بحث هذه المدونة الإلكترونية

2014-05-27

النكبة الفلسطينية بالأرقام

النكبة الفلسطينية بالأرقام

1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين قبل نكبة فلسطين في العام 1948.

605,000 صهيوني أقاموا في نفس الفترة وشكلوا 30% من مجمل سكان فلسطين.

93% من مساحة فلسطين تبعت للفلسطينيين مع بداية حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين.

7% من مساحة فلسطين، خضعت للصهاينة عند صدور قرار التقسيم في تشرين ثاني 1947.

56% من مساحة فلسطين منحت "للدولة الصهيونية" بموجب قرار التقسيم في تشرين ثاني 1947.

50% تقريباً (نحو 497,000 عربي فلسطيني) من سكان "الدولة الصهيونية" المقترحة كانوا من العرب الفلسطينيين.

80% تقريباً من ملكية الأراضي في "الدولة الصهيونية" المقترحة كانت تتبع للفلسطينيين.

725,000 عربي فلسطيني مقابل 10,000 صهيوني هم سكان "الدولة العربية" المقترحة بموجب قرار التقسيم.

531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقياً ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين.

85% من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها "الدولة الصهيونية" (أكثر من 840,000 نسمة) هجروا خلال النكبة.

93% من مجمل مساحة "الدولة الصهيونية" تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين.

78% من مجمل مساحة فلسطين، قامت عليها "الدولة الصهيونية" في العام 1948.

17,178,000 دونم صادرتها "الدولة الصهيونية" من الفلسطينيين في العام 1948.

150,000 فلسطيني فقط بقوا في المناطق التي قامت عليها "الدولة الصهيونية".

30,000-40,000 فلسطيني طهروا عرقياً داخليا خلال نكبة فلسطين.

400,000 فلسطيني أو ثلث تعداد الشعب الفلسطيني طهروا عرقياً من دياره حتى ربيع 1948.

199 قرية فلسطينية ممتدة على ,3363,964 دونم هجرت حتى ربيع 1948.

15,000 فلسطيني قتل خلال النكبة.

أكثر من 50 مذبحة "موثقة" وقعت بحق الفلسطينيين في العام 1948.

700,000 دونم صادرتها "الدولة الصهيونية" من الفلسطينيين بين أعوام 1948-1967.

70% من الأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين تحولت للأيدي الصهيونية بين 1948 وأوائل الخمسينيات.

50% من الأراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم داخل "الدولة الصهيونية" تحولت للأيدي الصهيونية بين الأعوام 1948 و 2000.

75% تقريباً من مجمل الفلسطينيين اليوم هم لاجئون ومطهرون عرقياً.

50% تقريباً من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين التاريخية.

10% تقريباً من مجمل أراضي فلسطين تتبع اليوم للفلسطينيين.

المصدر: صحيفة حق العودة بتصرف.

ليست هناك تعليقات: