجميع، وليست المنظمة الصهيونية إلى أداة مساعدة، ولذلك ستبقى قائمة طوال الفترة التي ستكون فيها ضرورية)). وأمضى وايتز معظم وقته متجولا أرجاء البلد، حيث الهبت القرى المتروكة خياله: أرهبته في الليل لكونها فارغة ومظلمة. وعندما رآها في النهار، ذات مناظر خلابة، مزهرة وخالية من البشر، خجل -على حد قوله- لأن اليهود لم يستوطنوها بعد. وكتب:((هذا البلد واسع والإحساس بالإتساع ينعش القلب)). بعد قليل قررت الحكومة أن تشجع إسكان المهاجرين في كل القرى المتروكة في الجليل. وورد في قرار الحكومة ((ان اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة ستدرس القضايا المتعلقة بالعرب)). في آب/أغسطس 1948، بحثت اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة في إقامة 61 مستعمرة جديدة. وإقترحت المؤسسات المسؤولة عن الإستيطان الإكتفاء، في هذا الأثناء، بإقامة 32 مستعمرة على مساحة 120 ألف دونم، منها 58 ألف دونم أراضي عربية، و20 ألف دونم أراضي حكومية، ونحو 20 ألف دونم أراض اُخرى، خصوصاً المانية. وفي إحدى الأمكنة أملاك للوقف [الإسلامي]. وهناك 23 ألف دونم أراضي يهودية. ابدى الوزراء رأيهم في مستقبل السكان العرب، وطرحوا مقترحات لترتيب نقلهم [أو ترحيلهم] قانونياً: لقد وصف وزير الزراعة [تسيزلينغ] الترتيبات القانونية ((بالخرافة)).
يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق